مجلس الوزراء تابع درس الموازنة.. الحلبي: الضوضاء حولها لحماية مصالح خاصة

واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غدا والاسبوع المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم، في السرايا الحكومية، وادلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالتصريح الآتي: “في إطار اجتماعاته المفتوحة لانجاز دراسة مشروع الموازنة للعام 2022، استأنف مجلس الوزراء جلسته صباح اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء. كما حضر الاجتماع المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال. وقد جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها”.

أضاف: “كنا اتفقنا خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. وكانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية”.

وتابع: “كما جرى البحث في ضرورة شرح اهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الاعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف الا الى الامعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا وان هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين، كما يجري  استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الارباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء. وسيكون لمعالي وزير المالية اطلالة اعلامية لاحقا، لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع”.

وأردف: “تقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح غد الجمعة، لقراءة التقرير المقدم من معالي وزير المالية بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139”.

 
وردا على سؤال عن الدولار الجمركي، قال الحلبي: “تقرر ترك هذا الأمر إلى معالي وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي”.

أضاف ردا على سؤال: “لا يمكننا وضع اسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون صيرفة”.

وعن سعر الصرف، قال: “لم يتقرر شيء في هذا الشأن بعد، بل جرى النقاش في الموضوع، ولكن لا مصلحة في الإستمرار بإبقاء تعددية في سعر صرف الدولار الاميركي”.

وعما اذا كان سيترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال، قال الحلبي: “سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية”.

وعن المادة 132 التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها، قال: “جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري النقاش فيها، لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة، وما ستؤمنه من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز”.

وقال عن موضوع تصحيح الاجور: “هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا في النقاشات اليوم، وكان النقاش منطلقا من نظرة اجتماعية وانسانية، ولكن ايضا يجب ان نراعي امكانات الخزينة وما يمكن ان توفره الواردات حتى يتقرر المناسب في هذا الشأن”.

بعد ذلك، قال وزير الطاقة وليد فياض: “حديثنا عن موضوع محدد يهم جميع المواطنين اللبنانيين، ومن يستهلكون مواد للتدفئة وتشغيل المولدات مثل المازوت. هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين يتجاوزون الرسوم والاسعار المحددة، فهناك سوق سوداء، وهم يتقاضون عمولات اكبر من السعر تصل إلى نحو 10 و15 بالمئة من السعر المحدد، وهذا امر غير مقبول وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها. وطالبنا بضرورة  مؤازرتنا من قبل وزارة الداخلية وقوى الامن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها”.

أضاف: “أما بالنسبة إلى التجاوزات التي تحصل لأسعار كهرباء المولدات، فقد وضعنا الأسعار لاصحاب الموتورات الخاصة والمشغلين بالسعر غير المدعوم بشكل غير مجحف، ويبقى عليهم تنفيذ التزاماتهم المحددة بالمراسيم وتحديد الالتزام بالتعرفة بالليرة وتركيب العدادات، ومعالي وزير الاقتصاد سيساعدنا في هذا الشأن، ونحن نعول على وزير الداخلية ان يفعل قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية لمساعدتنا”.

سلام 
وعقب وزير الاقتصاد أمين سلام بالقول: “تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارىء بامتياز، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة. بالنسبة إلى موضوع اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة، ومن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق. بحثنا في عدة آليات مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها، فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع الوزراء المعنيين في هذا الجو. ارحموا الناس في هذه الظروف الصعبة”.

وردا على سؤال عن كيفية منع المافيات، قال: “مافيات او غير مافيات، هذا قطاع يعمل بشكل غير قانوني وهو يؤمن بديلا عن الدولة للتغطية الكهربائية، ونعلم بأن لدى الدولة مشكلة، ونحن قلنا اننا نعمل مع وزارة الطاقة ليكون هناك آلية لان المشوار لا يزال طويلا، وانا ارى بأن هناك تحسنا في الأداء من قبل أصحاب المولدات رغم أن هناك ظلما واجحافا في أماكن كثيرة بحق المواطنين، ولكن هناك أصحاب مولدات بدأوا يستوعبون أن المشوار طويل وأننا لن نتنازل عن المطالبة بحق المواطن، وبالتالي يمكن ان تبقى المولدات  لسنة أو لخمس سنوات، وقبل توزيع الطاقة 24 ساعة فالمولدات ستبقى، وإما سنظل على خلاف معهم او عليهم ان يسيروا بإرشاداتنا وبالتسعيرة المحقة والعادلة وهي تتم استنادا الى وقائع وهوامش ارباح دقيقة، ومن لا يود أن يلتزم فليقفل عمله في قطاع المولدات ويعمل في مهنة أخرى”.

وعن موضوع منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة، قال فياض: “لم نصل بعد الى هذا الموضوع، وسنناقشه في ضوء تقرير شامل بات بين ايدينا ويوضح الصورة بشكل مختصر من دون إفاضات. هذا التقرير سنتلوه في الجلسة المقبلة للحكومة، لكي نفهم الوضع العام ومن خلاله نعالج، ليس فقط ملف الكهرباء، بل سائر القطاعات التي تعاني ثغرة مالية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وشح الواردات”.