مجلس الأمن يرفع العقوبات عن “هيئة تحرير الشام” في سوريا

أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع الجمعة رفع هيئة تحرير الشام في سوريا من قائمة العقوبات، وفق ما صرح به مصدر دبلوماسي للجزيرة.

ويشمل القرار -الذي أعلنته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن- إلغاء تجميد الأصول وحظر السفر وحيازة الأسلحة.

وتشكلت هيئة تحرير الشام -بادئ الأمر- تحت اسم جبهة النصرة إبان الثورة السورية ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتزعمها آنذاك الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، وصنفتها الحكومة الأمريكية “جماعة إرهابية”، قبل أن يقرر مجلس الأمن إضافتها إلى قائمة العقوبات للكيانات والأفراد التابعين لتنظيم القاعدة.

وقالت قناة “الإخبارية” السورية إن القرار يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتطورات الجارية على الأرض في سوريا، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ تلقائيا دون الحاجة إلى تحديد سقف زمني لبدء تطبيقه.

ووفق القناة السورية، تعكس الخطوة إجماعا دوليا على أن سوريا “تسير على الطريق الصحيح الذي يتطلب إزالة العقبات من أمامه”، وفي مقدمتها العقوبات الدولية.

وكشفت الإخبارية السورية عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة السورية حل كل الفصائل المسلحة، مع دمج بعضها -بما في ذلك هيئة تحرير الشام- في هيئات رسمية على غرار جهاز الشرطة الجديد.

وشُطب اسم الرئيس أحمد الشرع من قائمة عقوبات الأمم المتحدة نفسها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك عبر تبني مجلس الأمن قرارا أعدته الولايات المتحدة.

وفي يوليو/تموز 2025، ألغت الإدارة الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، بعد نحو أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا ينهي العقوبات على سوريا.