ندوة عن “الحوكمة البيئية في إدارة النفايات الصلبة والمواد الكيميائية” 

نظم “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد” في جامعة القديس يوسف – بيروت، في إطار تنمية الحوكمة البيئية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة، الندوة السادسة والاخيرة عن “الحوكمة البيئية في قطاع إدارة النفايات الصلبة والمواد الكيميائية”، في حرم كلية العلوم الاجتماعية – جامعة القديس يوسف.
  
مونان
افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد البروفسور باسكال مونان فقال: “كل ما نعيشه في قطاع البيئة عبارة عن أزمات متعددة وإمكانية وجود الحلول فيها في غاية الصعوبة، وبالأخص في قطاع إدارة النفايات الصلبة والمواد الكيميائية التي نعاني منها منذ عام 2015”.
 
وأشار إلى أن “ملف النفايات هو صورة عن سقوط لبنان السياسي والانهيار في إدارة ملف بيئي حيوي”، متسائلا عن “العجز الكبير في إيجاد الحلول للخروج من كل ما شهدناه ونشهده في ملف النفايات”.
 
غنيمة
وقدمت الأستاذة المساعدة في هندسة البيئة والموارد المائية الدكتورة صوفيا غنيمة عرضا بالأرقام والوقائع عن “واقع النفايات الصلبة والمواد الكيميائية في لبنان، طريقة معالجتها والتجاوزات التي تحصل فيها من خلال الفوضى في هذا القطاع منذ بدء الازمة الحقيقية عام 2015”.

وأشار إلى أن “المشكلة في موازنة وزارة البيئة التي تلامس الصفر في المئة، الأمر الذي يعني عدم القدرة على معالجة أي مشكلة، إضافة إلى المشاكل التي تعاني منها البلديات وعدم إشراك السكان في المعالجات ما يجعلهم غير معنيين بالأزمة أصلا”.
 
مغامس
وعددت الاستشارية في الشؤون البيئية لما مغامس “أنواع النفايات الخطرة التي لفت اليها مرسوم النفايات الخطرة الصادر عام 2019، كما صدرت مراسيمه التنفيذية عامي 2020 و2021، لكن حتى الآن لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب”، وقالت: “إذا عالجنا النفايات الخطرة نكون عالجنا قسما كبيرا من النفايات الصلبة، وهي ما بين منزلية وصناعية. أما اليوم فالوعي ضروري لخطورة هذه النفايات وخطورة رميها بطريقة عشوائية بين المنازل”.
 
وتحدثت عن “النفايات الكيميائية وطريقة معالجتها في لبنان، خصوصا أنه موقع على اتفاقية دولية تعنى بمعالجة هذه النفايات. وبالتالي، أتت هذه المعالجة من باب اجبار الدولة على القيام بذلك لا من باب الوعي، لكن الأهم أن المعالجة قائمة”.
 
عساف
واعتبر ممثل جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس سامي عساف أن “المشكلة الأساسية في طريقة معالجة النفايات هي مما يعانيه القطاع العام من فساد وسوء إدارة وغياب تطبيق القانون والتهرب الضريبي”، وقال: “إذا لم نغير طريقة العمل والمنظومة بأكملها سنبقى نعاني”.
 
أضاف: “أضعنا مليارات الدولارات في السنوات الماضية، فالنفايات هي بقايا، وهذه البقايا “حقها مصاري”، وعلينا اتباع سياسة إعادة التدوير من خلال الصناعة، فالحلول موجودة وليس علينا سوى الانطلاق في العمل”.
 
صباغ
بدوره، قال رئيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة المهندس بسام صباغ: “بدأنا عملنا بطريقة صحيحة. لقد تقدمنا بقانون عن معالجة النفايات الصلبة منذ عام 2005، لكنه أقر عام 2018، فنحن في وزارة البيئة نعاني من هذا البطء ونعلم أن لا أحد يحبنا ويحب البيئة”.
 
وأشار إلى أن “القانون كان بهدف تنظيم هذا القطاع، لكن تم تشحيل الكثير من مواده على قياسات سياسية، وهو اليوم يحتاج إلى تعديلات”، وقال: “من غير المقبول أن نعالج نفاياتنا بالطمر، فلا مكان للطمر كما يحصل مثلا في دول الخليج حيث توجد مساحات واسعة في الصحراء. ومن غير المقبول أن يتدخل مجلس الوزراء في كل تفصيل لأنه يعرقل العمل ويسمح للقوى السياسية بالتدخل بحسب مصالحها”.

أضاف: “وضعنا سيئ جدا. لقد وصلنا الى الحضيض، فلدينا مكبان للنفايات على البحر، وأكثر من 1200 مطمر عشوائي على كل الأراضي اللبنانية، فهناك محارق يومية للنفايات. أما اليوم فعلينا اغلاق المكبات العشوائية كخطوة أولى عملية فعلية لحل الأزمة، ثم العمل على مطامر صحية”.
 
وأكد “ضرورة البدء بتدعيم الوزارة وتمويلها قبل الحديث عن أي حل آخر، ثم تنظيم المطامر والذهاب إلى حلول لا مركزية، بالتعاون مع اتحاد البلديات”.
 
كساب
وتحدث رئيس ECOSERV للاستدامة البيئية الدكتور كابي كساب عن “الواقع الصعب الذي نعيشه في قطاع النفايات الصلبة”، مشددا على “أهمية التوعية في هذا القطاع”.
 
وتناول “عمل البلديات والتفاوت في ما بينها بمعالجة النفايات ودور القطاع الخاص واشراكه في ملف النفايات كونه هو القادر على التحرك سريعا وتحقيق تقدم واضح وملحوظ”.
 
سليمان
واعتبر ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية في لبنان الدكتور أندريه سليمان أن “أساس الأزمة هو غياب التشريع لأن هناك طبقة سياسية فاسدة بالأساس”، لافتا إلى أن “وصول أزمة البيئة وكل القطاعات الأخرى ونتائجها أدى إلى تشتت الإطار التنظيمي والتشريعي”، فلا تطبيق للقانون لأن لا قدرة اصلا على تطبيقه، هناك افلات من العقاب، إضافة إلى التعارض والتضارب في الصلاحيات بين الوزارات والإدارات المعنية”.
 
وأشار إلى أن “منطق إدارة الأمور في لبنان مرتبط بالزبائنية والمصلحة الحزبية ما يخفي منطق الحوكمة في معالجة الأمور”.
 
وتحدث عن “ضرورة البدء بتطبيق نظام الاستهلاك التكلفة ما يخفف من الاستهلاك العشوائي، الامر الذي ينعكس ايجابا على معالجة أي ازمة نعانيها من الطاقة الى النفايات الى غيرها”.
 
ناصيف
وشدد الخبير في النفايات الصلبة المهندس رامي ناصيف على “ضرورة تحديد المسؤوليات خصوصا أننا نعاني من تدخل سياسي فاضح في كل القطاعات والمجالات”، معتبرا أن “الخبرات موجودة، لكن المشكلة في التمويل، والدليل على ذلك بعض التجارب التي حصلت منها تجربة بلدية زحلة منذ 20 عاما، علما أن التمويل يجب أن يأتي ضمن استراتيجية واضحة لتفادي أي خلل أو خطأ في تنفيذ المعالجات”.
 
خوري
واعتبر المسؤول عن قطاع البيئة في شركة ELARD المهندس ريكاردو خوري أن “ما حصل بين عامي 2005 و2018 غير مقبول في ما خص التأخير بإصدار القانون المتعلق بالنفايات الصلبة”، وقال: “علينا محاسبة المسؤول عن هذا التأخير”.
 
وتحدث عن “المشاكل التي يعاني منها القطاع من المركزية في إدارته إلى غياب الآلية الواضحة في اتخاذ القرارات والحاجة إلى عقد اجتماعي جديد مع غياب الثقة بين الشعب والسلطة”، وقال: “إن غياب هذه الثقة توقف أي عملية تطوير وتحسين فيجب إشراك الناس في اتخاذ القرارات والتطبيق في ظل شفافية واضحة في عملنا”.
 
وأكد “ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة كونه فاعلا وقادرا على التحرك”. 
 
سلامة
وشدد الخبير في إدارة النفايات الصلبة والاستراتيجيات الصناعية الدكتور دومينيك سلامة على “أهمية دور كل الوزارات في معالجة النفايات الصلبة من وزارة البيئة الى الصناعة والصحة والداخلية، كما يحصل في الدول المتقدمة”.
 
أبو شرف
وتحدث نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن “النفايات الطبية وطريقة معالجتها، في ظل الأزمة التي نعاني منها”، مؤكدا “ضرورة التعاون بين الجميع، إضافة الى تعميم التوعية والثقافة لكي نبدأ بالفرز من المصدر”.
 
واقترح “تحفيز البلديات على العمل، انطلاقا من تجربة ناجحة في ملف وباء كورونا بين وزارة الصحة، نقابة الأطباء والبلديات”.
 
مارون
واعتبر عميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف الدكتور ريشارد مارون أن “الإرادة السياسية غير موجودة في معالجة النفايات”، لافتا إلى أن “المطامر تحولت طائفية ومذهبية ومناطقية”، مشددا على “أهمية دور الجامعات في المشاركة في الدراسات ومعالجة أزمة النفايات التي اذا وظفناها بطريقة صحيحة يمكننا الاستفادة منها ماديا”.