افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
أوروبا «عتبت» فقبل عويدات الادّعاء على سلامة… بشروط!
هل يعود النائب العام التمييزي غسان عويدات عن قراره منع القاضي جان طنوس من استئناف تحقيقاته مع مصارف لبنانية للوصول الى حسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟
السؤال مردّه معطيات برزت في اليومين الماضيين، في لبنان وأوروبا، عن عودة الحديث عن قرار وشيك بإطاحة حاكم مصرف لبنان وبدء البحث في أسماء بديلة، علماً بأن الغطاء السياسي الداخلي لسلامة لا يزال قوياً، فيما لم يعطِ الجانب الأميركي بعد إشارة بتغييره، رغم معلومات تشير الى أن جهات لبنانية عليا فاتحت الأميركيين حول هوية البديل، انطلاقاً من أن تعيين الحاكم يحتاج ضمناً الى موافقة أميركية مسبقة.
مصادر مطلعة أكّدت أن امتناع لبنان عن المشاركة في اجتماع قضائي أوروبي عُقد في باريس الشهر الماضي للبحث في ملف الحاكم، أثار «غضب» جهات أوروبية. وجرى حديث عن رسالة «تأنيب» وصلت الى بيروت لعدم حضور الاجتماع مع معطيات تتعلّق بحسابات الحاكم وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، علماً بأن طنوس أبلغ من يعنيهم الأمر عدم قدرته على الحصول على المعلومات بعدما منعه عويدات من إكمال مهمته.
وكان طنوس قد «دهم»، في 11 كانون الثاني الماضي، مع عناصر من جهاز أمن الدولة، خمسة مصارف وحاول إلزام موظفي أقسام المحاسبة بتنفيذ قرار قضائي بتسليمه كامل الكشوفات الخاصة بحركة حسابات رجا سلامة، قبل أن يطلب منه عويدات إنهاء مهمته بضغط مباشر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وبحسب المصادر، فإن الجانب الأوروبي الذي يرى أنه بدأ تقديم الأدلة والمعطيات المتوافرة لديه الى الجانب اللبناني، كان ينتظر الحصول في المقابل على ما يساعد في اتخاذ خطوات إضافية في سياق الادعاء على سلامة، في أكثر من بلد أوروبي، بشبهة الاختلاس وتبييض الأموال. ويريد الأوروبيون المعطيات الخاصة بحسابات رجا سلامة للتثبت من أن الأموال التي دخلت هذه الحسابات وحُوّلت منها الى حسابات أخرى في لبنان أو خارجه، استخدمت لتملّك شركات اشترت عقارات تبيّن أنها تعود الى سلامة وأفراد من عائلته. ويتيح التثبّت من هذا الأمر إصدار قرار بالحجز على هذه الأملاك.
وفيما نفت مصادر قضائية أن يكون عويدات قد تلقّى أو سمع عن «رسالة التأنيب»، أشارت الى تحذيرات تلقاها المدعي العام التمييزي من احتمال أن يواجه اتهاماً بعرقلة التحقيقات إذا واصل منع طنوس من إكمال مهمته. وهو «موقف يبدو جدياً»، بحسب معطيات الجهات المتابعة التي أشارت إلى أن عويدات «راجع الأمر، وقرّر عرض ملف الادعاء على الحاكم على جهات عاملة معه في النيابتين العامتين التمييزية والمالية، وأنه لا يمانع الادعاء على سلامة، لكنه يرفض ربط القرار بالحصول مسبقاً على داتا الكشوفات». وهو ما ترفضه الجهات التي قد تقوم بالادعاء، باعتبار أن عدم وجود الداتا سيضعف الملف من جهة، ولأنه لا مسوغ قانونياً يمنع القضاء من الحصول على الداتا بالقوة، بعدما تمنّعت المصارف عن الاستجابة لطلبات طنوس ورفضها تسليم الداتا بحجة السرية المصرفية».
وفي هذا السياق، عُلم أن سلامة يصرّ على ترك الملف لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (يتولّى رئاستها والإشراف على أعمالها) التي تسلّمت نسخة عن حسابات رجا سلامة في ثلاثة من خمسة مصارف على الأقل. ويرى سلامة أن هيئة التحقيق الخاصة هي الجهة المخوّلة التحقيق في الملف حتى لا تُخرَق السرية المصرفية. وقد حاول أخذ «مسافة» شكلية من الملف، كما فعل في الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق، عندما غادر الجلسة لدى وصول البحث الى البند المتعلق بحسابات شقيقه، وطلب الى النائب الأول وسيم منصوري ترؤس الاجتماع.
التحقيقات الأوروبية
في هذه الأثناء، تواصل الجهات القضائية المعنية في أوروبا التحقيق في ملف سلامة. وقد تسلّم لبنان مزيداً من طلبات المعونة القضائية، فيما يبدو أن هناك رهاناً على «خطوات كبيرة» من فرنسا وألمانيا خصوصاً، ولا سيما أن الجانب الألماني فتح تحقيقاً حول ثروة الحاكم وممتلكاته التي يقدّرها بأكثر من مليار دولار، وهي مبالغ لا يمكنه تجميعها من استثمار طبيعي لما كان يملكه عند توليه منصبه، كما أن مخصصاته لا تسمح له بالوصول إلى مثل هذا الرقم. وعزّزت الملابسات التي كشفت عنها التحقيقات في سويسرا ولبنان شكوك الجانب الألماني الذي أبلغ لبنان بأن لديه معطيات «شديدة الخطورة» حول الملف، وأنه يحتاج الى مساعدة في بعض الجوانب، وهو ما لم يحصل بعد.
ويبدو أن في لبنان وخارجه من يراهن على التحقيقات الأوروبية لأسباب مختلفة، من بينها:
ــــ الشكوك التي تحيط بسمعة القضاء اللبناني بفعل خضوعه للضغوط السياسية، ما يجعل كل ما يصدره قابلاً للتشكيك. وبالتالي، قد يجري التعاطي مع أي خطوة قضائية في لبنان على أنها خطوة سياسية، وهو ما يروّج له سلامة مع جهات رسمية عليا في لبنان يتقدّمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ــــ أن السلطات السياسية في لبنان قادرة على عرقلة صدور قرارات قضائية في حق سلامة أو منع تنفيذ أي أحكام أو قرارات قضائية في حقه أو في حق غيره.
ــــ أن صدور القرارات عن جهات أوروبية ستكون له فعالية لدى السلطات السياسية اللبنانية، خشية فرض عقوبات على أي جهة سياسية أو رسمية أو أمنية أو قضائية تمنع الوصول الى نتيجة في التحقيقات، كما أن الأوروبيين الذين يهددون السلطات اللبنانية بعدم التدخل في التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، لا يمكنهم التغاضي عن محاولة عرقلة عمل القضاء في ملف فساد.
ــــ أن الولايات المتحدة نفسها ستكون أكثر إحراجاً في حال صدور إدانات أو لوائح اتهام بحق سلامة عن محاكم أوروبية، وستكون مضطرة إلى رفع الغطاء عنه والسماح بتعيين بديل له.
ــــ أن الإجراءات القضائية الأوروبية ستساعد لبنان على السير في دعاوى مفترضة ضد مصارف ومصرفيين يعملون في أوروبا ممن يشتبه في أنهم ساعدوا سلامة في ما ينسب إليه من اتهام بتبييض الأموال. وفي هذا السياق، تدور شبهات كبيرة حول مصرف HSBC ــــ فرع سويسرا، وخصوصاً بعد ورود اسم كيفين والتر الذي يعمل في المصرف (لم تتمكن الجهات القضائية من التعرف إليه بصورة أكيدة) في النسخة الأوروبية من العقد مع شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، والتي يحقق القضاء السويسري في اتهامها باستخدامها لاختلاس أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي.
****************************************
النهار
هجمة الاستهدافات تفجّر المواجهة مع العهد
“الفصل الثاني” من حرب العهد على حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة لم يقل حماوة واثارة وشدّاً للأنظار عن الفصل الأول، اذ لم تمر 24 ساعة على تهديد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تتولى واجهة هذه الحرب بالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حتى نفذت تهديدها. الادعاء على اللواء عثمان جرف الهجمة إلى موقع اشدّ خطورة لانه اثبت ان العهد ماض في مغامرة محاولة ارتكاب تصفيات لمواقع مالية وامنية، ولاحقا سياسية، لمن يعتبرهم خصومه في الدولة والسلطة في ما تبقى من عهده مستبقا بذلك الانتخابات النيابية بهذه الهجمة علّها تعوّم الأوضاع الانتخابية لتياره وتمنحه اسنادات شعبوية. لكن التداعيات السياسية للهجمة بدأت تتصاعد بدورها لتشكل معالم مرحلة متفجرة بدليل ان “#تيار المستقبل” صعّد ردوده العنيفة على رئيس الجمهورية ميشال عون وبدأ يصفه بانه رئيس جمهورية الرابية بما يعني تخليه التام عن موجبات التجرد في موقع الرئاسة. كما ان #الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” دخلا على خط هذه المواجهة كل بطريقته بما ينذر باتساع إطار التداعيات ناهيك عن الاحراج التي بدأ يحاصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نقل عنه رفضه للادعاء على عثمان في وقت عمدت “الدعاية” الموالية للعهد إلى ترويج تسريبات تتحدث عن صفقة بينه وبين العهد ورئيس تياره حول تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وتطرح عبرها أسماء تجريبية.
اما المفارقة الساخرة المواكبة لهذه التطورات فتتمثل في ان كل هذا الاحتدام والصخب اللذين افتعلا في اليومين الأخيرين قوبلا بصمت الانكار من جانب العهد والحكومة قاطبة حيال أسوأ التحديات التي مضى “#حزب الله” في رفعها في وجه “الدولة” المفترضة كأنه يتعمد اثبات المثبت في انه يسيطر عليها سيطرة تامة. فبعد كسر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة احتفالين للمعارضة البحرينية جاء كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن تصنيع المسيّرات وعرضه الساخر لبيعها كما تأكيده لتطوير قدرات الصواريخ الإيرانية الذكية بمثابة مسخ غير مسبوق لهيبة الدولة ولو انه تباهى بذلك في معرض تحدي إسرائيل. وطبعا لم يصدر أي تعليق رسمي على هذا الكلام.
عثمان بعد سلامة
إذا وفي “ملحق” لفصول مطاردة العهد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة،ادعت امس القاضية غادة عون على اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان بإعاقة تحقيق العدالة على خلفية الزعم ان عثمان منع دورية امن الدولة من احضار سلامة للمثول امام القاضية عون بصفة شاهد. وافيد ان القاضي نقولا منصور حدّد جلسة للاستماع إلى اللواء عثمان الاسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة اول من أمس.
وعلى الأثر شن”تيار المستقبل” هجوماً عنيفاً جديداً على رئيس الجمهورية قائلا انه “قرر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية” واعتبر ان “آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الامنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الامن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.” وأضاف “رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة.. وعلى اللبنانيين ان يبحثوا عن الرؤوس المدبرة لاغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في اروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون.”
وفيما غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” سائلا “أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟”، اصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بيانا اتهم فيه “فريق العهد بالاصرار على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه التي اعتادت عليها الجمهورية منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية، كما ترفض ان تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية. وإذ لفت إلى ان قوى الأمن الداخلي بالأمس القريب سجِّل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس قال “لا نستغرب إصرار تحالف العهد-“حزب الله” على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنّم”.
ومساء أمس أفيد ان رئيسة “كتلة المستقبل” النائبة بهية الحريري اتصلت باسمها وباسم الكتلة، برئيس الوزراء نجيب ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على اللواء عثمان. واكد لها الرئيس ميقاتي “موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات واعتبر ان هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة”. واكد الرئيس ميقاتي للنائبة الحريري “انه سيتابع شخصيا هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها”.
من جهتها اكدت النائبة الحريري باسم كتلة المستقبل “رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذا لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع”. واكدت الحريري ان كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الاطر وصولا إلى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.
في المقابل رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على “تيار المستقبل” مجددا التأكيد إن “رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة”.واعتبر ان “إدعاءات ” تيار المستقبل” لها خلفيات ثأرية تهدف إلى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا ” التيار” والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه” وقال ان “رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم”.
وبدورها قالت القاضية عون أنّ “الأحداث الحاصلة بالأمس كانت نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاضٍ وتواطؤ الأجهزة الامنية لتكذيب ذلك وهو لأمر يُدمي القلوب ويدفع إلى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أنّ هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تُثبت بما لا يقبل أيّ شك، بأنّ العقيد المولج بالتنفيذ قد هُدّد بأنّه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم”.وأضافت: “إنّ هذا السيناريو قد تكرّر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاضٍ من حقي أن أطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة”.
نصرالله: نبيع مسيرات!
بعيدا من هذا المناخ اطل السيد حسن نصرالله في المهرجان الذي نظمه الحزب “تعظيما لشهادة قادة المقاومة” في الضاحية الجنوبية ليؤكد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وليطلق شعار الحزب في الانتخابات “باقون نحمي ونبني” ونؤكد اننا باقون”. والجزء المهم هو الشعب من هذه المعادلة لأن المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصرتها لن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم”. وقال نصرالله “باتت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالألاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا الكثير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. الاسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء، ونحن ننتظره، وان شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم، قد نكون أمام عملية انصاريه 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره وعلى أمل انصاريه 2”. ولفت إلى أن “الاسرائيلي دخل في مرحلة المسيرات بين العمليات كما فعل في منطقة حي ماضي”. وأضاف: “لقد اتخذنا قراراً بتحويل التهديد إلى فرصة من خلال تفعيل الدفاع الجوي كحد أدنى في مواجهة المسيّرات، أما في مواجهة الطيران الحربي فذلك بحث آخر وهناك تراجع كبير في وجود المسيرات في سماء لبنان”. وقال “نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات واللي بدو يشتري يقدم طلب”.
************************************************
نداء الوطن
الادعاء على عثمان يفجّر غضباً سنّياً… وجعجع يندّد بـ”ضرب السلاح الشرعي”
العهد و”حزب الله”: “إيد بإيد” لتفكيك الدولة!
“برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية”، وضعت القاضية غادة عون خطواتها القضائية، لتدحض بعبارتها هذه كل بيانات قصر بعبدا التي تنأى بالرئاسة الأولى عن مسار ادعاءاتها وملاحقاتها، ولتضرب بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات بعدما نصّبت رأس السلطة التنفيذية على رأس السلطة القضائية، فاختصرت عون في بيانها مساءً المسافات وعكست من دون قصد حقيقة الصورة في مرآة قراراتها القضائية التي جنّدتها صراحةً في خدمة العهد العوني.
وتحت هذا العنوان، قُرئت خطوة الادعاء العوني أمس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة منع دورية أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مخفوراً من منزله أمس الأول، وهو ما كان قد نفته مديرية أمن الدولة نفسها فضلاً عن وزير الداخلية ومديرية الأمن الداخلي… لكنّ أوساط سياسية رأت في مسار النهج المتصاعد في تسليط “مطرقة” القضاء وتسخيرها في “معارك تصفية الحسابات العونية، قضائياً ومالياً واقتصادياً وأمنياً، خطة ممنهجة خطيرة يرمي من خلالها العهد في آخر أيامه إلى هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع، ليضع يده بيد “حزب الله” في سبيل تحقيق هدف تفكيك بنية الدولة وتقويض مؤسساتها الشرعية، كثمن لترسيخ الانصهار بين الجانبين في الاستحقاقات النيابية والرئاسية المقبلة”.
ولفتت المصادر إلى أنّ مشهدية الأمس كانت بالغة الدلالة في تظهير هذه الخلاصة “بين التركيز العوني على مطاردة قوى الشرعية ومحاولة إيقاع الصدام بين أجهزة الدولة، وبين مجاهرة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بالتطور النوعي لسلاح الحزب خارج إطار الدولة وتعزيز ترسانته الصاروخية ذات “الرؤوس الذكية” وصولاً إلى إعلانه الاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيّرات الحربية لدرجة إبداء الاستعداد للاتجار بها وعرضها للبيع على الراغبين بتقديم طلبات الشراء”، مشيرةً إلى أنّ “التكامل كان واضحاً بين الصورتين، فمن جهة يتولى فريق العهد مهمة “هدّ” ما تبقى من أعمدة المؤسسات الشرعية، ليواصل من جهة موازية “حزب الله” عملية ترسيخ “أعمدة” مشروعه فوق أنقاض الدولة المتداعية”.
وعلى الضفة المقابلة، فجّر الادعاء العوني على المدير العام لقوى الأمن الداخلي غضباً سنياً عارماً، أحرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودفعه إلى التأكيد لرئيسة كتلة “المستقبل” النيابية بهية الحريري على أنه عازم على “متابعة الموضوع شخصياً مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها”، مشدداً في هذا الإطار على أنه يرفض “تصرفات القاضية عون” وادعاءها على اللواء عثمان بوصفه “محض افتراء”. أما “تيار المستقبل” فصب جام غضبه على رئيس الجمهورية، متهماً إياه بأنه “يفتح لحساب تياره عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون”، ومتوعداً “الرؤوس المدبرة في أروقة قصر بعبدا لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى”، بأنّ محاولة النيل من المدير العام للأمن الداخلي “لن تمرّ”، علماً أنّ النائبة الحريري نبهت في اتصالها مع رئيس الحكومة إلى أنّ “الاستمرار في هذه التجاوزات سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”، مستغربةً “السكوت المريب” عن ارتكابات القاضية عون “ومخالفاتها باسم القانون تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية”، وشددت على أنّ كتلة “المستقبل” لن تسكت عن هذه التجاوزات و”ستتابع القضية ضمن مختلف الأطر وصولاً إلى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون”.
وتزامناً، أعرب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن استغرابه لإصرار “فريق العهد على فتح مواجهات يميناً ويساراً بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية، كما ترفض ان تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية”، لافتاً الانتباه في بيان إلى أنه “في الوقت الذي يقوم فيه البلد حالياً على المؤسستين الأساسيتين المتمثلتين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والتي بالأمس القريب سجِّل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس، وفي الوقت الذي يجب أن يكون همّ العهد التخلّص من السلاح غير الشرعي، نراه يرتدّ في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، كما كان قد فعل بالأمس حليفه السيد حسن نصرالله الذي شن هجوماً مماثلاً على الجيش اللبناني”، وندد جعجع حيال ذلك بما يبديه تحالف العهد – “حزب الله” من إصرار واضح على “محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنّم”.
أما على جبهة بعبدا، فرأى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أنّ “تيار المستقبل” يشن حملة “أكاذيب وأضاليل وإدعاءات لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس”، مؤكداً في المقابل أنّ عون لن يتراجع عن تحقيق أهدافه “مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة أتت”.
************************************************
الشرق الأوسط
نصر الله يعرض «بيع المسيّرات» ويتحدث عن «انتخابات مصيرية»
أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن الحزب باتت لديه القدرة على تحويل آلاف الصواريخ التي يملكها إلى «صواريخ دقيقة»، مهدداً إسرائيل التي قال إنها تعتمد في الفترة الأخيرة على تجنيد العملاء في لبنان، بأنه «قد نكون أمام عملية أنصارية 2»، أي الكمين الذي نفذه الحزب ضد جنود إسرائيليين عام 1997، وأدى إلى مقتل نحو 12 منهم.
وتحدث نصر الله عن الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، رافضاً اتهام الحزب بمحاولة تأجيل الاستحقاق، مؤكداً: «جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة»، تحت شعار «باقون نحمي ونبني».
وجاءت مواقف نصر الله في كلمة له في ضاحية بيروت الجنوبية أمس، حيث قال: «باتت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأنا ذلك منذ سنوات، وحولنا الكثير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. الإسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ، ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد، بل ننتشر، وهو يقوم بتشغيل العملاء، ونحن ننتظره، وإن شاء الله قد نكون أمام عملية أنصارية 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء، بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره وعلى أمل أنصارية 2».
وأضاف نصر الله: «نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان، واللي بدو (الذي يريد أن) يشتري يتقدم بطلب».
وفي السياسة الداخلية، تحدث نصر الله عن الانتخابات النيابية، قائلاً: «كل يوم ثمة من يتحدث عن تأجيل الانتخابات، مركزاً على حزب الله والتيار الوطني الحر. لا حاجة لكي نعيد ونؤكد أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها، لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث هو من يريد تأجيل الانتخابات. إننا جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة، شعارنا فيها بشكل رسمي هو «باقون نحمي ونبني»، ونؤكد أننا باقون.
وقال: «نصر على دور الجيش اللبناني وحمايته وعلى ضرورة دعمه، وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده»، متوجهاً إلى بيئته بالقول: «الجزء الثالث والمهم هو الشعب من هذه المعادلة، لأن المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصرتها، فلن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم وأعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم. ويكفي لهذه البيئة أن تحمي المقاومة وألا تتخلى عنها وتحتضنها لتكون شريكة في كل الانتصارات التي حصلت حتى اليوم. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون كي تترك هذه البيئة المقاومة».
ورأى أن «الشتائم والاتهامات والتسقيط لا تدفع بيئة المقاومة إلى تركها، بل ستزداد تمسكاً بها ودفاعاً عنها. لقد وجدوا أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب أنسب فيقومون بالضغط الاقتصادي، ويتم لصق ذلك بالمقاومة، ونسوا كل من قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».
************************************************
الجمهورية
صدام قضائي مع الأمن .. و«المستقبل» يــهاجم عون .. والانتخابات: تشكيك وتساؤلات
لا يوجد توصيف دقيق ينطبق على ما يشهده المسرح الداخلي، فكأنّ عقارب الساعة السياسية والحكومية تسير إلى الوراء، مع أداء عجيب غريب للقابضين على السلطة، يعكس تموضعهم خارج الزمن اللبناني، وأولويتهم، القفز فوق الأزمة الاقتصادية والمالية وتفاعلاتها المعيشية والحياتية الخانقة، بافتعال صدامات جانبية، سعياً الى خلق وقائع جديدة تشرّع باب الاحتمالات على طريق الاستحقاق الانتخابي الذي بات على مسافة ثلاثة اشهر.
إذا كانت الصدامات المفتعلة التي تدرّجت في الايام الاخيرة، من التعيينات العسكرية الاخيرة.. الى الالتباسات التي شابت دراسة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وطريقة إحالتها الى مجلس النواب.. الى الالتباسات التي طوّقت ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والتي أثارت غموضاً حول حقوق لبنان بين النقطة 23 او النقطة 29.. الى دوران المواقف الرئاسية والموالية لها، حول الملف الانتخابي، تارة من باب الحديث عن غياب تمويل إجراء الانتخابات في موعدها، وتارة أخرى باستحضار «الميغاسنتر» وإعادة المطالبة باستحداثها رغم صعوبة تحقيق هذا الامر.. الى المعركة المفتوحة التي يشنّها فريق رئيس الجمهورية على حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، دون تقدير تداعياتها.. قد زادت من سخونة خطوط التوتّر السياسي الداخلية. الّا انّها في المقابل كان لها ما يمكن وصفه بالتأثير التشويشي الكبير في الرؤية الدولية، سواء حيال تداعياتها على صورة المشهد السياسي، أو على مصير الانتخابات النيابية المحدّدة في ايار المقبل.
الخط الاحمر الدولي
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية»، أنّ تطوّرات الأيام الاخيرة أقلقت البعثات الديبلوماسيّة في بيروت، وهو ما جرى التعبير عنه في السّاعات الأخيرة أمام بعض كبار المسؤولين.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ الحركة الديبلوماسية في اتجاه بعض المسؤولين، حملت نصيحة وُصفت بالشديدة اللهجة، بالحفاظ على الاستقرار الداخلي، ومحاذرة الإقدام على أي خطوات قد تؤثّر عليه وتزيد من هشاشته، وفي الوقت نفسه، حملت تذكيراً صارماً بالخط الاحمر الدولي المرسوم حول الاستحقاق الانتخابي، الذي يؤكّد على إجراء الانتخابات في موعدها بحريّة ونزاهة، ويحذّر من عواقب وخيمة ستترتب على تعطيلها، وخصوصاً حيال الفريق المعطّل.
وعلى الرغم من التأكيد الرّسمي على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدّد، وهذا أمر بات محسوماً ومفروغاً منه، وكل التحضيرات اللوجستية لهذا الاستحقاق باتت مكتملة، ولا أحد في الداخل في إمكانه ان يوقف هذا المسار، الّا أنّ ذلك لم يبدّد تشكيك المستويات الدولية وقلقها على الاستحقاق الانتخابي، حيث أبلغ مسؤول كبير إلى «الجمهورية» قوله: «مع تأكيدنا على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها حتماً مهما كانت الظروف، الّا انّ علينا ان نعترف انّ المجتمع الدولي، يخشى – حتى لا اقول انّه لا يصدّقنا – من ان يكون ما نقوله حول حتمية إجراء الانتخابات، مثل الوعود التي اطلقناها للمجتمع الدولي منذ بداية الأزمة بإجراء اصلاحات وإيجاد علاجات لها، ولم نوفِ بأي من التزاماتنا، هذا ما نسمعه منهم سواء بكلام صريح مباشر او في طيات كلامهم».
