مستشار بـ«المركزي الصيني» يدعو إلى تحفيز أكبر وهدف للتضخم
بكين ستدعم الشركات في وجه القيود التجارية «غير المعقولة»
قال مسؤول كبير بوزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الصين ستساعد شركاتها على الاستجابة للقيود التجارية «غير المعقولة». وقال لي يونغ جيه، نائب الممثل التجاري الدولي للصين، في مؤتمر صحافي، إن بيئة التجارة أصبحت معقدة على نحو متزايد.
وفي سياق منفصل، قال مستشار للسياسة في البنك المركزي الصيني، في تصريحات اطلعت عليها «رويترز» يوم الجمعة، إن الصين يجب أن تزيد من التحفيز المالي لدعم النمو الاقتصادي، وتحديد هدف تضخم ثابت لمنع البلاد من الوقوع في «فخ التضخم المنخفض».
وأشار زعماء الصين هذا الأسبوع إلى أن الدعم المالي لبقية العام «سيركز على الاستهلاك»، بهدف تعزيز الدخول والرفاهية الاجتماعية في أعقاب خطط لاستخدام أموال من السندات الحكومية لتمويل المقايضة على السلع الاستهلاكية.
وقال هوانغ يي بينغ مستشار السياسة في بنك الشعب الصيني، في مقال نشرته كلية التنمية الوطنية بجامعة بكين في حسابها على «وي تشات»: «نحن بحاجة إلى زيادة كثافة السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة لتنفيذ النفقات المالية التي تم ترتيبها بالفعل في أقرب وقت ممكن». وأشار هوانغ، وهو خبير اقتصادي صيني مؤثر يرأس الكلية، إلى أنه إذا كانت سياسات البنك المركزي ووزارة المالية متحفظة للغاية في محاولة للحفاظ على استقرار السياسة، فإنها قد تنتهي إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي. وقال: «إذا كانت السياسات محافظة، فبمجرد أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، فلن يكون هناك المزيد من الاستقرار السياسي».
وقال هوانغ إن الصين يجب أن تسرع الإنفاق المالي ويجب على صناع السياسات تغيير موقفهم من إعطاء الأولوية للاستثمار على الاستهلاك، داعياً إلى اتخاذ خطوات للسماح لمزيد من العمال المهاجرين بالاستقرار في المدن وتقديم إعانات نقدية للسكان.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل أبطأ من المتوقع بلغ 4.7 بالمائة في الربع الثاني ويواجه ضغوطاً انكماشية، مع أداء مبيعات التجزئة والواردات بشكل أقل بكثير من الناتج الصناعي والصادرات.
وحددت الحكومة هدفاً للنمو الاقتصادي بنحو 5 بالمائة لعام 2024. وقال هوانغ إن الحكومة يجب أن تحدد هدفاً «صارماً» للتضخم السنوي للمستهلك بنسبة 2 إلى 3 بالمائة، ورفع هدف تحقيق التضخم المعتدل ليكون على قدم المساواة مع هدف النمو الاقتصادي. وأضاف: «إذا وقعنا حقاً في (فخ التضخم المنخفض)، فإن العواقب ستكون خطيرة للغاية».
وحددت الصين منذ فترة طويلة هدفاً للتضخم بنحو 3 بالمائة، لكن ارتفاع الأسعار الفعلي أخطأ الهدف بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار انخفاض معدلات التضخم قد يعرقل النشاط الاقتصادي ويجعل من الصعب على صناع السياسات تعزيز النمو.
وفي الأسواق، هبطت الأسهم الصينية يوم الجمعة مقتفية أثر ضعف في الأسواق العالمية، بعد أن أثارت بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع في الولايات المتحدة مخاوف من تباطؤ الاقتصاد، في حين أثر الصراع في الشرق الأوسط والتعافي الهش في الصين أيضاً على المعنويات.
كما شعر المستثمرون بالقلق إزاء المصاعب الاقتصادية في الصين، وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نشاط التصنيع انكمش بشكل حاد، كما أعلنت الصين عن نمو اقتصادي أضعف من المتوقع في الربع الثاني في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال تشنغ يوفي، المحلل في شركة «جوسن» للأوراق المالية (هونغ كونغ): «لقد شهدت الأسواق العالمية تقلبات جامحة، مع تدفق المستثمرين إلى الأصول الآمنة على أمل أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وعائدات الاستثمار من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى حالة من عدم اليقين واتجاهات الاستثمار الدفاعية».
وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.45 بالمائة، ومؤشر الأسهم القيادية الصيني «سي إس آي 300» بنسبة 0.66 بالمائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.7 بالمائة، وارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.21 بالمائة، وانخفاض مؤشر العقارات بنسبة 0.11 بالمائة، وارتفاع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 1.6 بالمائة.
وانخفضت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ 1.92 بالمائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» 2.05 بالمائة. وانخفض مؤشر «شنتشن» الأصغر 0.32 بالمائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة 0.85 بالمائة، ومؤشر شنغهاي للتكنولوجيا «ستار 50» بنسبة 0.93 بالمائة.
