مرقص: مطالب الموظفين والعسكريين محقة
أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى اذاعي، مشروعية وأحقية المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين المتقاعدين، مشيراً إلى أن البحث الحكومي يتركز على تأمين التمويل اللازم لهذه المطالب، بما يجنب البلاد المزيد من التدهور في ماليتها العامة، في ظل الأزمات والحروب المتتالية وما نتج منها من ارتفاع في غلاء المعيشة وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.
وقال مرقص إن الحكومة «تعمد راهناً إلى إجراء حوار متبادل مع أصحاب الحقوق»، مؤكداً أن الجميع شركاء في مسار إيجاد حلول جدية لمعالجة معضلة تأمين التمويل المالي وتغطية أي نفقات مستجدة، مع السعي إلى عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، وتكثيف الجباية والالتزام الضريبي.
وفي ما يتعلق بقانون الإعلام الجديد، وصف مرقص القانون بأنه «خطوة نوعية إيجابية ومدماك أساسي» في مسار تحديث القطاع الإعلامي، لافتاً إلى السعي لتوحيد تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام والأرشيف ضمن منصة إلكترونية خاصة، وإنشاء الشركة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن القانون يتضمن أحكاماً جديدة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، وضمان شفافية عملها، والحد من فبركة الأخبار المضللة والكسب غير المشروع، وتنظيم الاستثمار الخارجي فيها، ومكافحة خطاب الكراهية والفتنة والاقتتال وضرب السلم الداخلي، ومنع التدخل الأمني والسياسي.
كما أوضح أن القانون يحصر الملاحقات بالقضاء المدني عموماً، ويكف يد المحكمة العسكرية عن قضايا الإعلام، ويحظر التوقيف الاحتياطي.
وأكد مرقص أن لبنان «أمام مرحلة جديدة» في مسار الإصلاح الإعلامي الشامل، مشيراً إلى مطالبته المستمرة بإدخال تحسينات إضافية على مشروع قانون الإعلام بما يتوافق مع مطالب النقابات والمؤسسات الإعلامية المحلية المرئية والمكتوبة والمسموعة.
وشدد في الختام على «وجوب تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام»، باعتبارها الجهة الضامنة لمسار حرية التعبير عن الرأي.
