من يتحمَّل مسؤولية الفراغ الرئاسي والحكومي؟
كتب صلاح سلام في “اللواء”:
اعادة فتح الملف الحكومي لا يعني أن طريق بعبدا مفروشة بالورود والرياحين أمام الرئيس المكلف، وأن الولادة الحكومية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السراي.
الأجواء المحيطة بقصر بعبدا لا توحي كثيراً بالتفاؤل، لأن ثمة تمسكاً بشروط رئيس التيار جبران باسل للمشاركة في الحكومة ومنحها الثقة، ولا حتى القبول بإصدار مراسيم الحكومة العتيدة، إذا لم يحصل فيها على الحصة والحقائب التي يُطالب بها، فضلاً عن إصراره على وجود وزراء دولة من المنظومة السياسية، على إعتبار أن هذه الحكومة ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن ليس في الأفق ما يُشير إلى إجراء الإنتخابات الرئيسية في موعدها الدستوري.
ومع بدء العد العكسي للمهلة الدستورية لإنتخابات رئيس الجمهورية في مطلع أيلول المقبل، تزداد مهمة الرئيس المكلف تعقيداً، إذا لم يتمكن من تذليل العقد الباسيلية باكراً، ويُنجز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن، لقطع الطريق على بقاء رئيس الجمهورية ساعة واحدة بعد إنتهاء ولايته في منتصف ليلة ٣١ تشرين الأول المقبل.
وفي حال لم يتمكن الرئيس ميقاتي من إنجاز التأليف قبل أن يتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة، يعني أن البلاد تواجه مخاطر الفراغ الكامل في السلطة، سواء بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال، أم بالنسبة لإنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وعدم التوصل إلى إنتخاب الخلف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسوأ الإحتمالات واردة، ويزيد الأوضاع تدهوراً أكثر من التدهور الحالي.
ولكن من المستفيد من إنهيار السلطة التنفيذية، وتلاشي دور الدولة، والبلد يتخبط فيما يتخبط به من أزمات وإنهيارات بالجملة والمفرق؟
وهل يراهن البعض على سقوط النظام الحالي، سعياً وراء صيغة جديدة تحل مكان إتفاق ودستور الطائف؟
ومن يتحمل مسؤولية المخاطرة بالذهاب إلى الفوضى الشاملة في أجواء الإنقسامات الحالية، التي لا تُشجع على الدخول في دوامة جديدة للحوار السياسي توصلاً إلى المثالثة مثلاً، أو أي صيغة وفاقية تحافظ على العيش المشترك؟
تساؤلات برسم فريق العناد والمكابرة المحيط بقصر بعبدا!
