وزير النفط الكويتي الجديد… نصف قرن في صناعة الطاقة

اتجاه الحكومة لرفع قدرتها الإنتاجية وضخّ استثمارات تبلغ 23 مليار دولار

يعد وزير النفط الكويتي الجديد طارق الرومي، الذي عُيِّن، الثلاثاء، بمرسوم أميري وزيراً للنفط، أحد أكثر الخبراء الكويتيين في مجال الصناعة النفطية، وهو الذي قضى فيه نحو نصف قرن من الزمن.

يأتي اختيار طارق الرومي (مواليد عام 1954) وزيراً للنفط بعد نحو شهرين من استقالة عماد العتيقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث صدر مرسوم أميري بقبول استقالة العتيقي، وتعيين نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى عملها، وزيرة للنفط بالوكالة.

وجاء اختياره في وقت تشهد فيه الكويت، وهي أحد أبرز أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توسعاً ملحوظاً في إنتاج النفط، مع سعي الحكومة ومؤسسة البترول الكويتية للاستفادة من الحقول البحرية المكتشفة، مثل حقل «الدرة» الغازي، حيث تخطط الحكومة لبدء العمل الفعلي في الحقل قبل نهاية 2024.

كما تسعى الكويت لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 برميل يومياً من النفط قبل نهاية العام الحالي (2024) ثم زيادتها وصولاً إلى 4 ملايين في 2035. وفي هذا الصدد تعتزم إنفاق 7 مليارات دينار (22.92 مليار دولار) على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس المقبلة.

يمتلك الوزير الجديد سجلاً طويلاً في الخبرة الإدارية في شركات الطاقة الكويتية، فقبل 47 عاماً ولج لقطاع الطاقة فور تخرجه في جامعة الكويت عام 1976، حيث انضمّ في العام نفسه لشركة نفط الكويت في 28 من يونيو (حزيران) عام 1976 حتى 30 من يونيو عام 1984، وشغل مناصب عدة فيها منها مدقق داخلي أول ومدقق داخلي تحت التطوير وعضو مجالس الإدارات.

تعرف شركة نفط الكويت بأنها الذراع الرئيسية لصناعة النفط في الكويت، وهي الشركة الوحيدة المخوَّل لها القيام بعمليات التنقيب وإنتاج النفط داخل الكويت، تأسست عام 1934، وأصبحت لاحقاً إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

انتقل في عام 1984 للعمل في «مؤسسة البترول الكويتية» (في الأول من يوليو / تموز عام 1984) حتى تقاعده في 20 مايو (أيار) عام 2013.

كما تقلّد منصب رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتأسست في أبريل (نيسان) 1957 على يد مجموعة من المستثمرين الكويتيين، وتمتلك أسطولاً من ناقلات النفط، وحصلت على تمويل حكومي كبير بعد أن تملّكت الحكومة الكويتية 49 في المائة من أسهمها في 1976، ثم استحوذت الحكومة عليها بشكل كامل في يونيو 1979، ونقلت تبعيتها لمؤسسة البترول الكويتية عند تأسيسها عام 1980.

كما تولى كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات إلى جانب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعضو مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية وعضو مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية وكذلك مستشار التدقيق الداخلي للهيئة العامة الخيرية الإسلامية العالمية وعضو الجمعية العمومية.

وعمل الرومي في كثير من اللجان منها منصب رئيس لجنة التعويضات في القطاع النفطي لتقييم الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي الغاشم ورئيس لجنة التحقيق في تهريب الديزل وعضو في لجان المشتريات والعقود في القطاع النفطي، إضافة إلى عضو في لجان التحقيق ورئيس صندوق رعاية أسر الأسرى والمفقودين إحدى لجان اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين.