افتتاحية اليوم: نفذوا قانون السير للحد من زهق الأرواح

يعوّل على العام الحالي الكثير ليكون عام التحول في لبنان نحو تخفيف حوادث السير التي فاقت العام الماضي التوقعات، حيث وقع حوالي 400 قتيل، وهو ما يؤشر الى مخاوف كبيرة مما وصلت اليه حوادث السير في لبنان من حيث عدد القتلى والجرحى، في ظل غياب المعاينة الميكانيكية الإلزامية وصيانة الطرقات من كل النواحي، وهو أمر يُعتبر واجباً ضرورياً على الدولة، بالإضافة إلى مشكلة غياب امتحانات القيادة وقيادة القُصّر الذين يصولون ويجولون في المناطق من دون أي رادع أو سؤال عما اذا كان بحوزتهم رخصة قيادة أم لا.
وعلى الرغم من الحملات المستمرة التي تقوم بها جهات مختصة للتوعية نجد أن نسبة الحوادث المرورية باتت ترتفع بشكل ملحوظ اسبوعيا خصوصا مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يسبب تناول المشروبات الروحية والسرعة الفائقة الى وقوع غالبية الحوادث التي تسبب الموت المجاني على الطرقات، لشباب وشابات في مُقتبل العمر.
وهنا لا بد من اطلاق صرخة مدوية علّها تصل الى آذان المعنيين لا سيما وزارة الداخلية للمطالبة بخطة طريق تضع حدا لزهق الأرواح البريئة، وهذه الخطة تقوم على التشدد في إمتحانات القيادة، واعطاء رخص السوق لمن يستحقها فقط، وكذلك تنفيذ ما اتخذ من قرارات لناحية تسطير محاضر ضبط بمن يستعمل الخليوي خلال القيادة، أو يمتنع عن وضع حزام الأمان، وزيادة عدد الحواجز لتخفيف سرعة السائقين وقبل كل شيء إنارة الطرقات، وردم الحفر، وتزفيتها، اذ لا يجوز ان تكون الطريق الممتد من الناقورة الى العاقورة من دون إنارة، الا بعض المساحات البسيطة التي تتم إنارتها عن طريق الطاقة الشمسية، إما يكون ذلك من قبل متمولين أو اتحاد بلديات، ولا يكفي بالتأكيد إقامة الحواجز لنزع زجاج “المُفيم، أو توقيف سائق دراجة لا يضع على رأسه “خوذة” ومصادرة دراجته النارية.
انها الفرصة لكي تضرب الدولة بيد من حديد، وتنفيذ قانون السير للحد من الخسائر البشرية التي فاق عددها في كل عام عدد ما يذهب لأسباب مختلفة.