إفتتاحية اليوم: الحكومة ستتجاوز لغم “الثلاثية” وستنال ثقة مرتاحة في البرلمان

تبدأ حكومة العهد الأولى يوم غد الثلاثاء رحلتها من قصر بعبدا بعقد إجتماعها الأول بعد أخذ الصورة التذكارية الرسمية بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وسيرأس هذه الجلسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي سيرحب بداية برئيس الحكومة والوزراء، بعد ذلك سيصار الى نوع من التعارف بين المجتمعين، قبل أن يصار الى تأليف اللجنة الوزارية التي ستكون مهمتها محصورة بصياغة مسودة البيان الوزاري ، الذي سترفعه لاحقا الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره ، والمثول امام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه وفق الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور والتي تقول انه على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة .
ووفق المعلومات فان الحكومة ستحدد في بيانها أولوياتها، وتوجهاتها، وتطلعاتها، والتزاماتها الإصلاحية، بما في ذلك موقفها من القضايا المطروحة ، لا سيما مسألة تنفيذ كامل مندرجات القرار 1701، وحصرية السلاح في يد الدولة وفق ما جاء في خطاب القسم.
وينتظر ان يمر النقاش على غالبية بنود البيان الوزاري مرور الكرام، لكن المعضلة الكبيرة ستكون مسألة حصرية السلاح، ومصير ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، وهذين الموضوعين سيكونان بمثابة اللغم الذي سيصار الى نزع صاعقه والحؤول دون انفجاره بوجه الحكومة مع بداية انطلاقتها.
وتؤكد المعلومات المستقاة من اكثر من مصدر ، ان الحكومة ستتجاوز هذا المطب من خلال ابتداع صيغة معينة ترضي كل الأطراف، كون ان ما من طرف سياسي مستعد ان يتحمل وزر عرقلة اقرار البيان الوزاري، الذي ربما يكون جاهزاً خلال مهلة قد لا تتجاوز العشرة أيام إلى أسبوعين على أبعد تقدير.
وتُحدد المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب المهلة لمناقشة البيان الوزاري فتنص على الآتي: “تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة”. وهذا يعني أن مجلس النواب ينتظر إقرار البيان الوزاري من قبل الحكومة مجتمعة بعد إعداده من اللجنة الوزارية المختصة، لكي يتم تحديد موعد جلسة الثقة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام من تاريخ وصول البيان إلى مجلس النواب وتوزيعه عليهم. ويجري التصويت على الثقة بعد المناقشات والمداخلات النيابية التي تجري عادة في جلسة علنية تنقل وقائعها عبر وسائل الإعلام مباشرة، وفقاً للتالي: ثقة، لا ثقة، ممتنع. ولا تحتسب أصوات المتغيبين عن الجلسة أثناء التصويت الذي يحصل بالمناداة بأسماء النواب الحضور داخل القاعة، حيث يتطلب نيل الثقة أكثرية النواب الحضور.
وثمة من يعتقد ان القوى السياسية التي بقيت خارج الحكومة كالتيار الوطني الحر ، و”المردة”، و”الاعتدال الوطني” ، ربما لا تشارك في جلسة “الثقة” وفي حال حضرت ستحجب الثقة عنها.