افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
صندوق النقد للحكومة: هيك ما ماشي الحال
الانطباعات التي تولّدت لدى صندوق النقد، على مدى أسبوعين من المشاورات مع الأطراف المعنية في لبنان بشأن خطّة التعافي، يمكن اختصارها بالآتي: ليست هناك مقاربة موحّدة لتوزيع الخسائر، أما المقاربة المطروحة رسمياً فمرفوضة، بل يشعر الصندوق بأن هناك رغبة لدى «تيار» لبناني لإلقاء مسؤولية الخسائر على المجتمع، فضلاً عن غياب الإصلاحات المالية والنقدية وحتى الاجتماعية. يبدو واضحاً للصندوق أن المطلوب إبقاء النقاش معه مفتوحاً بمعزل عن النتائج… ربما لتمرير الانتخابات النيابية
على مدى أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة مع المعنيّين في رئاسة الحكومة والوزارات ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تكوّنت قناعة لدى ممثلي صندوق النقد الدولي بأن الخطّة التي عرضها لبنان عليهم، ونوقش الكثير من جوانبها مع المعنيين، غير صالحة كأساس لإقراض لبنان من خلال برنامج تمويلي، لا بل إنها، وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ليست ملائمة نهائياً لمعالجة الأزمة.
ضربة كهذه أتت في منتصف الجولة الأولى من مشاورات لبنان مع الصندوق. هذه الجولة ستنتهي في 10 شباط، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت ستليها جولة مشاورات ثانية، سريعاً. إلا أن المؤكد أن النتائج والانطباعات التي تولّدت لدى فريق الصندوق، كان لها تأثير كبير على الرئيس نجيب ميقاتي إذ أعادته إلى الواقع، ودفعته إلى التنكّر لكل الخطوات التي أدرجها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن الخطة، وإلى الاتصال بمستشار الحكومة المالي، «لازار»، طالباً إجراء تعديلات على بنية الخطّة تتوافق مع ما يطلبه الصندوق. وبحسب المعلومات، فإن فريق «لازار» بدأ بالفعل العمل على اقتراح تعديلات وتحضير السيناريوهات اللازمة، إلا أن الأمر يتطلّب بعض الوقت.
هذه الضربة تعني أن الحاكم سيستكمل المسار الذي بدأه من دون أي معارضة، لكنه لن يكون مساراً يوافق عليه صندوق النقد. وبالتالي، فإن التأخّر في التوافق مع الصندوق على الخطّة يفتح الباب أمام إرجاء عملية التفاوض إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
على أي حال، لم تكن هذه الخطّة التي قيل إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي سيعرضها على الصندوق. فالأخير، من موقعه كخبير سابق في صندوق النقد، يدرك بأن معايير الصندوق للإقراض لا تتوافق مع ما هو مقترح. لكن قبل أيام على بدء المشاورات مع الصندوق، سرت أقاويل عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمكّن من إدراج خطوات محدّدة في الخطّة. يومها، حين سئل نائب رئيس الحكومة عن وجود مقاربات متنافرة لتوزيع الخسائر، قال إن الخطّة ستتضمن سيناريو أساسياً وآخر بديلاً وفُهم من كلام الشامي أن مقاربة سلامة هي السيناريو الأساسي، وأن مقاربات أخرى، سواء من الشامي نفسه أو من «لازار»، سيتم إهمالها أو ستُعرض على الصندوق بشكل غير رسمي. بهذا المعنى، بدا أن هناك صفقة كان عرّابها ثنائي ميقاتي – سلامة، تنصّ على إقرار الحاكم بحجم الخسائر البالغ 69 مليار دولار وفق حسابات الشامي، مقابل إجبار الشامي على الإقرار بصيغة توزيع الخسائر القائمة على تذويبها بضخّ النقد أو «الليلرة».
لكن، بالنسبة إلى فريق الصندوق، تبيّن سريعاً من الاجتماعات الأولى مع المعنيين في لبنان، سواء كان نائب رئيس الحكومة أو حاكم مصرف لبنان ومستشاروه ونوابه أو لجنة الرقابة على المصارف أو وزير المال وفريقه، أو غيرهم، أن هناك مقاربات متعدّدة لتوزيع الخسائر، من بينها سيناريو أساسي حدّدته الحكومة يقوم على تصفية نحو 60 مليار دولار من الودائع على مدى 15 سنة عبر أسعار متعدّدة للصرف، وخلق كتلة نقدية بقيمة 695 تريليون ليرة، فضلاً عن تصفية قسم آخر من الودائع عبر آليات من بينها تقديم أصول الدولة ضمانة مقابل تسديد عوائد سنوية (راجع «الأخبار» الإثنين 31 كانون الثاني 2022).
تقول المصادر إن صندوق النقد استفسر عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة، سواء عبر الموازنة، أو عبر إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وسأل عن الخطة وأهدافها وحساباتها، وخلص إلى اعتبار أنها غير مقبولة. وبحسب المصادر، فإن الصندوق قال كلاماً واضحاً بهذا الخصوص، وكرّره في أكثر من اجتماع، لكنه كان أكثر وضوحاً في الاجتماع الذي عقده مع رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ. كذلك أعرب فريق الصندوق عن الاستياء من أداء لجنة الرقابة التي كانت تمارس تبعية للحاكم بدل أن تمارس استقلاليتها بأداء تقني يتعلق بالقواعد الأساسية لأعمال الرقابة على المصارف، ومن ضمنها الملاءة المالية واحتساب الخسائر والمؤونات وآليات شطبها وفق معايير المحاسبة الدولية… وفيما أظهرت دبّاغ تأييداً للحفاظ على رساميل المصارف بدلاً من قصّها أولاً، إلا أنها تراجعت لاحقاً لتعرب عن مخاوفها من خطّة سلامة التي لا تخلق عوامل جذب لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، خصوصاً أن ضخّ النقد سيأتي بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر الدمج أو التصفية أو غيرها. بمعنى أوضح، أشارت دبّاغ إلى أن الثقة لا تعود إلى السوق في ظل المخاطر المرتفعة لانعدام الاستقرار.في حالات الإفلاس يطبق صندوق النقد مبدأ «أفضلية التسديد» وفق معايير تبدأ بحملة الأسهم ثم تنتقل إلى المودعين ومصرف لبنان والخزينة
بالنسبة إلى الصندوق، هناك مبدأ أساسي واجب التطبيق في حالات الإفلاس: أفضلية التسديد. المعايير التي يتّبعها الصندوق منذ الأزمة المالية العالمية تفترض أن يبدأ توزيع الخسائر بمساهمي المصارف، ثم ينتقل بشكل هرمي إلى الآخرين سواء كانوا مودعين أو مصرف لبنان أو خزينة الدولة… والصندوق تشدّد في أسئلته حول ما إذا كان لبنان، بمختلف الأطراف المعنية (مصرف لبنان، الحكومة، وزارة المال….)، قد استنفد كلّ الوسائل المتاحة قبل الوصول إلى خيار تذويب الودائع بواسطة ضخّ النقد. في هذه الحالة فقط، أي لدى استنفاد كل الخيارات الأخرى، قد يوافق الصندوق على النقاش في الخيار الأخير. أما في الحالة الراهنة، والتي يظهر فيها بوضوح أن «الليلرة» هي الحلّ الأسرع والأسهل الذي يجري تبنيه من دون درس الخيارات الأخرى، فقد كان الصندوق واضحاً في موقفه الرافض.
ومن الدواعي الأساسية لرفض الصندوق للخطة هو أن توزيع الخسائر عبر ضخّ النقد أو «الليلرة» أو «تحويل الودائع من دولار إلى ليرة وفق أسعار صرف متعدّدة»، سيؤدي الى ضخّ هائل للنقد يمتدّ على 15 سنة. وبالتالي، فإنه في ظل العبء المتواصل الذي سيلقيه ضغط الضخّ النقدي على سعر الصرف، تصبح احتمالات اختلال التوازن أعلى، ما ينعكس سلباً على استدامة الدين العام. ففي حسابات سابقة للصندوق كان الوصول إلى الاستدامة يتطلب نحو 9 سنوات، إنما في ظل السيناريو الحالي قد يتطلب نحو 30 سنة. والاختلال سينعكس أيضاً على خزينة الدولة بشقَّي النفقات والإيرادات، ما ينعكس سلباً على العجز ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقلّص القدرات الشرائية للمستهلكين. باختصار ستُحدث هذه الخطة بالصيغة التي يقترحها سلامة لتوزيع الخسائر، دماراً هائلاً.
«البونزي» مجدّداً: من أين سيؤتى بـ25 مليار دولار؟
خطّة التعافي اقترحت تسديد 25 مليار دولار بالدولار النقدي، أي بنسبة 100% من قيمتها الفعلية، أي من دون أي «هيركات». يثير هذا الطرح السؤال الآتي: من أين سيؤتى بنحو 25 مليار دولار بمعدل 1.7 مليار دولار سنوياً؟ وفق شروحات حصلت عليها «الأخبار» من معنيين، فإن الخطّة تعوّل على استعادة الثقة بالقطاع العام، ما يعيد بدوره التدفقات المالية إلى وضعها السابق. وبالتالي سيتمكن القطاع المالي من تسديد الودائع القديمة بالودائع الجديدة، على أن تدار هذه العملية عبر الآليات التقليدية لإدارة السيولة. المقصود بذلك أن النظام المصرفي سيعيد ترميم النموذج الذي لا نهاية له سوى الانهيار والمعروف بـ«المخطط الاحتيالي» أو «بونزي». هنا الخطأ الذي وقعت فيه الخطّة لأنها خلطت بين السيولة وبين الملاءة. فالملاءة تعني أن يكون لدى المصرف تغطية مقابل الأموال غير النقدية التي يتوجّب عليه أن يدفعها. الملاءة هي السيولة المؤجّلة. ففي مقابل الودائع، كانت هناك أموال قرّرت المصارف أن توظّفها لدى مصرف لبنان. على ميزانياتها كانت هناك مطلوبات بقيمة معينة توازي الأصول الموظّفة لدى مصرف لبنان وبالعملة نفسها. اليوم لا تعاني المصارف من أزمة سيولة، بل من أزمة ملاءة لأن الأموال التي لدى مصرف لبنان لم تعد موجودة. ففي ميزانيته هو أيضاً يضع المطلوبات في مقابل أصول مستقبلية لأنه قادر على طباعة النقد.
**********************************
النهار
تكثيف “الإطلالات” الأميركية على لبنان
شكلت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الكاتب والناشر والناشط #لقمان سليم وسط المناخات الضاغطة التي يعيشها لبنان، مناسبة إضافية لاطلاق تساؤلات قلقة حول ضياع دماء شهداء الاغتيالات، في مفهوم بات مخيفاً ومعمماً من ان هذه الجرائم لا يكشف فاعلوها بدليل طمس التحقيقات اقله منذ زلزال عام 2005 الذي شهد تفجير حرب الاغتيالات. وإذ تتوجه أنظار الدول والمجتمع الدولي بأسره نحو لبنان راهنا من “عدسة” التدقيق بالتحركات اللبنانية في رحلتها نحو الانتخابات النيابية وليس من أي زاوية أخرى أساسية، فان ذكرى اغتيال لقمان سليم ابرزت ان العين الدولية ترصد بدقة تغييب العدالة في هذه الجرائم، وهو امر بات يرتب تداعيات باهظة خارجيا على صورة الدولة والقضاء والأمن.
وفي هذا السياق كانت للولايات المتحدة مواقف متقدمة اذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في المناسبة ان “الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم تذكير مهيب بضرورة المساءلة في لبنان. ان العدالة والتحقيق الشفاف في هذه الجريمة وجرائم قتل أخرى طال انتظارها”.
وبدورها اعتبرت #السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في كلمة ألقتها خلال احتفال أقيم في دارة سليم في حارة حريك “إن إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال لقمان سليم هي مناسبة حزينة للغاية لنا جميعاً، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نرى أن العدالة لم تتحقق بعد وليس هناك مساءلة بعد”. وأضافت: “لم يكن اغتياله هجوماً على شخص فحسب، بل كان أيضًا هجومًا على لبنان نفسه. إن استخدام التهديدات والترهيب لتقويض حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي والمعارضة أمر يبقى غير مقبول”.
وبدا لافتا ان ثمة تكثيفا في “الاطلالات”والمواقف الأميركية من لبنان في هذه الفترة. ففيما بات في حكم المؤكد ان الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ايموس هوكشتاين سيصل الى بيروت الثلثاء المقبل، برزت امس مواقف لمساعدة وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ من لبنان في كلمة ألقتها امام اتحاد المصارف العربية فقالت “لا يزال حزب الله يمرر عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط باستخدام حاملي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات”. وقالت ان ليس تمويل الإرهاب هو التهديد الوحيد الذي يعاني منه نظامنا المالي بل الفساد أيضا واتخذت لبنان كمثال مباشر على ما يمكن ان يفعله الفساد فقالت “يعاني لبنان، بحسب البنك الدولي، من واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ عام 1857. تقلص اقتصاد الدولة بنسبة تزيد عن ثلاثين في المئة من حيث القيمة الحقيقية بين عامي 2019 و 2021. وقد انجرف نصف السكان تحت خط الفقر وأصبح النقص في الوقود وحليب الأطفال وحتى أدوية السرطان مكانًا شائعًا”. اضافت :” هناك مجموعة من الأسباب لحدوث ذلك. لسنوات، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، ولكن على أساس شبكات المحسوبية وصفقات الباب الخلفي بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله. في الوقت نفسه، يضع اللبنانيون أموالهم في بنوك البلاد. لقد وثقوا عندما قاموا بالإيداع ، انهم سيكونون قادرين على السحب. لكن هذا ليس ما حدث. منذ أن تخلف لبنان عن سداد سنداته في عام 2020، أصبح النظام المصرفي في البلاد فعليًا قبوًا لا يستطيع الوصول إليه سوى قلة طبعا لبنان ليس وحده. في جميع أنحاء العالم، نرى النخب السياسية الفاسدة تصيب اقتصادات بلدانها”.
غالاغر
وفي غضون ذلك انهى أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ريتشارد بول غالاغر امس جولته على المرجعيات السياسية والروحية، في الزيارة التي يقوم بها الى لبنان والتي تستمر حتى صباح اليوم. وأوضح عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه اطلعه على لقائه مع مختلف القادة اللبنانيين، الروحيين والسياسيين، “كما التقينا مع نخبة من الشباب اللبناني الذين نفتخر بهم وبتطلعاتهم لوطن مشرق. كما استمعنا الى هواجسهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، ولكننا أتينا برسالة قداسة البابا وهي رسالة أمل بوطن يعني له الكثير، ونحن هنا لنقوّي اللبنانيين ونقول لهم إننا معكم لمواجهة التحديات، وقرار نهوض لبنان هو قرار لبناني بحت يجب أن تتضافر الجهود بشأنه”.
وأضاف: “التغيير آت الى لبنان ونحن نصلّي لكي يكون لخير هذا الوطن، وباسم قداسة البابا والكنيسة الكاثوليكية الجامعة سنقف دائما الى جانب لبنان”.
الموازنة
اما في المشهد السياسي الداخلي فتواصلت جلسات مجلس الوزراء لانجاز درس مشروع قانون الموازنة وإقراره الأسبوع المقبل. وتقرر امس إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء الى ما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. وتقرر أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وتوافق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على ان يقوم فريق عمل وزارة المال بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد الى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.
بري
وفي المواقف من المجريات الداخلية اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امس رفضه أي محاولة لإرجاء الإنتخابات النيابية، وقال: “لا اقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة”، مستغرباً “ان يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات” قائلاً: “كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟.”. وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف بري بأن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار. وقال: “اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسا عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب بالدعوة إلى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من اية ضغوطات تمارس عليها”.
وبدا لافتا تشديد “كتلة الوفاء للمقاومة” امس على “التزامها وثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة او نقصان”، داعية “الجميع الى ملاقاتها عند هذا الإلتزام”، ونبهت الى أن “أي خروج ولو تحايلي على هذه الوثيقة ينطوي على جملة مخاطر كبرى تهدد بالتأكيد المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين، ولن ينفع لتداركها رهان بعضهم على دعم خارجي له من هنا او هنالك”.
***********************************************
نداء الوطن
“هيومن رايتس” تفضح عيوب التحقيق في “جرائم القتل السياسية”
“صيرفة” للاستيراد… والتهريب!
رغم كل الدراسات والمؤشرات والتقديرات المالية والاقتصادية الداخلية والدولية التي تشدد على أنّ مفتاح الحل للأزمة اللبنانية يبدأ من الإصلاح وإطلاق محركات النمو وتحفيز الاستثمارات الخارجية وتدفق الأموال من الخارج، باعتبار ذلك “ألف باء” الخطوات المطلوبة والكفيلة بإعادة الثقة وتخفيف الضغط على العملة الوطنية وحماية الانتاج والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني، لا تزال السلطة مستغرقة في سياساتها “الترقيعية” للتهرب من طريق الإصلاحات البنيوية باتجاه دهاليز “جهنمية” تمعن أكثر فأكثر في تعميق التضخم وتوسيع رقعة البطالة والعوز بين المواطنين.
فحكومة “معاً للإنقاذ” أطلقت أمس عملياً “رصاصة الرحمة” على رأس الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بجانبه الأكبر على الاستيراد، من خلال اعتمادها سعر منصّة “صيرفة” للدولار الجمركي المستوفى عن البضائع المستوردة، ضمن إطار مشروع الموازنة العامة الذي سيعمد مجلس الوزراء إلى إقراره في جلسة قصر بعبدا الخميس المقبل، الأمر الذي رأت فيه مصادر اقتصادية “قراراً كارثياً ستكون له تداعيات بالغة السلبية على قدرة المواطن الشرائية نظراً لكونه سيؤدي إلى إحداث ارتفاع هائل في مستوى الأسعار، بينما الأجور والمداخيل الخاصة بالفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط لا تزال عند مستوياتها السابقة التي كانت معتمدة على أساس سعر 1500 ليرة للدولار”، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ اعتماد سعر “صيرفة” للدولار الجمركي من شأنه أن يشكل “عاملاً كبيراً لتحفيز عمليات الاستيراد عبر معابر التهريب وبالتالي تعزيز سطوة الاقتصاد الموازي في السوق اللبنانية”.
وإذ نوهت بأنّ “تفاقم الاقتصاد الموازي سيأتي بالتأكيد على حساب الانتاج وما تبقى من مؤسسات ما زالت قادرة على تأمين فرص العمل للبنانيين وإعالة أسرهم”، حذرت المصادر من أنّ ذلك “سيصب حكماً في مصلحة كارتيلات التهريب والقوى السياسية الراعية لها وسيمكّن المهرّبين من إحكام قبضتهم على حركة السوق”، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ “الاقتصاد الموازي سيقلص تلقائياً الصحن الضريبي وسيقود إلى تراجع واردات الدولة بخلاف ما يتم الترويج له في معرض تبرير الحاجة لرفع تسعيرة الدولار الجمركي”.
وخلصت المصادر إلى الإعراب عن خشيتها من “نتائج دراماتيكية على البلد بشكل سوف يؤدي إلى تعميق الركود ورفع التضخم إلى مستويات لا حدود ولا سقوف لها”، متسائلةً: “سعر الدولار الجمركي على أساس تسعيرة “صيرفة” الراهنة يبلغ 21 ألف ليرة، لكن ماذا لو ارتفعت تسعيرة هذه المنصة إلى حدود 30 ألفاً أو حتى 40 ألفاً؟”.
على صعيد منفصل، برز أمس تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” وفضحت فيه “العيوب” التي تعتري تحقيقات السلطات اللبنانية في جرائم القتل السياسية، مفندةً سلسلة من الإجرءات المخالفة للقانون في هذه التحقيقات ومسلطةً الضوء على “مدى فشل التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان في سبيل ضمان سيادة القانون”.
وفي هذا المجال، ركز التقرير على أربع جرائم قتل “ذات حساسية سياسية”، أشارت المنظمة الدولية إلى أنّ ما دفعها للتحقق منها هي “المزاعم بأنها ارتكبت على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي”، وأوردت أسماء ضحايا هذه الجرائم المرتكبة وهم: “لقمان سليم الذي كان ينتقد جماعة “حزب الله” المدعومة من إيران لفترة طويلة، وجو بجاني، وهو موظف اتصالات ومصور عسكري هاوٍ، والعقيد منير بو رجيلي، وهو ضابط جمارك متقاعد، وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في بنك “بيبلوس” والرئيس السابق لوحدة الامتثال في البنك ذاته”، وشدد التقرير على أنّ عدم حل جرائم القتل هذه “يُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة”.
***********************************************
الجمهورية
“الحزب” يُبرّد بين عون وبرّي… وواشنطن لتعطيل غسل عائدات الفساد
يفترض أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية الاسبوع المقبل، ويحيلها الى المجلس النيابي، لينصبّ الاهتمام الحكومي على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما ينبغي تنفيذه من اصلاحات ملحوظة في الموازنة وخارجها، في الوقت الذي ستنصَب الاهتمامات بالانتخابات النيابية على وقع الحملات الانتخابية ونسج التحالفات في ظل الاصرار المعلن داخليا وخارجيا على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده وإحداث التغيير الذي من شأنه ان ينقل البلاد المنهارة سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً الى آفاق الانفراجات والحلول.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان الموازنة التي أقرّت «هي موازنة واقعية عقلانية توازي بين مسألتين: تأمين الايرادات من جهة وتقديم مساعدات اجتماعية للعاملين في الادارة العامة ضماناً لإمكانية استمرار المرافق العامة لتأدية دورها في الحد الممكن». واضافت هذه المصادر: «الاهم ان مجلس الوزراء انتهز فرصة درس مشروع الموازنة لإعادة النظر في بعض الرسوم المفروضة على كاهل المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى، فقد تم الغاء الرسوم عن المواد الاساسية والغذائية والادوية لأول مرة في تاريخ السياسة الضريبية وحتى عن الضروريات مثل البن والشاي، والانجاز الأهم الى حينه هو إجهاض محاولة استجرار سلفة كهرباء على غرار ما كان يجري في السابق فلعلها المرة الاولى التي تقر فيها موازنة من دون اعطاء سلفة للكهرباء وهذه تسجل للحكومة، فقد تم قطع الطريق على استمرار النزف في المالية العامة». ورأت المصادر «ان هذه النقاط هي ايجابية ولو كانت محدودة لكن لا شك ان الدول والحكومات في الظروف الاستثنائية تعمل على الخروج من الازمة وليس على طريقة الصمود، وهذا ما تفتقد له الموازنة التي غابت عنها الرؤية الاصلاحية لخلق الدينامية الانتاجية التي تسمح للاقتصاد ان ينهض من الدرك».
واضافت المصادر نفسها: «نحن سجلنا النقاط الايحابية، لكن هناك نقاطا سلبية لا يمكن التغاضي عنها فـ «الشغل حصل بالمقلوب» لأنه كان يجب ان نناقش خطة التعافي التي تحتاج الى اموال فكيف نعدّ موازنة قبل خطة التعافي والتعافي يتضمن رؤية شاملة للكهرباء والاتصالات والزراعة والصناعة ولاحقاً البنى التحتية والسياحة وغيرها من القطاعات وهذا كله مكلف، وما فعلناه الآن اننا أقرّينا موازنة «مكربجة» عبارة عن حسابات ولا ملامح لرؤية اقتصادية فيها تهدف الى انتشال البلد مما هو غارق فيه».
وعلمت «الجمهورية» ان الموازنة ستمر بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس المقبل من دون ادخال تعديلات جوهرية عليها، إلا اذا اعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه طرح سلفة الكهرباء للنقاش». واشارت الى ان لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري توجّهاً الى الاسراع في درسها في لجنة المال والموازنة واحالتها الى الامانة العامة لمجلس النواب حيث سيحدد بري جلسة للهيئة العامة على الفور لمناقشتها واقرارها.
عون وميقاتي وكان عون قد توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي طويل بينهما امس على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لدرس مسودة الموازنة في صيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يضع فريق عمل وزارة المال اللمسات الأخيرة على المشروع إستنادا الى المناقشات التي حصلت خلال الجلسات الماراتونية لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان ميقاتي طلب من رئيس الجمهورية إمهاله ما يكفي من الوقت لنقل مشروع الموازنة الى الجلسة الختامية في القصر الجمهوري، كذلك تناول بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع حسبما تم التوصل إليه. وأبلغ ميقاتي الى عون ان الحكومة استكملت البحث في مشروع القانون شارحاً العناوين الاساسية التي أنجزت، ولافتاً الى الحاجة لبعض الوقت بغية ترجمة مجموعة القرارات التي اتخذت خلال المناقشات الطويلة على الورق وخصوصا تلك المتصلة بالأرقام النهائية المتوقعة للإيرادات المطلوبة ونفقات التقديمات الاجتماعية.
وقالت المصادر ان مجموعة من الاجتماعات ستبدأ من اليوم في وزارة المال لترجمة القرارات الخاصة بأرقام الرسوم الجمركية الجديدة والضرائب التي تم البت بها في الاجتماعات الاخيرة التي خصصت للرسم الجمركي وطريقة احتسابه وعلى أساس السعر المعتمد على منصة صيرفة للدولار. وسيشارك في هذه الاجتماعات، الى وزير المال، وزراء الاقتصاد والصناعة والاقتصاد والطاقة والصحة العامة والمؤسسات المعنية بذلك، كالمديرية العامة للجمارك والمؤسسات المالية والإدارية المعنية بالتصنيف الجديد الذي سيعتمد للتحديد بين المواد المستوردة التي تُعفى من الرسوم الجمركية كالمأكولات والمستلزمات الطبية والأدوية وتلك التي تتصل بالحاجات اليومية للعائلات اللبنانية وبين تلك الخاصة بالمواد الاولية للصناعات المحلية لإخراجها من اللوائح السابقة التي كانت فيها الضرائب والرسوم الجمركية شاملة باستثناء المحروقات التي ستبقى كما كانت في السابق بلا اي تعديل.
وكان عون قد تَتبّع مراحل التقدم في درس بنود الموازنة لا سيما منها البنود العالقة ومنها سلفة الكهرباء، والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديد السعر الذي سيعتمد في المستوردات. وشدد على ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كذلك شدد على ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم، إضافة الى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.
الانتخابات من جهة ثانية، وفيما ترتفع وتيرة الاستعدادات لخوض الانتخابات فإنّ الاتصالات والمشاورات العلنية والبعيدة عن الاضواء ناشطة بين المعنيين وفي مختلف الاتجاهات تحضيراً لإقامة التحالفات التي تفرضها المصالح الانتخابية وهي تحالفات ليست بالضرورة ان تكون سياسية.
بين عون وبري وأبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» ان هناك مؤشرات توحي أن «حزب الله» قد يكون نجح في تبريد الخلاف الحاد بين بري من جهة وعون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من جهة ثانية، معتبرة ان الايام المقبلة ستبيّن ما اذا كانت هناك تهدئة حقيقية ام هشّة بين الجانبين.
ولفتت هذه الاوساط الى «ان هناك في الداخل والخارج من يستعد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة عبر ضخ التمويل ورعاية التطرف السياسي في مواجهة الحزب والتيار، على قاعدة امّا ان نربح الانتخابات او فليحترق الأخضر واليابس».
ورجّحت الاوساط ان مواجهة هذا التحدي تدفع «حزب الله» إلى السعي بكل طاقته في اتجاه ترتيب الأمور بين حليفيه الاساسيين وتضييق رقعة الهوة بينهما لتحسين شروط المعركة الانتخابية، مع ما يتطلبه ذلك من ترفّع عن بعض الحسابات الجانبية.
لا تأجيل للانتخابات في غضون ذلك قال بري لمجلس نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي أمس: «لن أقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة»، مستغرباً «ان يتهم الثنائي الوطني (حركة «أمل» و«حزب الله») بالعمل لتأجيل الانتخابات»، متسائلاً: «كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟». وأضاف: «إن الانتخابات مفصل اساسي، وعلى اللبنانيين ان يختاروا إما ان تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا او معركة استعادة لبنان واستعادة لبنان تعني استعادة العرب. ان الانتخابات النيابية يجب ان تكون فتحاً جديداً نحو لبنان جديد».
وعن استحقاق الانتخابات الرئاسية اكد بري «انّ فخامة الرئيس اعلن اكثر من مرةٍ عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد». وعن رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية قال: «انا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين».
وتحدث بري عن الموازنة فقال ان «ما تقوم به الحكومة هو جيد جداً لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية والامر ليس سهلاً، لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الناس كل الناس، خصوصاً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة علماً انه لم يبق هناك طبقة متوسطة».
وحول طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، قال: «انها «حزورة» 40 أو 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع اصلاحية لماذا عدم المبادرة وعدم الاسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة ؟ هذا السؤال برسم الحكومة: لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء؟ وهذا مطلب ليس لبنانياً فحسب انما ايضاً مطلب البنك الدولي». وكرر التأكيد ان «لا كابيتال كنترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ اموال المودعين حتى آخر قرش، ولا يمكن ان اقبل بتحميل اي خسائر للمودعين».
وعن ترسيم الحدود البحرية كشف بري أن «الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار». ودعا فرنسا وشركة «توتال» والشركات التي رسى عليه إلتزام أعمال الحفر والتنقيب الى «ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خصوصا انّ المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل فيها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من اي ضغوط تمارس عليها».
هوكشتاين في بيروت الى ذلك، وبعدما تعددت المواعيد المتوقعة لوصول هوكشتاين الى لبنان، تبلغت المراجع المعنية في القصر الجمهوري عبر السفارة الاميركية انه سيزور لبنان الأسبوع المقبل. وعلمت «الجمهورية» أن هذه المعلومات الاولية هدفت الى اطلاع لبنان والمعنيين تحديداً بغية تحضير الأجواء في لبنان استعدادا لاستقبال هوكشتاين الذي سيبدأ جولته الجديدة في المنطقة من تل ابيب قبل زيارته بيروت، وسيُطلِع المسؤولين اللبنانيين على تفاصيل تحركاته الدقيقة في الأيام المقبلة بحسب سير وقائعها من واشنطن إلى تل ابيب فبيروت.
