استثمارات الكويت الخارجية والرقابة عليها!

كتب نافع حوري الظفيري في صحيفة السياسة.

نفتخر بإنجازات الكويت على كل المستويات، الداخلية والخارجية، ونفرح اكثر عندما نرى علم دولتنا يرفرف في العالم، وحين يشار إلى بعض الاستثمارات بالبنان على أنها أملاك كويتية.
لا شك أن رجال الكويت المخلصين القداماء، هم من وضعوا تلك الأساسات القوية والمتينة لمثل هذه الانجازات، وبنيت على أسس صحيحة، وها نحن نحصد نتائجها اليوم، الا ان في السنوات الاخيرة بدأت الامور تتغير.
نعم، ان الظروف الجيوسياسية التي تعصف بالعالم بين الحين والأخرى جعلت بعض الاستثمارات تترنح، لكن هذا لايعني انها لم تحقق ما يمكن التعويل عليه مستقبلا، اذا كانت هناك رؤية واعية لمعنى الثروة الوطنية وخدمتها للمجتمع والاجيال القادمة.
للاسف هناك من كان لديه قصر نظر في هذا المجال، وهو ما جعل بعض المسؤولين يلجأون إلى التخلص من تلك الاستثمارات، عبر البيع السريع، وهذا لا شك يؤثر على مستقبل الثروة الوطنية.
صحيح اننا لا نستطيع أن نجزم، هل كان تم من خلال دراسات جدوى اقتصادية، او تم تحت إشراف جهات متخصصة لها مكانتها العالمية في الأسواق الاقتصادية والعالمية، او انها جرت بعيدا عن اعين الرقابة؟
صحيح ان لا احد لا يستطيع الخوض في هذه الامور الا اصحاب الخبرة، لكن يبقى السؤال: لماذا تتم عمليات بيع بعض الاستثمارات خارج الكويت بسهولة؟
ولماذا تتم الصفقات من دون الإعلان عنها، وتجري بعيداً عن أعين الأعلام والصحافة، فمن حق الكويتيين ان يسألوا ويعرفوا، لان هذه ثروتهم الوطنية.
لهذا ان السؤال يطرح نفسه: إذا كان هناك مشروع للبيع تملكه الكويت، لماذا لا يتم الإعلان عنه في الصحف المحلية كي يستطيع المستثمر المحلي، والذي تكون له الأولوية بتلك المشاريع، ان يحكم هل في مقدوره شراء هذا المشروع او لا، ولماذا يكون المستثمر الأجنبي الاولى، اليس الأقربون أولى بالمعروف؟
اتصور ان السبب عدم وجود شفافية، وفيما توجد لدى الكثير منا الرغبة الصادقة والقوية للمحاسبة، فما يحدث الأسف في تلك الصفقات التي تتم خارج الكويت، خصوصاً المشاريع السياحية، المتمثلاً، بفنادق الكويت في الخارج، يثير الاستغراب.
لهذا نسأل: ما دور وزارة المالية، والاستثمارات الخارجية في هذا الموضوع، وما معايير إجراءات صفقات البيع الكبيرة التي تتم في الخارج؟
كذللك ما سبب عدم الإعلان عنها في الصحافة المحلية، وحتى العالمية، قبل وبعد البيع؟
فهل توجد مراقبة مالية صارمة على تلك الصفقات، أو ترك “الخيط والمخيط” لأشخاص محددين ترجع إليهم الصلاحيات الكاملة في عمليات البيع، أم أن البيع للأجنبي أفضل من البيع للمستثمر الكويتي؟
هذا الكلام يدور بين المواطنين الذين يضعون ألف علامة استفهام حول ما يجري من عمليات بيع في الخارج، ولهذا فان الكثير منا لا يعلم عنه شيء.
اللهم احفظ الكويت