أبرزرأي

الإتصالات تنشط داخلياً وخارجياً … ومحاولة لاحياء الحوار بعد جلسة الأربعاء

افتتاحية رأي سياسي…

على مسافة ايام من الجلسة الانتخابية تزدحم الأجواء بمواقف جميع القوى المتحفزة للجولة الأولى  من الاقتراع بين المرشحين،علماً انه بحسب اوساط متابعة  فان  الجلسة لن تعدو كونها جلسة محاكاة لتحديد الاحجام ومعرفة حقيقة ميول الكتلة الوسطية او الرمادية.
وفيما تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها المرشح الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية  الاحد المقبل في الذكرى السنوية لمجزرة اهدن ، واصل موفدا البطريرك الماروني جولتهما على القيادات السياسية فزارا رئيس المجلس النيابي نبيه  بري،وفيما أجواء اللقاء كانت ايجابية في الشكل ، لكن لا تغيير في العمق. فهو مصرّ على خياره الانتخابي،لكنه ابدى مرونة في ما خص الحوار، وضرورة المباشرة به بعد انتهاء جلسة الاربعاء.

وفي اطار متصل، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير ل”رأي سياسي” الى أن “كل الاحتمالات مفتوحة حتى لا نستبق الجلسة المقررة في 14 من حزيران الجاري ، لافتاً الى ان معظم الكتل النيابية أخذت قرارها بالتصويت لمرشها الا البعض” ، مشيراً الى ان هناك لا يزال حلقة ضبابية حيث لم تتوضح الصورة حتى الان . 

وفي الحراك الخارجي،  بيروت تنتظر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ، اما وزيرة خارجية فرنسا فانها انتقلت من الرياض الى قطر المعنية مباشرة بالملف .
 حكوميا أعلن الرئيس نجيب ميقاتي انه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل للبحث في موضوع النزوح السوري، وطلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة بملف انا كوساكوفا ورفاقها.
الى ذلك، عادت أزمة رواتب القطاع العام الى الواجهة مجدداً من باب عدم امكانية تقاضي الموظفين رواتبهم عن شهر حزيران، بعد أن صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيان جاء فيه أنه “لمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهمّ وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة آخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى