لوموند: الاقتصاد الروسي مُعدّ للبقاء مكتفياً ذاتياً لكنه اهتز بسبب تجميد احتياطيات البنك المركزي

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إنه يبدو أن الجولة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا التي أُعلن عنها يوم السبت الماضي قد وصلت إلى الهدف. فبعد الاكتفاء في البداية بالتدابير ضد الأوليغارشية الروسية، فضلاً عن تجميد أصول بعض البنوك، وجّهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خطوتين جادتين للغاية: تجميد الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي الروسي في الخارج، وتعليق نظام سويفت للدفع لعدة بنوك في الدولة.

الخطوة الأولى هي الأكثر أهمية إلى حد بعيد، وقد وصفها روب بيرسون، أستاذ العلاقات الدولية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، والخبير في الشؤون الروسية بأنها “مدمرة”. ويضيف ستيفن هاميلتون، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، ووزارة الخزانة الأسترالية السابقة، على تويتر: “إن شل حركة البنك المركزي لدولة كبرى هو أمر مجنون تماما وغير مسبوق”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014 والعقوبات الغربية الأولى، عززت روسيا بصبر مرونتها الاقتصادية. وارتفعت احتياطيات البنك المركزي، التي انهارت من 500 مليار دولار في 2014 إلى 350 مليار دولار في 2015، ارتفعت إلى 630 مليار دولار. كان الغرض من هذا “الفراش المريح” هو السماح للسلطات الروسية بامتصاص صدمة العقوبات. والآن، يأمل الغربيون في تدمير خط الدفاع هذا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت: “سنمنع بوتين من استخدام صندوق الحرب”.

وتضيف “لوموند” أنه بشكل ملموس، فإن جزءا كبيرا من احتياطيات البنك المركزي الروسي موجود في الذهب في روسيا، أو في الأصول المالية، ولن تغير العقوبات شيئا. لكن لديها أيضا 95 مليار دولار من الودائع لدى مؤسسات النقد الأجنبية، وفقا لأرقامها الخاصة في يناير. توجد هذه الودائع بشكل خاص في نظام اليورو (البنوك المركزية في منطقة اليورو).

ويمتلك بنك فرنسا حوالي 3 إلى 4 مليارات يورو، وهي مجمدة الآن، فيما رفض البنك المركزي الألماني تأكيد ما إذا كان لديه أموال روسية مودعة ، لكنه قال إنه إذا حدث ذلك، فسيتم تجميدها الآن.

يحد فقدان الوصول إلى هذه الاحتياطيات من قدرة البنك المركزي الروسي على الدفاع عن الروبل تحت ضغط كبير، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والركود، وخلق حالة من السخط بين العديد من المواطنين الروس، وفق المختصين.

العقوبة الكبيرة الأخرى، التي كانت موضوع مفاوضات صعبة، هي تعليق نظام Swift (سويفت) من بعض البنوك الروسية. من الناحية النظرية، فإن العقوبة قوية للغاية، لكن تعليق نظام الاتصال الدولي هذا المستخدم لإجراء التحويلات الدولية لا يبدو أنه يغطي إلى حد بعيد مبيعات الهيدروكربونات ، المورد الرئيسي لروسيا.

مرونة الاقتصاد الروسي
لكن روسيا -توضح “لوموند”- كانت تستعد منذ فترة طويلة، بعد أن تم تم تهديدها بتعليق نظام سويفت في وقت مبكر من عام 2014. وبالتالي، أنشأت نظام الدفع الخاص بها، نظام نقل الرسائل المالية (SPFS). يزن ها النظام الآن 20 في المئة من المبالغ المدفوعة داخل روسيا، كما أوضحت في مقال من مايو 2021، ماريا شاجينا، من مركز دراسات أوروبا الشرقية في جامعة زيورخ (سويسرا). لا يعمل هذا النظام ليلاً أو في عطلات نهاية الأسبوع، ويبقى هامشيا للسوق الدولية، لكنه يجمع 400 مؤسسة مصرفية روسية ويمثل حلاً احتياطيا.

ومرونة الاقتصاد الروسي هذه تذكير بأن الدولة تحتل المرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وأنها لن تختنق بسرعة، خاصة وأن العقوبات كانت متوقعة لفترة طويلة. وتوضح الصحيفة أن موسكو نقلت تدريجياً ديونها العامة من أيدي الأجانب إلى أيدي المستثمرين الروس. ميزانية الدولة متوازنة، حيث يبلغ سعر برميل النفط نحو 40 دولارا، بينما يقترب حاليا من 100 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تتم تسوية 50 في المئة فقط من صادراتها بالدولار، مقارنة بـ80 في المئة عام 2014.

وفوق كل شيء، تواصل روسيا في الوقت الحالي بيع غازها ونفطها دون صعوبة، بمعدل 240 مليار دولار من الصادرات سنويا، أو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها، فهو إلى حد بعيد موردها الأول.