أيوب لأبو حمدان: اقرأ قانون العفو قبل الحديث عنه

ردّ المكتب الإعلامي لعضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب على مواقف النائب رامي أبو حمدان بشأن قانون العفو العام، مؤكداً أن «النص واضح ولا يحتمل اختراع شروط من خارجه».

وأوضح المكتب أن قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب في 12 آب 2026، نصّ صراحة على اعتبار اللبنانيين المشمولين بالفقرة الثانية من المادة الوحيدة من القانون رقم 194/2011 «مستفيدين حكماً» من قانون العفو العام.

وأشار إلى أن القانون رقم 194/2011 أُقرّ قبل 15 عاماً، لكنه بقي من دون تنفيذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية التي اشترطها، معتبراً أن عبارة «مستفيدون حكماً» تعني أن الاستفادة تنشأ مباشرة بقوة القانون، من دون تعليقها على شرط إضافي أو مرسوم تطبيقي.

وأضاف البيان أن «المشرّع قال حكماً، وأنت لا تستطيع أن تضيف إلى القانون ما لم يقله»، مشيراً إلى أن مسألة الجنسية الإسرائيلية، في حال وجودها، تخضع لأحكام قانونية مستقلة، ولا يجوز استخدامها لاستحداث قيد لم يضعه قانون العفو.

ورأى المكتب أن «الدولة اللبنانية غابت عن أرضها وعن مواطنيها»، معتبراً أن «مناخ التخوين والتهديد والخوف» أسهم في إبقاء آلاف اللبنانيين بعيداً عن وطنهم، وقال: «بعد 26 عاماً، كفى. هؤلاء لبنانيون، ولا يملك حزب ولا نائب ولا أي جهة سياسية حق مصادرة لبنانيتهم أو إبقائهم في المنفى».

وختم المكتب بيانه موجهاً كلامه إلى أبو حمدان: «اقرأ القانون أولاً، يا سعادة النائب، ثم حاضِرنا به. فنحن نعيد اللبنانيين إلى لبنان بقوة القانون، أما أنتم فاسألوا أنفسكم من أبقاهم خارجه ستة وعشرين عاماً».