من سيتولى إعادة إعمار سوريا بعد الزلزال المدمر

تحت عنوان “عامل العقوبات”، كتب أرتيوم أدريانوف، في “إزفيستيا”، حول الظرف الذي يمكن أن تستغله الإمارات العربية المتحدة لمساعدة دمشق.

وجاء في المقال: ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، فجر السادس من فبراير، جنوب تركيا وتسبب بدمار هائل فيها وفي سوريا.

وقد لقيت الكارثة استجابة دولية واسعة، فأعلنت عدة دول أنها سترسل فرق إنقاذ لإزالة الأنقاض. وقدمت روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة مساعدات لسوريا.

يمكن أن يساهم استئناف العلاقات بين تركيا وسوريا في تعافي الاقتصاد السوري. وفي الوقت نفسه، تمكنت أنقرة، في ظل الظروف الحالية، من اللعب بنجاح كبير على التناقضات بين روسيا والغرب وتبين أنها لاعب لا غنى عنه لكلا الجانبين. وقد سمح لها ذلك بالحصول على حصانة من نوع ما من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الثانوية.

إنما، في ظل ظروف الدمار الكبير على أراضي تركيا نفسها، ستركز أنقرة أولاً وقبل كل شيء على إنقاذ سكانها وإعادة إعمار بنيتها التحتية.

في هذه الحالة، يمكن للاعب شرق أوسطي آخر، هو الإمارات العربية المتحدة، أن يأتي لمساعدة سوريا. وكان الرئيس محمد بن زايد آل نهيان من أوائل من قدموا التعازي للرئيس السوري بعد الزلزال. وهذه ليست مصادفة. ففي العام 2022، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نشاطًا بين الدول العربية التي بدأت في تطوير التعاون مع الجمهورية العربية السورية.

الآن، بالنظر إلى الحاجة الموضوعية لمساعدة سوريا في إعادة بناء المدن التي دمرها الزلزال، يمكن أن تصبح الإمارات العربية المتحدة اللاعب الرئيس الذي يعمل على الأراضي السورية.

ومع أن قانون قيصر لا يزال ساريًا، ما يمنع دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق الغربية، من أن تخاطر بالوقوع تحت وطأة عقوبات ثانوية، لوحظ أن الإمارات خلال العام 2022، أظهرت مقاومة عالية إلى حد ما للضغوط الأمريكية لجعلها تمتثل للعقوبات ضد روسيا. وقد ينطبق هذا الأمر بدرجة ما على سوريا، خاصة وأن الدول الأخرى لا تملك الفرصة لتقديم مساعدة كبيرة لدمشق. يمكن أن يصبح الزلزال، ولو إلى حين، ذريعة لعدم الامتثال للعقوبات، حتى في نظر الإدارة الأمريكية.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا