محاولة أممية لمواجهة الجوع في المنطقة العربية بـ«إعلان القاهرة»

من النزاعات إلى الغلاء والتطرف المناخي، تفاقم التحديات الإقليمية والمحلية والعالمية من أزمة الجوع في المنطقة العربية، لتصل، حسب تأكيد 6 منظمات أممية، إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023؛ إذ تُحاصر الأزمة أكثر من 14 بالمائة من السكان، في حين تظهر كل المؤشرات الأولية غير الرسمية أن الأزمة تعاظمت بحدة أكبر خلال العام الحالي.

وفي محاولة لمواجهة تغول الأزمة، أصدرت 6 منظمات أممية، يوم الأربعاء، «إعلان القاهرة بشأن تمويل تحول النظم الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا».

وأكدت المنظمات -خلال مناسبة حضرتها «الشرق الأوسط» بالقاهرة- التزامها بتعميق التعاون فيما بينها ومع البنوك الإنمائية الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والحكومات الوطنية، وذلك بهدف تطوير وتوسيع نطاق الموارد المالية الإضافية، ونشرها لدعم تحول النظم الغذائية والزراعية الإقليمية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.

المنظمات الأممية الست، وهي: منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اقترحت أيضاً إطلاق آليات أو منصات تمويل تعاونية. وستكون هذه المبادرات مملوكة للحكومات المستفيدة، ويتم إنشاؤها بالتعاون مع شركاء التنمية والتمويل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

وصدر إعلان القاهرة متزامناً مع صدور تقرير مشترك للمنظمات الست حضرت «الشرق الأوسط» إعلانه، وكان بعنوان «نظرة إقليمية حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024»، والذي حذّر من أن المنطقة العربية ما زالت بعيدة كل البُعد عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية المحددة، ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتكشف أرقام عام 2023 أن 66.1 مليون شخص -أي ما يُعادل 14 في المائة من سكان المنطقة العربية- يعانون من الجوع.

ويؤكد التقرير أن الحصول على ما يكفي من الغذاء ما زال بعيد المنال عن الملايين؛ حيث يواجه نحو 186.5 مليون شخص -أي 39.4 في المائة من السكان- انعداماً معتدلاً أو شديداً في الأمن الغذائي، بزيادة نسبتها 1.1 في المائة عن العام السابق… والأشد خطورة أن 72.7 مليون شخص يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي.

ويُبين التحليل أن النزاعات تتصدر أسباب انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية في المنطقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية، والتفاوت الكبير في الدخل، والظواهر المناخية المتطرفة.

وقد زاد ارتفاع أسعار الغذاء من حدة الأزمة. ففي عام 2023، قفزت معدلات نقص التغذية في البلدان المتأثرة بالنزاعات إلى 26.4 في المائة، متجاوزة بأربعة أضعاف نسبتها في المناطق المستقرة البالغة 6.6 في المائة. وتنذر المؤشرات بمزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي والتغذية، بسبب استمرار النزاعات، إضافة إلى موجات الجفاف المتواصلة في مناطق واسعة من المنطقة.

وفي المقدمة المشتركة للتقرير، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «أصبح من الضروري الآن تحسين استخدام الموارد العامة المتاحة، وتأمين تمويل إضافي لتحقيق آثار إيجابية في النظم الغذائية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتعد الأدوات المالية المبتكرة عنصراً أساسياً في تحويل النظم الغذائية في الدول العربية وسد فجوة التمويل».

وتؤكد المنظمات الأممية أن نتائج التقرير ستدفع بزخم جديد نحو تحويل النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، ما يُسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة لصالح الإنسان والكوكب.

ويواجه أكثر من ثلث سكان المنطقة العربية صعوبات في توفير الغذاء الصحي بسبب ارتفاع تكاليفه. وتظهر البيانات الجديدة لأسعار الغذاء في عام 2022 أن 151.3 مليون شخص لا يستطيعون تحمل نفقات التغذية الصحية. وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في البلدان التي تشهد نزاعات؛ حيث يعجز 41.2 في المائة من سكانها عن تبني نمط غذائي صحي.