معهد ستيمسون: الحرب على إيران تلحق الضرر بأسس اقتصادات الخليج

Kotkin – مركز ستيمسون:

بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي إعادة توجيه جزء من ثرواتها لتغطية التكلفة الإجمالية المقدرة للنزاع. مع ذلك، سيكون من الصعب إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها.

بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي تغطية تكاليف الإصلاح المقدرة بـ 200 مليار دولار، لكن سيكون من الصعب إصلاح الضرر الذي لحق بسمعة الاستقرار التي تُعدّ حيوية لخطط التنمية الاقتصادية.

استهدفت الهجمات الإيرانية على السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعُمان البنية التحتية لقطاعات الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجية. ويتطلب إعادة بناء البنية التحتية المتضررة تمويلًا، يُرجح أن يُستمد من استثمارات صناديق الثروة السيادية وخطوط الائتمان، إلا أن استعادة سمعة المنطقة كوجهة آمنة وعصرية قد يكون أكثر صعوبة.

أدت الحرب التي بدأت بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 25% من تجارة النفط الخام المنقولة بحرًا في العالم إلى الأسواق العالمية. وتملك السعودية والإمارات بدائل محدودة للغاية للمضيق، بينما لا تملك قطر والكويت والبحرين أي بدائل.

كما يمر عبر المضيق نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم، معظمه من قطر. ويُقلل هذا الإغلاق بشكل كبير من مرونة أسواق الطاقة العالمية، إذ كانت السعودية مصدرًا رئيسيًا للطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام لمواجهة صدمات الإمداد في مناطق أخرى.

في أبريل/نيسان، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة “الشرق الأوسط” وشمال أفريقيا لعام 2026، مقدراً انكماشاً اقتصادياً في قطر بنسبة 14.7%، والكويت بنسبة 4.2%، والبحرين بنسبة 3.8%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.9%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 1.4%، وسلطنة عمان بنسبة 0.05%.

وتُقدّر وكالة الطاقة الدولية وشركة ريستاد إنرجي أن تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بأكثر من 80 منشأة طاقة في دول الخليج العربي قد تصل إلى 58 مليار دولار.

ويُقدّر صندوق النقد الدولي خسارة تراكمية في الناتج بنسبة 7% على مدى خمس سنوات في منطقة الخليج بعد انتهاء النزاع، مع استمرار الآثار السلبية حتى بعد مرور عشر سنوات.

وإذا استمر النزاع وبقي مضيق هرمز مغلقاً، فستتراكم الخسائر الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تُقلل الاستهلاك والاستثمار.

الأثر الاقتصادي الكلي والمالي
في مارس/آذار، فعّلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت أدوات مالية لدعم الشركات المحلية، وعززت حماية المستهلك، ووفرت العملات لتسهيل التجارة والمدفوعات.

مددت الإمارات العربية المتحدة تسهيلات مقايضة العملات بقيمة 5.4 مليار دولار أميركي لدعم استقرار اقتصاد البحرين، وبدأت تظهر بوادر ضغوط اقتصادية. وشهدت الأسعار في الإمارات أسرع نمو لها خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى اضطرابات سلاسل التوريد. أما في السعودية، فقد أدى الإنفاق على التنويع الاقتصادي وإغلاق مضيق هرمز إلى أكبر عجز في الميزانية منذ عام 2018.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية انكماشًا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر، إذ تمتد الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال لتشمل قطاعات التصنيع والسياحة والتجارة والنقل.

وبالنسبة إلى البحرين، فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ صادرات النفط والألومنيوم التي تشكل نحو ثلثي إيرادات الحكومة وربع الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض إنتاج الكويت من النفط الخام بأكثر من الثلث، من 1.27 مليون برميل يوميًا إلى 800 ألف برميل يوميًا، وفقدت إمكانية الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال القطري، ما يزيد من خطر انقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع خلال أشهر الصيف.

يُعدّ انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك، وطلبها مقايضة العملات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ودراستها إنشاء صندوق استثماري متخصص في الشؤون الدفاعية، مجرد مؤشرات أولية على إعادة ترتيب أولويات المصالح الوطنية.

ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ضخّ البنك المركزي الإماراتي ما يُقدّر بـ 8.2 مليار دولار في النظام المالي للبلاد، وأعاد طرح سندات مستحقة في عام 2034، ما أسفر عن جمع 500 مليون دولار إضافية، وإصدار سندات أخرى مستحقة في عام 2029، ما أسفر عن جمع ملياري دولار إضافية.

كما أطلقت دبي حزمة دعم اقتصادي بقيمة 272 مليون دولار لمساعدة الشركات. وقد استُهدفت مراكز الطاقة والمصارف والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا في الإمارات بشكل غير متناسب بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما يُهدد مكانة البلاد كوجهة للاستثمار والمستثمرين.

أما المملكة العربية السعودية، التي أجرت مؤخراً مراجعة لأهداف رؤيتها 2030، فتعتزم التوجه نحو الاستثمارات الداخلية، حيث ستتخلى عن حصصها في شركة LIV Golf ودار الأوبرا المتروبوليتان في نيويورك.

أعلنت المملكة أيضًا عن تحولها عن مشاريع الجيجا الطموحة، وتركيزها المتجدد على جذب الاستثمارات الأجنبية، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والخدمات المالية، والسياحة.

ومن المرجح أن يكون تغير مناخ الاستثمار في المملكة قد ساهم في زيادة ملحوظة في طلبات الإفلاس خلال الربع الأول من عام 2026، حيث شكلت شركات التجزئة والإنشاءات ثلثي هذه الطلبات، سعيًا منها للتخفيف من الضغوط قصيرة الأجل. ولن تظهر الآثار الأخرى لهذا النزاع في البيانات الاقتصادية إلا في وقت لاحق من هذا العام.

كما أطلقت قطر، المعرضة اقتصاديًا للخطر بسبب اعتمادها على مضيق هرمز لتصدير الغاز الطبيعي المسال حزمة من إجراءات الدعم الاقتصادي لضمان استمرارية العمليات التجارية في ظل حالة عدم اليقين. وقدمت قطر مرونة تنظيمية، وخدمات استشارية، وتخفيفًا للديون للشركات العاملة في البلاد. واستهدفت قطر على وجه الخصوص مراكز الاستثمار والأعمال، حيث حصل المستأجرون في مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة في قطر على إعفاءات من الإيجار، وتأجيلات في الدفع، وتمديدات لعقود الإيجار.

يمكن لصناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الممولة بعائدات صادرات النفط والغاز، والتي استُخدمت منذ فترة طويلة لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على تقلبات أسواق الطاقة العالمية، أن تُشكل احتياطيات مالية جزئية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وبشكل عام، تُدير هذه الصناديق أصولاً تُقدر بنحو 5 تريليونات دولار، وتستثمر في قطاعات تتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي للدول، مثل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أو المشاريع المشتركة لتصنيع السيارات الكهربائية.

عندما أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 7 أبريل، كانت دول مجلس التعاون الخليجي تواجه بالفعل تكاليف إصلاحات تُقدّر بنحو 58 مليار دولار لإصلاح المصافي وحقول النفط ومحطات الغاز ومرافق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من البنى التحتية للطاقة.

ألحقت طائرات إيرانية مسيّرة أضرارًا برأس تنورة، ومصفاة سمرف السعودية، أكبر مصفاة في المملكة، ومنشأة منيفة لإنتاج النفط البحرية، ومجمع خريص البري، ومحطة ضخ تابعة لخط أنابيب ينبع (شرق-غرب).

ووفقًا لشركة جي بي مورغان، أدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة جراء الحرب إلى انخفاض إنتاج النفط الخام السعودي بنسبة 10%. وقد حوّلت المملكة العربية السعودية معظم صادراتها النفطية المنقولة بحرًا، عبر خط أنابيب ينبع، إلى ناقلات في البحر الأحمر، ما حافظ على مستوى صادرات النفط الخام عند 5 ملايين برميل يوميًا (مقارنةً بـ 7 ملايين برميل يوميًا قبل الحرب).

وفي الإمارات العربية المتحدة، قد يحتاج مجمع مصفاة الرويس، ومجمع حبشان للغاز، وميناء الفجيرة، ومرافق توليد الطاقة وتحلية المياه وتكرير النفط إلى إعادة تأهيل.

قد تستغرق عملية إصلاح مجمع رأس لفان، المسؤول عن إنتاج نحو 5% من الغاز الطبيعي العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال، ما يصل إلى خمس سنوات، نظرًا إلى وجود ثلاث شركات فقط تُصنّع التوربينات الضخمة اللازمة للإصلاح.

ومن المتوقع أن تخسر قطر ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا من عائدات التصدير. كما ألحقت إيران أضرارًا بمصنع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر، الذي يُنتج النفتا والكيروسين والبارافينات وغيرها من المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى مصافي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله في الكويت، ومصفاة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة وقود الطائرات بنسبة 95%.

واستهدفت إيران أيضًا مصانع صهر الألومنيوم في المنطقة، حيث لحقت أضرار بشركتي الإمارات العالمية للألومنيوم (EGA) وألومنيوم البحرين (ألبا)، وقررت شركة كاتالوم القطرية إيقاف عملياتها كإجراء احترازي. وتُنتج هذه المصانع الثلاثة نحو 9% من الإمدادات العالمية من الألومنيوم الأولي. ستستغرق أعمال إصلاح مصنع الألمنيوم العالمي المفتوح جزئياً، والذي كان يزود العالم بنسبة 4% من إنتاج الألمنيوم قبل النزاع، 12 شهراً على الأقل.

أضرار كبيرة بمراكز البيانات
ألحقت الهجمات الإيرانية أضرارًا بمراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ما أدى إلى تعطيل مؤقت للخدمات المالية وخدمات الشركات وغيرها من الخدمات الاستهلاكية، مثل توصيل الطعام والتسوق الإلكتروني.

وقد علّقت أمازون عمليات الدفع لعملائها، وتقدر أن إصلاح الأضرار واستعادة عمليات الحوسبة السحابية المستضافة في الشرق الأوسط سيستغرق عدة أشهر.