على انّ اللافت للانتباه في ما تكشفه المصادر، هو انّ المستجدات المتعلقة بالحملة على حاكم مصرف لبنان، لم تغب عن الحركة الديبلوماسيّة تلك، حيث طرح بعض الديبلوماسيين أسئلة حول أبعادها والغاية منها، وهل انّ هذا الامر يفيد لبنان في الوقت الذي يتحضّر فيه لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
واشارت المصادر، الى انّ الاجوبة عن تلك الأسئلة الديبلوماسيّة الاوروبيّة، عكست أنّ هذه المسألة ليست محل إجماع سياسي او حكومي عليها، بل ثمة خلاف جوهري عليها. كما حملت انتقادات مباشرة الى ما سُمّي «المنحى الكيدي والشخصاني» الذي يدفع الى هذا الإجراء، ربما لأسباب سياسية او انتخابية.
لم تنته فصولًا
يُشار في هذا السياق، الى انّ الإجراء ضد حاكم مصرف لبنان، لم ينتهِ فصولاً بعد، وجديده بالأمس، إدّعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي دُعي الى جلسة استماع الاسبوع المقبل امام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، على خلفية ما جرى أثناء توجّه قوة من أمن الدولة الى منزل سلامة امس الاول. وهو الامر الذي أعاد إشعال فتيل الاشتباك بين القصر الجمهوري وتيار «المستقبل»، الذي اعتبر انّ استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان، أمر مرفوض.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال اتصال هاتفي مع النائب بهية الحريري، أبلغ موقفه الرافض لتصرفات مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، لافتاً إلى أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قام بكامل واجباته، وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
وأشاد ميقاتي بمناقبية وحسن أداء اللواء عثمان، معتبراً أنّ هذا الادّعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة. وأكّد للنائب الحريري، انّه سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدّعي عام التمييز، لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيّمين عليها.
وأكّدت النائب الحريري، من جهتها، وبإسم «كتلة المستقبل»، رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قِبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون، ولهذا السكوت المريب عمّا ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون، تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية أصبحت معروفة للجميع.
كما أكّدت الحريري لميقاتي، بأنّ «كتلة المستقبل» النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات، التي من شأن الاستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
وسألت: «هل يجوز للقاضية غادة عون ان لا تطبّق القانون على نفسها وتعتدي بإسم القانون على غيرها؟»، مشدّدة على أنّ «كتلة المستقبل» ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الأطر، وصولاً الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.
وفي بيان شديد اللهجة، وتعليقاً على الادّعاء، إعتبر «تيار المستقبل»، «انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرّر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية، للمشاركة في معارك «التيار الوطني الحر» لضرب مؤسسات الدولة الشرعية. وآخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية، تغطية قرار القاضية غادة عون بالادّعاء على قائد قوى الامن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها، هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
أضاف البيان: «سيقول المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية انّ هذه الأخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيّده، ونحن نقول ونجزم، انّ القاضية عون بعد ان فشلت امس في محاولة تنظيم اشتباك بين قوى الامن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد.. رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون».
واعتبر «المستقبل»، «انّ استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس، لاسيما وانّه يأتي بعد الاعلان عن إنجازات كبيرة لقيادة قوى الامن في اكتشاف شبكات التخريب والإرهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب. انّ القاضية عون لا تتصرف من رأسها، وعلى اللبنانيين ان يبحثوا عن الرؤوس المدبّرة لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون».
وخلص البيان الى القول: «انّ محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمرّ مهما جيشوا الى ذلك سبيلاً».
وسبق ذلك اعلان منسق عام الإعلام في «تيار المستقبل»، انّ «رئيس الجمهوريّة يأمر القاضية غادة عون بالادّعاء على قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان .. رئيس ينحر الجمهورية».
وكانت لافتة للانتباه تغريدة في هذا السياق لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث قال: «أيهما أفضل، أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية، أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟».
بري في القاهرة
سياسياً، وفيما وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القاهرة امس، للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المصرية تحت عنوان «التضامن العربي، شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «أهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لا سيما أنّها الممر الإلزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية»، مؤكّداً «ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات، ما يجنّب المواطن المرور عبر القنوات العادية للوصول الى حقه». فيما رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بـ«الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية»، وأثنى على أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام. وقال: «إنّ نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية». أضاف: «هناك حاجة لخطة تعافٍ اجتماعي تواكب أي خطة انتعاش اقتصادي».
التكتل ووزير المال
من جهة ثانية، وفي بيان له بعد اجتماعه أمس، صَوّب تكتل لبنان القوي على وزير المال يوسف الخليل، على خلفية الدعوات التي وجهت الى الوزير المحسوب على حركة «أمل»، لعدم توقيع مراسيم التعيينات الاخيرة.
واعلن التكتل انه «يستغرب الإستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممّن تباهى بحَضّ وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية». واعتبر «ان هذا المنطق يحمل تعديا فاضحا على الدستور، ومن شأنه أن يكرّس استهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللا دستوريا فاضحا بإمكانية الوزير عدم توقيع مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم مهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذا حكما، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا».
وفي مجال آخر، أبدى التكتل «تأييده الكامل للموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة أمس الاول، بإبرازه أهمية اعتماد «الميغاسنتر» في العملية الإنتخابية»، معتبرا «ان هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الإنتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين. فهو يسهّل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفِعل كلفة الإنتقال ويعزّز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الإنتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قرارا حكوميا أو وزاريا بسيطا يحقق فوائد وطنية لا تحصى».
إقتراح خاسر سلفاً
يُشار الى انّ اوساطاً سياسية اثارت تساؤلات جدية حول الغاية من اثارة هذا الامر في هذا الوقت بالذات، خصوصا انه بات مفروغا منه لناحية عدم التمكن من تحقيقه لمجموعة اسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو مادي ومنها ما هو لوجستي.
وعلى ما تشير الوقائع في هذا الجانب، فإن هذا الامر سيُثار مجددا خلال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في 21 و22 شباط الجاري.
وقالت مصادر نيابية معارضة لـ«الجمهورية» ان التيار الوطني الحر يدور ويدور حول القانون الانتخابي في محاولة لإعادة إدخال تعديلات عليه، وعلى هذا الاساس أثير موضوع الميغاسنتر الآن ليُعاد ويُثار في الجلسة العامة كتوطئة لمحاولة تمرير اقتراح قانون معجل مكرر من قبل تكتل لبنان القوي لإعادة احياء الدائرة 16 المحصورة بانتخابات المغتربين للنواب الستة في الاغتراب.
وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية» ان التكتل لم يوح انه بصدد تقديم اقتراح من هذا النوع، ولو حصل ذلك، فهذا حقه في ان يقدم ما يراه من اقتراحات، الا انّ الكلمة الاخيرة في هذا المجال هي للهيئة العامة، التي في اكثريتها تعارض هذا الاقتراح. وهو ما سبق التأكيد عليه في التصويت النيابي على رد رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي في الجلسة التشريعية السابقة. معنى ذلك ان التكتل إن تقدّم باقتراح من هذا النوع فهو اقتراح خاسر سلفاً.
وكان أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قد علّق على طرح الميغاسنتر بقوله: ماذا وراء إعادة طرحه من جديد؟ خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات، بيكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام».
نصرالله: الانتخابات مصيرية
وفي خطاب القاه في الاحتفال الذي نظمه «حزب الله» امس «تعظيما لشهادة قادة المقاومة»، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، قال الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله: كل يوم هناك مَن يتحدث عن تأجيل الانتخابات مركزا على «حزب الله» والتيار الوطني الحر. لا حاجة لكي نعيد ونؤكد أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث، هو من يريد تأجيل الانتخابات. واضاف: إننا جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة، شعارنا فيها بشكل رسمي هو «باقون نحمي ونبني»، ونؤكد على اننا باقون. وسنقول للجميع إننا «باقون نحمي ونبني» ونحمي من خلال المعادلة الذهبية، ونُصرّ على دور الجيش اللبناني وحمايته وعلى ضرورة دعمه، وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده».
