مصر تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية الكربون الأوروبية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشارت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى «الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبنِّي الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً للاستثمار الأخضر في المنطقة»، مشيرة إلى أن «تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص».

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، وإكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وأكدت داليا الهواري «أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2026».

وآلية تعديل حدود الكربون في أوروبا، هي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث في أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.

وقد يترتب على تطبيق هذه الآلية، تأثر نحو 20 في المائة من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة، غير أن الهيئة ترى أن «الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي».

واستعرضت الهواري، وفق بيان صحافي صادر عن الهيئة، رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2027/2026، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي.