افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم

النهار

نحو عتمة زاحفة والحكومة عالقة في “الميغاسنتر”!

فيما تحولت مهمة اللجنة الوزارية المكلفة درس امكان اعتماد “ال#ميغاسنتر” في #الانتخابات النيابية المقبلة الى لجنة دفن ضمنية لهذا المشروع بإحالته مجددا على مجلس النواب الذي سبق له ان أسقطه في تصويته سابقا على تعديلات قانون الانتخاب، بدا المشهد الداخلي غارقا في معالم فوضى كارثية على المستوى المعيشي والخدماتي والاجتماعي وسط تخبط الحكومة والوزارات المعنية في التعامل القاصر والمربك مع أزمات المحروقات والأمن الغذائي الآخذة في التفاقم التصاعدي. وعلى رغم “عراضات” الطمأنة الفارغة من أي محتوى التي يدأب عليها الوزراء المعنيون ولا سيما منهم وزيرا الطاقة والاقتصاد للتقليل من وطأة تخبط البلاد بأزمات المحروقات والاحتكار وفقدان المواد الاستهلاكية والأساسية، فان المخاوف تزايدت من ان يكون زمام السيطرة على هذه الازمات قد افلت تماما من ايدي المسؤولين بدليل تمادي مظاهر ازمة المحروقات رغم الزيادات المطردة في أسعارها وتمدد طوابير السيارات في كل الأنحاء، ناهيك عن تفلت القدرة على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية. وقد برزت معالم تفاقم ازمة المحروقات في تزايد واتساع ظاهرة انقطاع مولدات الكهرباء عن العمل في عدد كبير من الأحياء والبلدات والقرى بسبب الارتفاعات الحادة في اسعار المشتقات النفطية بما ينذر بأزمة غير مسبوقة على رغم “اختراق” استثنائي عابر سجل في تغذية مفاجئة بالتيار لبضع ساعات امس لبلدة المنية وبلدات شمالية بفضل تجريب المحطة الثانية في معمل دير عمار.

ومع كل هذا المشهد القاتم بدت أولوية السلطة في مكان أخر اذ وصلت حسابات اهل السلطة الى حائط مسدود في ملف الميغاسنتر الذي تحول الى ساحة مبارزة بين اهل السلطة مع علم الجميع باستحالة التزام اعتماد الميغاسنتر بعد شهرين ونيف فقط . ولئلا تظهر نتيجة ملهاة اللجنة الوزارية التي استهلكت مزيدا من الوقت الضائع كسراً فجاً لارادة واندفاع “التيار الوطني الحر” نحو اعتماد هذا الاجراء بشكل متأخر الى حدود عرضت التيار للاتهامات بانه افتعل معركة إعادة اعتماد الميغاسنتر لإرجاء الانتخابات وتطييرها، تتجه الحكومة الى رمي كرة الملف مجددا في مرمى مجلس النواب بداعي الحاجة الى تعديل القانون لاعتماد هذا الاجراء.

وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية مساء امس أنه “نتيجة مداولات اللجنة المكلفة دراسة المشروع (الميغاسنتر)، سترفع تقريراً واضحاً للحكومة بأول جلسة وقد جرى التوقف مطولا عند النقاط القانونية”، موضحاً أن “النقاش القانوني نضعه عند مجلس الوزراء الحريص على اجراء انتخابات سليمة وبوقتها ومن دون اي تأخير”. وشدد مولوي على أن “مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها”.

وقبيل استكمال اللجنة الوزارية بحثها موضوع مراكز الاقتراع الكبرى الميغاسنتر عمد وزير السياحة وليد نصّار الى تجديد تبريراته لخلفيات دعوته الى ارجاء الاستحقاق الانتخابي لاسابيع فاتحا النار على القوى التي سارعت الى انتقاده. وأكّد أنّه “لا يوجد أيّ عائق كي يتمّ تنفيذ الميغاسنتر خلال المهلة المحدّدة وخلصنا من التّخباية والخبثنة السّياسيّة “. وشدد على أنّه “لا يجب تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا، لأنّها استحقاق دستوري، وأتنازل عن الميغاسنتر لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها”.

سجال ناري

واشعل هذا الملف سجالا ناريا بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” بعدما اتهم رئيس “القوات” سمير جعجع “التيار” بالسعي الى تأجيل الانتخابات وتطييرها اذ ان “تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عمليا تطييرها، كما يعني حرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للانقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهّنم”، وسأل: “ماذا يريدون بعد؟ هل يريدون بسعيهم لتأجيل الانتخابات النيابية القضاء على آخر لبناني حر في هذا البلد؟”.

وعلى الاثر، رد رئيس “التيار” النائب جبران باسيل على جعجع من دون ان يسمّيه، مغردا “مش اول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار سبحان الخالق”. ورد الوزير السابق ريشار قيومجيان على باسيل باتهامه وعمه رئيس الجمهورية “بالخيانة”.

نصرالله

وفي المقابل ركز الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله ، الشق الداخلي من كلمته امس لمناسبة “يوم الجريح المقاوم” على انتقاد التعامل الرسمي مع الولايات المتحدة فاعتبر “إن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد مآسيه ومصائبه، ولن تستطيعوا إرضاء أميركا لأن لا حدودَ لمطالبها”. وسأل “ما هو المقابل الذين تحصلون عليه مقابل الخضوع للإملاءات الأميركية؟”. وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة عبر التصويت مع أميركا، لفت الى انه “كان لبنان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الإمتناع”. واعتبر بان “المطلوب أن يقول لبنان للأميركي لسنا عبيداً عندكم”، وذكر بانه من “المؤسف أن البيان الرسمي اللبناني الذي صدر باسم وزارة الخارجية اللبنانية ذهب إلى السفارة الأميركية والسفارة عدلت فيه ما يعني أن هذا البيان مكتوب من قبل السفارة الأميركية فهل هذه هي السيادة؟”. واكد باننا “كحزب لسنا مع النأي بالنفس، وعندما اتخذت الدولة اللبنانية موقفها مع الأميركيين، لماذا سكت دعاة الحياد والنأي بالنفس صمتُ القبور”. ورأى بان “هذا شاهد جديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية”. واعتبر بانه “لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله إلى السفارة الأميركية؟”. وقال”هل تعلمون أيها اللبنانيون والشعب اللبناني أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم الخارجية الأميركية مستنداً خطياً للأردن ومصر بحمايتهما من عقوبات قانون قيصر إذا أدخلوا الغاز من سوريا إلى لبنان أين هذا السراب والأوهام؟ واكد بان كل ما يقوله الأميركي هو كذب وخداع”. ولفت الى انه “منذ سنة ونصف، عندما تحدثنا عن الإتجاه شرقاً، دخلت شركة روسية لها علاقة بالنفط بمفاوضاتٍ مع الحكومة اللبنانية، وعرضت تقديم النفط الخام وإنشاء مصفاة دون مقابل مالي ودون ضمانات، وتأمين كل حاجة لبنان من المشتقات”. وكشف بان “الشركة الروسية عرضت البيع بالليرة اللبنانية لا الدولار، على نحو يجعل لبنان مصدّراً للمشتقات النفطية، وعلى أن تصبح المصفاة ملكاً للبنان بعد عشرين عاماً.. ولكن لا جواب حتى اليوم بعد سنة ونصف السنة من المفاوضات”، واكد بان “السبب الأساس برفض العرض الروسي هو عوكر وبهذه العقلية لا يمكن إنقاذ لبنان”. وطالب المسؤولين اللبنانيين باتخاذ قرار بشأن العرض النفطي وقبوله، مع عودة طوابير الذل أمام محطات الوقود.

الجيش والترسيم

واتسم كلام لقائد الجيش العماد جوزف عون بدلالات بارزة اذ اكد ان “المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وقادرة على القيام بدورها رغم كل التحديات” وإذ لفت إلى أنَّ “القيادة لا تزال تسعى مع الدول والجيوش الصديقة إلى توفير المساعدات والدعم لعناصرها”، أشار إلى أن “الجيش يتعرّض لحملات وضغوط على أكثر من صعيد”. وتطرّق العماد عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية فقال “أنجز الجيش مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم”.

*****************************************

نداء الوطن

“الميغاسنتر”… جعجع يحذر من نوايا باسيل

نصرالله يوبّخ العهد وخارجيته: “لا تكونوا عبيداً” لأميركا

بحلّة “روسية” تصعيدية ضد الغرب والولايات المتحدة، أطلّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أمس على المشهد اللبناني ليطلق “صلية نارية” من المواقف المعادية لأميركا تركزت رشقاتها باتجاه “عوكر” على اعتبار أنّ السفارة الأميركية “تستعبد” المسؤولين اللبنانيين وتمنع حلّ أزمة الكهرباء، وتعرقل استجرار الغاز المصري وتحول دون إنشاء محطة تكرير نفط روسية في لبنان.

وتحت شعار “إعرف عدوك”، انتقل نصرالله إلى توجيه رسائل “توبيخ” واضحة برسم العهد العوني ووزارة خارجيته رداً على تصويت لبنان ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يتردد في مخاطبة “المسؤولين اللبنانيين” بعبارة: “لا تكونوا عبيدًا لأميركا”، متهماً صراحةً وزارة الخارجية اللبنانية بأنها تأتمر بأوامر “عوكر”، من خلال إشارته إلى أنّ البيان الذي أصدرته تنديداً بـ”الاجتياح الروسي” للأراضي الأوكرانية “مكتوب من قبل السفارة الأميركية”، محذراً في المقابل من مغبة الاستمرار بسياسة “الخضوع للإملاءات الأميركية”، ومشدداً على أنه كان الأجدى بلبنان أن يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة ضد روسيا كما فعلت إيران.

وإذ أعاد التأكيد على موقف “حزب الله” المبدئي الرافض لسياسة “النأي بالنفس”، أخذ نصرالله على الحكومة عدم تقيّدها بهذه السياسة إزاء الحرب الروسية – الأوكرانية، منتقداً في الوقت عينه “صمت الذين يدعون إلى الحياد عندما يتعلق الأمر بالأميركي”… غير أنه بدا أقرب إلى تصويب سهامه مباشرة نحو محاولة “التيار الوطني الحر” مقايضة المواقف الرئاسية والسياسية مع المسؤولين الأميركيين، أكثر مما بدا كلامه موجهاً إلى الخصوم في مسألة التصويت اللبناني إلى جانب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فسأل: “قولوا لنا ماذا قدمت لكم أميركا؟ ماذا حصّلتم من الأميركيين سوى الوعود الكاذبة فقط؟”، وأردف في هذا السياق منتقداً “بعض المسؤولين اللبنانيين الذي يفترض أن الأميركي يريد أمراً معيناً فينفذه حتى من دون أن يطلبه منه”.

وفي المقابل، أعاد الأمين العام لـ”حزب الله” التذكير بخياره “الاتجاه شرقاً”، مستذكراً تقديم شركة روسية قبل عام ونصف العام عرضاً لتكرير نحو 200 ألف برميل نفط في مصفاة كبيرة تكفي حاجات لبنان “لكن السفارة الأميركية تمنع الرد اللبناني على هذا العرض الروسي”، وخلص إلى التوجه بالقول للمسؤولين اللبنانيين “الخاضعين” لأميركا: “فليحضر الشيطان الأكبر تبعكم شركة أميركية تقدم ما قدمته الشركة الروسية ووقعوا معها”.

انتخابياً، يتصدر ملف “الميغاسنتر” شريط الأحداث المتصل بالاستحقاق النيابي ترقباً لمدى تأثيراته على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 15 أيار المقبل. فعشية طرحه على طاولة مجلس الوزراء، ارتفع منسوب التراشق والحماوة في مقاربة الملف لا سيما بعدما خلصت اللجنة الوزارية المكلفة دراسته إثر اجتماع مطوّل أمس إلى “رفع تقرير واضح” إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً في قصر بعبدا، يتناول دراسة شاملة تشمل “كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر”، سواءً تلك المتصلة بالجانب القانوني أو الجهوزية اللوجستية أو بالقدرة المالية على اعتماد هذه الآلية في الدورة الانتخابية المقبلة.

واختصر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موقف اللجنة بالإشارة إلى أنها “ضد تأجيل الانتخابات (…) وسنضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لإجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية بوقتها ومن دون أي تأخير”، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ “إنشاء الميغاسنتر له أصول ومسلتزمات ضرورية، نصرّ عليها لتكون الانتخابات سليمة”.

أما في خلفيات المشهد الانتخابي، فرأت مصادر نيابية أنّه “بات من الواضح أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لن يألو جهداً لـ”تزنيز” التحضيرات الانتخابية بمختلف أنواع “الأحزمة الناسفة”، فبعد تفكيك “صاعق” الطعن الدستوري بقانون الانتخاب وإخفاقه في حصر الصوت المغترب في 6 مقاعد قارية ضمن نطاق الدائرة 16، ها هو يسعى اليوم جاهداً لزرع “لغم” الميغاسنتر مراهناً على أن تؤدي أي دعسة حكومية ناقصة إلى تفجير أرضية الاستحقاق الانتخابي وإرجائه عن موعده المقرر منتصف أيار”، مشيرةً إلى “تراكم المؤشرات والمعطيات في الكواليس حول دفع العهد وتياره الأمور قدماً باتجاه التصعيد وإثارة المشاكل القانونية واللوجستية والمالية الآيلة إلى فرض التمديد للمجلس النيابي الحالي بهدف الربط بين إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ضمن سلة تسووية واحدة”.

في هذا الإطار، وبينما أكد تكتل “لبنان القوي” أمس على تمسكه بوجوب اعتماد آلية “الميغاسنتر” في الانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً على أنه “لن يألو جهداً” في سبيل تحقيق ذلك، حذّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع صراحةً من النوايا المبيتة التي يضمرها باسيل حيال الاستحقاق الانتخابي، لأن رئيس “التيار الوطني” كما كل وزرائه ونوابه “يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاسنتر ضمن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق النيابي” المقرر في 15 أيار.

وقال جعجع في بيان: “للتذكير فحسب، نحن كنا أول من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة الى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات او للإطاحة بها”، موضحاً أن “نية التأجيل” بدت واضحة “من خلال موقف وزراء “التيار الوطني” في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في انتخابات 2022″، ونبّه في المقابل إلى أنّ “تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عملياً تطييرها وحرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للانقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهنم”.

*****************************************

الشرق الأوسط 

اتهامات لعون وباسيل بالسعي لتأجيل الانتخابات اللبنانية

على خلفية مطالبتهما بمراكز اقتراع في أماكن سكن الناخبين

أعاد طرح رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي قضية إنشاء «ميغاسنتر» (مراكز اقتراع محلية) لتمكين الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم بدلا من مسقط رأسهم، مخاوف قوى معارضة من أن يكون وراءها مسعى لتأجيل الانتخابات المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل.

وكانت معلومات ترددت أن وزير السياحة وليد نصار طلب في جلسة اللجنة الوزارية المخصصة لبحث الموضوع يوم أول من أمس إمكانية تأجيل الانتخابات، ما استدعى مواقف رافضة واتهامات لرئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» بالسعي مرة جديدة للإطاحة بالاستحقاق، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، واضعة إياه ضمن الحملة على الرئيس عون، وتقول إن عون «لطالما أكد ولا يزال على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكدة في الوقت عينه أنه «لا أموال لدى وزارة الداخلية حتى الساعة للبدء بإجراءات الانتخابات».

وأثار طرح وزير السياحة «الميغاسنتر» الذي يسمح للبنانيين بالاقتراع في مكان إقامتهم وليس في بلداتهم، بلبلة سياسية وسجالا بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على خلفية اتهام جعجع لباسيل بالسعي لتطيير الانتخابات، في وقت استمرت فيه الاجتماعات التي تبحث هذا الموضوع وكيفية العمل على تأمين «الميغاسنتر»، وعُقِد أمس اجتماعان، الأول في وزارة السياحة والثاني في وزارة الداخلية للبحث في التكلفة والوقت المطلوب لإنجاز ذلك.

وقال نصار في تصريح له: «سنضع التكلفة الأولية للميغاسنتر لرفعها إلى وزير الداخلية، وإذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار الميغاسنتر لخدمة الناخبين، فنحن مع أن تتكبد الدولة تكاليف إضافية ونوفر بذلك على المواطنين».

ونفى الوزير نصار أن يكون قد طلب في الجلسة الأخيرة للحكومة تأجيل الانتخابات النيابية أسابيع ليصار إلى تأمين «الميغاسنتر»، مؤكدا أنه ليس لديه حسابات سياسية ومرجعيته هي الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشددا في حديث تلفزيوني أنه «مع اعتماد الميغاسنتر، لكن لا يجب تأجيل الانتخابات يوما واحدا، لأنها استحقاق دستوري»، وقال: «أتنازل عنها لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها»، مشيرا إلى «أن وزيري المالية والثقافة قالا إن هناك معوقات مالية إلى اليوم بهذا الملف، والأموال المخصصة للانتخابات النيابية لا تزال في اللجان»، لافتا إلى أنه طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أخذ إذن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطلب منه الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة هذا الأسبوع، ليقر المجلس كل المعوقات التي تؤخر الانتخابات».

لكن هذه التوضيحات والتبريرات لا يبدو أنها أقنعت بعض الأفرقاء السياسيين، حيث صدرت مواقف تتهم رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني» بالعمل على تأجيل الانتخابات، وهو ما نفته مصادر مطلعة على موقف الرئاسة، مشككة بتقرير وزير الداخلية الذي سبق أن قدمه وأظهر استحالة إمكانية إنجاز الميغاسنتر قبل موعد الانتخابات في 15 مايو.

ومع تجديد المصادر التأكيد أن عون مُصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، أوضحت أن تقرير وزارة الداخلية تحدث عن اقتراع مليون و300 ألف ناخب عبر الميغاسنتر بتكلفة أكثر من 5 ملايين دولار وحوالي 30 ماكينة، معتبرة أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وأن عددا كبيرا من اللبنانيين سيقترعون في قراهم، ومؤكدة في الوقت عينه أن وزارة الداخلية لا تملك الأموال اللازمة لصرفها على الانتخابات والاعتمادات لم تؤمن لها حتى الساعة.

وفي إطار الاتهامات للرئاسة وباسيل بالسعي مجددا لتطيير الانتخابات، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان أمس: «ظهرت بوضوح الأسباب التي حدت بجماعة (التيار الوطني الحر) للعودة إلى طرح الميغاسنتر من جديد، حيث إن جبران باسيل ووزراءه ونوابه يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة ضمن الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق. وللتذكير فحسب، نحن كنا أول من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة إلى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات أو لإطاحتها».

وأضاف «تبين أمس من خلال موقف وزراء التيار الوطني الحر في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية للعام 2022 نية التيار بتأجيل الانتخابات»، وإذ اعتبر أن «تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عمليا تطييرها، كما يعني حرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للإنقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهنم»، سأل جعجع: «ماذا يريدون بعد؟ هل يريدون بسعيهم لتأجيل الانتخابات النيابية القضاء على آخر لبناني حر في هذا البلد؟ لقد أمضى اللبنانيون سنتين في العذاب والجوع والقهر والحرمان في كثير من المجالات على أمل الوصول إلى الانتخابات النيابية في 15 مايو وإسماع صوتهم عاليا وتحقيق الخرق المطلوب، فحتى هذا الأمل يريدون قتله». وختم مؤكدا: «لن نسمح لهم بذلك وسنبقى نناضل حتى الرمق الأخير لحصول الانتخابات في موعدها المحدد».

وهذا الأمر عاد ورد عليه باسيل متهما جعجع بـ«الخيانة» من دون أن يسميه، وكتب على حسابه على «تويتر» «ليست المرة الأولى التي يخون فيها ويتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف أن إنشاءَه يسهل ولا يؤخر… لكن هو كذلك. هكذا باع صلاحيات الرئيس في اتفاق الطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهكذا خان بالقانون الأرثوذكسي وضحى بنواب الانتشار…».

*****************************************

الجمهورية 

«الميغاسنتر» مسرحية.. وقنابل دخانية لإمرار تأجيل الإنتخابات

فيما الحرب الروسية ـ الاوكرانية تتوالى فصولاً والمحاولات الجارية لوقفها تفشل ليرتفع معها منسوب التصعيد العسكري والديبلوماسي والتهديد المتبادل بين روسيا وبين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، يتزايد لبنانياً الاهتمام بالانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل والتي تحوم شبهات كثيرة حول امكان إنجازها في موعدها نظراً لما تستبطنه مواقف هذا الفريق او ذاك من نيات ورغبات متناقضة حيالها، خصوصاً ان المرحلة السائدة الآن نتيجة الانهيار الكبير الاقتصادي والمالي والمعيشي في البلاد هو غير ما كان أيام الموسم الانتخابي السابق عام 2018.

ويرى المراقبون ان جميع الافرقاء ينادون بوجوب انجاز الانتخابات في مواعيدها ولكن هذا النداء هو في حد ذاته ما يدفع الى الشك بنيات هؤلاء الافرقاء، اذ لو ان هناك رغبة جدية لدى غالبيتهم في خوض هذه الانتخابات لَما كان هناك من داع الى ان يعلنوا يومياً انها ستُجرى في موعدها، فيما القاصي والداني يعرف ان معظمهم يتخوّفون على مصيرهم بنتيجتها نظراً الى انّ اللبنانيين يحمّلونهم المسؤولية عن ايصال البلاد الى الانهيار، ويرون الخلاص بوجوب محاسبتهم في صناديق الاقتراع وانتاج سلطة جديدة تلجم الانهيار وتضع البلاد على سكة التعافي.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان ما يدور من خلافات حول موضوع اعتماد مراكز «الميغاسنتر» من عدمها في الانتخابات، هو ابرز ما يثير المخاوف على مصيرها، خصوصاً أن معظم القوى السياسية، ولا سيما المتوجسة منها، تتخوّف من تحرر ارادة الناخبين من هيمنتها بالذهاب الى مراكز «الميغاسنتر» حيث يقطنون للادلاء بأصواتهم بحرية بعيداً عن اي خوف او ضغوط او تهديد، علماً أن البعض يؤكد ان الذين سيقترعون عبر «الميغاسنتر» في حال اعتمادها هم الذين لا تأثير للمنظومة السياسية على ارادتهم وإن كانت نسبتهم ضئيلة اذا ما قيست بالنسبة الكبيرة التي ستنتخب مرشحي تلك المنظومة نتيجة تأثيرات واغراءات شتى، خصوصاً في ضوء الوضع المعيشي الصعب الذي تمر به البلاد وجعلت هم المواطن كيف يؤمن قوته اليومي غير آبه بالسياسة وبالانتخابات وبما ستخرج به من نتائج وتأثيرها على مستقبل البلاد.

غير ان مصدراً حكومياً بارزاً قال لـ«الجمهورية» انه لا يجاري التوقعات القائلة بتأجيل الانتخابات لأن الظروف الداخلية لا تسمح بذلك في ظل اعلان تيار «المستقبل» من انّ نوابه سيستقيلون من النيابة في حال تقرر التأجيل وتمديد ولاية المجلس النيابي، وانّ هناك كتلاً نيابية اخرى ستحذو حذو «المستقبل». ويضيف: «ان عدم اجراء الانتخابات يعني بقاء البلاد في الهاوية التي سقطت فيها، كذلك يعني تعطيل كل الجهود التي تبذلها الحكومة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الاصلاحات البنيوية المطلوبة في اطار خطة التعافي وغيرها».

مسرحية لإمرار التأجيل

وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان «ما يجري بالنسبة إلى ملف «الميغاسنتر» ليس سوى كناية عن مسرحية سياسية يتوزع أبطالها الادوار، في إطار تحضير الأرضية لاحتمال ارجاء الانتخابات النيابية».

واشارت هذه الاوساط إلى «أن هناك من يحاول إمرار التأجيل تحت غطاء قنابل دخانية، في انتظار اتّضاح الوجهة التي ستسلكها المنطقة وما اذا كانت ستنحو في اتجاه إنجاز التسويات او تصعيد المواجهات، بحيث يأتي المجلس النيابي الجديد على صورة التحولات ومنسجماً معها».

لجنة «الميغاسنتر»

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع «الميغاسنتر» الذي قدمه وزير الداخلية بسام المولوي الى مجلس الوزراء الخميس الماضي أنهت مهمتها في اجتماعها الثاني في السرايا الحكومية، ورفعت تقريرا في شأنها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليطرح في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري بعد ظهر غد.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «كان يجب ان تنتهي الجلسة الاثنين (أمس الاول) بعد ان اتّضحت فيها كل الامور خصوصا المعوقات القانونية التي تمنع السير بـ»الميغاسنتر» قبل إدخال التشريعات القانونية اللازمة على قانون الانتخاب، هذا فضلاً عن المتطلبات التقنية والمالية، وبغضّ النظر عن عدم توافرها والوقت الذي يستدعيه امر توافرها وبالنتيجة ما اذا كان ذلك سيشكّل تسبباً في تأجيل الانتخابات».

وخَلصت المصادر الى القول: «الانظار تتجه الى مجلس الوزراء المرجّح ان يقتنع بطبيعة الحال بوجود هذه المعوقات وامامه خياران: إمّا العدول عن فكرة «الميغاسنتر» او التقدم بمشروع قانون لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة».

مولوي لـ«الجمهورية»

وقال وزير الداخلية بسام مولوي لـ«الجمهورية»: «لا يمكن ان أسير بـ«الميغاسنتر» الّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة. فـ«الميغاسنتر» لا يمكن ان يكون خيمة أو«صندوقة وخلصنا». وقد حذرت من المخاطر الامنية لهذا الامر فكان الجواب «انت شاطر وبتكشف التزوير»، وهذا جواب تبسيطي. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و»فايبر اوبتيك» وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون «ميغاسنتر» الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام». واضاف: «يجب ان نتخذ معيار السرعة والامان وإلّا فنحن نقرر ان نرفع «شادر» ونضع صندوقاً تحته، والسؤال: كيف سأنقل صناديق الاقتراع فجراً من الهرمل ومرجعيون وحاصبيا وعكار الى بيروت، أكيد الكلفة ستكون اقل وقدّرناها بنحو مليوني دولار، اي بفارق 3 الى 4 ملايين دولار اذا أتممنا الربط الالكتروني، لكنني لا اتحمّل هذه المسؤولية، والقانون سيكون عرضة للطعن اذا لم نجرِ التعديلات القانونية اللازمة عليه».

وشدد مولوي على «ان النص القانوني الحالي لا يحدد انشاء اقلام اقتراع خارج الدائرة الانتخابية، مستندا الى سابقتين ابّان الاحتلال الاسرائيلي عامي 1996 و2000 عندما وضعت اقلام اقتراع خارج الدوائر أجريت وقتها تعديلات على القانون».

وزير العدل

اما وزير العدل هنري خوري، فاستند الى الاسباب الموجبة من المادة 84 التي هي في الاساس علّقت بالقانون المعدّل الرقم 8 في الجلسة التي عقدت في تشرين الثاني الماضي. كذلك استند الى المادة 116 الواردة في فصل «اقتراع غير المقيمين»، اي المغتربين، وهنا قال مولوي: «ما فينا نطبّق على المقيمين القانون المطبّق على غير المقيمين» قانونياً ما بتقطع، لوجستياً فليتحمّلوا مسؤولية هذا الامر، ومالياً يجب ان تكون الامور مؤمّنة قبل ان ابدأ بالعمل.

لا حاجة للتعديل

وقالت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ»الجمهورية» ان المواقف بقيت على حالها، فالوزراء الذين ينتمون الى «التيار الوطني الحر» ارتأوا ان لا حاجة لتعديل قانون الانتخاب لتحديد المراكز الكبرى للانتخاب وان ذلك ممكن بقرار يتخذه وزير الداخلية، فيما ارتأى الآخرون ضرورة تعديل القانون وخصوصا لجهة عملية الفرز التي يجب ان تتم بين الراغبين في الانتخاب حيث يقيمون في هذه المراكز البعيدة عن مسقط رؤوسهم في الدوائر الانتخابية، عَدا عن رفض وزراء حركة «امل» اعادة النظر في القانون بعدما عدّله مجلس النواب وأرجأ العمل بمراكز «الميغاسنتر» الى الدورات اللاحقة.

ميقاتي يرفض

وفي المعلومات التي تسربت من أجواء السرايا الحكومية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب احالة تقرير اللجنة الوزارية المختصة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحيله بدورها الى جلسة مجلس النواب غداً قبل إحالته الى مجلس النواب، في حال أقرت التعديلات على مشروع وزير الداخلية لجهة العمل على إنشاء هذه المراكز.

وفي هذه الاجواء، وتعقيباً على المواقف التي ادلى بها وزير السياحة وليد نصار، نقل عن وزير الداخلية قوله ان «مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها». مع العلم ان لجنة الادارة والعدل النيابية أقرّت في اجتماعها قبل ايام الاعتمادات المطلوبة للانتخابات النيابية.

وكانت أوساط السرايا الحكومية قد أشارت أمس الى ان ميقاتي حسم مسبقا النقاش السائد داخل اللجنة الوزارية المكلفة درس اقتراح اعتماد مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى، مؤكداً ان «الميغاسنتر» خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. ولفتت الى انّ هذا الموقف ليس جديداً، فهو ابلغ وزير الداخلية بسام مولوي، قبَيل الاجتماع الأول للجنة الوزارية عصر الاثنين ولم يتراجع عنه بعد.

السياحة تهتم تقنياً

وفي خطوة لا سابق لها ترأس وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة قبل ظهر أمس إجتماعاً ضمّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، والمديرة العامة لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين حالياً والمسؤولة السابقة عن انتخابات المغتربين في «التيار الوطني الحر» باسكال دحروج، بحث خلاله المجتمعون في موضوع «الشق التقني للميغاسنتر».

وقال نصّار بعد اللقاء: «سنضع الكلفة الأولية للميغاسنتر لرفعها إلى وزير الداخلية في الإجتماع الذي سيعقد عصر اليوم (أمس) في الداخلية»، مؤكداً أنّه «إذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار الميغاسنتر لخدمة الناخبين فنحن مع أن تتكبّد الدولة تكاليف إضافية ونوفّر بذلك على المواطنين».

مجلس الوزراء

في غضون ذلك دعا ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة تعقد الثالثة بعد ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعمالها 18 بندا، أبرزها ملف «الميغاسنتر» والتعديات على خطوط النفط في طرابلس.

كما يتضمن الجدول اقتراحات لوزارة المال تقضي بإعفاءات ضريبية لبعض الشركات والمؤسسات وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة البحث في اوضاع إهراءات مرفأ بيروت المهددة بالسقوط، فضلاً عن عرض وزارة شؤون المهجرين لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وطلب وزارة الداخلية فتح اعتمادات لزوم المديرية العامة للأمن العام لجوازات السفر البيومترية ومتمماتها.

وعلى جدول اعمال الجلسة ايضاً بنود مالية وادارية مختلفة، أبرزها تشكيل الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته المقررة الى الفاتيكان وروما ما بين 20 و23 آذار الجاري، وسفر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى القاهرة الذي غادر إليها مساء امس للمشاركة في الدورة الـ 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والممتدة الى العاشر من الشهر الجاري، على ان يغادر منها مباشرة الى تركيا للمشاركة في منتدى انطاليا الديبلوماسي (ADF).

المبارزة الديبلوماسية

وغداة لقائه مع مجموعة سفراء الدول المحيطة بأوكرانيا، فنلندا تارجا فرنانديز، الدانمارك ميريت جول، السويد آن ديسمور والنروج مارتن إيترفيك الذين زاروه أمس الأول لشكره على موقف لبنان تجاه الازمة الاوكرانية – الروسية، والبحث في إمكانية تقديمهم للمساعدة لإعادة اللبنانيين من أوكرانيا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وبحث معه في مجريات المعارك الجارية في اوكرانيا وتداعياتها على المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً. وقال روداكوف ان البحث تناول «تقييم العلاقات الثنائية القائمة بين روسيا والجمهورية اللبنانية». وأضاف: «فسّرنا من وجهة نظر روسيا الاتحادية الاحداث الأخيرة في العملية العسكرية ضد القوات النازية في أوكرانيا».

وقالت مصادر ديبلوماسية تتابع المبارزة التي تشهدها وزارة الخارجية بين موسكو ودول الجوار الروسي والاوكراني المؤيّد لها منذ الغزو الروسي لـ«الجمهورية» ان الحملات الديبلوماسية ما زالت مستمرة بين الطرفين وسط تفوّق دول الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي تجاه ما تقوم به القوات الروسية مضمون اللقاء والأجواء المحيطة به.

ولفتت المصادر الى ان روداكوف شرح بالتفصيل التقييم الجديد لروسيا للائحة اصدقائها والخصوم، مفصلاً ما أبلغته موسكو الى موفد رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد خلال زيارته الاخيرة لها والنتائج التي افضت اليها، موضحاً الكثير مما نشر في بيروت ومصححا بعض المعلومات المتناقضة التي اوردتها بعض وسائل الإعلام.

مواقف

وفي المواقف السياسية أمس توجّه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، في «احتفال يوم الجريح»، للمسؤولين اللبنانيين في السلطة السياسية وللشعب اللبناني وللقوى السياسية جميعها، قائلا: «إن الخضوع للاملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان، بل سيزيد من مآسيه ومصائبه، ‏إذا كنتم تريدون إرضاء أميركا فأنا أقول لكم من الآن لن تستطيعوا أن ‏ترضوا أميركا، لأنه ليس هنالك حدود لمطالبها».

وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة، قال نصرالله: «‏موقف لبنان الرسمي صوت مع أميركا وكان يستطيع أن يكون ممتنعاً، كان هناك أكثر ‏من 35 دولة ممتنعة، ومصلحة لبنان كانت الامتناع، مثل كثير من الدول في العالم». سائلاً: «أين النأي بالنفس؟ عندما ‏أخذت الدولة اللبنانية هذا الموقف المنحاز للولايات المتحدة الأميركية لماذا صمت دعاة الحياد ودعاة النأي ‏بالنفس في لبنان؟!». وتابع: «ما حصل بهذا الموضوع هو شاهد يومي وجديد على أكذوبة أن «حزب الله» يهيمن على قرار ‏الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله للسفارة الأميركية، وتعدّل فيه السفارة الأميركية وترفع لهجته. لو كان «حزب الله» يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل يمكن أن يصوّت لبنان إلى جانب أميركا ولا يمتنع في الأمم المتحدة هذا شاهد جديد. ودائماً هناك شواهد، وكل يوم نتحدث عن شواهد، ولكن هذا من وحي الأحداث ومن وحي المناسبة».

داخلياً، وعلى صعيد أزمة الكهرباء، أكّد نصرالله أنّ «الخارجية الأميركية لم تقدّم مستندا خطيا لمصر وللأردن، يقول هذا المستند الخطي إذا أدخلتم الغاز من سوريا أو مررتم الكهرباء من سوريا أنتم محميون من عقوبات قانون قيصر حتى هذه اللحظة».

«لبنان القوي»

وقال تكتل «لبنان القوي» بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل ان «للحرب الروسية – الأوكرانية الدائرة تأثيرات سلبية على لبنان والعالم وخصوصا على مستوى الإرتفاع العالمي لأسعار المحروقات وفقدان بعض المواد الأساسية المستوردة من أوكرانيا وروسيا»، وأكد «تمسّكه بوجوب حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية والسلمية والإمتناع عن أن يكون لبنان طرفاً في أي نزاع خارجي تحت ما نعتبره «تحييد لبنان» وما يسميه البعض «النأي بالنفس».

وشدد التكتل على «إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالإقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز إقتراع كبرى، أي «ميغاسنتر»، وإن محاولة إجهاض هذا الحق يضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضوا حق المنتشرين بإنتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى الـ 128 نائبا، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة». واكد أن «الميغاسنتر لا يحتاج الى قانون، إذ أن المادة 85 من قانون الإنتخابات تنص على أن مراكز الإقتراع يحددها وزير الداخلية بقرار قبل عشرين يوما من موعد الإنتخابات. كما أن إقامة بضعة مراكز كبرى وهي أقل من عشرة على إمتداد لبنان كلفتها محدودة جدا ولا يحتاج إنشاؤها لوجستياً لأكثر من بضعة أسابيع». ولفت التكتل الى ان «إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للإنتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين سعر النصف مليون ليرة، فضلاً عن أن «الميغاسنتر» يحرّر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الإنتخابية. و»الميغاسنتر» وسيلة لتسهيل حق الناخب في المشاركة، فهل إن الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة في الإنتخابات ويخشون من حرية الناخب وتَفلّته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط «الميغاسنتر» هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الإعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم».

الكتائب

وحذر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من «أي مخطط يهدف إلى تأجيل الانتخابات والذي بدأت إشاراته تتردد في الإعلام وهي لا تبشر بالخير»، مؤكدا أن «تأجيل الانتخابات ممنوع، وواصفاً تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بأنه خطيئة وجريمة بحق الحياة الديمقراطية في لبنان». ورفض «مقولة إن الدولة اللبنانية، التي تصرف إلى اللحظة مئات ملايين الدولارات، غير قادرة على صرف مبالغ لتأمين إجراء الانتخابات»، مؤكدا «أن الانتخابات ستجري في موعدها وأن الشعب اللبناني سيقول كلمته وستكون مدوية».

كورونا

وعلى الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 1006 إصابات جديدة (1006 محلية وصفر حالة وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 1080381. كذلك سجل التقرير 8 حالات وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات الى 10169.

*****************************************

اللواء 

«الميغا» تحلّق في سماء الخلافات.. و«الثنائي» يُدير ظـهره للترسيم

عون يُفاجئ مجلس الوزراء بالسفر.. ونصر الله: بيان الخارجية كُتب في السفارة الأميركية!

بعد غد الخميس، مجلس الوزراء أمام حفلة جديدة من حفلات التراشق الوزاري، ليس فقط على خلفية مَن مع الميغاسنتر ومَن ضدها، في مؤشر يحمل دلالات، وسط حرص مكونات الحكومة كافة على أن التمسك بالانتخابات واجرائها في مواعيدها المحددة في أيار المقبل هو من أول الالتزامات والواجبات، وعلى قاعدة شاء من شاء وأبى من أبى الشهيرة!

فبعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس في يوم «الجريح المقاوم» حول نصيحته للمسؤولين اللبنانيين بالقول للأميركي لسنا عبيداً عندكم… لأن الخضوع لإملاءاته لن ينقذ لبنان، ولا يمكن إرضاؤه لأنه لا حدود لمطالبه، وأن بيان الخارجية اللبنانية الأول ضد التدخل العسكري في أوكرانيا كتب في السفارة الأميركية، بات الموقف اكثر مدعاة للشك أو الاحتمالات غير المحسوبة او الملتبسة.

وقالت أوساط مراقبة لصحيفة «اللواء» أن تأليف لجنة لدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود هو قرار يتخذ على صعيد توافق وطني ، لو أن هناك كلمة فيه للرئيس عون وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية شرح في بيانه الشهير مسار التفاوض ، فهو يبدأ ويباشر ويبرم رئاسيا مع رئيس الحكومة والمقصود بذلك هذا المسار التفاوضي، ثم إنبرام إجرائي في مجلس الوزراء ثم انبرام تشريعي عند توافر شروط المادة ٥٢، واذا كانت هناك من لجنة تقنية فإنها ستضم ممثلين لكل الأطياف. وتوقفت عند قول الرئيس بري أن لا علاقة له بالتشريع ووزارة الاشغال العامة قالت إنها لن ترسل ممثلا، وهذا لا يعني أن القصر الجمهوري لن يكوِّن فكرة عن الجواب إنما بالتأكيد الأجابة على اقتراح الوسيط لأن الملف لا يزال في مرحلة التفاوض من خلال الوسيط الأميركي الذي لا يزال يجول وهو يظهر السعي لأنجاح المفاوضات أي الوساطة لا تزال قائمة. وهذا يفترض أن يكون هناك جواب على اقتراحه الخطي.

وقالت المصادر إن هذا لا يحول دون عقد قصر بعبدا اجتماعات لتكوين فكرة عن الملف والأجابة وهذه الأجابة يفترض أن تحوز على اعرض موافقة وطنية .

اما رسميا، فحتى الساعة لم يحصل أي تطور وبالتالي لم يتبلغ قصر بعبدا أي أمر جديد .

وأشارت مصادر سياسية الى ان كل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر او سنة،بحجة اقامة مركز «الميغاسنتر» او غيرها من الذرائع المركبة، لم تلق قبولا او تجاوبا من الاطراف الاخرين، بل ووجهت بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد.

ونقلت المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والكتل النيابية البارزة ترفض طرح التأجيل والإصرار على الالتزام باجراء الانتخابات بموعدها المحدد. الا انه بالرغم من كل هذه الاعتراضات، يبدو ان موضوع التأجيل لن يطوى،بل سيكون موضع تجاذب، قد يتطور الى اشتباك سياسي حاد،لان الهدف من التأجيل ابعد من تجنب خسارة التيار الوطني الحر لبعض المقاعد النيابية هنا اوهناك، استنادا الى احصاءات اجريت بهذا الخصوص، بل يتعلق باحداث فراغ نيابي، وصولا الى تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتذرُّع بالفراغ الرئاسي لكي يستمر عون بمنصب الرئاسة بحجة، تسيير امور الدولة وما شابه. وتنقل المصادر عن مصادر نيابية بارزة أن مناورة باسيل من خلال محاولة تأجيل الانتخابات مكشوفة،ولن تنفع كل اساليب التلطي وراء اسباب وهمية، للموافقة عليها، مهما مارس من ضغوطات التفافية، ان كان بتوجيه القاضية غادة عون، لملاحقات من هنا اوهناك،او اعاقة وعرقلة ملفات اقتصادية ومالية مهمة، وقضايا حياتية تهم المواطنين.

