افتتاحية اليوم: التشكيلات القضائية مهمة.. والأهم كف يد السياسيين

بات من الملّح أن تبادر الحكومة الى اجراء التشكيلات القضائية في أسرع ما يمكن، مواكبة للإصلاحات التي بدأتها على أكثر من صعيد، خصوصا وأن الجسم القضائي أصيب بتشوهات كثيرة خلال أعوام الفوضى، حيث عدوى الفساد والرشاوى تسللت الى اصحاب النفوس الضعيفة من القضاة الموكل اليهم الحكم بالعدل، ويُقال أن دعاوى كثيرة اصبح فيها المظلوم ظالما، والعكس صحيح، بفعل مزاجية بعض القضاة الذين يُغرر بهم ماليا وغير ذلك من المغريات من دون حسيب أو رقيب، نتيجة الحماية السياسية وغير السياسية التي يتمتع بها هؤلاء.
فعلى سبيل المثال فإن معلومات تكشف أنه سجلت في باريس شقة باسم إبنة قاض أحيل على التقاعد منذ مدة قصيرة جداً وقدّر ثمنها بـ4 مليون يورو. ألا يحق للشعب اللبناني الذي يعاني ما يعانيه من ضائقة اقتصادية ومالية أن يسأل من أين هذا المبلغ مع قاض يقبض راتباً شهرياً محدداً، واذا كان أمر شراء الشقة صحيحا لماذا لا تطلع الجهات المعنية الرأي العام على ما وصل اليه التحقيق، ويتخذ بحق القاضي الإجراءات التي ينص عليه القانون، والتشهير به ليكون عبرة لمن يعتبر.
واذا كان رئيسي الجمهورية والحكومة اكدا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، ان الشكيلات القضائية باتت قريبة، فان المطلوب حصول ذلك قبل بدء العطلة القضائية في الخامس عشر من تموز. كون أن هناك المئات من الملفات تنتظر أن ينفض عنها غُبار سنين من الإهمال والبت فيها، إضافة الى الإكتظاظ الذي لم يعد مقبولا في السجون نتيجة التأخير في بت الأحكام.
ولعّل المسألة الأكثر اهمية من التشكيلات، او توازيها، هي العمل بحسم لفصل السياسة عن القضاء، وكف يد النافذين عن الجسم القضائي الذي تشظى كثيرا نتيجة هذه العادة السيئة عند السياسيين، ولا سيما كبار القوم منهم.