ولفتت المراجع الى أن الاتصالات بين المعنيين بدأت لتوحيد الموقف من اي طرح يمكن أن ينقله هوكشتاين، علما انه لم يطلع الجانب اللبناني على اي جديد منذ ان غادر بيروت في ختام زيارته الاخيرة لها ما بين التاسع عشر من تشرين الاول الماضي والـ 21 منه من دون ان يعود اليها بما انتهت اليه زيارته الاخيرة لإسرائيل والطروحات الجديدة التي يمكن أن يتقدم بها على رغم من مجموعة المواعيد التي حُددت وأُلغي بعضها بسبب جائحة كورونا والتعميم على المسؤولين الاميركيين الكبار بتجميد زياراتهم الخارجية.
الخزانة الاميركية
من جهة ثانية أعلنت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ أن «حزب الله» لا يزال يقوم بتمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط من خلال استخدام ناقلي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات».
وأعطت روزنبرغ مثالاً لما يمكن أن يفعله الفساد وسَمّت لبنان، مشيرة الى مجموعة اسباب «ادت الى ان يعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ العام 1857»، مشيرة إلى أنه «لسنوات عدة، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، بل على شبكات المحسوبية و»صفقات في الخفاء» بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك «حزب الله». وأكدت التزام ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن «العمل لكشف وتعطيل التدفقات المالية العابرة للحدود التي تقوم بغسل عائدات الفساد».
كورونا صحياً، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا أمس 9446 إصابة جديدة (9300 محلية و146 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 948728. كذلك سجل التقرير 19 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9657.
***********************************************
الشرق الأوسط
حاكم «مصرف لبنان»: ضميري مرتاح… والحملة عليَّ أسبابها سياسية
رياض سلامة قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاولات لتقديمه «كبش محرقة»… وأن لا صلاحية للقاضية غادة عون لملاحقته
لا تدابير أمنية جديدة استثنائية في مصرف لبنان ومحيطه في منطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت رغم المظاهرات والاعتصامات شبه اليومية ضد حاكم مصرف لبنان من قبل مجموعات متعددة تحمّله مسؤولية الانهيار. الهدوء يعمّ أرجاء المبنى القديم للمصرف المركزي في ساعات ما بعد الظهر، وكأن كل الصخب في الخارج يتلاشى عند باحاته الخارجية. في الطابق السادس وفي مكتب حافظَ صاحبُه على طابعه اللبناني البحت، يقضي حاكم المصرف رياض سلامة، المستمر في موقعه منذ عام 1993 غالبية وقته بين أوراقه وفي اجتماعات متواصلة وعينه على إحدى الشاشات العالمية التي تتابع لحظة بلحظة الأوضاع المالية وأسعار الصرف.
يقول رياض سلامة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه لا أحد يحسده على موقعه، ويؤكد أن ضميره مرتاح رغم الحملات التي يتعرض لها ومحاولات تحويله إلى «كبش محرقة». ويتحدث عن «أسباب سياسية وعقائدية وعن مصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصي».
منذ بدء مسار انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يربطه سلامة مباشرةً بقرار الحكومة اللبنانية السابقة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار، وهو ينكبّ على إصدار تعاميم بهدف ما يقول إنه سعيٌ لـ«التخفيف من حدة وآلام الأزمة ومنع الانهيار الكبير». آخر هذه التعاميم حمل رقم 161 وسمح للمودِعين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب ودائعهم ورواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر منصة مصرف لبنان «صيرفة». وقد ترافق ذلك مع انخفاض كبير في سعر الصرف، فبعدما كان قد تخطى عتبة الـ33 ألفاً وصل إلى حدود الـ19 ألفاً للدولار الواحد. يوضح سلامة أن الهدف من كل التدابير ضبط السوق الموازية، متحدثاً عن «مرحلتين استبقتا تدخل (المركزي) الذي أدى لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة 35%، الأولى تخللتها عملية وقف إخراج ليرات لبنانية من مصرف لبنان، والأخرى إيجاد موارد بالدولار نقداً لوضعها على منصة (صيرفة) وبيعها»، موضحاً أن «المبالغ اللازمة تأمّنت من خلال بيع دولارات نقداً لمصرف لبنان على فترة ممّن يشحنون العملة لأنهم بحاجة لعملة لبنانية نقداً وذلك بعدما كنا قد جفّفنا مدّ السوق بالليرة اللبنانية ما أدى لازدياد الطلب». وأضاف: «نحن اليوم نتدخل بهذه الدولارات عبر (صيرفة) ولم يتم المس باحتياطي مصرف لبنان لإتمام هذه العملية حتى الساعة».
ويستغرب سلامة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» ترافق انخفاض سعر الصرف مع انتقادات من البعض طالته «علماً بأنه من المفترض أن يحسّن الواقع الجديد من القدرة الشرائية للبنانيين… لكن هنا يأتي دور التجاذبات السياسية والمصالح التجارية في السوق الموازية خصوصاً أن ما أزعج البعض هو أنه لم يعد هناك تقريباً سوق موازية وأصبحت منصة (صيرفة) هي الأساس والكل يعتمد على سعر الصرف الذي تحدده، وهو أمر لمصلحة البلد».
وعمّا إذا كان سيتمكن من خلال الآلية الجديدة التي يعتمدها من الحفاظ على سعر الصرف بمستوى 20 ألف ليرة، يقول سلامة: «سنترك السوق تتصرف. لن نتدخل لتثبيت السعر وسنترك السوق تأخذ مداها، ولكننا موجودون لمنع أي تقلبات حادة كما كان يحصل سابقاً. (صيرفة) أصبحت لديها القدرة النقدية بالدولار للتدخل، ومن ناحية أخرى هناك عملية تجفيف لليرات اللبنانية». ويضيف: «أصلاً سعر العملة لا يرتكز على تقنيات (المركزي) وحدها كما يروّج البعض، فهناك الجو السياسي، وعجز الموازنة، والنشاط الاقتصادي، وكيفية الخروج من عملية التوقف عن الدفع… كلها عوامل مؤثرة على سعر الصرف في بلد (مدولر) كلبنان».
– التفاوض مع «صندوق النقد»
ويشير سلامة إلى أنه فيما يتعلق بسعي الحكومة لتحديد سعر الدولار الجمركي، «فهي تسير بخطوات تدريجية لحماية مصالح اللبنانيين، بانتظار نتائج التفاوض مع صندوق النقد. فإذا توافقنا على برنامج معه ستكون لديه شروطه، والأرجح أن السياسة الجديدة التي سيطالب بها الصندوق تعتمد على سعر حر غير متفلت، حيث يكون التدخل لحماية الاستقرار مع ترك قوى السوق تؤثر على سعر الصرف».
ويصف حاكم «المركزي» الاجتماعات شبه اليومية التي تحصل «افتراضياً» عبر الهاتف وتطبيق «زوم» مع صندوق النقد، بـ«الجدية»، لافتاً إلى أنه (أي الصندوق) لا يزال يكوّن المعلومات والمعطيات، موضحاً أن هناك «لجنة حكومية لبنانية تشكّلت وبدأت عملها لتحضير مشروع لبنان». وإذ يرفض تحديد تواريخ للتوصل لتفاهم مع «الصندوق»، ينفي أن يكون هناك أي رابط بين توقيع التفاهم وتطبيقه وبين موعد الانتخابات النيابية ونتائجها، معتبراً أن ما يعني صندوق النقد هو وجود حكومة فاعلة قادرة على التفاوض معه.
ويشرح سلامة أن حصة لبنان في صندوق النقد بأعلى مستوى هي 4 مليارات دولار، «لكن بعد إقرار البرنامج والتزامنا به، ستكون هناك دول ستنضمّ لهذا البرنامج عبر صندوق النقد وقد نصل حينها لتأمين ما بين 12 و15 مليار دولار وهذا المبلغ كفيل بتعافي لبنان». وعن المدة التي سيحتاج إليها البلد للخروج من الأزمة، يقول سلامة: «عندما نبدأ بتطبيق الإصلاحات، الخروج من الأزمة يكون سريعاً. الثقة هي العنصر الأهم الذي يعيد الأموال ويؤدي للنهوض بالاقتصاد».
وينفي سلامة ما يتم تداوله عن أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف مرتبط بقرار سياسي لتمرير مرحلة ما قبل الانتخابات والإيحاء بأن قوى السلطة الحالية ممسكة بزمام الأمور، معتبراً أن «اهتمام الحكومة حالياً إنما هو بمكافحة التضخم ما يؤدي لإفقار الناس، ولا تفكير بانتخابات ومكاسب سياسية، والانكباب حالياً على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم على المفاوضات مع صندوق النقد».
ويشدد سلامة على أن سياسة «المركزي» الحالية تقضي بالحفاظ على مستوى التوظيفات الإلزامية، «وهو موضوع نراجعه بشكل يومي وننسّق فيه مع الحكومة»، موضحاً أن «ميزانية مصرف لبنان لا تتأثر حصراً بعمليات (صيرفة)، إذ إن هناك تقلبات بسعر اليورو، إضافةً لبيع دولارات على سعر الصرف الرسمي الـ1500 ليرة للدولار في إطار سياسة دعم بعض المواد كقسم من الأدوية والقمح». ويضيف: «منذ يوليو (تموز) 2020 كنا واضحين أننا لا نستطيع أن نستمر بدعم كل المواد التي كنا ندعمها، والطلب من مصرف لبنان من قِبل الدولة للتدخل انخفض بحدود ما بين 60 و65% خصوصاً أنه مع التوقف عن الدفع في عام 2020 لم يعد هناك مصدر دولار للدولة إلا من خلال (المركزي)».
ويستغرب سلامة اتهامه بمنع الأموال عن البعثات الدبلوماسية، مشدداً على أنها «مسؤولية حكومية وليست مسؤولية مصرف لبنان»، قائلاً: «يطلبون مني القيام بتحويلات وبنفس الوقت هناك رفض للمس بالاحتياطي الإلزامي… فليؤمّنوا دولارات ليدفعوا مصاريفهم بالدولار… يجب أن نتشدد لنستمر».
ويستهجن سلامة ما يروّج له البعض لجهة أن المصرف المركزي بدّد أموال المودعين، قائلاً: «نحن لا نمتلك أموال المودعين لنبدّدها، هناك أموال أودعتها المصارف، وهي أموال أعدناها ونعيدها لها. الخسارة الكبيرة في القطاع المصرفي هي نتيجة التوقف عن الدفع… كانت لديهم محفظة كبيرة بسندات الخزينة (اليوروبوند) بالدولار خسروها، هذه كانت أموال المودعين التي وظّفوها مباشرةً مع الدولة. أما معظم الأموال التي أدانها مصرف لبنان للدولة فهي بالليرة اللبنانية، الدين بالدولار محصور بـ5 مليارات يوروبوند التي أعلنوا التوقف عن دفعها، وهناك حساب مكشوف بـ15 مليار دولار». ويضيف: «بين عام 2017 وعام 2020 أعاد (المركزي) للمصارف الدولارات التي كانت لها إضافة إلى 14 ملياراً كانت مجمعة كاحتياطيات سابقة. حتى عام 2015 كان المصرف المركزي يشتري دولارات، الفترة التي تدخلنا فيها للمحافظة على سعر الصرف كانت خلال المرحلة الممتدة من 2016 حتى 2019. وكان هناك أمل بالحصول على أموال مؤتمر (سيدر) عام 2018، كما كانت هناك مطالبة حكومية رسمية ومن كل المرجعيات السياسية بالمحافظة على سعر الصرف، وحتى الاجتماع الأخير الذي حصل في سبتمبر (أيلول) 2019 قبل الأزمة في القصر الجمهوري، أكد البند الأول من البيان الذي صدر عنه وجوب الحفاظ على سعر الصرف. فبنهاية المطاف (المركزي) لا يتصرف من تلقاء نفسه. أضف أن القانون يُجبر مصرف لبنان على تمويل الدولة إذا لم تكن لديها طريقة أخرى لتتمول، حتى إنهم في موازنات 2018 حتى 2020 أجبروا (المركزي) على إدانة الدولة بـ1% أو بعدم تقاضي فوائد من الحكومة».
وعن إمكانية استخدام احتياطي الذهب للخروج من الأزمة، يوضح سلامة أن «هناك قانوناً يمنع التصرف باحتياطي الذهب بيعاً أو رهناً، ونحن ملتزمون بهذا القانون»، مشدداً على أنه «إذا لم يكن هناك مشروع إصلاحي جدّي لا يجب المسّ بالذهب مهما كان الثمن لأنه يعطي ثقة بالعملة».
– لا أحد يحسدني على ما أنا فيه
وعمّا إذا كان يتمنى لو لم يكن حاكماً لمصرف لبنان في هذه المرحلة، يجيب: «في هذه الظروف لا أحد يحسدني على ما أنا فيه وعلى موقعي. لكنني موجود وضميري مرتاح». ويتحدث عن «أسباب سياسية وعقائدية وعن مصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصي. استُثنيت كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة، وتم حصر الأزمة بحاكم (المركزي) وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي كبش محرقة». ويضيف: «خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تموّل القطاعين العام والخاص… وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصاً تلك التي كانت تتحدث عن مجاعة مقبلة. خففنا حدة الأزمة من خلال الدولارات التي كنا قد جمعناها استباقياً خصوصاً أنه لم تأتنا أي مساعدة من الخارج وبالعكس كان يتم تحطيم صورة لبنان بهدف الدفع باتجاه الانهيار الكبير. وقد يكون جزءاً من النقمة علينا أننا لم نسمح بحصول هذا الانهيار. اليوم هناك حكومة ونيات جدية لإعادة النهوض بالبلد، وهم لا ينطلقون من نظام محطم إنما من نظام موجود يمكن إصلاحه».
ولا يتردد «الحاكم» بالرد على كل الأسئلة المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخَذة ضده، معتبراً أن «كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أنْ لا صلاحية لها. أضف أنني تقدمت بطلب رد القاضية عون لأن هناك إثباتات تؤكد أنها تكنّ عداوة شخصية لي سواء من خلال تغريدات لها على موقع (تويتر) أو من خلال تقارير رفعتها للخارج ضدي، وبالتالي كيف يمكن أن يكون القاضي حكماً وخصماً بنفس الوقت؟!» ويضيف: «أنا مستعد للإجابة عن كل أسئلة واستفسارات القضاء شرط ألا يكون القاضي على عداوة شخصية معي لا أعرف سببها. كما أن ادعاءات الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والاختلاسات هناك تحقيق حصل في شأنها في محاكم بيروت، فلماذا التحقيق بها من جديد؟! ما بات واضحاً أن هناك مطاردة لي غير مبررة… أنا أنفّذ القانون والكل يجب أن يلتزم بالقوانين».
وعمّا إذا كان ممنوعاً من السفر ومحجوزاً على أملاكه، يقول: «لم أحاول أن أسافر. ليس لديّ سفر حالياً. كذلك بما يتعلق بقرار الحجز على بعض الأملاك، ففي عام 2020 هناك قاضٍ قام بالمثل وعاد القضاء وأعطاني حقي وكسر القرار». ويضيف: «أما ما يحصل على صعيد القضاء في دول الخارج، فقد تم تقديم إخبارات رافقتها ضجة إعلامية ما استدعى فتح تحقيقات، لكن ليس هناك أي دعاوى عليّ في الخارج، ونحن نتجاوب مع كل ما يُطلب منّا».
وفي ملف التدقيق الجنائي، يؤكد سلامة أن «قرارات المجلس المركزي واضحة، والمعلومات التي زوّدْنا بها شركة التدقيق كاملة»، مستهجناً الحديث عن أنه يتلطى برفض موظفي «المركزي» رفع السرّية عن حساباتهم: «أنا لست أصلاً في نقابة موظفي مصرف لبنان كي أتلطى بهم. وهل يبدو منطقياً أن كل التدقيق الجنائي متوقف عند حسابات الموظفين؟! نحن ندعو لإجراء التدقيق وهناك تدقيقات أخرى من صندوق النقد حصلت وأُنجزت. أضف أنني منذ عام 1993 أقوم بالتدقيق بحسابات (المركزي) علماً بأن القوانين لا تُلزمني بذلك. حتى إنني دققت بحساباتي الشخصية رداً على كل ما أثاروه عن شركة لشقيقي ارتباطات فيها وتبيّن أنْ لا أموال لمصرف لبنان لا في حساباتي الخاصة ولا في هذه الشركة».
***********************************************
اللواء
اشتباك إصلاحي مع بعبدا: لا سلفة للكهرباء قبل الخطة
إعفاءات للمواد الغذائية والطبية ومنحة شهر للقطاع العام.. وتعهد أميركي بتعطيل توقعات حزب الله المالية
على الرغم من الانشغالات اللبنانية التي تقض مضاجع المواطن المتروك لقدره، في الاستشفاء والدواء والغذاء والماء وحتى الهواء والكهرباء، فإن متغيرات المشهد الاقليمي- الدولي آخذة بإرساء ظلالها على الوضع في لبنان، من اغتيال زعيم القاعدة في سوريا، بمتابعة مباشرة من الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى المسارعة الروسية بالعملية، على وضع استمرار المفاوضات في فيينا، حول الملف النووي الإيراني، وإعلان مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ أن حزب الله لا يزال يقوم بتمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه – ليس فقط من خلال استخدام ناقلي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات.
واعطت مثالا لما يمكن أن يفعله الفساد وسمّت لبنان، مشيرة الى مجموعة أسباب أدت الى ان يعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ العام 1857 ،مشيرة إلى أن لسنوات عديدة، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، بل على شبكات المحسوبية و«صفقات بالخفاء» بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله.
وأكدت روزنبرغ التزام ادارة بايدن بالعمل لكشف وتعطيل التدفقات المالية العابرة للحدود التي تقوم بغسل عائدات الفساد.
ومع قرب إقرار مشروع موازنة العام 2022 الاسبوع المقبل في جلسة اخيرة في القصر الجمهوري، ينشغل لبنان بملف جديد هو ملف ترسيم الحدود البحرية مع وصول الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الاسبوغ المقبل، حاملاً وجهة نظر العدو الاسرائيلي ومقترحات اميركية جديدة جرى تسريبها بتقاسم الحقول النفطية والغازية المتجاورة بين لبنان وفلسطين المحتلة (حقلا قانا وكاريش)، من دون ان تعرف تفاصيل المقترحات الاميركية أو مدى دقتها وجديتها.
وذكرت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان لبنان ينتظر ما سيحمله هوكشتاين، فقد قال لبنان ما عنده وينتظر المسعى الاميركي. والموقف اللبناني معروف وهو التمسك بحقوقه في النقاط من واحد الى 23 مع الاولوية لحصة لبنان كاملة في حقل قانا وإمتداداته تحت الماء.
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية، امس الاول الأربعاء، عن استعدادها لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بما يتعلق بالحدود البحرية للبلدين.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة «الحرة» امس الاول: إن واشنطن تدعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين.
وأضافت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها: أن كبير مستشاري أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، يواصل العمل بجد مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بما في ذلك زيارات إلى المنطقة.
وكانت بعض المعلومات لم يتم التأكد من صحتها افادت إن «هوكشتاين زار إسرائيل الأحد والتقى بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، التي أبلغت المبعوث الأميركي أن إسرائيل تريد صفقة وأنها مستعدة للنظر في حلول مبتكرة طالما يتم الحفاظ على مصالحها الأمنية».
مجلس الوزراء
انهى مجلس الوزراء بالتي هي احسن مشروع موازنة العام 2022 واقر السواد الاعظم من موادها بما فيها تسعير الدولار الجمركي على اساس سعر منصة «صيرفة»، وبإستثناء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ترتبط بإقرار مجلس الوزراء خطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر المجلس زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات على ان تُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء ايضاً. ويُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
وستتم قراءة اخيرة لمشروع الموازنة في جلسة توافق الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، على عقدها الخميس المقبل في القصر الجمهوري، ريثما يَجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أُقرّت عليه.وقد تمتد الجلسات عدة ايام في حال تمت اعادة فتح الملفات الخلافية حتى يتم التوافق عليها بصيغة نهائية.
وأعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة: ان المجلس باشر البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد، وقد استمع الى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام ٢٠٢٠ عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بذات النسبة. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
واضاف: بالنسبة إلى السلفة الملحوظة في مشروع الموازنة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على اقتراح وزير الطاقة، تقرّر إرجاء الموافقة على هذه السلفة، لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً.
وقد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، لا سيما البنود العالقة، ومنها سلفة الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات.وشدد الرئيس عون على «ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والاسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما شدد على ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم إضافة الى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ.
وفي السياق، أعلن وزير الطاقة وليد فياض امس، أنَّ «الاقتراح الجديد الذي يُحكى عنه في ملفّ الكهرباء هو زيادة التغذية 6 ساعات تدريجياً من الآن وحتى تأمين ساعات التغذية الإضافية من الغاز المصري والكهرباء الاردنية».
