افتتاحيات الصحف اللبنانية لليوم
افتتاحية صحيفة النهار تطبيع التعطيل: حكومة لا مجلس وزراء!
لم يكن التوصيف الشديد الواقعيّة الذي أطلقه رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي على واقع حكومته بقوله من قصر بعبدا “ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، سوى رسم لمعادلة التطبيع او التطبّع القسري للعهد والحكومة وسائر الشركاء في السلطة مع قرار التعطيل النصفي الذي فرضه الثنائي الشيعي على الجميع بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء من دون تطوير المقاطعة إلى فرط الحكومة. إذا، من هنا تفهم الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية التي يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.
اذ لم ينجح المسعى الاخير للرئيس ميقاتي بزيارته عين التينة قبل بعبدا بمعالجة استقالة الوزير جورج قرداحي تسهيلاً للمهمة التي ينوي الرئيس الفرنسي القيام بها مع المملكة العربية السعودية. وعلم ان قرداحي زار ميقاتي اول من أمس والبحث تناول مخرج الاستقالة التي يتمنى الرئيس الفرنسي حملها كورقة في مسعاه مع المسؤولين السعوديين في زيارته المقبلة.
لكن وفق المعلومات ايضاً ان “حزب الله” ما زال معترضاً على استقالة قرداحي، فيما الرئيس نبيه بري والمردة لا يمانعان بها في حال جاءت بمبادرة من قرداحي نفسه.
وفي موضوع مجلس الوزراء، علم ان ميقاتي وعون يريدان تحييد مجلس الوزراء عن الإشكال القضائي، واستئناف الجلسات، الا ان الفريق الشيعي ما زال متمسكاً بمعالجة قضية المحقق العدلي قبل اي شيء آخر. وفي آخر لقاء بينهما، ابلغ عون ميقاتي انه لم يعد يقبل بالموافقات الاستثنائية ولن يوقع عليها بعد الآن طالما ان الحكومة غير مستقيلة ويمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المطلوب اقرارها في مجلس الوزراء. وهذا القرار قد يؤثر على استحقاقات ملحّة وأبرزها المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية بدءاً من تأليف الهيئة الناظمة. وقال انه اضطر لتمرير بعض الموافقات الاستثنائية (عددها اربعة أبرزها صرف اعتمادات للأدوية المزمنة والمستعصية) ولا يمكنه الاستمرار بهذه الموافقات التي تصدر عن حكومة تصريف اعمال، فيما الحكومة مكتملة الاوصاف انما معطلة. ويصرّ عون على وقف هذه الموافقات وعلى العودة إلى مجلس الوزراء.
اما استقالة قرداحي فقد اقتربت كما تؤكد بعض المصادر ولا بد من حصولها عاجلاً ام اجلاً كمدخل للحل المنشود مع بعض دول الخليج. وتؤكد المصادر الرئاسية ان لا خطر على الانتخابات فوفق قانون الانتخاب الحالي، تستمر هيئة الاشراف على الانتخابات القائمة طالما لم تشكل هيئة جديدة. وتؤكد المصادر ان عون يرفض المقايضات بموضوع البيطار، أما إذا رغب مجلس النواب بتحمل مسؤوليته وان يقوم بعمله سواء بأن يقدم عريضة اتهام او ان يؤلف لجنة تحقيق فهذا شأنه، بينما بعبدا من جهتها، ترفض اي مقايضة في أي ملف أكان بقانون الانتخاب او بالمجلس الدستوري او بتعيينات او بتشكيلات او بإقالات. وبموضوع القاضي بيطار، كان الرئيس عون واضحاً بكلامه التلفزيوني في هذا الصدد.
من هنا تقول المصادر الرئاسية، ان الموافقات الاستثنائية توقفت بالمبدأ، والامل بأن تعاود الحكومة اجتماعاتها ولا خوف على الانتخابات ولا على هيئة الاشراف على الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد.
التريث
ولكن ميقاتي عاد وأعلن امس من السرايا انه “يتريث مجددا في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي”. وأكد خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، أنه “سعى وما زال يسعى للوصول إلى حل، ويدعم اي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.” وشدد على “ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا”. وأكد “ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط”.
ماكرون في دبي
في سياق متصل أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان الرئيس ماكرون يصل فجر غد الجمعة إلى دبي حيث يبدأ جولته الخليجية التي تقوده إلى الدوحة مساء الجمعة ويلتقي اميرها الشيخ تميم بن حمد ثم ينتقل صباح السبت إلى جدة للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتوقعت مصادر الرئاسة الفرنسية ان يتم توقيع اتفاقات عدة في الامارات. ورفض الوزير الاماراتي انور قرقاش في حديث للصحافة المواكبة للزيارة الكشف عن العقود التي سيتم توقيعها في الامارات قائلا انه لن يكشف عن هدية عيد الميلاد الاماراتية إلى الرئيس ماكرون. وتجدر الاشارة إلى ان فرنسا تتفاوض لبيع طائرات رافال إلى الامارات منذ عهد الرئيس ساركوزي. كما توقعت مصادر الرئاسة الفرنسية ان يتم توقيع عقود بين الشركات الفرنسية والاماراتية.
وتعول باريس اهمية كبرى على زيارة ماكرون للسعودية لمحاولة اقناع ولي العهد بتليين موقفه ازاء رئيس #الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ودعم حكومته. ولكن باريس تريد اقناع السعودية بالانخراط في دعم لبنان ومساعدته على تجنب الانهيار. وعلمت “النهار” من مصادر فرنسية مطلعة ان لقاء ماكرون والبابا فرنسيس الاسبوع الماضي تركز حول القلق البابوي من مغادرة مسيحيي لبنان بسبب الوضع وان ماكرون أكد للبابا انه سيناقش مع دول الخليج ماذا يمكن القيام به لانقاذ لبنان واخراجه من الأزمة المميتة. ويتردد في باريس في اوساط مسؤولة انه يجري التفكير في تنظيم مؤتمر لبناني بين جميع الاطراف على غرار ما تم في اجتماع سان كلو في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ولكن ما زالت مجرد افكار يجري تداولها وماكرون عازم على جس نبض ولي العهد السعودي حول موضوع لبنان والمقاطعة الديبلوماسية السعودية للبلد اذ ان باريس تعتبر انه من الخطأ ترك لبنان إلى محور “حزب الله ” وإيران.
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
البابا طلب مساعدة مصر للبنان… واستقالة قرداحي “في جيب” ماكرون
“حصانة” نيابية للمصارف: سرقة المودعين “حلال”!
لا ينكر أحد، في الداخل أو الخارج، حقيقة أنّ لبنان تحكمه مافيا على هيئة دولة، تلعب دور الحامي والحرامي، وتدير بالزيّ الرسمي عمليات الإجرام والنصب والاحتيال في البلد، مسخّرة كل أدوات “الشرعية”، في السياسة والمال والأمن والقضاء، لمسح البصمات عن ساحات الجريمة، وطمس معالم الارتكابات الموصوفة بحق اللبنانيين والسرقات المشهودة للمال العام والخاص.
وبالأمس، لم تخرج كواليس “الطبخة التشريعية” لقانون الكابيتال كونترول عن سياق تشريع “سرقة العصر”، عبر الدفع الممنهج باتجاه تأمين “حصانة” نيابية للمصارف تطعن المودعين في ظهرهم وتجعل من عمليات السطو على أموالهم سرقة “حلال” لا يعاقب عليها القانون. إذ فرضت الصيغة المفاجأة اللقيطة التي طُرحت أمام اللجان النيابية المشتركة أمس حول إقتراح “الكابيتال كونترول”، والتي أطاحت بحقوق المودعين في مقاضاة المصارف في حال التخلف عن الدفع، المزيد من علامات الإستفهام والتخوف حول هذه الحقوق، لا سيما بعدما كانت اللجان أعطت مهلة أسبوع لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بناءً على طلبه من أجل إستكمال جمع ملاحظات صندوق النقد الدولي والعودة بها الى اللجان، بينما استعجل رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد جلسة للجان يوم الإثنين المقبل لدرس الصيغة الجديدة، التي يبدو حسب بعض المصادر المتابعة أنها عادت إلى مقترحات “حزب المصارف” السابقة والتي أسقطت أيضاً تحديد سقوف السحب الشهرية للمودعين، إن كان بالدولار الأميركي أو بالعملة اللبنانية، وحتى القيمة السنوية المخصصة للطلاب في الخارج، والتي حددت في نص لجنتي المال والموازنة من 20 الى 50 الف دولار سنوياً.
فبعدما نفدت الرساميل و”ضرب مَن ضرب وهرب مّن هرب”، أتت الاستثناءات التي يطرحها اقتراح قانون الكابيتال كونترول لتتيح للمصارف الاستمرار بالاستنسابية، ولتمدّد الظلم بحق المودعين ضمن إطار “مسودّة” كارثية تشرّع “اللاعدالة والاستنسابية والتمييز بين المودعين في التحاويل إلى الخارج”، وفق تعبير الخبير الاقتصادي د. وليد أبو سليمان، خصوصاً وأنّ مسودة الاقتراح تعطي المصرف السلطة المطلقة لتحديد حجم التحاويل التي يسمح بها، مع منحه كذلك حقّ الاختيار من بين قائمة مودعيه المستفيدين من هذا الامتياز. وعلى هذا الأساس من الممكن أن يحول المصرف مبلغاً من دون سقف لعميل بشكل مقونن، ويحجم عن التحويل لعميل آخر أيضاً تحت سقف القانون، وهو ما يتناقض برأي أبو سليمان مع “روحية الكابيتال كونترول والهدف الأساس منه”.
هذا التطور الخطير في مسودة الاقتراح، ما هو عملياً سوى إستكمال لخطة جمعية المصارف بتخفيض سقوف التحاويل المسموح بها إلى الخارج، وصولاً حتى اختفائها كلياً. فالجمعية كانت قد اعترضت أثناء دراسة لجنة المال والموازنة في الفترة الماضية على سقف 50 ألف دولار للتحويل إلى الخارج للعميل الواحد وفق شروط محددة، وأعلنت في نيسان الماضي قدرة المصارف على تحويل 20 ألف دولار سنوياً، ثم عادت في أيار وخفّضت السقف مجدداً إلى 10 آلاف دولار بحجة أن مطلوباتها في الخارج تفوق موجوداتها بـ 1.7 مليار دولار آنذاك. وفي المقابل عمدت “الجمعية” إلى رفع تقديراتها لكلفة القانون من 4 مليار دولار إلى 8.8 مليار، بشكل يوحي بأن التكلفة تفوق قدرات المصارف، وحتى قدرة مصرف لبنان على الالتزام بها… ويبدو أنّ هدف المصارف بدأ يتحقق تحت قبة البرلمان فطارت السقوف والحقوق وطارت معها آمال المودعين بقانون يحميهم.
وبينما ستبقى حقوق المودعين ومصير أموالهم أمانة “في رقبة” حكومة “معاً للإنقاذ” بانتظار ما سيتمخض عنه استمهال نائب رئيسها لاستكمال النقاش مع صندوق النقد الدولي بشأن المقترح قبل البت به نهائياً… لا تزال الحكومة تتلمّس طريق “إنقاذها” وانتشال نفسها من مستنقع العجز والشلل الذي تتخبط به تحت سطوة و”ظلم ذوي القربى” من فريق أكثريتها الحاكمة، ولا يزال الرئيس نجيب ميقاتي عاجزاً عن جمع شمل حكومته والإيفاء بوعده دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مفضلاً الاستمرار في التريث والعضّ على الجرح خشية تعميقه أكثر مع الثنائي الشيعي، فخرج بالأمس من قصر بعبدا بـ”بدعة حسنة” تعزّيه وتعينه على الصبر والسلوان ريثما يأتيه الفرج من عند “حزب الله”، فاصلاً بين الحكومة ومجلس الوزراء على اعتبار أنّ الأولى “ماشية” لكنّ الثاني “مش ماشي”.
وكان ميقاتي قد وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء زيارته الفاتيكانية ناقلاً له أنه لمس “اهتماماً بالغاً” من البابا فرنسيس بلبنان، كاشفاً بحسب مصادر “نداء الوطن” أنّ البابا أجرى اتصالاً بشيخ الأزهر أحمد الطيب طالباً منه مساعدة مصر في معالجة الأزمة اللبنانية، فنقل الطيّب بدوره تمنيات البابا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وعد بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصدد.
وبدوره، وضع عون ميقاتي في أجواء زيارته القطرية والتي تركزت المحادثات فيها على عدة محاور، أبرزها قضية الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، فكان تأكيد وفق المصادر، على أنّ زيارة وزير الخارجية القطري إلى بيروت تنتظر “تطوراً إيجابياً” من جانب الدولة اللبنانية نفسها في القضية، لا سيما في ما يتعلق بمسألة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.
وفي الإطار عينه، يبدو أن استقالة قرداحي أصبحت فعلياً “في جيب” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ كشفت معلومات موثوق بها أنّ الاستقالة قد تأتي بالتوازي مع زيارة ماكرون إلى المملكة نهاية الأسبوع الجاري، بوصفها ستشكل مدخلاً له للتوسط لدى القيادة السعودية في ملف الأزمة اللبنانية.
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ميقاتي يدعو للإقلاع عن التعطيل وفرض الشروط
التقى عون ودعا إلى حل الإشكالات في القضاء من دون تدخل سياسي
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء «على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاده عن كل ما لا شأن له به»، داعيا إلى «الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط»، ومؤكدا على أن أي إشكالية تحل في القضاء من دون أي تدخّل سياسي، في إشارة إلى اعتراض «حزب الله» وحلفائه في الحكومة على المحقق العدلي في جريمة تفجير بيروت القاضي طارق البيطار، ومقاطعتهم جلسات الحكومة.
وزار ميقاتي امس رئيس الجمهورية ميشال عون، واكتفى بعد اللقاء بالقول: «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع»، وأكد في كلمة ألقاها لاحقاً في مقر رئاسة الحكومة أنه سعى ولا يزال للوصول إلى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، مؤكدا: «ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط».
وأوضح: «منذ الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها».
وقال: «سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجددا إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصا أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي». وسأل: «ألم نتعظ جميعا من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا أثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلا من قبل».
وأكد: «ولأننا كنا ولا نزال نراهن على الحس الوطني لكل المكوّنات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أننا مستمرون في عملنا لإنجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة»، مضيفا: «إذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحا لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من ارتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن».
وتوجه إلى المعنيين بالقول: «فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معا على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا». وختم بالقول: «معا للإنقاذ شعار نؤمن به قولا وفعلا وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين».
ويأتي كلام ميقاتي بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليق جلسات الحكومة على خلفية الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ومطالبة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بإقالة المحقق العدلي طارق البيطار وما نتج عن هذا الأمر من اشتباكات مسلحة في منطقة الطيونة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، لتظهر بعدها الأزمة الديبلوماسية نتيجة التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بحق دول الخليج العربي ورفضه الاستقالة من الحكومة.
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: العقدة الحكومية باقية.. ولا مخرج للتحقيق العدلي.. ميقاتي: الحل ضمن المؤسسات
كل ما حُكي عن مخارج وحلول لإعادة إنعاش الحكومة، ثبت بالملموس انّه بلا اي معنى ولا يستند على إرادات جدّية لكسر جدار التعطيل الذي يحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ولعلّ أبلغ دليل على ذلك، اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من سفرته القطرية، بأنّ «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي». ما قاله ميقاتي، يؤكّد انّ الامور ما زالت تراوح في السلبية، وينعى في الوقت نفسه النفحات الإيجابية التي ضخّها لقاء الرؤساء الثلاثة يوم الاستقلال، الذي عكس يومذاك تلاقي النيات على وضع ازمة انعقاد الحكومة على سكة الحل.
تعطيل مديد
كان الرهان على ساعات ما بعد عودة الرئيس عون، الذي اخذ على عاتقه متابعة ما تمّ التفاهم عليه بين الرؤساء، وصولاً الى حل يعيد الحياة الى الحكومة، إلّا أنّ الامور عادت لتعلق في مربّع التعطيل، حيث اكّدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الاخيرة لـ«الجمهورية» انّ «جهود الحلحلة اصطدمت بالفشل، وانقلبت الصورة من سعي الى إنضاج حل عتيد لهذه الأزمة، الى تعطيل مديد للحكومة، وما قد ينتج منه من حفر اضافي في قعر الأزمة وتعميقها اكثر سياسياً ومالياً وقضائياً. وخصوصاً انّ المؤشرات تنذر بانحدار بالغ الخطورة جراء «حرب الدولار» التي تشن من كل حدب وصوب على اللبنانيين.
وعلى الرغم من هذا الإنسداد، فإنّ الاوساط الرئاسية ما زالت توحي بأنّ الباب لم يقفل بعد، بل ما زال مفتوحاً على بلورة حلول ومخارج، وهذا يتطلب اجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بهذه الأزمة، الاّ أنّ مصادر سياسية معنية بهذا الملف، تعكس لـ«الجمهوريّة» تشاؤماً قاطعاً حيال إمكان الوصول الى حلّ ينهي الأزمة القائمة، «ذلك انّ المواقف من هذه الأزمة ما زالت متباعدة بشكل جذري، جراء الإصرار على مخارج تتجاوز كل ما حصل، ولا تعالج أصل المشكلة وأسباب تعطيل الحكومة. وامام هذا الإنسداد لا يؤمل بانعقاد قريب لجلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً انّ الرئيس ميقاتي لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في غياب الوزراء الشيعة عنها».
المخرج المطروح
وبحسب اوساط الرئيسين عون وميقاتي، فإنّهما يلتقيان على رفض ربط انعقاد الحكومة بأية شروط، على اعتبار انّ التعطيل يلقي بآثار سلبية اضافية على الأزمة المتفاقمة، مع تأكيدهما على موقف موحّد من عدم التدخّل في عمل السلطة القضائية وما يتصل بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
الّا انّ الموقف يختلف لدى ثنائي حركة «امل» وحزب الله»، حيث يرفضان تجاوز اسباب عدم مشاركة وزرائهما في جلسات الحكومة، وتؤكّد اوساطهما لـ«الجمهورية»، انّ «المخرج موجود في عدد من افكار الحلول التي طرحها الرئيس نبيه بري، واكّد عليها امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، والذي وافق عليها وتبنّاها».
وتشير الأوساط الى انّ «الحلول المقترحة لا ترمي الى الإطاحة بالقاضي البيطار رغم التحفظات الكبرى على ادائه وعلى عدم تقيّده بالاصول القانونية والدستورية، بل ترمي الى الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وبين محاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يبقى المحقق العدلي في موقعه يمارس صلاحياته في ما يعنيه، وفي المقابل يمارس المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياتهما في ما يعنيهما، طبقاً لأحكام الدستور ذات الصلة التي تجاوزها القاضي البيطار».
ولفتت الاوساط الى انّ «هذا المقترح الذي من شأنه ان يحل مشكلة انعقاد الحكومة، كان محل قبول من كل الاطراف، الّا أنّه تفرمل فجأة من دون ان تُعرف الأسباب». وقالت: «لن نقبل على الاطلاق بأن نخضع للاستنساب او التسييس او الافتراء المتعمّد علينا، هذا خط أحمر بالنسبة إلينا، ينبغي ان يعرفه من يلعب معنا هذه اللعبة الخطيرة. نحن حريصون على القضاء اكثر من اهله عليه، ونحن قبل الجميع نريد جلاء الحقيقة كاملة حول انفجار مرفأ بيروت، لا أن نعمي على هذه الحقيقة ونحيد عنها».
اضافت اوساط «الثنائي»: «من هنا، فإنّ ما نطلبه هو التزام الاصول القانونية والدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي، وبكرامة النواب وبكرامة الرؤساء والوزراء اياً كانوا. فكما للقضاة محكمة خاصة أُحيل اليها قضاة لهم علاقة بملف انفجار المرفا، فللرؤساء والوزراء محكمتهم الخاصة التي اسمها المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منصوص عليها بالدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه، وفوق كل القوانين ويحكم كل السلطات. ولقد سألناهم ولم يجيبوا، كيف تستوي محكمة خاصة للقضاة ويُلتزم بها، فيما تتجاوز المحكمة الخاصة للرؤساء والوزراء المنصوص عليها في الدستور؟».
يُشار في هذا السياق، الى انّ أداء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لدوره، يتطلب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور، وكذلك المادة 70 منه التي تنص على انّه «لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الّا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس». الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا السياق، انّ اكثرية الثلثين المطلوبة للاتهام تمهيداً للمحاكمة قد لا تكون متوفرة.
قضية قرداحي
على انّ قضية وزير الاعلام جورج قرداحي لا تقلّ صعوبة عن ملف التحقيق العدلي. وعلى ما تقول مصادر معنية بهذه القضية لـ«الجمهورية»: «انّ موقف الوزير قرداحي ثابت على عدم استقالته من دون ضمانات بانتهاء الازمة الديبلوماسية التي استُجدت، لا ان تبقى هذه الأزمة قائمة. ما يعني انّ استقالته في هذه الحالة تأتي مجانية. وبالتالي، عندما تتوفر هذه الضمانات جدّياً، فالوزير نفسه قال انّه ليس متمسكاً بموقفه، ولن يتأخّر عن القيام بخطوة الاستقالة. علماً انّ هذه الضمانات ليست موجودة اصلاً».
وفي موازاة ذلك، يؤكّد الرئيسان عون وميقاتي على استعجال استقالة قرداحي، باعتبارها تشكّل مفتاح باب الحل للأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج. حيث لا يزالان على تمسّكهما بأن يبادر الوزير قرداحي الى «مراعاة مصلحة لبنان». فيما يبرز في المقابل ما تؤكّد عليه مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»، «عدم ممارسة اي ضغوط على الوزير قرداحي، وتحديداً من قِبل «حزب الله». وخصوصاً انّ الجانب السعودي نفسه اشار الى انّ المسألة لا ترتبط بوزير الإعلام بل بـ»حزب الله».
واشارت المصادر، الى انّهم يطالبون الوزير قرداحي بأن يتخذ الموقف الذي يراعي فيه المصلحة الوطنية، الّا انّ «حزب الله» يعتبر انّ قرداحي بعدم استقالته يراعي المصلحة الوطنية، لأنّ استقالته لن تغيّر من الموقف السعودي تجاه لبنان.
ميقاتي
وكان الرئيسان عون وميقاتي قد عرضا في القصر الجمهوري امس، المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد. وتمّ خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها عون الى قطر وميقاتي الى الفاتيكان.
الى ذلك، وخلال رعايته في السرايا الحكومية إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، اكّد ميقاتي انّ على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان «التعاون النهوض بهذا الوطن». وقال: «منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدّمة، لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحلّ معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة. وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً بإذن الله، سيتمّ عرض هذه الملفات وإقرارها».
أضاف: «اما في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، فقد سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل، وأدعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقّة المرحلة، وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وتابع: «سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الردّ لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأنّ لا حل الّا من ضمن المؤسسات، وأنّ لا حل يُفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجدّداً الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أنّ القضاء مستقل، وأنّ اي اشكالية تُحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي. ألم نتعظ جميعاً من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى، دفع اللبنانيون جميعاً أثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل».
وتابع: «إنّ ما نحن بصدده اليوم يُظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطأة ازمة خانقة وينتظر الفرج».
جلسة تشريعية
من جهة ثانية، تجري الاستعدادات المجلسية لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب خلال الاسبوع المقبل، لدرس وإقرار مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين. ولهذه الغاية دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع يوم غد الجمعة، للتوافق على موعد الجلسة وتحديد جدول اعمالها.
وعلى صعيد نيابي آخر، أُرجئ البت في الاقتراح المتعلق بـ«الكابيتال كونترول الى موعد لاحق، حيث لم تتمكن جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، التي عرضته امس، من البت به، وتقرّر أن يُطرح للبحث مجدداً في وقت قريب، وخصوصاً بعد بروز ملاحظات من صندوق النقد الدولي على اقتراح القانون المرتبط به». مع الاشارة الى انّ ممثلي صندوق النقد في الجلسة اكّدوا على انّ الصندوق جاهز للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وهو في هذا السياق، ما زال ينتظر برنامجها التي وعدت ان يكون منجزاً في وقت قريب.
وكانت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي قد أُثيرت في لقاءات اجراها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، على هامش اعمال المنتدى الاقليمي السادس للاتحاد من اجل المتوسط، والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الجنوبي المنعقد في اسبانيا، مع كل من مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع اوليفر فارهيلي، ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط. حيث تمّ تأكيد» ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي في اقرب وقت ممكن، تمهيداً للاستفادة من المساعدات الاوروبية وغيرها». كما تمّ البحث في»دور لبنان في المنطقة وعدم دخوله في أزماتها، مما يتيح له الاستحصال على رزمة مساعدات اضافية».
سلامة
في هذا الوقت، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انّه «عندما تمّ إقفال المصارف في العام 2019 اقترحت على الرؤساء الثلاثة أن «يغطّوني سياسياً» لإجراء نوع من الـ»كابيتال كونترول» وراسلتهم بكتب في هذا الشأن، لكني لم ألقَ جواباً. كما أنّ مواقف عدة أُطلقت في مجلس النواب لتعبّر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم». واعتبر أنّ «الكلام عن أنّ الحاكم على علم بالأموال التي خرجت ولمَن خرجت هو «أسطورة»، إذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعلم بالحسابات التي تُحوَّل لأنّ عملية التحويلات لا تتمّ من خلال مصرف لبنان… وهذه فكرة خاطئة».
واشار سلامة الى أنّ «البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تمّ التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقل مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين».
ولفت إلى أنّه «لا يجب استباق الامور، والضغط ينصَبّ حالياً على محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وكل الأمور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ، ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دوراً كبيراً».
وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع سقف التعميم 151 عن الـ3900 ليرة، قال: «لو كنا نستطيع رفع السقف من 3900 إلى 8000 ليرة مثلاً من دون مخاطر، لكنّا قمنا بالخطوة. ولكن تبيّن دراساتنا أنّ السيولة التي ستنتج من هكذا عملية ستخلق سيولة إضافية من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق». ورأى سلامة أنّ «عملية التدقيق في حساباته ضرورية للرّد على الحملات التي تستهدفني، ومحاولة التشكيك في التقرير تأتي كون الخطوة فاجأت كثيرين ولم يتوقعوا أن أُقدِم عليها».
230 الف مسجّل
انتخابياً، وفيما رصدت وزارة المالية 5 مليارات ليرة لإجراء الانتخابات النيابية، اعلنت وزارة الخارجية رسمياً انّ عدد المغتربين المسجّلين على المنصة الالكترونية وفي البعثات الديبلوماسية وصل الى 244.442 ناخباً، وانّ الوزارة ارسلت اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30/11/2021، وقد بلغ مجموع عدد المسجّلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين الى المديرية العامة للاحوال الشخصية 230.466 ناخباً، اما باقي الطلبات المسجّلة في البعثات فهي مرفوضة من قِبلها لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل، او بسبب التكرار، او بسبب انتهاء المهلة القانونية».
الراعي
من جهة ثانية، بدأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعائية الى جزيرة قبرص، حيث سيلتقي مسؤولين روحيين وزمنيين ويتفقّد الأبرشية المارونية، وذلك تزامناً مع زيارة البابا فرنسيس الى الجزيرة التي تبدأ اليوم الخميس.
وقال الراعي امام ممثلين عن اللبنانيين في قبرص: «انا لا اقف اليوم موقف الإدانة لأحد بل موقف الحسرة على ما يتعرّض له لبنان، ولكن رغم مأساتنا، فإنّ الكل يحبنا لأنّ اللبنانيين مخلصون لوطنهم، وقد ساهموا بإغناء الدول بتراث وطنهم، ونصلّي اليوم من اجل المسؤولين في لبنان ان يكفّوا عن تشويه صورة اللبنانيين، وأملنا كبير بشعبنا الطيب وبأصحاب النوايا الصالحة، لذلك نحن كمسيحيين نحن أبناء الرجاء، واليأس لا يسكن قلوبنا».
افتتاحية صحيفة اللواء
تلاعب لبناني بمصائر التفاهمات الداعمة.. والمملكة تجدّد إقامات اللبنانيين
ميقاتي غاضباً: مجلس الوزراء مش ماشي.. أرقام جهنمية عن التضخم والفقر في لبنان
تشخص الأنظار مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخياً.
فالرئيس ماكرون يصل غداً ولمدة يومين إلى الخليج، ويزور الى المملكة دولتي قطر والامارات العربية المتحدة، بحثاً عن شراكة، تشمل التفاهمات حول عدد من الملفات الإقليمية.
فبعد الاجتماع أمس الأوّل، مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، وعقدا اجتماعاً في مهمة محددة، يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون من مفاعيلها استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والا إصدار مرسوم اقالته، ما لم يقدم هو طوعاً على هذه الخطوة، من أجل تسهيل مهمة ماكرون مع القيادة السعودية.
وقالت مصادر دبلوماسية ان تلاعب اللبنانيين بدأ يطال التفاهمات الدولية الداعمة للبنان، سواء في ما خص صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي أو اتفاقيات استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر..
وقالت مصادر مطلعة على مسار العمل الجاري لحلحلة ازمة لبنان مع الخليج لـ«اللواء» «ان هناك محاولة جدية يقودها الرئيس ميقاتي من اجل ان يقدم قرداحي على الاستقالة قبل وصول ماكرون الى الرياض كبادرة حسن نية لبنانية لاعطاء الرئيس الفرنسي ورقة تساعده على فتح كوة في جدار الازمة وتليين موقف المملكة حيال لبنان».
وفسرت مصادر سياسية ما قصده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماعه بالامس مع الرئيس عون، بأن «الحكومة ماشية، ومجلس الوزراء مش ماشي»، بان كل مخارج الحلول، لاعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ماتزال مقفلة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الاطراف السياسيين المعنيين ومع الخارج على حد سواء.
واشارت الى ان ميقاتي، قصد بانه، سيركز حاليا، على تكثيف الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة، لانجاز التحضيرات اللازمة لكل الملفات والقضايا المهمة المطلوب اقرارها، وفي مقدمتها، ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها، لتكون جاهزةلمناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، بعد تذليل صعوبات، اعادة انعقاده.
واعتبرت المصادر ان رئيس الحكومة، اعطى أكثر من اشارة، بأن من يعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، بينما الحكومة ستواصل عملها بدون توقف، كما وعدت اللبنانيين بذلك، الا انه، لا يمكن بالنهاية من وضع الخطط موضع التنفيذ والمباشرة بعملية الانقاذ، من دون انعقاد مجلس الوزراء، والاهم ان رئيس الحكومة، شدد، على أن الحكومة لن تبادر الى إتخاذ اي قرار، تحت الضغط، للاستجابة إلى مطلب الثنائي الشيعي، من دون أن يسميه، لاجل تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يعني ان أزمة تعطيل جلسات الحكومة، ستتواصل حتى إشعار آخر، اذا لم يحصل اي اختراق ملموس، والارجح أن الازمة ستتواصل حتى تبيان مسار مفاوضات الملف النووي الايراني واتجاهاته.
وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة الى مجلس الوزراء يعني أنه ليس هناك من وصول إلى حلول قادرة أن تنهي سيب الأزمة الحكومية لقضية القاضي البيطار. وأوضحت أن القضاء اقفل الباب على أي حل بالنسبة للقاضي البيطار وليس هناك من إجراء في مجلس النواب والرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جلسة يتم فيها إدراج العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف النواب والوزراء السابقين في المجلس ولهذه النقطة محظوران: الأول إمكانية تأمين النصاب وقد تجرى اتصالات لتأمينه لكن إمكانية التصويت على الموضوع قد تتعذر ما لم يتم التفاهم لأن هناك كتلا نيابية اتخذت موقفا من الموضوع وهناك كتل اخرى لا تزال مترددة ولا ترغب في الأنجراف الشعبي وردات الفعل الشعبية بشأن سحب القضية من القاضي البيطار. وقالت أن عدم حل هذه النقطة جعلت الرئيس ميقاتي يُرجئ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لوقت آخر وبالتالي لا شيء محسوما في ما خص القاضي البيطار مع العلم انه في امكان فصل ملفه عن قضية انعقاد مجلس الوزراء.
وعلم انه في خلال الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أكد الرئيس ميقاتي أنه في خلال زيارته إلى الفاتيكان ابدى البابا فرنسيس اهتمامه بالوضع في لبنان واتصل بشيخ الأزهر وطلب منه التدخل من أجل مساعدة لبنان وبدوره تواصل شيخ الأزهر مع الرئيس المصري الذي يجري بدوره اتصالاته. اما الرئيس عون فأطلع الرئيس ميقاتي على نتائج زيارته إلى قطر والمحادثات التي أجريت والاستعداد القطري لمساعدة لبنان في عدة مواضيع لا سيما الأزمة مع الخليج وفي هذا الأطار أكد المسؤولون القطريون استعدادهم للمساعدة في هذا الموضوع لكن ما من خطوات سيعلن عنها اطلاقا لأن دول الخليج تعتمد أسلوب الديبلوماسية الهادئة ولا تحبذ الكشف عن تحركاتها وتعتبر ذلك الأنسب لنجاح الوساطة. وبالنسبة إلى المساهمة الاقتصادية فإن الجانب القطري أبدى كل الاستعداد لدعم لبنان وعبر عن اهتمامه بالكهرباء والمرفأ والغاز وكشفت المصادر أن أمير قطر اثار نقطة تتصل بالقوانين اللبنانية لا سيما أن بعضها يعيق عمليات الاستثمار.
وقال رئيس الجمهورية لأمير قطر أن الحكومة اللبنانية بصدد إعداد الخطة الإصلاحية من ضمنها تعديل بعض القوانين وجعلها أكثر ملاءمة من أجل الاستثمارات الخارجية وعلم أن هناك لقاءات ستعقد وهي في الأساس انطلقت بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ونظيره العراقي وهناك لقاءات أخرى مع وزراء آخرين وزيارة وزير الخارجية التي تحدد عند قيام بعض التطور الايجابي يتصل بالأزمة مع دول الخلبج. وأفادت المصادر أن المحادثات في قطر تناولت موضوع دعم المؤسسات الأمنية في لبنان ولاسيما الجيش وإن القطريين يواصلون تقديم المساعدة دوريا وبشكل منتظم لا سيما في موضوع التغذية بسبب الوضع الذي تمر به مؤسسة الجيش.
وعلم أن البحث تناول زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى الخليج هذا الاسبوع حيث يناقش إضافة إلى العلاقات الفرنسية الخليجية شقا يتصل بلبنان. وهنا سأل أمير قطر رئيس الجمهورية عن رغبته في هذا المجال. وأوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى قضية الوزير قرداحي فقد فهم أن الجانب الفرنسي يتمنى قيام خطوة إيجابية معينة تسبق حديث الرئيس الفرنسي مع المسؤولين السعوديين وهذه الخطوة عملانيا تقوم على استقالة الوزير قرداحي وهي تمكن الجانب الفرنسي من التحاور مع الجانب السعودي والمسؤولين في دول الخليج من أجل فك العزلة في لبنان وهذا ما تبلغه الرئيس ميقاتي والوزير قرداحي أيضا وبالتالي قد بحصل تطور يساعد في المشهد.
ومع تراجع اجواء التفاؤل بحلول سريعة للازمات القائمة حكومياً وقضائياً ومعيشياً، برغم استمرار الاتصالات من قبل المعنيين، تركز العمل الرسمي على إطلاق التسجيل على شبكة «دعم للحماية الاجتماعية» تمهيداً لتطبيق البطاقة التمويلية عملياً لدعم الاسر الاكثر فقراً، وعلى مواجهة تفشي متحور كورونا بإجراءات جديدة لم تصل الى حد الاقفال الجزئي او التام، فيما عرض الرئيس عون في قصر بعبدا مع الرئيس ميقاتي، المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الازمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.
وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس ميقاتي بالقول رداً على سؤال ان «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع».
فقد أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التسجيل على شبكة «دعم للحماية الاجتماعية» واعلن انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء «على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي».
وأكد أنه سعى وما زال يسعى للوصول الى حل، ويدعم «أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
اضاف: ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها.
وقال: ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط» .
الى ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا جاء فيه: تتضمن شبكة «دعم» للحماية الاجتماعية برنامجين: البرنامج الاول هو شبكة الامان الاجتماعية «أمان/ESSN»، المموّل من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بـ«البطاقة التمويلية». وتهدف هذه البرامج الى مساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الحاليّة وجائحة كوفيد 19، والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار. يبدأ التسجيل للبرنامجين بتاريخ 1 كانون الأول 2021 ويستمر لغاية 31 كانون الثاني 2022.
وعلمت «اللواء» من مصادر في دائرة الاحصاء المركزي ان المعدل الوسطي للتضخم ما بين 2019 و2021 وصل إلى 519 بالمئة وأن المواد الغذائية على سبيل المثال ارتفعت خلال هذه الفترة 240 بالمئة، والألبسة 340 بالمئة، فيما الدواء والاستشفاء ارتفع إلى حدود 380 بالمئة.
البنك الدولي: الفقراء 2.3 مليون نسمة
وكان تقرير للبنك الدولي كشف عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.
وكشف التقرير عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه «في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء».
ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات.
ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.
الكابيتال كونترول
وفي العمل التشريعي، تابعت لجنتا «المال والموازنة «و»الادارة والعدل» النيابيتان درس اقتراح الكابيتال كونترول في جلسة مشتركة عقدتاها في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية، حيث بحثتا اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفي.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: الجميع يعلم ان لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مضى على جهدهما اشهرا في درسه حتى أتى صندوق النقد ليقول انا عندي ملاحظات. الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد للنقاش بهذه الملاحظات، كان هناك مشروع للاتفاق على الكابيتال كونترول أخذ بالاعتبار ملاحظات صندوق النقد بالقدر الممكن. أتى اليوم نائب الرئيس سعادة الشامي، ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد حول الكابيتال كونترول، ليعلن عدم استكمال النقاش ايضا. لذلك كنا امام أمر، هل نذهب الى دراسة اقتراح او مشروع اقتراح او مسودة اقتراح لم تقدم بشكل رسمي كورقة عمل؟ من الممكن ان تأتي ملاحظات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي في هذا الشأن وأعطي دولة الرئيس مدة اسبوع ليكمل مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه».
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه ٦ كانون الاول في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (كابيتال كونترول).
كما دعا بري هيئة مكتب المجلس الى إجتماع يعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غدٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في عقد جلسة للمجلس النيابي وجدول الاعمال الخاص بها.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس برّي بصدد توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبل للمصادقة على بعض التعديلات المطلوبة للبدء في تنفيذ البطاقة التمويلية.
وفي شأن داخلي، غادر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بيروت الى قبرص على متن طائرة قدمها رجل الاعمال سركيس سركيس يرافقه ثلاثة مطارنة،وبعض الشخصيات في زيارة تستمر حتى الخامس من كانون الاول لمواكبة زيارة البابا فرنسيس الى نيقوسيا، ويبقى فيها حتى 6 من الشهر الحالي، فيماتحدثت معلومات عن زيارة من المتوقع ان يقوم بها وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر الى لبنان بين أواخر كانون الثاني ومطلع شباط المقبل.
السعودية تجدد إقامات اللبنانيين
وفي تطور إيجابي، كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، ان المملكة العربية السعودية، اعلنت عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي.
وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن «التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني»، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وأكدت أن «العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج».
اجراءات متحور كورونا
على صعيد مواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور، اجتمعت لجنة اجراءات الكورونا في السراي الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي، والذي سبقه اجتماع للجنة التقنية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالكورونا، وكان الرئيس ميقاتي قد حضر جانبا منه.
وتقررت اجراءات وقاية للقطاعات الاتية: الصحي. التربوي. السياحي. النقل العام. الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها. والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية
وتقرر تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتباراً من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحدّ من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافةً إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس طلاب الجامعات والمعاهد كافة.
كما تقرر إعتباراً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمناً ومن الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا وحاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.
ويمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقاً على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.
وأكد وزير الصحة العامة فراس الابيض، عقب اجتماع اللجنة الفنية لكورونا، فرض قيود على حركة التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني، ويُستثنى من القيود على حركة التجول الملقحون بجرعة واحدة على الأقل.
وشدد الابيض على «ضرورة إلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق اعتباراً من 10 كانون الأول، على عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على جرعة لقاح واحدة على الأقل أو على فحص pcr سلبي لا يتعدى موعد إجراؤه الـ 48 ساعة، بالإضافة الى متابعة إجراء التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وإطلاق مركز تلقّي الاتصالات في وزارة السياحة، لتلقي الشكاوى عن عدم تطبيق الاجراءات الوقائية في المؤسسات كافة، مؤكداً “ضرورة التشدد في ضبط المخالفات في كافة المؤسسات السياحية.
وأضاف: أغلب النشاطات التي تكون ليلاً يغلب عليها الطابع الاجتماعي ونحن لا نريد تسكير البلد.
واشار إلى اطلاق حملات توعية وطنية من قبل وزارة الاعلام، توازياً مع التنسيق مع وسائل الإعلام لتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها للوقاية من كورونا. مشدداً على ضرورة إطلاق وزارة الصحة العامة حملة تلقيح، ومواكبة وزارة الاتصالات للحملة بكافة الوسائل المطروحة.
وفي السياق، أفيد عن شبه إتفاق بين وزيري الصحة والتربية على أن تمتد عطلة الأعياد في المدارس لثلاثة أسابيع أي من ١٧ كانون الأول حتى ١٠ كانون الثاني. وافيد ايضا ان سيتم إجبار كل العاملين في القطاع الصحي من الذين لم يتلقوا اللقاح ان يجروا فحص الـpcr كل ٣ أيام والا فلن يسمح لهم بالذهاب الى مراكز عملهم.
672548 إصابة
سجلت وزارة الصحة 1892 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 672548 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
افتتاحية صحيفة الديار
اللبنانيون محاصرون بالجوع والكورونا والفساد والخلافات السياسية والأزمة مفتوحة
الثنائي الشيعي رفض الضغط على قرداحي للاستقالة قبل لقاء ماكرون وبن سلمان
ميقاتي : «ما فينا نكفي هيك» … «الحريري راجع مع اعلامه» والتحالفات: «بعد بكير» – رضوان الذيب
من يتابع تصاريح المسؤولين وكبار القوم عن خلافاتهم وحصصهم يدرك حقا ان معاناة الناس «وجوعهم واوجاعهم وفقرهم وذلهم وعوزهم وأنينهم « لا مكان لها في قاموس كبار القوم مطلقا، ودموع الامهات وصراخ المرضى على ابواب المستشفيات يفتشون عن حبة دواء ليست في حسابات المسؤولين ما دامت عائلاتهم واولادهم منتشرين في افخم المدن الاوروبية يتلذذون بمباهج الحياة واموال اللبنانيين التي سرقوها، ويتعاملون مع ازمات البلد وكأن الدنيا بالف خير، وربما لا يعرفون ان الدولار تجاوز الـ 25 الفا وما فوق ولا يمكن لجمه، وربطة الخبز بـ 12الف ليرة، وكيلو اللحم بـ 220 الفا رغم انه اختفى من بيوت اللبنانيين، والدواء تضاعف عشرات المرات، وصفيحة المازوت بـ 350 الفا، وكيلو عدس الفقراء بـ 25 الفا، فيما الحد الادنى 750 الفا، «يكفي فقط لوجبة غذاء واحدة»، فكيف يمكن لكبار القوم ان يقبلوا هذا الواقع ؟ هل يدرك ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ان البلد سينهار على عهدهم وسيكتب التاريخ ذلك ؟ كيف يمكن لمسؤول ان يضع رأسه على «وسادته» وشعبه ينام جائعا ومريضا؟ ولو علم المسؤولون ان «اخف» كلمة لعائلة جائعة «الله يمهل ولا يهمل» «الله يفني من كان السبب» «الله يمحيهم عن بكرة ابيهم» لفكروا في حلول وتعاملوا مع ازمات البلد كما يتعامل الكبار؟ هل يعلم المسؤولون ان الفقر هو السبب الاساسي للفوضى الحالية، وانهم يتحملون المسؤولية عما تشهده البلاد من تصاعد لحالات الفلتان الامني والاخلاقي وخراب البلد ؟ هل يعلم المسؤولون ان الجوع كافر ومن حق المواطن ان يلجأ الى كل الاساليب لتأمين «قوت «اطفاله عندما تسد امامه ابواب «الرزق الحلال»؟ لكن المشكلة ان اهتمامات المسؤولين ما زالت « هي – هي» الحفاظ على الحصص والكراسي والمواقع، وهذا ما تؤكده كل التصريحات والتسريبات عن لقاءات المسؤولين وفحواها « مرقلي تمرقلك» وحسب مصادر مؤكدة ان كل الاجتماعات الاخيرة لم تتطرق الى الملفات الاقتصادية والمالية بتاتا وتمحورت حول عودة اجتماعات مجلس الوزراء عبر تسوية ترضي الرؤساء وفشلت حتى الان، ونعاها نجيب على ابواب القصر الجمهوري امس معلنا عدم العودة لاجتماعات مجلس الوزراء وابلغ بري رسميا رفض عون «لتفاهم الاستقلال» ومندرجاته، فالتسوية حسب المصادر المتابعة سقطت لانها قفزت فوق الانتخابات النيابية والرئاسية والحسم في هذين الملفين، وهذا ما يريده ميشال عون وجبران باسيل اولا قبل اي ملف اخر، ويريدان حسما من بري ومغادرة خياراته النياببة والرئاسية مع الحريري وجنبلاط الداعمين لوصول سليمان فرنجية الى بعبدا كما يعتقد عون وباسيل، واذا لم يحسم الثنائي الشيعي هذا الخيار فان المسافات والشرخ سيتوسعان مع بعبدا والتيار الوطني، وهذا هو المدخل لاي صفقة بين التيار و بري، والباقي تفاصيل ومعارك كما ينقل زوار القصور الرئاسية.
وفي المعلومات وحسب الزوار، ان الرئيس نبيه بري كان حتى صباح امس متفائلا بحذر، غير قاطع للامل، مراهنا على حكمة عون لتسويق تسوية الاستقلال، لكن الامور انفشعت بعد ان ابلغه ميقاتي « الجواب النهائي» لبعبدا، الرافض لعرضه في اجتماع الاستقلال اليتيم الذي لن يتكرر، وقد افتتحه بري بالقول: « شو بدك يا فخامة الرئيس، علينا الخروج من المناكفات والتصاريح والردود والتشنجات، انا نبيه بري، كرئيس للمجلس النيابي مستعد لفتح دورة ضباط ١٩٩٤ واقرار ترقيتهم مع ٦ نواب للمغترببن كما يريد التيار الوطني والنقاش في الانتخابات، شرط حضور نواب التيار الوطني الحر جلسة مجلس النواب لتامين النصاب وعدم التصويت اذا ارادوا، وهذا ما يؤمن اقرار مجلس النواب صلاحيتة بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتتهي المشكلة» ووعد عون بدرس طروحات بري سريعا وابدى قبولا مبدئيا، وهذا هو الاقتراح الجدي الذي طرح .
وحسب المعلومات، انه تم اقتراح اجراء تعديل وزاري يشمل وزراء الطاقة والصحة والاعلام كمخرج لقضية قرداحي رفضه ميقاتي مصرا على اقالة وزير الاعلام وحيدا لارضاء السعوديين وقال : «صراحة في ظل هذه الاجواء ما فينا نكفي هيك» اما عون فاشاد برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ورفض اقالة القاضي البيطار، عندئذ حصر النقاش باقتراح بري وغادر الرؤساء على امل ان يكون جواب عون سريعا والذي جاء سلببا امس.
وبعد ٢٠ يوما على اجتماع بعبدا وحسب المعلومات والمصادر، فان الامور عادت الى نقطة الصفر مع عودة الاشتباكات السياسية واستبدال عمل مجلس الوزراء باللجان الوزارية وبالتالي بقاء البلد معطلا، وفي المعلومات ايضا، ان الثنائي الشيعي رفض عرضا للضغط على قرداحي ودفعه الى الاستقالة وتسليف هذه الورقة لماكرون قبل لقائه محمد بن سلمان ليستطيع التفاوض وبيده هذه الورقة المهمة.
وفي ظل هذه الاجواء، فان « الستاتيكو» الحالي سيبقى الا اذا فجرها ميقاتي باعلان استقالته الذي كتبها حسب اصدقاء، وعاد وغض النظر عنها، بانتظار نتائج زيارة ماكرون، اضافة الى انه تبلغ من مراجع غربية ان المهمة المركزية لحكومته اجراء الانتخابات النيابية وهذا يفرض بقاء الحكومة من اجل انجاز الانتخابات. وحتى ذلك الحين ستبقى البلاد محجوزة ولا بوادر حلول للازمات المالية والاقتصادية.
محادثات فيينا
وتدعو مصادر متابعة اللبنانيين الى انتظار نتائج اجتماعات فيينا النووية، وتاثيرها في لبنان حتما، وتدعو المصادر الى التفاؤل الحذر، لان المعلومات الاولية ايجاببة من خلال حركة الامارات في كل الساحات، وانعكاس ذلك على حرب اليمن، ومن الطبيعي ان تترك اثارا ايجاببة في لبنان اذا تراجع الاشتباك الاقليمي وتراجع معه الموقف السعودي المتشدد عبر معادلة «نحن او حزب الله في لبنان» وهذا الامر اذا حصل سينعكس ايجابا على الحريري وجنبلاط ويخفف الحصارات عن البلد.