وأدرجت أمازون لخدمات الويب (AWS) 31 خدمة تأثرت بالأضرار في الإمارات والبحرين، ونصحت العملاء بنقل خدماتهم إلى مناطق أخرى.

ومن غير المرجح أن تتخلى شركات التكنولوجيا عن بنيتها التحتية الحالية؛ ومع ذلك، قد يؤثر هذا النزاع في استثمارات شركات التكنولوجيا المستقبلية.

انخفاض أعداد السياح
أدى النزاع أيضاً إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين بسبب المخاوف الأمنية واضطرابات حركة الطيران. في عام 2025، ساهمت السياحة بنحو 178 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، و70 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، و16 مليار دولار في قطر، و3.06 مليار دولار في سلطنة عُمان.

وتشير التوقعات إلى انخفاض عدد السياح في المنطقة بما يتراوح بين 23 و38 مليون زائر، ما سيؤدي إلى خسائر في الإيرادات تتراوح بين 34 و56 مليار دولار.

ومنذ 28 فبراير، انخفض عدد الرحلات الجوية في المنطقة بنسبة 50%. كما انخفض عدد الوافدين إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 35%، وإلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30%، وإلى الكويت وقطر بنسبة 25%، وإلى عُمان بنسبة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وقد فرض كل من قطر والكويت والبحرين قيوداً على الرحلات التجارية في بداية النزاع. أدى النزاع أيضاً إلى ارتفاع أقساط التأمين لشركات الطيران من نحو 20,000 إلى 35,000 دولار أميركي لتصل إلى 75,000 دولار أميركي، وأجبر شركات الطيران على تغيير مسارات رحلاتها، ما زاد من تكلفة السفر ومدة الرحلة، فضلاً عن تسببه في خسائر مالية للمطارات.

تأثر قطاع السياحة والفنادق
كما أدى النزاع إلى انخفاض معدلات إشغال الفنادق وإيرادات المطاعم، فضلاً عن تسببه في مشكلات في سلاسل التوريد. وتعاني المطاعم في دبي صعوبات جمة، ما اضطر مديريها إلى تقليص قوائم الطعام، وخفض الأجور، أو تسريح بعض الموظفين.

وتشير بعض الدلائل إلى أن المطاعم في وجهات سياحية أخرى شهيرة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أيضاً ارتفاعاً في التكاليف وتحديات في سلاسل التوريد. وفي ظل انخفاض معدلات إشغال الفنادق من 81.1% إلى 22.8% في منتصف مارس، خصصت دبي نحو 272 مليون دولار أميركي كدعم مالي لقطاع السياحة.

في البحرين، انخفض معدل إشغال الفنادق بنسبة 70%، حيث سمحت الحكومة بتأجيل الرسوم المدفوعة من قبل شركات السياحة. وأجبرت الخسائر المالية الناجمة عن النزاع أصحاب الفنادق في الدوحة على تعديل عملياتهم. كما عانى قطاع السياحة في عُمان بسبب إلغاء رحلات السفن السياحية، التي كانت تنقل أكثر من 137 ألف سائح في عام 2025.

وأدى تأجيل وإلغاء المؤتمرات والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية لأسباب أمنية إلى انخفاض إيرادات المنظمين وقطاعات الإعلام والضيافة والخدمات اللوجستية والإعلان. وقد أجل المنظمون فعاليات، من بينها معرض الشرق الأوسط للطاقة، الذي يستقطب نحو 50 ألف مندوب إلى دبي، بالإضافة إلى اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون والنمو العالمي. كما أجلت السعودية والبحرين سباقات الفورمولا 1، التي كانت تُدرّ وحدها نحو 200 مليون دولار من الإيرادات.

وأجلت قطر منتدى قطر الاقتصادي، وبطولة العالم للتحمل، وجائزة قطر الكبرى، وألغت سباق فيناليسيما. رغم صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير خلال الأيام الثلاثين الأولى، إلا أن قطاع السياحة شديد الحساسية لمشاعر الأمان، لذا فإن أي انتعاش حقيقي يعتمد على إنهاء دائم للأعمال العدائية.

في المقابل، وجدت شركات النقل بالشاحنات في السعودية وعُمان والإمارات فرصًا جديدة لتوصيل المواد الغذائية والنفط الخام والإمدادات. وقد خففت الإمارات والسعودية مؤقتًا القيود المفروضة على نقل البضائع، والنقل المبرد، ومددتا تصاريح الشاحنات. كما أطلقت عُمان، التي تقع موانئها خارج مضيق هرمز حزمة من الحوافز لتسهيل نقل البضائع التجارية إلى جيرانها.

في الختام، من المرجح أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو التركيز على الشؤون الداخلية في ظل أولوياتها الوطنية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.

وستستمر الشركات في المعاناة من خسائر عائدات التصدير، وتقلبات السوق، وتحديات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وارتفاع الأسعار.

بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي إعادة توجيه جزء من ثرواتها السيادية لتغطية التكلفة الإجمالية المقدرة للنزاع والبالغة 200 مليار دولار. مع ذلك، سيكون من الصعب إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها الراسخة في مجال الاستقرار، والتي تُعدّ أساسية لنجاح تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.