وقال: ان الاقتراح الجديد في ملفّ الكهرباء منفصل عن موضوع السلفة التي ستُصرف على بعض النفقات التشغيليّة.
ووصفت مصادر سياسية ما حدث على صعيد المناقشات والاتجاهات، لا سيما بالنسبة لتعليق سلفة للكهرباء، بأنه اشتباك مع بعبدا قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هناك، لا سيما وانها تحمل لواء الإصلاحات التي لم يلمس اللبنانيون سوى انهيارات مع كل كلام حولها.
أوضح وزير الصناعة جورج بوشيكيان في تصريح لـ«اللواء» أنه تم تصفير السعر الجمركي على جميع السلع التي تتصل بحياة المواطن اللبناني وقال أن ذلك يشمل حليب الاطفال والمتتمات الغذائية لهم وسلعاً أخرى من رز وشاي وبن وطون فضلا عن الأدوية والمستلزمات الطبية، في حين أن كل المواد التي تصنف بالفخمة من سومو وكافيار وكاجو لا يمكن أن تعفى من الجمارك.
ولفت الوزير بوشيكيان إلى أن المواد الأولية القادمة إلى المصانع اللبنانية معفاة من الجمارك بنسبة مئة في المئة، وأشار إلى أن كيف يمكن لمن اشترى سيارة بمبلغ ٣٠ الف دولار على سبيل المثال أن يعترض على دفع رسوم جمركية.
وأشار إلى أن هناك اجتماعات جانبية ستعقد لتنقيح معظم النقاط وأكد أن هناك قرارا لعدم المس بالفقراء والطبقة الوسطى، كاشفا عن سحب رخص تجار وصناعيين يستغلون المواطنين من خلال رفع الأسعار كما دعا إلى عدم بث دعايات تشوه الصورة لدى المواطن.
روسيا وعون والحريري
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون مستشاره للعلاقات اللبنانية – الروسية النائب السابق أمل أبو زيد وعرض معه لتطور العلاقات اللبنانية– الروسية، والزيارة المرتقبة لوزير الطاقة والمياه وليد فياض الى موسكو لدرس سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار أبو زيد الى ان الرئيس عون «تلقى دعوة من الكرملين لمؤتمر يعقد في العاصمة الروسية خلال الشهرين المقبلين حول حوار الأديان، يضم مكونات الشرق الأوسط المسيحية والإسلامية، بهدف تعزيز الحوار في ما بينها.
ومن موسكو، اعلنت وزارة الخارجية الروسية أن «الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجة الروسية ميخائيل بوغدانوف استقبل المبعوث الخاص لرئيس حكومة لبنان السابق رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري جورج شعبان بناءً على طلبه. وخلال المباحثات التي تمت نقل جورج شعبان قراءة الحريري وتقييمه لمجريات الوضع السياسي والاقتصادي الاجتماعي في لبنان. وفي ضوء ذلك تم التأكيد على التزام رئيس حكومة لبنان السابق بمواصلة الجهود في سبيل توطيد اواصر علاقات الصداقة الودية مع روسيا.
«وسجل الجانب الروسي اهمية دور سعد الحريري في سعيه الدؤوب لايجاد الحلول للقضايا اللبنانية الوطنية الصعبة والملحة حالياً، كما في تعميق الحوار السياسي الصادق بين موسكو وبيروت. وتم التأكيد على ضرورة تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة على قاعدة التوافق بين القوى السياسية والدينية الرئيسية حصراً باطار القانون وبدون التدخل الأجنبي».
إلى ذلك، وصفت مصادر سياسية التصعيد المفاجئ للرئيس عون ضد خصومه السياسيين وتحديدا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بانه يأتي اولا، للرد على التحالف الانتخابي الذي توافق عليه الطرفان في الجبل بمواجهة التيار الوطني الحر وحلفائه، وبدا ان عون متضايق جدا من هذا التحالف، في ظل عدم وضوح التحالفات التي سيجريها التيار واستمرار الخلاف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل وفشل جميع المحاولات التي بذلها حزب الله لمصالحة بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. أما السبب الثالث لتصعيد عون، يعود الى محاولته تغطية الفشل الذريع لعهده، وللسياسات التي اتبعها ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، واوصلت لبنان الى حال من التدهور الاقتصادي والمعيشي لما يعهدها من قبل، والى قعر الهاوية السحيقة التي يعيشها اللبنانيون حاليا.
واشارت المصادر الى ان عون يحاول تبرير فشل سياساته وممارساته العبثية، بالقاء المسؤولية على السياسات السابقة، وكأنه يعيش في عالم آخر منفصل تماما عن عالم اللبنانيين كونه اول من بادر لشن حروب التحرير ضد السوريين، وحرب الالغاء ضد القوات اللبنانية وخرج من بعبدا بعملية عسكرية، وكل هذه الحروب الاهلية والاقليمية، كلفت لبنان خرابا كبيرا، وهجرت قسما كبيرا منهم الى الخارج وتحديدا المسيحيين، ناهيك ان التيار الوطني الحر، شارك في السلطة منذ العام٢٠٠٩ بتولي وزارة الاتصالات وهدر فيها اموالا طائلة، ثم ما لبث ان تولى النائب جبران باسيل مسؤولية وزارةالطاقة منذ ما يقارب العشر سنوات، واهدر عشرات مليارات الدولارات، وكان هناك كهرباء، والان اصبح لبنان بعد خمسة اعوام من العهد العوني، بلا كهرباء ولا مياه شفه.
السبب الثالث ، محاولة عون شد العصب المسيحي من حوله، بعد التفكك وانحسار التأييد الشعبي، وهذا ما ظهر جليا بالمظاهر والاحتجاجات الشعبية.
واعتبرت المصادر ان التهديدات التي رفع سقفها رئيس الجمهورية ضد حاكم مصرف لبنان رياض والوعيد باجراءات تصعيدية، انما تعبر عن ضيق من رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السير بخطوة ابدال الحاكم، ومحاولة للتضييق على حركة الحكومة، للقيام بخطوات الإنقاذ المالي والاقتصادي.
بري: لا تأجيل للإنتخابات
وفي مواقف سياسية شاملة له، اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوفد نقابة الصحافة، «أن الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك اربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين»..
وأضاف الرئيس بري: وكل ما طالبنا به في ملف إنفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسيس الملف.
وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف الرئيس بري بأن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع، ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار.
وقال: من خلالكم اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسا عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب، بالدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها وعلى الشركات التحرر من اي ضغوطات تمارس عليها.
وحول الانتخابات النيابية قال الرئيس بري: لن اقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة، مستغرباً ان يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات قائلاً: كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟
وكرر بري «ان اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية واطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية، وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس».
وحول الموازنة العامة رأى بري « انه من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة علماً انه لم يبق هناك طبقة متوسطة، ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع او غيرها».
وفي ملف الكهرباء، دعا بري الى المبادرة والاسراع بقبول العروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة، وقال: هذا السؤال برسم الحكومة: لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهذا مطلب ليس لبنانياً فحسب انما ايضاً مطلب البنك الدولي.
وجدد الرئيس بري التأكيد على «ان لا كابيتال كنترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ اموال المودعين حتى اخر قرش، ولا يمكن ان اقبل بتحميل أي خسائر للمودعين».
وكشف الرئيس بري عن جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحيه، من بينها قانون المنافسة الذي أُحيل الى اللجان النيابية المشتركة.
وفي تطوّر، يزيد من البلبلة في ما خص العلاقات بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قال النائب العوني آلان عون: إذا بقي الوضع على ما هو عليه فنحن ذاهبون إلى طلاق لا محال، ولكن لم يعرف ما إذا كانت عملية الطلاق مع الحزب مع صيغة حكم لبنان التي أرساها الطائف.أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، إلى أنه «من الطبيعي أن تكون العلاقة الثنائية مع أي طرف سياسي ناجحة أو فاشلة»، لافتاً إلى أن «مسار العلاقة ليس جامداً، ومن الممكن أن يتطور إيجاباً أم سلباً».
ولفت عون، إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمكن أن يتدخل في العلاقة بين «التيار الوطني الحر« و«حزب الله»، فهو رئيس لكل البلاد»، مؤكداً أنه «في أحداث الطيونة لا أبرر لأحد إستخدام السلاح، وقد حصل خطأ يعالج من قبل القوى الأمنية وليس عبر طرق آخرى».
تعليق تحرك السائقين
على الصعيد المطلبي، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا ومؤتمرا صحافيا امس، برئاسة رئيسها بسام طليس، الذي قال بعد المداولات: لقد علقنا تحرك اليوم (امس) بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس لنجتمع ونعيد النظر اعتبارا من الغد (اليوم) لأن لدينا حسّاً بالمسؤولية واجتماعنا هو لتقييم نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي قرر بحث الاتفاق مع النقل البري وكلف لجنة من وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية وهم الوزراء الثلاثة يتعاطون مع النقل بإيجابية وكانوا مشاركين في الاجتماع الذي عقد في 26/10/2021 وأعلن الاتفاق حينه.
948728 إصابة
صحياً، ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي ان 9446 شخصاً اصيبوا بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 948728 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي للوفيات إلى 9657 وفاة.
***********************************************
الديار
شيّا قلقة على «القوات» وزيارة مرتقبة لدريان: «ملء الفراغ» اولوية واشنطن
«الثنائي» يرسم «خطوطا حمراء» امام السلبية السعودية: وثيقة الوفاق والسلاح الحكومة
ترحّل البنود «الساخنة»: اعفاءات و «رشوة» للموظفين ولا حلّ للكهرباء! – ابراهيم ناصرالدين
قبل اسبوع على موعد مبدئي لاقرارها يوم الخميس المقبل، رحّلت الحكومة القضايا الساخنة في الموازنة ألمرتبطة بالكهرباء، والدولار الجمركي، وسط توجه لعدم منح وزارة الطاقة سلفة خزينة ما يهدد القطاع المهترىء اساسا بالانهيار في غياب التمويل لشراء المحروقات والصيانة، فيما ستوسع الحكومة مروحة الاعفاءات الجمركية لتشمل مروحة واسعة من المواد الاساسية ما يخفف الاعباء على المواطنين. في هذا الوقت وفيما اثارت «ثرثرة» وزير الحرب الاسرائيلي بيني غينتس حول عرض تقديم مساعدة للجيش اللبناني ردود فعل غاضبة في اسرائيل، و «سخرية» من قبل الجانب اللبناني، لا يزال لبنان ينتظر رد الفعل الخليجي على اجوبته على ورقة «الاملاءات» في ظل صمت سعودي علني يخفي في طياته «استياء» وعدم رضى على ما ورد في الرد اللبناني، بينما رسم «الثنائي الشيعي» خطوطا حمراء حول ملفات حساسة هي مثار نقاش داخلي، فيما رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على «الورقة» الخليجية دون ان يسميها مؤكدا ان سلاح المقاومة يبقى حاجة وطنية طالما ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية مستمر.
