مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأزمة الأوكرانية… وتهديد بعقوبات جديدة ضد موسكو

يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد قبل أيام إن “أكثر من 100 ألف جندي روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية وروسيا تشارك في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، ما يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين ولميثاق الأمم المتحدة”.

ويُحتمل أن تحاول روسيا الاثنين منع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من عقد الاجتماع، “لكن مجلس الأمن موحد. أصواتنا متحدة في مطالبة الروس بشرح موقفهم”، على ما قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة الأحد لقناة إيه بي سي.

وأضافت “سندخل الغرفة مستعدين للاستماع إليهم، لكن دعايتهم لن تشتت انتباهنا. وسنكون مستعدين للرد على أي معلومات مضللة يحاولون نشرها خلال هذا الاجتماع”.

وحيال التهديد بحصول غزو، دعت كييف الأحد موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيين إذا كانت ترغب “جديا” بوقف تصعيد التوتر.

من جهتهما لوحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وأعلنت لندن التي كثفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد أنها تريد استهداف المصالح الروسية “التي تهم الكرملين مباشرة”.

أما في واشنطن، فأعلن سناتوران ديمقراطي وجمهوري أن الكونغرس على وشك الاتفاق على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

ومن بين العقوبات المحتملة، تُفكّر بريطانيا والولايات المتحدة بأن تستهدفا بعقوباتهما أنبوب الغاز الاستراتيجي “نورد ستريم 2” الرابط بين روسيا وألمانيا بالإضافة إلى استهداف إمكانية إجراء الروس لتحويلات مالية بالدولار.

وفي مواجهة هذه التهديدات، طالبت موسكو واشنطن بالتعامل معها على قدم المساواة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “نرغب في علاقات جيدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هي الحال مع كل بلد آخر في العالم”.

وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع “يتعرض فيه أمننا للتهديد يوميا” كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي.