ماسك أمام معضلة أخرى.. دعوى تتهمه بـ”أكل” مكافآت الموظفين

إضافة إلى الانتقادات والاتهامات التي تواجهها منذ فترة، يبدو أن منصة “X” تويتر سابقاً، على موعد مع خلاف جديد.

تويتر خرقت العقود!

فقد اتهمت دعوى قضائية جديدة رفعها مارك شوبينغر، الذي كان مديرا للتعويضات في الشركة، المنصة بانتهاك العقود من خلال عدم دفع ملايين الدولارات من المكافآت التي وعدت بها شركة التواصل الاجتماعي، التي تسمى الآن “X Corp”، موظفيها، وفقاً لحكم القاضي.

وأكد في دعواه أن تويتر خرقت العقد بعد شراء الملياردير إيلون ماسك للمنصة العام الماضي، مشددا على أنها كانت وعدت الموظفين بدفع مكافآت 2022 عند الوصول لنسبة 50% لكنها لم تدفع هذه المدفوعات مطلقًا.

وفي هذه الدعوى، حكم قاضي المقاطعة الأميركية فينس تشابريا بأنه بمجرد قيام شوبينغر بما طلبه تويتر، أصبح عرض تويتر بدفع مكافأة له في المقابل عقدا ملزما بموجب قانون كاليفورنيا.

ومن خلال رفض دفع المكافأة الموعودة لشوبنغر، انتهك تويتر هذا العقد.

كما أوضح أن الدعوى تسعى للحصول على صفة دعوى جماعية لموظفي تويتر السابقين والحاليين الذين لم يتلقوا مكافأة 2022.

بدورهم، دافع محامو المنصة بأن الشركة قدمت فقط وعدا شفهيا لم يكن عقدا، وأن قانون تكساس يجب أن يحكم القضية، الذي حكم بأن قانون كاليفورنيا يحكم القضية وأن حجج تويتر المتعارضة كلها تفشل.

وكانت X تعرضت مؤخراً للعديد من الدعاوى القضائية من قبل الموظفين والمديرين التنفيذيين السابقين منذ أن اشترى ماسك الشركة وسرّح أكثر من نصف قوتها العاملة.

وتقدم الدعاوى القضائية هذه مجموعة من الادعاءات، بما في ذلك أن X قامت بالتمييز ضد الموظفين الأكبر سناً والنساء والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك فشلت في تقديم إشعار مسبق بالتسريح الجماعي للعمال، في حين أن الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفة.

انتقادات واتهامات

يذكر أنه لم يعد لدى X مكتب علاقات إعلامية، كما أن المنصة التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل وفيديوهات قصيرة، فضلا عن التفاعل فيما بينهم، والتي تعتبر وسيلة مهنية بالنسبة للعديد من الصحافيين حول العالم، كانت واجهت مؤخراً بعض الانتقادات والاتهامات بمعاداة السامية أو المساهمة في نشر خطاب الكراهية والعنف.

إلا أن مالكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نفى كل تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد لاسيما المعلنون بالضغط عليه أو تقييد حرية التعبير على المنصة، ليفاجأ بالدعوى الجديدة عن انتهاك الحقوق والعقود.