هل تُفضل الصين هاريس أم ترامب؟

ترى العديد من البلدان تباعدا صارخا بين الاستمرار المتوقع للسياسة الخارجية الدولية لبايدن فى عهد المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطى، كامالا هاريس، وبين نهج أكثر انعزالية حال فاز دونالد ترامب بولاية جديدة. لكن بالنسبة للصين، تختلف النظرة إلى حد ما. فى ولاية ترامب الأولى، دشنت إدارته نهجا عدائيا ضد بكين، فبدلا من التعامل معها كشريك تجارى ومنافس، بدأت الولايات المتحدة فى وصفها بأنها منافس استراتيجى يشكل تهديدا. حتى إدارة بايدن عززت هذا التحول.

إذن، الحزبان الرئيسيان فى الولايات المتحدة يعكسان نهجا عاما تجاه الصين باعتبارها خصما رئيسيا. لذا، لا يتصور الاستراتيجيون الصينيون أن السياسة الأمريكية تجاه الصين قد تتغير، بل يفترضون أن أى شخص يُنتخب فى نوفمبر 2024 سوف يستمر فى إعطاء الأولوية للمنافسة الاستراتيجية وحتى احتواء بكين، مع تراجع التعاون والتبادلات إلى مرتبة أدنى.

إذا وصل ترامب للبيت الأبيض مرة ثانية، ستسعى إدارته لاتباع سياسة تجارية أكثر عدوانية تجاه الصين. وقد اقترح بالفعل فرض تعريفة جمركية بنسبة 60٪ على جميع السلع المصنعة فى الصين، فضلاً عن إلغاء وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة لبكين، والذى منح شروطا تجارية مواتية وغير تمييزية والوصول إلى السوق منذ عام 2000. كما دعا إلى مبدأ «ساحة كبيرة وسياج مرتفع» الذى يحمى التقنيات الحرجة والناشئة بتدابير أمنية قوية، لتمكين الانفصال التكنولوجى الأوسع عن الصين. لكن نظرا لميل ترامب إلى عقد الصفقات، فقد يقرر السعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع بكين بشأن السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا. وقد يحاول أيضا استخدام قضية تايوان كورقة مساومة لكسب النفوذ فى مجالات أخرى، مثل عرض كبح تصرفات تايوان الاستفزازية فى مقابل تنازل بكين عن التجارة. ولكن من غير المرجح أن توافق الصين على مثل هذه الصفقة.

من جانبها، ستعمل إدارة هاريس على أن تحتفظ بقدر كبير من نهج بايدن؛ بمعنى تكثيف المنافسة الاستراتيجية مع بكين وتعزيز جهود بايدن لبناء تحالف من الدول الغربية والآسيوية لموازنة الصين. كذلك الإبقاء على السياسات التعسفية والمتقلبة التى اتبعها ترامب.

ومع ذلك، ومن منظور صينى، سياسات إدارة ترامب الثانية وإدارة هاريس تجاه الصين ستكون متسقة استراتيجيا، ولا يبدو أن يرغب أى منهما فى صراع عسكرى كبير أو قطع جميع الاتصالات الاقتصادية والمجتمعية. وبالتالى، ليس لدى بكين تفضيل واضح لأيهما على الآخر.

• • •

على غرار واشنطن، الشاغل الرئيسى لبكين فى عام 2024 هو وضعها الداخلى. لكن على النقيض من الاستقطاب السياسى وموسم الانتخابات المتقلب فى الولايات المتحدة، يبدو أن الصين مستقرة سياسيا ومتماسكة اجتماعيا تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى. وفى سعيها إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والأمن القومى، تظل الأولوية القصوى لبكين بناء المؤسسات، وخاصة تعزيز قيادة الحزب الشيوعى الصينى وفرض الانضباط الحزبى.

من ناحية أخرى، تدرك بكين أن استدامة النمو الاقتصادى أمر ضرورى لتحقيق الاستقرار الداخلى، وتتخذ تدابير تدريجية لتعزيز التجارة الخارجية والاستثمار والتعاون التكنولوجى. وفى هذا الصدد، لا ترى الصين أى فائدة فى استعداء الولايات المتحدة والغرب. ومع ذلك، لم تدخر الحكومة الصينية أى جهد فى الحماية ضد ما تراه محاولات غربية ــ وخاصة أمريكية ــ لتقويض سلطتها وشرعيتها فى الداخل، ولن تضحى بالمبادئ السياسية والأمن القومى من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية.

على الرغم من سعيها إلى تحقيق الاستقرار مع واشنطن، فإن بكين تستعد لاضطرابات متزايدة فى العلاقات الثنائية. فى مارس 2023، لاحظ الرئيس الصينى أن «الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة نفذت احتواءً شاملاً وتطويقًا وقمعًا ضدنا، مما جلب تحديات شديدة غير مسبوقة لتنمية بلدنا». بعد شهرين، فى الاجتماع الأول للجنة الأمن القومى المركزية الجديدة، دعا شى الحزب إلى «الاستعداد لأسوأ السيناريوهات وأكثرها تطرفًا ».

لقد قاومت الصين بشدة التدخل الأمريكى فيما تعتبره شئونها الداخلية، وخاصة فى قضايا مثل هونج كونج وتايوان والتبت وشينجيانج وحقوق الإنسان. وتعتبر الصين قضية تايوان، على وجه الخصوص، ذات أهمية جوهرية، كما تعتقد أنها مارست قدرا كبيرا من ضبط النفس تجاه تايوان وهى بعيدة كل البعد عن استنفاد خياراتها السياسية المحتملة لمنع الجزيرة من الحصول على الاستقلال. فى ظل هذه الظروف، ستلتزم القيادة الصينية بمبدأها المعلن المتمثل فى التوحيد السلمى مع تايوان و«دولة واحدة ونظامان» ما لم يتم استفزازها بشكل جذرى. أما فى نزاعها الإقليمى مع الفلبين فى بحر الصين الجنوبى، تنظر بكين إلى نهجها باعتباره محسوبا وواثقا. وفى توتراتها مع الولايات المتحدة بشأن التجارة والتكنولوجيا، ترى الصين نفسها تركز على الإجراءات المضادة المدروسة وتضطر إلى مضاعفة الجهود فى السعى إلى الاعتماد على الذات.

• • •

باختصار، نظرا للتشابهات الواسعة بين نهجى الحزبين الديمقراطى والجمهورى، تستعد بكين لنتيجة الانتخابات الأمريكية بحذر شديد وأمل محدود. فى أبريل الماضى، أكد شى لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أن «الصين ترحب بالولايات المتحدة الواثقة والمنفتحة والمزدهرة وتأمل أن تنظر الولايات المتحدة أيضا إلى تنمية الصين فى ضوء إيجابى». ومن المؤسف أن احتمالات أن تنظر الإدارة الأمريكية المقبلة إلى تنمية الصين بشكل إيجابى ضئيلة.

ولفترة طويلة قادمة، من غير المرجح أن تعود العلاقات الأمريكية الصينية إلى التبادلات والتعاون العميقين اللذين حدثا فى بداية القرن الحادى والعشرين. ومع ذلك، إذا كان التقارب غير وارد، لا يزال بوسع الصين والولايات المتحدة الحفاظ على الاستقرار وتجنب الكارثة، أيا كان من يتولى المكتب البيضاوى.

المصدر: الشروق