واكد «ان المهم هو الشعب، لأنّ المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصَرتها فلن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم. ويكفي لهذه البيئة ان تحمي المقاومة وألا تتخلى عنها وتحتضنها لتكون شريكة في كل الانتصارات التي حصلت حتى اليوم. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون كي تترك هذه البيئة المقاومة».
وأردف: «إنّ الشتائم والاتهامات و«التسقيط» لا تدفع بيئة المقاومة الى تركها بل ستزداد تمسكا بها ودفاعا عنها. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون من أجل أن تترك هذه البيئة المقاومة. وجدوا أنّ الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب أنسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة ونَسوا كل من قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».
ولفت الى انّ هناك فريقا ذاهبا الى الانتخابات وشعاره استهداف المقاومة ونزع سلاح المقاومة مع استغلال الوضع الاقتصادي. وقال: «نحن ايضاً نحمي هوية لبنان بلد الحريات وبلد حرية التعبير لأن جزءا من المعركة يتمثّل في أنّ هناك من يتهمنا بتغيير هوية لبنان لكن هو من يغيّر هويته».
وكان ناشطون مناصرون لـ«حزب الله» قد تداولوا امس مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مناورة لمجموعة من «حزب الله» على الثلوج. وقد تفاعل الناشطون مع «هذه التدريبات غير الرسمية، والتي تأتي بالتزامن مع إطلالة السيد نصر الله في مهرجان «تعظيم شهادة قادة المقاومة».
منطاد إسرائيلي
الى ذلك، لوحِظ في المنطقة الحدودية جنوباً انّ اسرائيل رفعت منطاد تجسس إستطلاعي ضخم ومتطوّر بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.
وأعلنت «انّ الغاية منه كشف التهديدات الجوية والصاروخية تجاه أراضيها، ولاستشعار تهديدات الصواريخ والطائرات بدون طيار، على حدودها الشمالية التي تشمل سوريا ولبنان».
واشارت الى «انّ هذا المنطاد الجوي الضخم الذي أنشأته شعبة الهندسة والبناء في وزارة الجيش بعد عملية تطوير وإنتاج إستمرت سنوات عدة، هو الأكبر من نوعه في العالم، وسيغطي مساحة جغرافية واسعة من الجنوب اللبناني، بهدف الكشف عن التحذيرات المتقدمة، وقد تمّ تثبيته في موقعٍ خاص، شمال إسرائيل».
واعلن الجيش الاسرائيلي أنّ سلاح الطيران العسكري هو المسؤول عن تسيير هذا المنطاد، وأنه تمت إقامة مديرية خاصة أطلق عليها اسم «حوما»، لتكون هي المسؤولة عن تسيير هذا الجسم الهوائي الغريب في سماء الشمال، لأهداف عسكرية واستخباراتية.
وقد أطلق على هذا المنطاد العسكري العملاق المتطور والقابل للنفخ، الذي ربما هو اكبر المنصات الجوية المتنقلة في العالم، تسمية «ندى السماء» – «طال شماييم»، وسيتولى أعمال مراقبة وإنذار مبكر، من خلال كاميرات خاصة دقيقة، وأجهزة رصد وتتبع متطورة، ورادار متقدم، لكشف التهديدات المحتملة في منطقة الشمال، وعبر المناطق الحدودية والتحذير منها، وفق ما أعلنه جيش العدو الإسرائيلي. ومن شأنه القيام بأربع مهام أمنية، هي: إرسال تحذيرات مبكرة ضد التهديدات الجوية، عبر أجهزة استشعار عالية الدقّة والمسافة، ولديه القدرة على اكتشاف الصواريخ بعيدة المدى، والصواريخ من طراز «كروز»، كذلك اكتشاف الطائرات المسيّرة بلا طيار. كما أنّ التقنيات المستخدمة في المنطاد قادرة على توسيع رقعة منطقة الإشتباك، من خلال تغطية مستشعرات خارج خط رؤية الرادارات الأرضية، متجاوزة التضاريس الأخرى، التي يمكن أن تحجب الرصد لأيّ خطر محتمل.
************************************************
اللواء
العهد الدينكشوتي: الأمن الداخلي في دائرة الإستهداف
ميقاتي: ملاحقة عثمان اعتداء على هيبة الدولة.. وسلامة يمارس مهامه في المركزي
كأن للمسلسل الرعبي، بطريقة بوليسية في جمهورية باتت الأوصاف التي تطلق عليها، لا تجوز، باعتبارها جلد للنفس، بل سبب, سوى أخطاء مضت على مستوى الخيار والقرار، وادخلت البلد منذ 5 سنوات ونيف في دهاليز التشتت والتمزق، والتفتت، فضلاً عن الانهيارات المتتالية في الأوضاع النقدية والمالية والمعيشية والاقتصادية والوطنية.
وكأن مسرحية الادعاءات القضائية لم تتوقف، إذ ادعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، واحالت الدعوى امام قاضي التحقيق الأوّل القاضي نقولا منصور، الذي حدّد جلسة الأسبوع المقبل، وبلغه عبر وزارة الداخلية، كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة أمس الأوّل.
في هذا الوقت، لم يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبنان، كما تردّد، وبقي في مقر المصرف المركزي يمارس مهامه كالمعتاد. وهو ترأس أمس إجتماعاً للمجلس المركزي الذي بحث أموراً نقدية.
ووصفت مصادر سياسية سيناريو القاضية عون، بالادعاء على اللواء عثمان، من دون أي مسوغ قانوني، بانه ياتي ضمن الحروب الدينكشوتية للعهد والنائب جبران باسيل ضد من يعتقدون انهم من خصومهم السياسيين، في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، وقالت: ان مثل الحروب، لن تؤدي إلى أي نتائج ولن تفيد العهد وتياره، باستنهاض الشارع العوني المبعثر على ابواب الانتخابات النيابية، وانما سترتد سلبا عليهم، لانه لم يعد باستطاعة رئيس الجمهورية، اجراء أي تشكيلات أو تعيينات ادارية أو أمنية بنهاية عهده، أو إعادة تلميع صورته امام الرأي العام بعد سلسلة الاحباطات والفشل الذريع بممارساته وسياساته.
واعتبرت المصادر ان عون وتياره يراكمان الخسائر السياسية، بعد سلسلة من الخيارات والتصرفات الخاسرة بدءا من فشل التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، وصفقة المقايضات الشهيرة بالتعيينات وملف ازاحة القاضي طارق البيطار، وتعذر الدعوة لعقد طاولة الحوار الوطني في بعبدا.
وتوقعت المصادر السياسية ان يكون لسيناريوهات الملاحقات المفبركة غلى قياس العهد، ردود فعل عكسية، ونتائج سلبية ترتد على العهد وتزيد من النقمة الشعبية العارمة عليه.
هكذا، استمر الاشتباك السياسي على خلفية قرارات القاضية غادة عون توقيف حاكم مصرف لبنان والادعاء على المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان «بالجرم المشهود» أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان نقولا منصور، بينما يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لم يتم تحديد موعدها بعد، يتابع خلالها درس خطة الكهرباء بعد ترجمتها الى اللغة العربية وتعديل ما امكن منها في ضؤ ملاحظات الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوزراء، وبنوداً اخرى ومنها تقرير وزير الداخلية حول إنشاء «الميغا سنتر» لإقتراع الناخبين في اماكن سكنهم، وهو الامر الذي اثار ايضاً سجالاً سياسيا حيث اعتبره معارضو العهد والتيار الوطني الحر «انه دليل هلع وهروب الى الامام».
المستقبل وعون واللواء عثمان
فقد أعلنت القاضية غادة عون أن «هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل (خلال مداهمة امن الدولة منازل ومكتب الحاكم سلامة)، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة».
وقالت: أن كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقد تم سحب عناصر أمن الدولة منعاً لحصول إصطدام. لذلك أنني بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان.
وفعلاً، حدّد القاضي نقولا منصور جلسة إستماع للواء عثمان يوم الخميس من الاسبوع المقبل في 24 الجاري، وأبلغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور وفق معلومات اعلامية من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه الى منزل سلامة أمس الاول.
وقد اطلعت النائب السيدة بهية الحريري من الرئيس نجيب ميقاتي على مسار الادعاء على عثمان، وقالت: نرفض السكوت المريب عن ارتكابات غادة عون.
فقد اتصلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب الحريري باسمها وباسم كتلة المستقبل بالرئيس ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من قبل القاضية غادة عون حيث اكد لها الرئيس ميقاتي موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات واشاد الرئيس ميقاتي بمناقبية وحسن اداء اللواء عثمان واعتبر ان هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة.
واكد الرئيس ميقاتي للنائب الحريري انه سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها.
من جهتها، اكدت النائب الحريري باسم كتلة المستقبل رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذاً لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع.
واكدت الحريري لميقاتي بأن كتلة المستقبل النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات التي من شأن الاستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
وسألت النائب الحريري هل يجوز للقاضية غادة عون ان لا تطبق القانون على نفسها وتعتدي باسم القانون على غيرها؟!
وقالت: ان كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الاطر وصولاً الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون.
وصدر عن «تيار المستقبل» امس، بيان حول الادعاء على اللواء عثمان قال فيه: آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي بتهمة عدم القيام بواجباته الامنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الامن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
اضاف: سيقول المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية أن هذه الاخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيده، ونحن نقول ونجزم أن القاضية عون بعد أن فشلت أمس بمحاولة تنظيم اشتباك بين قوى الامن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد. رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون.
وتابع: ان استهداف قيادة قوى الامن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس لاسيما وانه يأتي بعد الاعلان عن انجازات كبيرة لقيادة قوى الامن في اكتشاف شبكات التخريب والارهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب.
وختم قائلاً: محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمر مهما جيشوا الى ذلك سبيلاً.
ولاحقاً رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية قائلاً: لليوم الثاني على التوالي يواصل «تيار المستقبل» بث الاكاذيب والاضاليل عن دور مزعوم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التدخل في عمل القضاء في ما يتعلق بوضع حاكم مصرف لبنان.إزاء هذا التمادي السافر يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على الآتي:
– اولا: إن رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الاجهزة الامنية المختصة. وبالتالي فإن إدعاءات « تيار المستقبل» لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضي على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا « التيار» والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه.
– ثانيا: إن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من اصل 86 مليار دولار اودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع اموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للاجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين واشقائهم واصدقائهم في الداخل والخارج.
– ثالثا: إن حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها «تيار المستقبل» ومن يجاريه فيها، تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من اي جهة اتت.
وفي السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية، أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟ ومن جهة أخرى لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سرياً؟
كما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بيان قال فيه: يصر فريق العهد على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد إلى الانهيار والإفلاس والكارثة والعزلة، وآخر معاركه التي اعتادت عليها الجمهورية منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى، الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي في محاولة لإخضاع هذه المؤسسة لأنها ترفض تنفيذ رغبات شخصية. كما ترفض أن تتحول أداة لتصفية الحسابات السلطوية.
أضاف: في الوقت الذي يقوم فيه البلد حاليا على المؤسستين الأساسيتين المتمثلتين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي بالأمس القريب سجل لها اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس، وفي الوقت الذي يجب أن يكون هم العهد التخلص من السلاح غير الشرعي، نراه يرتد في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، كما كان قد فعل بالأمس حليفه السيد حسن نصر الله الذي شن هجوما مماثلا على الجيش اللبناني. ولذلك، لا نستغرب إصرار تحالف العهد -حزب الله على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات في الجمهورية بعد تدميره البلد وإيصاله إلى جهنم.
نصر الله: الصواريخ والانتخابات
أعلن الامين العام لـ«حزب الله السيد حسن نصر الله، في الاحتفال المركزي الذي يقيمه الحزب في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية «إحياء لذكرى القادة الشهداء»، ان هناك تراجعاً في رغبة الإسرائيليين بالقتال وبثقتهم بالجيش مع تزايد رغبتهم بالمغادرة. وقال: نحن نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين ومستعدّون لتحمّل كلفة تذاكر سفرهم.
وتوجه للعدوالاسرائيلي قائلاً: أصبحت لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك، وحوّلنا صواريخنا إلى دقيقة، وبعون الله ووعي المقاومة قد نكون أمام عملية «أنصارية 2». ونحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات.
وفي موضوع الانتخابات قال السيد نصرالله: كل يوم ثمة من يتحدث عن تأجيل الانتخابات مركزا على حزب الله والتيار الوطني الحر دون حركة أمل وسائر الحلفاء. لا حاجة لكي نعيد ونؤكد على أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث هو من يريد تأجيل الانتخابات. إننا جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة، شعارنا فيها بشكل الرسمي هو «باقون نحمي ونبني»، ونؤكد على اننا باقون. وسنقول للجميع إننا «باقون نحمي ونبني» ونحمي من خلال المعادلة الذهبية، ونصر على دور الجيش اللبناني وحمايته وعلى ضرورة دعمه، وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده.
وتابع: الجزء الثالث والمهم من المعادلة الثلاثية هو الشعب، لأن المقاومة إذا لم تستند إلى بيئة تحتضنها وتخلت عنها وحاصرتها فلن تستطيع أن تدافع عنهم ولا عن كرامتهم واعراضهم وحاضرهم ومستقبلهم. ويكفي لهذه البيئة ان تحمي المقاومة وألّا تتخلى عنها وتحتضنها لتكون شريكة في كل الانتصارات التي حصلت حتى اليوم. يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون كي تترك هذه البيئة المقاومة.
وقال: إن الشتائم والاتهامات والتسقيط لا تدفع بيئة المقاومة الى تركها بل ستزداد تمسكا بها ودفاعا عنها. لقد وجدوا أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب انسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة، ونسوا كل من قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».
بري في مصر وجلسة الاثنين
على صعيد آخر، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للإتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المصرية تحت عنوان «التضامن العربي» حيث كان في آستقباله نائب رئيس مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي. ويعود في نهاية اسبوع ليرأس الجلسة التشريعية للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و22 شباط التي تدرس 22 اقتراح ومشروع قانون ابرزها: اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية واقتراح قانون الكابيتال كونترول.
الانتخابات
على صعيدالانتخابات، أعلن نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في حفل لمناسبة ولادة الامام علي بن أبي طالي في مدرسة الامداد في زقاق البلاط في بيروت، أن «حزب الله من أكثر المتحمسين لإجراء الانتخابات النيابية، كي يقول الناس كلمتهم ويحددوا خياراتهم، وننتقل من هذه المرحلة الصعبة والمتوترة إلى مرحلة جديدة نفتح فيها آفاقا، بأن يكون ممثلو الشعب بعد الانتخابات هم الذين يختارون شكل الحكومة وطبيعة الرئاسة وكيفية المتابع، ويدخلون في مناقشة الخطط المختلفة التي تؤدي إلى التعافي والاستقرار».
أضاف: نحن واثقون،أن الناس سيصوتون للنواب الذين سنحددهم ونختارهم، لأننا من الناس ومع الناس، نقف مع شعبنا ويقف شعبنا معنا، ويثق شعبنا بأننا نمثله ونخدمه ونقدم له كل ما يتطلب في هذه الحياة، كجماعة نتآرز مع بعضنا ولا نتكابر لنعالج الكثير من المشاكل التي تحيط بنا.
وقال: اليوم أخصامنا في السياسة وفي الانتخابات يعلمون أن في ساحتنا لا يمكن أن تنقلوا البندقية من كتف الى كتف ولا يمكن أن تعطوهم صوتا حتى إذا كنتم غاضبين أو كان عندكم أي ملاحظات، لذلك اليوم هم يقولون لكم لا تذهبوا إلى الانتخابات، لأنهم يعتبرون أنكم بذلك تخفضون الحواصل الانتخابية فيتمكنون من النجاح ومن تحقيق الفوز في بعض المقاعد.
ودعا المواطنين الى المشاركة في الانتخابات «شبابا وشابات وكهولا ورجالا ونساء من دون استثناء»، وقال: كل المبررات مرفوضة في التمنع عن الانتخابات. وعدم النزول إلى الانتخابات خدمة للخصوم ثم للأعداء، لأن اليوم كل الرهان على هذه الانتخابات، وهم يعتبرونها انتخابات مفصلية في كل لبنان، وبالتالي علينا أن ننتبه حتى نحقق الأهداف المطلوبة.
وتابع قاسم: لاحظوا جماعات المجتمع المدني من أتباع السفارة الأميركية دائما يتحركون ضد حزب الله، دائما يوجهون سهامهم انتقادا لسلاح حزب الله، أسألهم: قولوا لي ماذا قدمتم للناس من خدمات حتى يختاروكم ؟ ثم أنتم يا جماعة السفارة هل أمركم بيدكم حتى تأخذوا مواقع في هذا البلد؟ أو أنكم تريدون التربع في مسؤوليات لتكونوا أدوات مباشرة للمشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يخدم الأعداء ولا يخدم الوطن ولا المواطنين؟ هل رأيتم برنامجا سياسيا عند جماعة المجتمع المدني من أتباع السفارة الأميركية؟ هل رأيتم برنامجا انتخابيا فيه الاقتصاد وكيفية التعاطي مع واقع البلد كخطوة يعرضونها على الناس لينتخبونهم على أساسها؟
وعقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر بياناًقال فيه: يبدي التكتل تأييده الكامل للموقف الذي إتخذه فخامة رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة الأمس، بإبرازه أهمية إعتماد الميغاسنتر في العملية الإنتخابية. إن هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الإنتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين. فهو يسهل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفعل كلفة الإنتقال ويعزز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الإنتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قرارا حكوميا أو وزاريا بسيطا يحقق فوائد وطنية لا تحصى.
و اعلن التكتل استغرابه « للإستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممن تباهى بحض وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية. إن هذا المنطق يحمل تعديا فاضحا على الدستور، ومن شأنه أن يكرس إستهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللا دستوريا فاضحا بإمكانية الوزير عدم التوقيع على مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم بمهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذا حكما، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا» (في اشارة الى وزير المالية يوسف خليل الذي لن يوقع على مرسوم التعيينات العسكرية الاخيرة.
واستقبل باسيل امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم عرض التحضيرات للانتخابات النيابية، حيث شدد باسيل على «أهمية أن تضطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدور رقابي فاعل، في ضوء ما يتبين تباعاً من تدفق للمال السياسي والإنتخابي». كما جرى التأكيد على «ضرورة إنجاز الإصلاحات اللازمة واقرار خطة شفافة للتعافي المالي».
لكن أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن قال عبر حسابه على «تويتر»: «ماذا وراء إعادة طرح «الميغا سنتر» من جديد؟ خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير إقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعدما اتخذ القرار لتوفير إعتمادات الانتخابات، يكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام.
متعاقدو قوى الأمن
وفي التحركات الاعتراضية، وتنديداً بتفاقم مشكلة الطبابة والاستشفاء واضمحلال رواتبهم وتلاشيها، نفذ تجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي، أمس، تظاهرة مركزية عند تقاطع المتحف، مطالبين فيها بحقوقهم وتحسين قيمة رواتبهم، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على الطبابة والاستشفاء بكرامة، ودون عذاب.
وثم صدر عن التجمّع بيان، جاء فيه: «عقب حراكنا اليوم (أمس) جرى اتصال بين وزير المالية يوسف الخليل شخصيا من جهة والتجمع بشخص الزميل المؤهل الاول محمد دبوق من جهة ثانية، أكد الوزير خلاله أن الادارات المعنية في المالية ستحول الاموال اللازمة من خزينة المالية الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي خلال مهلة اقصاها 48 ساعة اعتبارا من تاريخه، اي مبلغ الـ60 مليار ليرة لبنانية بالحد الادنى.
1029998 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6063 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1029998 إصابة مثبتة مخبرياً، كما وسجل 18 حالة وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9890 وفاة.
************************************************
الديار
ترسيم الحدود: كيف يمكن التنازل عن الخط 29 قبل بدء المفاوضات ودون اي ثمن ؟
نصر الله: صواريخنا تحمي لبنان… و «اسرائيل» الى زوال وذاهبون للانتخابات بجدية وصرامة
بري وميقاتي وجنبلاط ومرجعيات سيواجهون اي اجراء عوني ضد سلامة – رضوان الذيب
كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال احتفال القادة الشهداء عن مفاجآت نوعية ومعادلات جديدة في الصراع مع العدو ستغير وجه المنطقة وتؤسس البدايات لشرق عربي على انقاض الشرق الاوسط الجديد، وقال: مدرسة هذه المقاومة ومدرسة عماد مغنية وقاسم سليماني في هذه المقاومة هي تحويل التهديد إلى فرصة، و نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا الكثير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة. وتابع «الاسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد، بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء» وخاطب اللبنانيين قائلا «هذه الصواريخ تحمي الحياة والشعب والناس وكل اللبنانيين».
واضاف «نحن ننتظر العدو، وان شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم قد نكون أمام عملية انصارية 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء، بل سيرسل ضباطه وجنوده، ونحن ننتظره وعلى أمل انصارية 2»، وانتقل للحديث عن حرب المسيرات وقال «نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات، وامام الحاجة والتهديد نحن نبحث عن كل الفرص وإذا أكمل الاسرائيلي على ما هو عليه لا نعرف الى اين نصل».
واكد»ان المقاومة حافظت على هوية لبنان واسرائيل في طريق الزوال والمسالة مسالة وقت فقط». وتابع «المقاومة في حالة تقدم وتطور والربيع والصيف الماضيان كانا من أكثر مواسم التدريب في لبنان منذ عشرات السنين».
وعن موضوع الانتخابات، قال «كل يوم هناك من يقوم بالحديث عن تأجيل الانتخابات ويتم التركيز في ذلك على حزب الله والتيار الوطني الحر، نقول «لا حاجة لكي نعيد ونؤكد على أننا مع إجراء الانتخابات في مواعيدها لكن يبدو أن البعض الذي يتحدث، هو من يريد أن يتم تأجيل الانتخابات». وختم قائلاً: جاهزون للانتخابات وذاهبون إلى انتخابات مصيرية واضحة وسنخوضها بجدية.
الخلافات والاجراءات ضد سلامة
خلافات «كبار القوم» تهدد كل الاستحقاقات النيابية والترسيم والموازنة والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وكل الملفات، وسط ازمة اقتصادية حادة تطوق «اعناق» كل اللبنانيين وتضعهم تحت رحمة التجار والفاسدين والمحتكرين مقابل»بحر» من التصريحات والتغريدات والتشنجات «والعنتريات» لا تطعم جائعا ولا تسد رمق محتاج يقف لساعات امام ابواب المستشفيات لإجراء عملية جراحية وتأمين حبة دواء، وكل هذه المعارك يخوضها السياسيون تحت عناوين مصالح الدولة العليا والناس، وسها عن بالهم انهم السبب الحقيقي في مآسي البلد والطوائف الذين يقاتلون باسمها ودفاعا عن حقوقها.
وتؤكد مصادر متابعة للتطورات الاخيرة، ان عنوان كل الازمات الحالية ينحصر بالانتخابات النيابية والرئاسية، ومن يحكم البلد خلال الـ ٦ سنوات المقبلة؟ ولا يستطيع اي فريق التراجع «ميل» واحد في هذه المرحلة التي تحتاج «لعدة الشغل» الفتنوية والطائفية لإثارة الغرائز والخوف من الاخر، مهما كانت النتائج والعواقب.
وتكشف المصادر، ان لبنان نجا خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية من «قطوع» حقيقي بسبب مذكرة القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي المعلومات، ان الرئيس ميقاتي وفور ابلاغه بتوجه دورية من امن الدولة لإحضار رياض سلامة، اتصل بالرئيس ميشال عون رافضا هذا الاجراء، واعطى أوامره لوزير الداخلية بالمعالجة، واجرى سلسلة اتصالات شملت الرئيس بري وجنبلاط وقيادات عسكرية وامنية ادت الى التوافق على مخرج ينهي الازمة باقل الخسائر، فيما ردت مصادر بعبدا على كل المعلومات عن وقوف عون وراء الاجراء بحق سلامة بانه ملفق وغير صحيح، وكل ما حصل مجرد عمل قضائي. وعلم ايضا، ان بري وميقاتي وجنبلاط ومرجعيات لن يسمحوا باي اجراء في حق سلامة وتحمليه كل ازمات البلد في حين ادعت القاضية غادة عون على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بتهمة تهربه من تحمل المسؤولية في تحقيق العدالة، ولهذه الغاية اتصلت بهية الحريري بميقاتي الذي ابلغها رفضه لتصرفات القاضية عون، كما انتقد بيان للمستقبل القرار بعنف وحمل البيان رئيس الجمهورية كل المخالفات التي تقوم بها القاضية عون لمصالح انتخابية لتياره، لكن التطور البارز تمثل بقرار القاضي نقولا منصور بتحديد جلسة لاستجواب اللواء عثمان الاسبوع القادم.
عون عطل تفاهم ميقاتي والخليلين
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس عون عطل تفاهم ميقاتي والخليلين بتعيين نائب لرئيس جهاز امن الدولة في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بعد ان تسلم ميقاتي من الخليلين الاسم المقترح، كما وافق الخليلان على ان الموازنة اقرت في الحكومة، ويبقى الحسم للنواب في المجلس النيابي بإدخال التعديلات، وجاءت التسوية على طريقة «لا غالب ولا مغلوب». وعلم ان عون رفض ادراج طرح التعيين في جلسة الحكومة، موكدا «ان هذا الامر لن يمر» وفي المقابل لن يوقع وزير المالية التعيينات حتى الوصول للتسوية الشاملة، وهذا ما أثار رئيس التيار لجهة الاعلان عن عدم جواز التوازن بين قرار مجلس الوزراء وتوقيع الوزير، في حين ابدى عون انزعاجه من عرقلة خطة الكهرباء وتحديدا من ميقاتي والثنائي الشيعي.
تأجيل الانتخابات البلدية
وحسب المصادر المتابعة، هنالك توافق في الجلسة الوزارية الاخيرة على تأجيل الانتخابات البلدية لسنة، وهذا القرار حظي بغطاء كل القوى السياسية وبعضها طالب بالتأجيل لسنتين، وسيعلن القرار قريبا.
ملف الترسيم الى العهد الجديد
وتتابع المصادر المطلعة، ان ما تبقى من عهد عون لن يشهد تطورات على صعيد الملفات الخلافية مع استمرار حالة المراوحة والتشنجات، وتستغرب المصادر ما حصل في عملية ترسيم الحدود البحرية لجهة التوافق على تقديم اوراق «الطاعة وحسن السلوك» للمفاوض الاميركي من قبل «الترويكا» التي توحدت فجأة «وقفزت فوق خلافاتها وتنازلت» عن الخط ٢٩، واقرت بان حدود لبنان البحرية هي الخط ٢٣ ؟ والسؤال المطروح: اين دور مجلس الوزراء مجتمعا في هذا الملف؟ وكيف يمكن الاعلان عن موافقة لبنان على خط الـ ٢٣ من خلال حديث اعلامي؟ وكيف يمكن التنازل قبل بدء المفاوضات واسقاط اهم ورقة من ايدي المفاوض اللبناني من دون اي ثمن؟ وهذا ما يكشف عن هزالة ادارة ملفات البلد وتوزيع الحصص والسرقات وصولا الى التفريط في ثروات اللبنانيين؟ علما ان الحسم في هذا الملف متروك للعهد المقبل كسائر الملفات الاساسية لجهة تطوير النظام السياسي وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وصولا الى الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ.
الانتخابات النيابية
اما في ملف الانتخابات النيابية، فتستغرب المصادر المطلعة طرح الرئيس عون في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتماد نظام «الميغا سنتر» في الانتخابات النيابية، واستحالة تحقيق ذلك قبل ٣ أشهر من موعد اجرائها؟ وتسأل، كيف يمكن طبع ٤ ملايين بطاقة ومن سيتولى عملية التمويل؟ وكيف يمكن تطبيق اقتراع المواطن في منطقة سكنه قبل ٣ أشهر؟ وتعتبر المصادر ان الامر مستحيل حاليا رغم تأكيدها على اهمية هذه الخطوة الاصلاحية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وكان من المفترض تقديم هذا الاقتراح قبل سنة او سنتين، علما ان المصادر ما زالت تعطي نسبا متساوية بين اجراء العملية الانتخابية وتأجيلها، وما يفسر عدم تحريك الماكينات الانتخابية للعديد من القوى الاساسية حتى الان باستثناء حزب الله الذي شكل ماكينته الانتخابية بإشراف نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بالإضافة الى القوات اللبنانية، حتى المجتمع المدني حركته خجولة، وتعترف الاحزاب الاساسية بمحدودية النشاطات، وتعزو السبب الى تركيب التحالفات والاسماء وتعطي مهلة اسبوعين لإعلان كل الترتيبات، علما ان ١٠ مرشحين فقط قدموا ترشيحاتهم الرسمية.
هذه البرودة ايضا شملت الاجتماعات التنسيقية المقتصرة على لقاءات تشاورية بين حزب الله وامل والتيار الوطني في بعض المناطق وارسلان ووهاب والقومي وعبد الرحيم مراد والاحباش والعديد من الشخصيات المستقلة، وعلم ان النائب السابق نجاح واكيم سيكون على لائحة ٨ اذار في بيروت الثانية، وفي المقلب الاخر فان الاجتماعات بين ممثلي الاشتراكي والقوات اللبنانية تكثفت مؤخرا، فيما الاشتراكي على تواصل دائم مع الجماعة الاسلامية ويحاول طرق ابواب المجتمع المدني في بعض المناطق، لكن الامر المحسوم ان التحالفات لن تشهد تبدلات بارزة عن انتخابات ٢٠١٨ باستثناء عاملين اساسيين هما، غياب تيار المستقبل والحريرية السياسية التي طبعت مرحلة الطائف، وهذا ما سيترك تداعيات في الشارع السني نتيجة غياب المرجعية، ويحاول مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان تعبئة الفراغ وحفظ التمثيل السني، في ظل توجه معظم القوى السنية والشخصيات الى خوض الاستحقاق، وتؤدي العائلات دورا كبيرا في بيروت وقد غادر فؤاد مخزومي الى السعودية بدعوة رسمية، كما اعلن بهاء الحريري خوضه الاستحقاق في كل المناطق، ووصلت الامور لدى بعض القيادات السنية الشمالية الى»دق ابواب» تركيا ووعدت بالدعم.
وفي المعلومات المؤكدة ايضا، ان محاولات بذلها الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط لفتح «نافذة ضوء» في العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والدكتور جعجع لدواع انتخابية تتعلق بالشوف وعاليه، لم يكتب لها النجاح، كما ان لقاءات الرئيس فؤاد السنيورة والوزير السابق ملحم رياشي لم تنتج شيئا رغم»نوايا» الرجلين، وقبل وصول الحريري الى بيروت بذلت محاولات لتامين أتصال هاتفي بين الحريري وجعجع باءت بالفشل، وعلم ان الحريري صارح مسؤولي المستقبل بكل وضوح بعدم التعاون مع القوات اللبنانية في داوئر بعلبك – الهرمل وزحلة والمناطق المشتركة، وقد اثنى بري على مواقف الحريري الذي ابلغه مدى التحريض القواتي على رئيس المجلس في الرياض، ورد بري بإبلاغ موفدي جنبلاط، ان امل لن تعطي اصواتها لأي لائحة تضم القوات اللبنانية في كل الدوائر.
************************************************
الشرق
بهية الحريري تستنكر .. وميقاتي: اللواء عثمان قام بواجبه
اتصلت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري باسمها و باسم كتلة المستقبل برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي و اطلعت منه على مسار الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان من قبل القاضية غاده عون.
وحيث اكّد لها الرئيس ميقاتي، «موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وان اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات واشاد الرئيس ميقاتي بمناقبية وحسن اداء اللواء عثمان».
واعتبر ان «هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة واكد الرئيس ميقاتي للنائب الحريري انه سيتابع شخصيا هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيمين عليها.
من جهتها اكدت النائب الحريري باسم كتلة المستقبل، «رفضها المطلق لهذا التجاهل المستمر من قبل الهيئات الرقابية القضائية ورؤساء القاضية عون ولهذا السكوت المريب عن ما ترتكبه من مخالفات قانونية بإسم القانون تنفيذا لمآرب سياسية ونزوات شخصية اصبحت معروفة للجميع».
واكدت الحريري للميقاتي له، «بان كتلة المستقبل النيابية لن تسكت عن هذه التجاوزات التي من شأن الاستمرار فيها ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.وسألت النائب الحريري هل يجوز للقاضية غادة عون ان لا تطبق القانون على نفسها وتعتدي باسم القانون على غيرها».
وقالت : «ان كتلة المستقبل ستتابع هذه القضية ضمن مختلف الاطر وصولا الى طلب جلسة مناقشة نيابية عامة لمساءلة وزير العدل عن الارتكابات التي تقوم بها القاضية عون».
