ميقاتي غير متفائل… التعاون الان مع عون بات اصعب مع اقتراب «افول العهد»
علمت صحيفة «الديار» ان الرئيس نجيب ميقاتي غير متفائل بوجود نية للتعاون من الكتل النيابية لتسهيل مهمته على الرغم من النيات العلنية المعلنة، وهو يتوقع اياما صعبة مع رئيس الجمهورية ميشال عون في نهاية عهده.
ووفقا لمصادر نيابية بارزة، يؤكد ميقاتي انه ليس «ابن مبارح» في السياسة، وهو يحفظ كل القوى السياسية عن «ظهر قلب» ويدرك جيدا الخلفية السياسية والمصلحية التي تحركها. وفي اشارة الى الكتل التي لا تريد المشاركة وتعد بالتسهيل، يلفت ميقاتي الى انها تمارس نوعا من «التقية» المكشوفة، لان من يريد التعاون الجاد يضع شروطه ومطالبه ويطمح لتحقيقها للمشاركة في عملية الانقاذ التي يعلن الجميع تأييدها، ولا يقدم اي شيء عملي لتسهيلها، ولهذا يصف ما يحصل بانه «مضيعة للوقت» وكلام بكلام لان الجميع مهتمون بالاستحقاق الرئاسي، ويعملون لتحسين شروطهم، ويقدرون ان «الفراغ» آت لا محالة، ولهذا اما تكون الحكومة الجديدة على قياسهم لادارة هذه المرحلة والتحكم بمفاصلها ، او فلتذهب الحكومة الجديدة الى «الجحيم»…
ويرى ميقاتي ان بعض القوى تتعامل معه كرئيس مكلف «ضعيف» قياسا على الوضع السني في العموم، وفي مقدمة هؤلاء «التيار الوطني الحر»الذي يظن ان الحالة السنية في البلاد لا تسمح لرئيس الحكومة الذي لا يملك كتلة برلمانية، او دعما في «الشارع»، بان يفرض «شروطه»، وهو استنتاج خاطىء برأي الرئيس المكلف، لانه واكثر من اي يوم مضى، يعتبر نفسه امام اختبار جدي في معركة الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة، وهو في موقع قوي في هذه المرحلة كونه رئيسا لحكومة تصريف الاعمال، ولا يمكن «لي ذراعه» في مسألة التاليف التي لن تكون الا متوازنة، بعيدا عن اي شروط ترتبط باقالات او تعيينات!
وبحسب ما نقل عن ميقاتي، فان التعاون الان مع رئيس الجمهورية ميشال عون بات اصعب مع اقتراب «افول العهد»، لان الرئيس يعتقد انه في الاشهر الاربعة الاخيرة يحتاج الى انجاز ما لتحقيقه، ولهذا لن يمرر حكومة دون تأمين مكاسب سياسية لفريقه السياسي، ولهذا ستكون عملية التفاوض على تشكيلة الحكومة وتوزيع الحقائب صعبة، اما الحديث عن ان المخرج الوحيد هو بحصول تعديل بالاسماء لا بالحقائب للحكومة الحالية، في اطار تعويم «مقنع» لها، فهو دونه عقبات ايضا، لان رئيس الحكومة يطالب بضمانات في اكثر من ملف اقتصادي، وفي مقدمتها حل ازمة الكهرباء، وذلك بتعهدات واضحة تتضمن «خارطة طريق» تنفيذية من قبل «التيار الوطني الحر» الذي لا يزال متمسكا بوزارة الطاقة.