وحذرت المصادر بأن تأجيل الانتخابات النيابية، لاي سبب كان، ستكون له تداعيات سلبية، وسيؤدي حتما الى تعطيل خطة التعافي الاقتصادي، وانكفاء المجتمع الدولي عن مد يد المساعدة للبنان من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وسيؤدي ذلك الى زيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان حاليا.

واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن معظم الاطراف السياسيين يرفضون مسايرة العهد بتأجيل موعد الانتخابات النيابية، حتى ولو لوقت محدد، لان مخاطر هذا التصرف،غير محسوبة النتائج العكسية والاضرار.

وعلمت «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد عند الثالثة بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري تضم ١٨ بندا أبرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات لدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى الميغاسنترز في الانتخابات النيابية 2٠٢٢ وعرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بعدما جهز الوزير عصام شرف الدين دراسة مفصلة ، علما أنه كان قد زار سوريا مؤخرا .

ويتضمن الجدول عرض وزارة العدل توصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت وتأمين خدمة الرسالة النصية مجانا عبر شركتي الفا وتاتش لزوم التواصل واعلام المواطنين بالمعلومات المتصلة بالبطاقة التمويلية ومشروع ESSN وإعفاء التفتيش المركزي من أية رسوم أو تكاليف لحين انتهاء مدتهما،وطلب وزارة الطاقة والمياه اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التطبيقية بتكليف الوزارات المعنية لحماية خطوط النقل في منشآت النفط في طرابلس لتأمين وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار الحراري لتوليد الكهرباء، فضلاً عن التعديات على خطوط النفط في طرابلس.

وعلمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وفد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة الخميس.

وقال مصدر وزاري لـ»اللواء» ان سفر الرئيس في هذا التوقيت يطرح اكثر من علامة استفهام، وهو يشكل مفاجأة لجهة الأعباء المالية، ووضعية البلد الذي يعاني من مشكلات متعددة.

لجنة الميغاسنتر

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية لعام 2022، اجتماعا الخامسة بعد ظهر امس، بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزراء: العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد المرتضى، التربية عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، المالية يوسف الخليل، ممثلة وزير الخارجية باسكال دحروج والسفير هادي الهاشم، المدير العام للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد خوري والمديرة العام للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.

بعد الاجتماع، قال مولوي: «اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء دراسة موضوع الميغاسنتر اجتماعها المطول الثاني، ودرست كل الأمور المتعلقة بالميغاسنتر سواء أكان الموضوع القانوني أم اللوجستي، وتوقفت عند الموضوع المالي. ونتيجة مداولات اللجنة ودراساتها، سترفع تقريرا واضحا إلى مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد بعد ظهر الخميس.

أضاف: «تم التوقف مطولا عند كل النقاط والأسباب القانونية المتعلقة بالميغاسنتر، وأدلى كل وزير بمداخلته ورأيه القانوني. ونحن نضع المداولات بتصرف مجلس الوزراء لاجراء انتخابات سليمة من الناحية القانونية وبوقتها ومن دون أي تأخير. وعلى الجهات المختصة العمل على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة التي لم تقر في مجلس النواب حتى الآن».

وردا على سؤال عن الإصرار على تعديل القانون، قال: «بالنسبة إلى المغتربين، فهو منصوص عنه بفصل خاص في قانون الانتخاب ولا يُقاص على النص الخاص».

سئل: هل تنفذون دراسة اخرى لم تجرها الداخلية؟

أجاب: «بالنسبة إلى دراسة وزير السياحة فهي تقنية بحتة اعتمدت على طريقة مبسطة وتقليدية لإنشاء الميغاسنتر من دون اجراء الربط الالكتروني. ومن الطبيعي أن تتقلص التكلفة اذا ليس هناك من ربط الكتروني».

أضاف: «في حال كان موضوع التسجيل المسبق للاقتراع بالميغاسنتر مؤكدا تشريعيا، واراد مجلس الوزراء ذلك، بإمكاننا فعله، إنما يحب أن نؤمن وصول النتيجة من بيروت أو من الميغاسنتر إلى كل المناطق اللبنانية».

ونفى «أن يكون هناك أي تدخل سياسي مع اللجنة»، وقال: «إذا كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي هو موقف الحكومة فسيتم رفعه الى مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، والقرار عند مجلس الوزراء».

وأكد أن «اللجنة ضد تأجيل الانتخابات»، وقال: «كلنا كلمتنا واحدة، وهي ضرورة اجراء الانتخابات من دون أي تأخير».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء قام بما يلزم بالنسبة إلى إقرار الاعتمادات، وأرسلها إلى مجلس النواب الذي عقدت لجانه 3 جلسات متتالية وأقرت، وسترفع إلى اللجان المشتركة والهيئة العامة، وأنا حضرت لجنتين من اللجان النيابية».

سئل: لماذا رفضتم اقتراح وزير السياحة بنقل الاجتماع اليوم مباشرة على الهواء ليعرف الناس الحقائق؟

أجاب: «هذه الجلسة هي ملك مجلس الوزراء، وليست ملكنا لتنقل مباشرة، فنحن مكلفون من قبل مجلس الوزراء، وليس من الناس».

وعلمت «اللواء» ان الرئيس نبيه بري غير متحمس «للميغاسنتر» التي من شأنها ان تطيح بالانتخابات النيابية.

وفي السياق ذاته، ترأس وزير السياحة المهندس وليد نصّار في مكتبه في الوزارة إجتماعاً ضمّ المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، المديرة العامة لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ومستشارة وزير الخارجية والمغتربين باسكال دحروج، بحث خلاله المجتمعون في موضوع الشق التقني لمراكزالاقاراع الكبرى «ميغاسنتر»

وقال نصّار في تصريح له: أنّنا سنضع الكلفة الأولية «للميغاسنتر» لرفعها إلى وزير الداخلية في الإجتماع الذي سيعقد في وزارة الداخلية، وإذا وجدت الإرادة السياسية لإقرار «الميغاسنتر» لخدمة الناخبين فنحن مع أن تتكبد الدولة تكاليف إضافية ونوفّر بذلك على المواطنين.

وقال نصار: ليس لدي حسابات سياسية، ومرجعيتي السياسية هي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتساءل نصار: «هل بإمكان المواطنين يوم الانتخابات أن يدفعوا 400 ألف ليرة بنزين لينتخبوا؟»، وأكد أنه «لا يوجد أي عائق كي يتم تنفيذ «الميغاسنتر» خلال المهلة المحددة و«خلصنا من التخباية والخبثنة السياسية»، وأنا مستقل وتكنوقراط وأعمل بضمير، ولا أسمح أن يقول أحد إن تقنيا لا إمكانية لتنفيذ الميغاسنتر».

الموازنة

ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الحادية عشرة قبل ظهر امس، جلستها الاولى لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022، فاستمعت إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة. واذ ستتابع اللجنة عملها في جلسات متلاحقة في الأيام المقبلة لدراسة واقرار الموازنة، سأل كنعان بعد الجلسة» كيف يمكن أن نزيد الرسوم في ضوء حدّة الإنهيار المالي وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والانكماش الاقتصادي والتضخّم؟ من أين سيدفع الشعب 47 ألف مليار المطلوبة كإيرادات؟ واضاف: لا أحد يزيد الرسوم والضرائب ودخل المواطن معدوم ونحن مع توحيد سعر الصرف بعد وضع منهجية واضحة وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي في ظل هذا الوضع. وأردف: الموازنة ضرورية لتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها ولكن لا يجب أن تتضمن أعباء على المواطنين بلا رؤية وخطة وإعادة هيكلة للمصارف. وسأل «أين قطوعات الحسابات ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن؟ وكيف سنقر موازنة بغياب الحسابات»؟ واعلن ان «هناك إمكانية لإقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادئ التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها والمطلوب إرادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس».

سجال جعجع- باسيل

وردا على هذا الكلام، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع : … وهكذا ظهرت بوضوح الأسباب التي حدت بجماعة «التيار الوطني الحر» للعودة إلى طرح الميغاسنتر من جديد، حيث ان جبران باسيل ووزراءه ونوابه يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل بنظام الميغاستنر في الانتخابات المقبلة ضمن الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق. وللتذكير فحسب، نحن كنا أوّل من طالب بالميغاسنتر وما زلنا وسنواصل الدعوة الى اعتماده، ولكن ليس لاستخدامه كحجة لتأجيل الانتخابات او لإطاحتها.

واضاف في بيان: تبيّن امس من خلال موقف وزراء التيار الوطني الحر في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية للعام 2022 نية التيار بتأجيل الانتخابات.

ورد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على جعجع من دون ان يسمّيه، مغردا عبر «تويتر»: «مش اول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق».

نصر الله

رأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال بمناسبة يوم الجريح المقاوم امس، «إن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد من مآسيه ومصائبه».

وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة عبر التصويت مع أميركا قال: انه كان لبنان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الإمتناع. والمطلوب أن يقول لبنان للأميركي لسنا عبيداً عندكم. والمؤسف أن البيان الرسمي اللبناني الذي صدر بإسم ​وزارة الخارجية اللبنانية​ ذهب إلى السفارة الأميركية والسفارة عدّلت عليه ما يعني أن هذا البيان مكتوب من قبل السفارة الأميركية فهل هذه هي السيادة؟

واكد باننا «كحزب لسنا مع النأي بالنفس، وعندما اتخذت الدولة اللبنانية موقفها مع الأميركيين، لماذا سكت دعاة الحياد والنأي بالنفس؟.. صمتُ القبور». واعتبر بان «هذه التجربة تؤكد أن كل ما نسمعه عن الحياد والنأي بالنفس هو حجّة وذريعة للتهرّب من مسؤولياتٍ قومية، وهذه المسؤوليات أخلاقية ووطنية وقانونية وقومية.. وللهروب منها اخترعوا الحياد والنأي بالنفس. وعندما يتعلق الأمر بالأميركي يختفي الحديث عن الحياد والنأي بالنفس».

اضاف: هذا شاهد جديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. ولو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تُصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله إلى السفارة الأميركية؟

وتابع السيد نصرالله: الأميركيون يعدونكم بوعود كاذبة.. هل تعلمون أيها اللبنانيون والشعب اللبناني أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم الخارجية الأميركية مستنداً خطياً للأردن ومصر بحمايتهما من عقوبات قانون قيصر إذا أدخلوا الغاز من سوريا إلى لبنان.. أين هذا السراب والأوهام؟ وكل ما يقوله الأميركي هو كذب وخداع.

اضاف: منذ سنة ونصف، عندما تحدثنا عن الإتجاه شرقاً، دخلت شركة روسية لها علاقة بالنفط بمفاوضاتٍ مع الحكومة اللبنانية، وعرضت تقديم النفط الخام وإنشاء مصفاة من دون مقابل مالي ومن دون ضمانات، وتأمين كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية وتقوم الشركة بتكرير 150 ألف برميل نفط أو 200 ألف برميل من خلال المصفاة الكبيرة وتكفي حاجات لبنان.

وكشف بان «الشركة الروسية عرضت البيع بالليرة اللبنانية لا الدولار، على نحو يجعل لبنان مصدّراً للمشتقات النفطية، وعلى أن تصبح المصفاة ملكاً للبنان بعد عشرين عاماً، ولكن لا جواب حتى اليوم بعد سنة ونصف السنة من المفاوضات. والسبب الأساس برفض العرض الروسي هو «عوكر»(السفارة الاميركية). وبهذه العقلية لا يمكن إنقاذ لبنان».

الوضع المعيشي

على الصعيد المعيشي ومع استمرار التحذير من تناقص مخزون القمح والطحين وارتفاع اسعار كل الموادالغذائية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة وسعر الغاز 9000 ليرة.

وأكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ البنزين متوفّر في لبنان، متمنّياً أن «توزّع الشركات مادة البنزين في الأسواق المحلية بكمّيات تكفي الحاجة لتلبية المواطنين».

وبالنسبة للخبز، وصلت إلى مرفأ طرابلس امس، السفينة Golden bird آتية من ميناء بردياتست في أوكرانيا، ومحملة بـ 11000 طن من القمح، وقد بدأت بتفريغ حمولتها.

وأكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، أنّ «السفينة princess Mariam التي كانت قد أفرغت حمولتها من القمح في مرفأ طرابلس الأسبوع الفائت، قد توجهت إلى أوكرانيا وستعود إلى المرفأ بعد أن تقوم بتحميل عنابرها بالقمح.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام: اننا لا نشهد أي انقطاع في مادة القمح، فرجاء التنبه لهذا الأمر. لقد لاحظنا مدى الارتباك الذي شهدته الاسواق، فلا انقطاع للقمح، فهو موجود، واطمأنيت أكثر إلى أن هناك كميات تكفي لشهر ونصف أو حتى شهرين. كما جرت اتصالات مع جهات خارجية، وكنت ذكرت دولا تم التواصل معها كالولايات المتحدة والهند. وقد التقيت سفير الهند، كما التقيت سفير تركيا، وأنا على تواصل مع السفيرة الاميركية. وتأكدت اليوم أن لدى دولة الهند كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أن الهند ستكون الى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح.

واضاف: لكن في حال تطورت الأمور وحصل أي نقص، فهناك دول تملك ملايين الأطنان منه، ويمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصا أن كل ما نحتاجه سنويا هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن. وبالتالي، إن حال الهلع والبلبلة والاستغلال غير مبررة.

كما اعلن رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان المخزون يكفي لشهر ونصف الشهر ولا داعي للهلع إذ لا يوجد اي أزمة حاليًا. وقال: ان فرع المعلومات ابلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل ان يستحصل على قسيمة من وزارة الإقتصاد، و كل الافران لم تستلم طحين مناقيش وطحين الخبز الفرنجي.

واصابت الازمة مجدداً اللحوم، حيث حذّرت نقابة تجار ومستوردي اللحوم الحية والمبرّدة والمثلّجة من إقفال المزارع ومستودعات اللحوم والتوقف عن الاستيراد، في حال لم يُبادر مصرف لبنان وقبل حلول شهر رمضان إلى تسديد المدفوعات المالية المتأخّرة لصالح الموردين قبل التاريخ المذكور أعلاه.

وعزت النقابة أزمة اللحوم الراهنة وارتفاع أسعارها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب احتجاز مصرف لبنان لمستحقات الموردين، وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي عالمياً.

ازمة مرضى الضمان

على الصعيد الصحي، اعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون عن الإجراءات التي ستطبّقها المستشفيات بعد توّقف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية لها لقاء الخدمات المقدمة الى المضمونين. وناشد مجلس ادارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فوراً على تسديد السلفات للمستشفيات بدءاً من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على:

اولاً: استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءاً من الأسبوع المقبل.

ثانياً: اما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات اي فروقات مالية اضافية، فسوف تضطر الى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذّراً عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءاً من اول شهر نيسان المقبل، علما ً انهم سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق.

اعتصام موظفي الإدارة

نفّذ موظفو الادارة العامة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بدعوة من الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الادارة العامة»، دفاعا عن حقوق الموظفين وحقهم في العيش الكريم، ورفضا لـ»اصرار الدولة على إخضاع العاملين في الإدارة العامة للعمل ممن دون أجر» (السخرة)، وحفاظا على كرامة الموظف والادارات والمؤسسات العامة.

وأكدت الرابطة «استمرارها في المواجهة والإضراب المعلن، اي حضور يوم الأربعاء من كل اسبوع فقط، حتى تحقيق المطالب». وشددت على اننا «لسنا طلاب مساعدات ولا حسنات بل طلاب حقوق وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان بل بدم القلب ، لن يعمل الموظفون سخرة ، كما يرسم لهم».

وشارك موظفو الادارة العامة من كل المناطق اللبنانية، رغم كل معاناتهم وكلفة انتقالهم، جسب ما اعلنوا، حاملين لافتات تدعو الحكومة الى «الكف عن اذلال الموظف»، كما تدعو الى «تصحيح الاجور بما يتناسب وحياة كريمة».

ووجه عضو الرابطة حسن وهبي التحية للموظفين الذين «قطعوا مسافات طويلة مع كلفة النقل العالية ليساندوا رابطتهم»، واصفا اياهم بـ»أهل الوفاء»، وقال: «وفي الوقت نفسه هناك موظف يتكل علينا بان نطالب عنه وهو يقطف، ناهيك عن الموظف المستفيد من الاضراب المفتوح ولا يزال يعمل لمنافع خاصة».

وألقت رئيسة الرابطة نوال نصر كلمة استهلتها بتوجيه التحية لمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، ثم طالبت بـ: تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر «صيرفة» – تصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها – رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة – تزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا – عدم المس بالنظام التقاعدي وبحقوق المتقاعدين، وبأسس احتساب تعويضات الصرف… وسواها من المطالب.

1080381 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1006 إصابات جديدة بفايروس كورونا، إضافة الى 8 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1080381 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

*****************************************

الديار

 تحليق سعر المحروقات ومخاوف على سعر الصرف: لبنان في أزمة أمن غذائي لا كارثة

اشتعال جبهة «الوطني الحر» ــ «القوات»…التيار يتراجع عن «الميغاسنتر»؟!

قائد الجيش: لن نسمح لأحد النيل من معنويات المؤسسة.. «الرئاسية» انطلقت: حزب الله لن يكرر «تجربة» عون – بولا مراد

لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا ترخي بثقلها على الساحة اللبنانية المثقلة أصلا بعشرات الأزمات، مهددة الأمن الغذائي وبتحليق اضافي بأسعار المحروقات التي لامست يوم أمس أرقاما غير مسبوقة ما من شأنه تلقائيا ان ينعكس على أثمان السلع كافة والخدمات التي يئن أصلا اللبناني من عدم قدرته على تأمينها وأبرزها فاتورة المولدات الكهربائية. فبعدما تجاوز سعر الـ5 أمبير الـ75 دولارا اميركيا الشهر الماضي في كثير من المناطق، علمت «الديار» ان عددا كبيرا من أصحاب المولدات أبلغوا المشتركين يوم أمس بأن السعر سيتجاوز الـ100 دولار الشهر المقبل وبأنهم سيزيدون ساعات التقنين لأنهم غير قادرين على مجاراة الاسعار العالمية التي ارتفعت بشكل جنوني نتيجة الحرب في أوكرانيا.

  أزمة لا كارثة

ولا تقتصر الأزمات المتفاقمة على المحروقات بل تتعداها الى المواد الغذائية ألاساسية كالقمح والزيت والأرز والسكر، التي وان توافرت بكمية محدودة، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، علما انها مواد اساسية لا يمكن لاي مواطن الاستغناء عنها. وقالت مصادر رسمية لـ»الديار» ان «لبنان لا يشهد كارثة على صعيد الأمن الغذائي انما أزمة، باعتبار ان المواد ليست مفقودة تماما انما هناك شحا فيها لاعتبارات عديدة وابرزها توقف التصدير من اوكرانيا وتأخر عمليات التصدير من بلدان أخرى نتيجة الحرب هناك وارتفاع الطلب على عدد كبير من المواد، أضف الى كل ذلك ازمة شح الدولارات في المصرف المركزي ما يجعله مضطرا على التقنين في مرحلة نحن الأحوج اليها لمخزون استراتيجي من القمح والمحروقات».

وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام يوم امس الى ان «احتياطي لبنان من القمح يكفي لمدة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين». بدوره، كشف رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان «فرع المعلومات ابلغنا انه ممنوع علينا ان نسلم طحين المناقيش والخبز الفرنجي قبل الاستحصال على قسيمة من وزارة الإقتصاد».

  «التيار» يتراجع؟

وبالتوازي مع تحليق الاسعار ما دفع بخبراء ماليين للتنبيه من العودة لدوامة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز يوم أمس مجددا عتبة الـ21 ألفا، استعرت المواقف السياسية مجددا على بعد أيام من اقفال باب الترشيحات وحوالي شهرين على موعد الاستحقاق النيابي.

وكالعادة تصدرت القوى المسيحية المشهد لجهة تبادل الاتهامات والمسؤوليات. وسُجل أمس سجال عالي النبرة بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على خلفية ملف «الميغاسنتر». ففيما اتهم جعجع «التيار» من خلال التمسك بمراكز الاقتراع الكبرى رغم العوائق التي تحدث عنها وزير الداخلية وغيره من الوزراء المعنيين، بمحاولة تأجيل الانتخابات تمهيدا لتطييرها، وصف باسيل رئيس «القوات» بـ»الخائن» من دون ان يسميه، قائلا:»مش اول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار… سبحان الخالق».

وبدا واضحا ان «التيار» لن يتمكن من مواصلة الدفع بموضوع «الميغاسنتر» وحيدا بعدما تركه الجميع ومن ضمنهم حلفاءه في منتصف الطريق، وبخاصة لن يستطيع تبني دعوة وزير السياحة وليد نصار لتأجيل تقني للانتخابات لشهرين لضمان اعتماد هذا الطرح، من هنا كان موقفه أمس بمثابة تراجع واضح تم بضغط من قيادة «الوطني الحر»، بحيث قال نصار في تصريح: «لا يجب تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا، لأنّها استحقاق دستوري، وأتنازل عن «الميغاسنتر» لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها».

وقالت مصادر مطلعة على المشاورات الحاصلة في هذا الملف لـ»الديار» ان «الوطني الحر كما رئيس الجمهورية لا يمانعان ضمنيا تأجيل الانتخابات للسير بالميغاسنتر، الا انهما علنا لا يستطيعان على الاطلاق الاعلان عن ذلك كما فعل نصار لأنهما سيفتحان عليهما أبواب جهنم باعتبار ان كل قوى الداخل والخارج تنتظر اي فريق سياسي عند اول تصريح لاتهامه بمحاولة تأجيل الانتخابات». وأضافت المصادر:»في كل الأحوال وكما الكل بات يعلم فان «الوطني الحر» أكبر المتضررين من الانتخابات لذلك لن يتوانى عن استغلال اي فرصة لتأجيلها واذا تمكن تطييرها، ولا شك ان الكثير من القوى الاخرى المتضررة ايضا لن تمانع ذلك الا انها ستحاول قدر الامكان ان تبقى تدفع في هذا الاتجاه من خلف الستارة».

واعتبرت المصادر ان «السجال بين «القوات» و»التيار» سيحتدم لا شك مع الاقتراب من موعد الانتخابات، فهما وان كانا يعيان ان ايا منهما غير قادر على اجتذاب جمهور الطرف الآخر، بحيث ان من سيتخلى عن جعجع او عن باسيل اما سيقاطع الانتخابات او سيصوت لقوى الثورة والمجتمع المدني، الا انهما في الوقت عينه يعرفان ان هذا السجال يشد عصب جمهوريهما خاصة وان باسيل لم يعد قادرا على الاستمرار بالتصويب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يخوض الانتخابات معه في عدد من الدوائر، كما ان جعجع يعتبر «الوطني الحر» الشماعة الافضل لتحميلها كل مصائب البلد».

انطلاق المعركة الرئاسية؟

في هذا الوقت، لفت ما ورد على لسان قائد الجيش العماد جوزاف عون يوم أمس بحيث اعتبر كثيرون انه رد بجزء منه على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي هاجمه وانتقده خلال اطلالته التلفزيونية الأخيرة خاصة وان الرجلين أبرز مرشحين للرئاسة. وقال العماد عون في تصريح له خلال تفقده فوج مغاوير البحر في عمشيت، « كونوا على ثقة بأن الجيش صامد بوجه كل هذه التحديات. المرحلة صعبة ودقيقة وتتطلّب منّا الوعي الكبير، خصوصاً وأنَّنا قادمون على استحقاقات مفصلية، نحن جاهزون لمواكبتها، ولكن للأسف فإنَّ البعض يستغلها للتصويب على الجيش. نحن واعون لهذا الموضوع، ولن نسمح لأيٍّ كان النيل من معنويات أبناء المؤسسة، لأنَّ ما نقوم به نابع من إيماننا وقناعتنا وحرصنا على وطننا رغم كل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وتطرّق العماد عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية فقال «أنجز الجيش مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم». وقالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ان «الحزب لم يعد أحدا بالرئاسة بعد وان البت بهذا الملف سيكون بعد الانتخابات النيابية»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى ان ما هو مؤكد ان «حزب الله لن يكرر تجربة التمسك بشخصية معينة كما فعل مع العماد عون وبالتالي بفراغ استمر عامين ونصف، لعلمه بأن واقع البلد لا يحتمل فراغا طويلا في سدة الرئاسة..لذلك ان تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي المقبل سيكون مختلفا عن تعاطيه معه عام 2016، وان كان سيدفع لا شك ان يكون الرئيس من فريق 8 آذار خاصة وان كل المعطيات تؤكد ان هذا الفريق سيمتلك الاكثرية النيابية في المجلس النيابي الجديد وسيكون قادرا بطريقة او بأخرى على فرض المرشح الذي يريد