هل يمكن توفير 437 مليار دولار سنويا من كفاءة استخدام الطاقة؟
اظهرت دراسة أن قطاع الصناعة على مستوى العالم يمكنه توفير نحو 437 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2030 من طريق كفاءة استخدام الطاقة، ويمكنه أيضاً خفض انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة.
وجاء في التقرير الصادر عن “حركة كفاءة الطاقة” (مجموعة صناعية) أنه “يمكن خفض انبعاثات الكربون أربعة غيغا طن سنوياً بحلول عام 2030، إذا ضاعفت الشركات إجراءات كفاءة استخدام الطاقة.
يعادل إبعاد 60 في المئة من المركبات
ووفقاً لـ “رويترز”، ذكرت الحركة في التقرير أن “ذلك يعادل إبعاد 60 في المئة من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عن الطرق في العالم”، مشيرة إلى أن الشركات يمكنها إجراء عمليات تدقيق منتظمة للطاقة ومراجعة الحجم المثالي للأصول الصناعية، وربط المواقع والآلات لتحقيق التضامن في مجال الطاقة واستخدام محركات أكثر كفاءة.
وتعليقاً على ذلك قال عضو اللجنة التنفيذية لشركة “إيه بي بي” تاراك ميهتا، “قبل انعقاد مؤتمر ’كوب-28‘ من المهم إثبات أن هناك حلولاً تكنولوجية مدروسة وملموسة ومتاحة بسهولة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاحتباس الحراري التي نواجهها”، مضيفاً أنه “بما أن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن توفر إلا جزءاً من الحل، فلا يمكن إنكار الدور الحاسم الذي تلعبه كفاءة استخدام الطاقة في تسريع التحول نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050”.
ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب-28) سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالإمارات العربية المتحدة.
ذروة الطلب العالمي في 2030
وفي سياق قريب الصلة توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول عام 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأية زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.
ويتناقض تقرير الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد عام 2030، وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات فيه، إذ قالت “أوبك” مطلع الشهر الجاري إن مؤشرات الاقتصاد العالمي مرنة هذا العام، وتوقعت زيادة الطلب في الصين، مشيرة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً خلال عام 2024 مقارنة مع زيادة 2.44 مليون برميل يومياً في عام 2023.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء، قالت الوكالة الدولية إن “ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في رؤيتها القائمة على السياسات الحالية للحكومات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا”.
من جهته أشار المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إلى أن “التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه”، قائلاً إنها “ليست مسألة إذا وإنما متى؟” موضحاً، “كلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعاً”.
وتابع، “يتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحول في مجال الطاقة النظيفة بدلاً من عرقلتها”.
ومع ذلك قالت وكالة الطاقة أيضاً إنه “إذا بقيت الأمور على حالها يُتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعاً بدرجة يتعذر معها الوصول إلى هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في قصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية عما قبل الصناعة”.
وتوقعت الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم 10 أضعاف بحلول عام 2030، مشيرة إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسة باعتبارها عامل تأثير سلبياً على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.
الصين مصدر رئيس لتغير نمو الطلب
وفي ما يتعلق بالصين ترى وكالة الطاقة أنها ستكون مصدراً رئيساً لتغير نمو الطلب على الطاقة، قائلة إنه “رغم أن بكين شكلت خلال العقد الماضي ما يقرب من ثلثي الزيادة في استخدام النفط العالمي، إلا أن القوة الدافعة وراء نموها الاقتصادي تنحسر وأصبحت قوة للطاقة النظيفة، إذ مثلت أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في عام 2022”.
