ماكرون: قررنا “عدم الانضمام” إلى الضربات ضد الحوثيين
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت “عدم الانضمام” إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات ضد “الحوثيين” في اليمن وذلك “لتجنّب التصعيد” في المنطقة، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن في نهاية الأسبوع الماضي، في مسعى لوضع حد لهجمات شنتها الجماعة “تضامنا مع الفلسطينيين في غزة”.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، “قرّرت فرنسا عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي قاد ضربات وقائية ضد الحوثيين على أراضيهم. لماذا؟ لأنّ موقفنا بالتحديد يسعى إلى تجنّب أيّ تصعيد”، مؤكدا أنّ المسألة ليست “عسكرية” بل “دبلوماسية”.
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق تشكيل تحالف متعدد الجنسيات، ضمن ما أطلق عليها عملية “حارس الازدهار” وردت جماعة الحوثي بأن هذا التحالف لن يوقف عملياتها بالبحر الأحمر، التي تصفها بأنها تهدف لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الحرب على غزة
من جهة أخرى، حذّر ماكرون من أنّ استمرار إسرائيل في شنّ عمليات عسكرية “غير دقيقة بما يكفي” في قطاع غزة يطرح “خطرا على أمنها على المدى الطويل”، وفق تعبيره.
وأضاف “سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس”.
وأعلن ماكرون أنّ مراسم “تكريمية” لمن وصفهم بضحايا هجوم حركة “حماس” على إسرائيل ستقام في السابع من فبراير/شباط المقبل، في حين لم يشر إلى أكثر من 24 ألف شهيد فلسطيني سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وقال الرئيس الفرنسي “في السابع من فبراير/شباط المقبل، عند نصب ضحايا الإرهاب” في باريس “سأكرّم هؤلاء الضحايا إلى جانب أقاربهم وعائلاتهم وكلّ من يريدون الانضمام إلينا”.
وذكّر ماكرون بأنّ بلاده “خسرت 41 من أبنائها” في هذه الهجمات وبأن 3 فرنسيين ما زالوا محتجزين “رهائن” في قطاع غزة.
وشدّد ماكرون على بذل كل الجهود مع السلطات الإسرائيلية و”مع قطر التي تضطلع بدور حاسم على هذا الصعيد” ومع شركاء آخرين كثر من أجل الإفراج عنهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم، 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية والمرافق الحيوية والمستشفيات.