مبيعات التجزئة البريطانية تتحدى التوقعات وتستقر في فبراير

حافظت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع على استقرارها في فبراير (شباط) على الرغم من أن الطقس الماطر أثّر في المبيعات داخل المتاجر، وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة، مما يضيف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد يتعافى من الركود المعتدل الذي شهده العام الماضي.

وقال المكتب إن حجم مبيعات التجزئة ظل ثابتاً وبقي أقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2020.

وتوقّع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «رويترز» أن تتراجع أحجام المبيعات بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.

وتأتي الأرقام الثابتة في فبراير بعد شهرين متقلبين عندما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 3.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بعد موسم عيد ميلاد ضعيف، قبل أن تقفز بنسبة 3.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وقال الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، أليكس كير، إن البيانات تقدم أدلة إضافية على أن هناك انتعاشاً في نشاط البيع بالتجزئة، وربما الاقتصاد الأوسع نطاقاً.

وأضاف: «إن احتمال خفض أسعار الفائدة، وتعزيز الدخل الأسري الحقيقي من انخفاض التضخم، وخفض التأمين الوطني بمقدار 2 بنس في أبريل (نيسان) أدت إلى أن الانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي سيستمر طوال هذا العام».

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الأمطار الغزيرة ساهمت في انخفاض المبيعات في متاجر المواد الغذائية والسلع المنزلية، لكنها عززت التسوق عبر الإنترنت.

ومع ذلك، ارتفعت مبيعات الملابس الشهر الماضي، حيث اختار المستهلكون البحث عن العروض الترويجية والمجموعات الجديدة.

وارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 1.7 في المائة – وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2022 – بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في يناير.

وبالمقارنة مع العام الماضي، كانت أحجام المبيعات الإجمالية أقل بنسبة 0.4 في المائة.

وفي استطلاع منفصل أُجري يوم الجمعة، أظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين البريطانيين ظلت ثابتة في مارس (آذار)، لكن الأسر أصبحت إيجابية بشأن آفاق مواردها المالية الشخصية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.