انغماس اميركي في الانتخابات
في هذا الوقت، لا تزال الارتدادات السياسية «لزلزال» عزوف الرئيس سعد الحريري عن المشاركة في الحياة السياسية مستمرة على اكثر من صعيد محلي وخارجي، وفيما اخفق شقيقه بهاء حتى الان في الحصول على «مباركة» العائلة «لملء الفراغ»، ولم يحظ كذلك بأي «مظلة» خارجية تدعم دخوله على الساحة السياسية بعد غياب 17 عاما، وسط تململ شعبي في اوساط انصار تيار المستقبل، تنغمس السفارة الاميركية اكثر في تفاصيل هذا الملف وتخصص السفيرة دوروثي شيا جلّ وقتها في محاولة ايجاد ارضية مشتركة تجمع من خلالها القاعدة السنّية وراء مشروع واحد عنوانه مواجهة حزب الله وحلفائه على الساحة السنّية، وسط بروز دور دار الفتوى «كمظلة» لمحاولة «ملء الفراغ».
شيّا الى دار الفتوى؟
وفي هذا السياق، علمت «الديار» انه من المرتقب ان تقوم شيّا بزيارة قريبة الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، لابلاغه موقف بلادها الداعم لان تكون دار الافتاء «مظلة» دينية – سياسية لجمهور تيار المستقبل والنواب الملحقين به والذين يريدون الترشح مجددا بعيدا عن «عباءة» التيار «الازرق»، وقد مهدت لهذه الخطوة باتصالات شملت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة اللذين نصحا بتاجيل الزيارة راهنا ريثما تتبلور الصيغة المناسبة لكيفية ادارة هذا الملف بين رؤساء الحكومة السابقين ودار الافتاء.
لا «خارطة طريق»
ووفقا للمعلومات، فان اللقاء الذي عقد بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضره المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة وتمّام سلام، قبل ايام لم يتوصل الى وضع «خارطة طريق» حول كيفية «ملء فراغ» الحريري خصوصا ان ثمة ارباك واضح حيال كيفية مقاربة تيار المستقبل نفسه لترشيحات المحسوبين عليه من غير الحزبيين، وكذلك مسالة التصويت حيث لم يطلب اليهم المقاطعة الا انه لم يطالبهم بالتصويت وليس هناك اي توجهات حيال كيفية منح هذه الاصوات، مع وجود ثلاثة «خطوط حمراء» حتى الان، لا لدعم مرشحي حزب الله، وكذلك التيار الوطني الحر، ولا لدعم اي من مرشحي حزب القوات اللبنانية.
عوكر قلقة على «القوات»؟
وفي هذا الاطار، تركز شيا في اتصالاتها على نقطتين اساسيتين، الاولى امكانية ايجاد قواسم مشتركة تسمح باعادة التحالف من تحت «الطاولة» بين ناخبي «المستقبل» و «القوات» خصوصا ان التقارير الموثقة لدى عوكر تفيد أن كلام رئيس القوات اللبنانية عن وراثة الصوت السني غير واقعية ودعاية اعلامية لا اكثر ولا اقل، واذا استمرت الامور على حالها لن تقل خسارة القوات اللبنانية عن اربع نواب بفعل غياب الشريك السني. اما النقطة الثانية فترتبط بالتشديد على عدم تراجع المشاركة في عملية الاقتراع لدى السنة المحسوبين على «التيار الازرق» لان هذا سيمنح حلفاء حزب الله حظوظا كبيرة في دخول البرلمان بكتلة سنية وازنة لا تقل عن 11 نائبا!
…ومصير الانتخابات الرئاسية!
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، لا يتوقف القلق الاميركي عند الاستحقاق النيابي، وقد سمع زوار السفارة في عوكر اسئلة مكثفة حيال تاثير ما جرى على الانتخابات الرئاسية في ظل تشتت الكتل السنية، واحتمال حصول حزب الله على كتلة وازنة سنيا، توازن الخسارة المرتقبة في كتلة التيار الوطني الحر، وهذا يعني حكما تراجع القدرة على التأثير في انتخاب رئيس جديد في البلاد؟!
نصائح السنيورة
واذا كان ميقاتي لا يزال مصرّا على عدم الترشح حتى الان، فانه وعد في حال عزوفه ان يكون على راس الحملة الانتخابية للوائح مدعومة من قبله، وهو لن يخلي الساحة لغيره في مناطق نفوذه. فيما نصح السنيورة الاميركيين بالتواصل المباشر مع الرئيس الحريري قبل 14 من شباط الحالي ذكرى اغتيال والده، وحثه على تضمين كلمته المفترضة في المناسبة موقفا واضحا يدعو جمهوره الى المشاركة في الانتخابات مع تحديد توجهات واضحة وغير مبهمة، وبرأيه لا يمكن لدار الفتوى ان تحل مكان الحريري في»المونة» على انصاره، ولا يمكنها اصلا لعب دور سياسي تفصيلي مباشر، بل سقف مواقفها خطوط عامة دالة لكن غير كافية!
نواب عكار «وعباءة» الحريري
وفي هذا الاطار، وبعد نحو أسبوع على زيارة وفد السفارة الأميركية الى الشمال، وفيما يتجه نواب عكار الحاليين في تيار المستقبل الى الترشح ضمن لائحة مشتركة مستقلة دون الخروج من «عباءة» «التيار» ودعم الرئيس سعد الحريري، اكد النائب وليد البعريني انه لا يمكن لأيّ شخص أن يحلّ محلّ أهل السنة، معتبراً، في الوقت نفسه، أنّ هذا القرار «أحدث زلزالاً في الأوساط الشعبية والسياسية. والبعريني، الذي كان قد شنّ هجوماً لاذعاً على رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، ووصفه بـ «طاعن تيار المستقبل ورئيسه»، حذّره مجدّداً من دار الفتوى، من دون أن يسمّيه، فقال إنّه لا يمكن لأيّ شخص أو جهة أن تحلّ محلّ أهل السنة في اختيار ممثليهم. من جهته اكد النائب محمد سليمان، الذي جرى استثناءه من زيارة الوفد الاميركي ، ان تعليق الرئيس سعد الحريري عن المشاركة في الانتخابات النيابية ترشحاً ليس قرار انهزام، ولا قرار اعتزال أو انعزال، بل هو قرار مواجهة ورفض للواقع المأسوي، معتبراً أنّ «الطائفة الإسلامية السنية هي أساس كيان هذا البلد، ولا يمكن لأحد اختزالها أو إلغاءها.
«رسائل» دار الفتوى لبهاء
وفي سياق متصل، وفيما بدأ بهاء الحريري الترويج لمشروعه السياسي من بكركي عبر مستشاره صافي كالو، تشير مصادر نيابية بيروتية الى ان الشيخ عبداللطيف دريان يحاذر الدخول في «لعبة» التجاذبات السياسية الضيقة، ويريد الابقاء على دار الفتوى صرحا جامعا لكل ابناء الطائفة، ولهذا لا يرغب في «لعب» دور الموجه للناخبين في خياراتهم الا في الخطوط العامة الوطنية التي تحفظ حقوق السنة في لبنان، ولا يريد ان يكون جزءا من خلافات سياسية او عائلية، تؤدي الى «احباط» الشارع السني وتزيد من شرذمته، بل يريد ان تبقى «العامود الفقري» للاعتدال في لبنان. وقد صارح رؤساء الحكومة السابقين ان مهمته ليست في تشكيل لوائح او دعمها على حساب الاخرى، لكنه في الوقت نفسه لن يكون قادرا على اقفال «ابواب» دار الفتوى بوجه اي شخصية تريد زيارتها بما فيها بهاء الحريري الذي بدأ التحضير للعودة الى بيروت، لكنه في الوقت نفسه لا يريد ان تستخدم دار الفتوى منبرا للتحريض السياسي والعائلي، وقد تم ابلاغ احد مستشاري بهاء بهذه القواعد بعدما تواصل «لجس النبض» حول الزيارة المحتملة، دون تحديد موعد لها.
العائلة ترفض «المبايعة»
ووفقا للمعلومات، حاول بهاء الحريري الاتصال بعمته النائب بهية الحريري في محاولة منه للحصول على «تذكية» عائلية لدخوله الى المعترك السياسي، لكنه اخفق في الحصول على دعمها، وجددت في هذا الاطار موقفها الداعم الذي تبنته العام 2017 عند احتجاز سعد الحريري في الرياض، عندما اكدت انها لن تسمح لاي شخص في تجاوز سعد وتضحياته طوال السنوات الماضية، ولن «تبايع» اي شخصية اخرى من العائلة، وفي السياق نفسه رفض امين عام تيار المستقبل احمد الحريري اي تواصل مع بهاء. وفي هذا السياق، كشف النائب نهاد المشنوق بعد زياره الشيخ دريان أنه في العام 2017، حين «استقال» الرئيس سعد الحريري من السعودية، انتظر بهاء الحريري طويلا مبايعة عائلية لم يحصل عليها، وأجرى خلالها اتصالات مع الجميع، والآن يقوم بالاتصالات نفسها.
ترحيل الملفات «الساخنة»
ارجأ مجلس الوزراء البت في الملفات الدسمة والساخنة في الموازنة ضاربا موعدا لاقرارها في بعبدا يوم الخميس المقبل، وتقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ووفقا لمصادر مطلعة فان معظم الوزراء يتجهون لرفض اعطاء وزارة الطاقة سلفة بـ 235 مليون دولار على سعر عشرين الفا للدولار، وهذا سينعكس سلبا على تمويل المحروقات للمعامل، وكذلك اكلاف الصيانة والتشغيل، وهذا ما يهدد بانهياره، وقد استنجد وزير الطاقة وليد فياض بالمواطنين للضغط لاقرار خطة الكهرباء والا فان لا تحسن قريبا في ساعات التغذية، واشار الى ان تكلفة الكهرباء في حال اقرار الخطة ستكون اقل كلفة من فاتورة المولدات!
وعود «باعفاءات»
كما لم تقر الحكومة أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء لاحقا،على أن يُعقد اليوم اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، وفي هذا السياق، اكدت مصادر وزراية ان 57 بالمئة من السلع ستكون معفاة من الرسوم، منها المواد الاولية للصناعة، والمستلزمات الطبية، والادوية، والمتممات الغذائية للاولاد، كالحليب وغيرها…
من اين التمويل؟
وفي هذا السياق، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مراحل تقدم دراسة مشروع الموازنة، ودعا إلى مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية، واستثناء مواد أساسية مستوردة من الضرائب والرسوم ووضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ، وقد اقرت الحكومة في هذا الاطار إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً، كما يستفيد العسكريون من المساعدات نفسها، وقد اعتبرت مصادر نيابية ما حصل بمثابة رشوة انتخابية تحت عنوان مساهمة اجتماعية، فيما يبقى السؤال عن كلفة هذه الزيادات وكيفية تمويلها، وهو امر لم تعط وزارة المال اجابات واضحة حوله؟ وهذا ما سيؤدي حتما الى زيادة التضخم المالي في المدى المنظور.
«الثنائي» والخطوط الحمراء
في هذا الوقت، برزت بالامس تزامن وضع «الثنائي الشيعي» «خطوطا حمراء» لملفات جوهرية واساسية في البلاد، وفيما رفض حزب الله اي محاولة لطرح صيغة جديدة في المرحلة المقبلة، رسم رئيس مجلس النواب نبيه بري «خطا احمر» امام عدم اجراء الانتخابات النيابية رافضا التاجيل ولو لدقيقة واحدة، كما ربط ملف سلاح المقاومة بالاحتلال الاسرائيلي. فقد اكدت كتلة الوفاء للمقاومة الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني دون أي زيادة أو نقصان، ودعت الجميع إلى ملاقات الحزب الى ذلك. من جهته اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه أي محاولة لإرجاء الإنتخابات النيابية، وقال: «لا اقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة»، مستغرباً ان يتهم الثنائي الوطني بالعمل لتأجيل الانتخابات قائلاً: كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟. وفي رسالة واضحة لدول الخليج جدد بري التأكيد ان «اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية واطماعها موجودة فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس».
مصير ورقة «الاملاءات»؟
في هذا الوقت، انقطع التواصل بين بيروت والكويت منذ تسليم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الاجوبة اللبنانية على وثيقة الاملاءات الخليجية، لكن اوساط دبلوماسية عربية نقلت اجواء سلبية سعودية حيال الردود اللبنانية واشارت الى انها لم تقدم اي اجابات واضحة حيال دور حزب الله والبنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 بل جرى تجاهل مطالب «الورقة» بما يتعلق بوضع برنامج زمني لتطبيقهما، ولفتت الى ان الرياض «مستاءة» من خلو الردود اللبنانية من اي اشارة الى كيفية التعامل مع الحزب وهي النقطة الاساسية والجوهرية في الورقة، وثمة استغراب شديد لتجاهل هذه النقطة التي تعتبر اساسا في استعادة العلاقات الخليجية – اللبنانية، ودون ذلك لا مجال لاستعادة الثقة، وكل الكلام عن تشكيل لجان للحوار «عبثي» ولن يؤدي الى النتائج المرجوة. لكن تلك المصادر لا تجزم بطبيعة الردود الخليجية والسعودية في ظل انقسام واضح بين موقفي الرياض وابوظبي اللتان تميلان الى التشدد وبين موقف الكويت التي ترغب في تفعيل الحوار المشترك، لكن تبقى الكلمة الفصل للسعودية.
غانتس و«كذبة» المساعدات للجيش؟
في هذا الوقت، أثارت «ثرثرة» وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس حول عرضه مساعدة على الجيش اللبناني ردودا غاضبة ومستهجنة داخل كيان الاحتلال، فيما اكدت اوساط مطلعة على الملف ان الامم المتحدة التي نقلت هذا العرض قوبلت برفض تام «وسخرية» من الجانب اللبناني الذي رفض اي نقاش او حتى البحث في تفاصيله. وكان غانتس قبيل سفره للبحرين قد قال في تسجيل عرض في المؤتمر الخامس عشر لمعهد دراسات الأمن القومي التابع لـجامعة تل أبيب إنه اقترح قبل أسبوع مساعدة محددة لجيش لبنان بواسطة قوات الأمم المتحدة، وهي المرة الرابعة في العام الأخير.
علاقة الجيش وحزب الله
ونقلت القناة العبرية 12 عن جهات سياسية إسرائيلية عليا قولها إنها غاضبة على بيني غانتس بعدما فاجأتهم تصريحاته حول مساعدة اقترحها للجيش اللبناني، وقالت إن مقترحاته غير منسقة ومستغربة، نظرا للعلاقات الوثيقة بين الجيش اللبناني وحزب الله.
توظيف سياسي دعائي!
ونوهت القناة العبرية إلى أن غضب الجهات السياسية الإسرائيلية على غانتس هو ليس على مضمون حديثه، إنما على الثرثرة وعلى حقيقة كشفه عن الموضوع في خطابه ضمن مؤتمر. وكشفت القناة العبرية ايضا أن هناك غضبا أميركيا وفرنسيا على غانتس لمبادرته للكشف عن «السر»ّ. اما المعلق العسكري لصحيفة «معاريف» طال رام فسخر من كلام غانتس وقال «طبعا انه لا ينوي فعلا تقديم مساعدات للجيش اللبناني، بقدر ما يوظف ذلك لأغراض دعائية في ظل ازدياد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة نفتالي بينيت».
***********************************************
الشرق
بري أمام نقابة الصحافة: الانتخابات مفصل أساسي.. ولن أقبل بتأجيلها دقيقة واحدة
أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف، خلال لقائه نقيب الصحافة عوني الكعكي مع أعضاء مجلس النقابة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
طالبنا بالدستور والقانون في ملف انفجار المرفأ
وأكد الرئيس بري أن «الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك اربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب، وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين»، مشيرا الى ان «كل ما طالبنا به في ملف إنفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلا من تسييس الملف».
مفاوضات ترسيم الحدود على اساس الاتفاق الاطار
وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية، كشف الرئيس بري «أن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يستأنف التفاوض وأن يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار».
وتوجه الى الاعلاميين بالقول: «من خلالكم، اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسا عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب، بالدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خصوصا وان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها على الشركات التحرر من اي ضغوطات تمارس عليها».
الانتخابات مفصل اساسي وأرفض تأجيلها ولو لدقيقة
وعن الانتخابات النيابية، قال الرئيس بري: «لن أقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة»، مستغربا «ان يتهم الثنائي الوطني (حركة امل وحزب الله) بالعمل لتأجيل الانتخابات»، قائلا: «كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟».
واضاف: «إن الانتخابات مفصل اساسي وعلى اللبنانيين ان يختاروا، إما ان تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا او معركة استعادة لبنان، واستعادة لبنان تعني استعادة العرب. ان الانتخابات النيابية يجب ان تكون فتحا جديدا نحو لبنان جديد».
ودعا بري الى «توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الاسرائيلي للأسواق العربية، ولبنان بإمكانه ان يلعب هذا الدور».
وجدد التأكيد «ان اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية وأطماعها موجودة، فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية، وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس».
فخامة الرئيس اعلن انه لن يبقى في بعبدا
وعن استحقاق الانتخابات الرئاسية، اكد رئيس مجلس النواب «ان فخامة الرئيس أعلن اكثر من مرة عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد».
وعن رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية، قال بري: «أنا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين».
وفي موضوع الموازنة، قال: «ان ما تقوم به الحكومة هو جيد جدا لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية، والامر ليس سهلا لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على كل الناس، على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، علما انه لم يبق هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع او غيرها. وكما قال الامام علي عليه السلام «فمن طلب الخراج من دون عمارة ادى الى خراب البلاد».
الكهرباء صارت حزورة وتسببت بعجز ٥٠ مليارا
وبالنسبة الى طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، قال الرئيس بري: انها «حزورة» 40 او 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع اصلاحية. لماذا عدم المبادرة وعدم الاسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة. هذا السؤال برسم الحكومة. لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبنانيا فحسب انما ايضا مطلب البنك الدولي».
وجدد الرئيس بري التأكيد ان «لا كابيتال كونترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ أموال المودعين حتى آخر قرش، ولا يمكن ان أقبل بتحميل اي خسائر للمودعين. لبنان ليس بلدا مفلسا على الاطلاق، وهناك اصول ثابتة كما ان هناك مؤسسات يمكن ان تنجح مثل الميدل ايست والريجي».
جلسة نيابية اصلاحية قبل نهاية الشهر الجاري
وكشف الرئيس بري عن «جلسة عامة لمجلس النواب، قبل نهاية الشهر الجاري، لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحية، من بينها قانون المنافسة الذي احيل الى اللجان المشتركة».
ودعا رئيس المجلس الى «تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولا الى حد الإقفال بالشمع الاحمر، إذ لا يجوز إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الاسعار على حالها بل ترتفع. انه الجشع بعينه».
انعكاسات ايجابية للتلاقي العربي – الايراني
وعن الاتصالات السعودية الايرانية ومآل مفاوضات فيينا، قال الرئيس: «كلها أمور ايجابية وتعيد تقويم الامور. إن ما يجمع المملكة العربية السعودية مع ايران هو اكبر بكثير مما يفرقهما، فالتوافق والتلاقي العربي الايراني سيكون له انعكاسات كبرى وايجابية على مختلف الملفات، إبتداء من اليمن الى سوريا وليس انتهاء بلبنان».
واضاف: «إنني أؤيد كل خطوة تعيد لم الشمل العربي، وهذا الشمل لا يمكن ان يلتئم الا بعودة سوريا الى الجامعة العربية، بل عودة العرب الى سوريا. وحسنا فعل الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بالدعوة لمناقشة عودة الشقيقة سوريا الى منظومة العمل العربي المشترك».
