أبي رميا: القانون الجديد يحرّر 50 ألف ملف في الإسكان
رحّب النائب سيمون أبي رميا بإقرار اقتراح القانون الذي تقدم به، والرامي إلى استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان، معتبراً أنه يشكل خطوة أساسية لمعالجة تراكم الملفات الإدارية والمالية وإعادة تفعيل دور المؤسسة في دعم سياسة الإسكان في لبنان.
وأوضح أبي رميا، خلال مؤتمر صحافي، أن أكثر من 150 ألف معاملة متراكمة في المؤسسة، نتيجة النقص في الموارد البشرية والإضرابات والأزمات المالية، ما جعل الحصول على براءة الذمة يستغرق ما بين سبع وتسع سنوات.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمواطن الذي يختار تسديد مبلغ مقطوع قدره 100 مليون ليرة الحصول على براءة الذمة خلال أربعة أشهر، فيما يُتوقع إنجاز المعاملات وفق آلية التسديد الطبيعية خلال ستة أشهر.
ولفت إلى أن تطبيق القانون سيساهم في معالجة نحو 50 ألف ملف متراكم خلال ستة أشهر، وتأمين أكثر من 50 مليون دولار لصندوق المؤسسة العامة للإسكان.
وأكد أن هذه الأموال ستتيح توفير قروض إسكانية جديدة وإعادة تفعيل دور المؤسسة في مساعدة اللبنانيين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، على امتلاك مساكنهم.
وختم أبي رميا بتوجيه الشكر إلى النواب الذين ساهموا في إقرار القانون، معتبراً أنه يفتح المجال أمام مرحلة جديدة تستعيد فيها المؤسسة دورها الاجتماعي والإسكاني.