الانتخابات النيابية
اما على صعيد الانتخابات النيابية، فان كلمة السر للماكينات الانتخاببة للتيار الوطني وامل والاشتراكي والمستقبل للانطلاق بالتحضيرات اللوجيستية لم تصدر بعد، ووتبلغ مسؤولو الماكينات ان التحضيرات ربما تأخرت الى ما بعد عيد رأس السنة، وعليكم الجهوزية والانتظار، ولذلك فان « الرشى» المالية والاجتماعية متوقفة الان، و «على الخفيف» وعندما فاتح احد الزوار بري بهذا الاستحقاق وتحالفات بيروت كان الجواب، «بعد بكير للحكي والحسم» لكن ما بات معلوما ان الثنائي الشيعي لن يعقد اي تحالف انتخابي مع اي كتلة ستتحالف مع القوات اللبنانية، وهذا ما يشكل ثغرة كبيرة امام التواففات بين بري والحريري وجنبلاط في بيروت والبقاع الغربي وحاصبيا جراء تحالف المستقبل والاشتراكي مع القوات اللبنانية، وفي المقلب الاخر فان المجتمع المدني يكاد يكون الطرف الوحيد مع القوات اللبنانية في البدء بعملية التحضيرات، ويبدو ومن اجواء الاتصالات، ان المجتمع المدني يجهز لوائحه المنفردة عن قوى ١٤ اذار والاشتراكي في كل المناطق، وبدأت البوادر بالظهور في عاليه والشوف، وهذا ما يشكل ارباكا للجميع، وسيكون للمجتمع المدني لوأئح في كل المحافظات، اما على صعيد ٨ اذار فان امل لم تنضم بعد لاجتماعات الديموقراطي وحزب الله والتوحيد والقومي في عالية والشوف بانتظار التفاهمات الاخرى ومدى نجاحها، اما الرئيس سعد الحريري فهو «راجع حتما» كما ابلغ الاصدقاء، وسيخوض الاستحقاق النيابي وسيضع كل ما توافر له من امكانات في المعركة، وابلغ المقرببن انه اعطى القرار لدرس اعادة فتح تلفزيون المستقبل وجريدة المستقبل اذا حسم موضوع اجراء الانتخابات النيابية، وهذا لن يظهر الا منتصف كانون الثاني، ولذلك تؤكد المصادر المتابعة ان فرص اجراء الانتخابات وتاجيلها متساوية ولن تبدل الضغوطات الدولية والعربية هذه المعادلة.
الملفات المعيشية
وفي ظل هذه الاجواء المقلقة وتعطيل مجلس الوزراء فان الاتجاه عند بعض الاطراف يميل لتبني بدعة دستورية عنوانها « المراسيم والقرارات تصبح نافذة بمجرد توقيع عون وميقاتي ووزير المالية يوسف خليل، ومن دون جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها، وهذا ما سيعتمد في مرسوم تصحيح بدلات النقل العام واعطاء حوافز مالية كما اعلن وزير العمل مصطفى بيرم فيما يؤكد الرئيس ميقاتي ان التنفيذ ينتظر اجتماع مجلس الوزراء لاقرار اكثر من ١٠٠ بند ومرسوم ومن ضمنها بدلات النقل، فهل يحل هذا الخلاف و تتم الاستعاضة عن مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية والزامية نتائج اجتماعاتها بتواقيع الطوائف الكبرى المارونية والشيعية والسنية، وهذا ما يرفضه ميقاتي حتى الان والمصر على ان هذه الصلاحية لمجلس الوزراء مجتمعا».
وفي المجال الاجتماعي، اعلن الرئيس ميقاتي بدء التسجيل على المنصة الالكترونية للعائلات الفقيرة للحصول على البطاقة التمويلية على ان يبدأ الدفع اوائل الـ ٢٠٢٢ مع اعتماد معايير شفافة في اختيار العائلات التي يفوق عددها ٦٥٠ الف عائلة، علما ان التمويل لم يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي لجهة تحويل الاموال المقررة لتنفيذ بعض المشاريع الممولة من المنظمات الدولية الى تمويل البطاقة التمويلية، كما ترغب الحكومة اللبنانية.
واضافة الى الهم المعيشي، عاد الهم الصحي ليشكل قلقا فعليا لكل اللبنانيين مع ارتفاع اعداد كورونا الى ما يقارب ٢٠٠٠ اصابة امس، وسط وضع صحي صعب يعاني منه اللبنانيون على الاصعدة كافة لجهة فقدان الادوية بالاضافة الى معاناة المستشفيات، وقد اتخذت لجنة الصحة اجراءات للوقاية ومددت العطلة المدرسية ودعت المواطنين الى الاقبال على اللقاح لانه الشرط الاساسي للوقاية ، لكن المشكلة تمثلت بحض اللجنة المواطنين على الاقبال على اللقاح واجراء الفحوصات الدائمة على نفقتهم، وهذا ما يزيد من الاعباء على الناس المحاصرين بكم هائل من الازمات.
وفي المجال المعيشي والنقابي، ونتيجة عدم تنفيذ الوعود الحكومية للمعلمين باعطائهم الحوافز المالية، فان القطاع التربوي نفذ اضرابا عاما ليومين، مع التهديد بالاضراب المفتوح، اما عمل الوزارات فما زال مقتصرا على يوم الاربعاء بانتظار الاضراب الشامل بعد الاعياد، وكل ذلك يأتي بالتزامن مع صرف جماعي في بعض المؤسسات الخاصة واعلان بعض المصارف عن لوائح جديدة للصرف من الخدمة واقفال فروع، مع نسبة هجرة مرتفعة من الشباب، «وقرف عام» يشمل كل النخب وعموم الشعب اللبناني، ولولا اموال المغتربين وادويتهم والتعاضد الاجتماعي والتقشف الواسع لكانت الكارثة قد وقعت منذ اشهر، والاتي اعظم .
افتتاحية صحيفة الشرق
سلامة طلبتُ تغطية رئاسية لـ «الكابيتال كونترول » ولم ألقَ جواباً
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تم التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقل مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين.
ولفت سلامة في مقابلة خاصة على «يوتيوب»، إلى أنه «لا يجب استباق الامور، والضغط ينصَب حالياً على محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وكل الأمور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دوراً كبيراً». وعن توقعات وزير الاقتصاد ببلوغ سعر صرف الدولار 9000 أو 10000 ليرة، أوضح أنه «لا يمكن تحديد أي سعر قبل أن يكون لبنان قد أعاد تكوين الواقع الذي يؤدي إلى استقراره عبر موازنة توحي بالثقة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتفاوض مع الدائنين». وأشار إلى أن «عملية إحصاء احتياطي الذهب لا تزال قائمة وتتطلب وقتاً، لأن هناك سبائك وميداليات قديمة ولا قيمة محدّدة، لكنها بحدود ٩ ملايين و222 ألف أونصة، ويُحَظَر على مصرف لبنان استخدامه». وقال: عندما تم إقفال المصارف في العام 2019 اقترحت على الرؤساء الثلاثة أن «يغطّوني سياسيا» لإجراء نوع من الـ«كابيتال كونترول» وراسلتهم بكتب في هذا الشأن، لكني لم ألقَ جواباً. كما أن مواقف عدة أُطلقت في مجلس النواب لتعبّر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم. واعتبر أن «الكلام عن أن الحاكم على علم بالأموال التي خرجت ولمَن خرجت هو «أسطورة»، إذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعلم بالحسابات التي تُحوَّل لأن عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان… وهذه فكرة خاطئة».
وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع سقف التعميم 151 عن الـ3900 ليرة، قال: «لو كنا نستطيع رفع السقف من 3900 إلى 8000 ليرة مثلاً من دون مخاطر، لكنّا قمنا بالخطوة. ولكن تبيّن دراساتنا أن السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة إضافية من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق».
ورأى سلامة أن «عملية التدقيق في حساباته ضرورية للرّد على الحملات التي تستهدفني، ومحاولة التشكيك في التقرير تأتي كون الخطوة فاجأت كثيرين ولم يتوقعوا أن أُقدِم عليها».
أما عن سبب تقديمه تقرير شركة التدقيق إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين، فقال: «بحسب قانون التصريح عن الثروة، يقدّم حاكم البنك المركزي تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرّف فيه كما يريد».
