السعودية وفرنسا أطلقتا كرة ثلج ستظهر آثارها في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة
كتب طوني فرنسيس, في اندبندنت عربية:
المشروع الطموح الذي تقوده السعودية وفرنسا اعتبره الإعلام الإسرائيلي بمثابة “تسونامي” يضرب إسرائيل، نظراً إلى جذبه دولاً أساسية ومنها بريطانيا وهولندا، والرد الإسرائيلي الرسمي على إعلان نيويورك لم يتأخر، فقد قال نتنياهو لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاعتراف بالدولة المستقلة هو عقاب للضحية، وشرح أن قيام “دولة جهادية عند حدود إسرائيل سيهدد بريطانيا غداً”.
إعلان نيويورك (42 بنداً) الصادر عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي لم يكن مجرد خطوة إعلامية موسمية، فالمؤتمر الذي قادته وسعت إلى عقده السعودية بمشاركة فرنسا لم يولد من العدم أو الصدفة، والصيغ التي أوردها في إعلانه الختامي تخطت لغة التمني إلى لغة الفعل والاتفاق على خطوات ملموسة، وهو إلى ذلك يكتسب أهمية مميزة ربطاً بالظروف المأسوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومستوى التوتر الشامل الذي تعيشه المنطقة.
منذ أشهر أعلنت الرياض عزمها عقد هذا اللقاء الدولي وكثفت مساعيها في هذا الاتجاه منذ اندلاع حرب غزة المدمرة، ويمكن أن نجد لبنود “إعلان نيويورك” أساساً في القمم والاجتماعات التي خصصتها السعودية لمعالجة نتائج الحرب المستمرة والخروج منها إلى حلول دائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها خصوصاً القمة العربية – الإسلامية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 التي ركزت على وضع حد للحرب وإغاثة سكان غزة، وأقرت التمسك بقيام الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، وقد تحفظت إيران في حينه على هذا القرار .
لقد زاد حجم الدمار والموت والجوع في القطاع أهمية البحث عن الحلول الحقيقية، فمغامرة “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 فتحت الباب أمام كارثة تاريخية جديد لحقت بالفلسطينيين وزادت من حدة التطرف الإسرائيلي، مما أدى إلى طرح المشاريع الصهيونية القصوى على بساط التنفيذ، فلم تعد إسرائيل مستعدة للعودة إلى الوضع السابق في غزة ولا لبنان، بل هي تطرح إعادة احتلال القطاع وتهجير أهله تحت وطأة الحصار والقتل والتجويع، وما عادت تتحدث سوى عن توسيع الاستيطان في الضفة وصولاً إلى ضمها بعد تفريغ ما أمكن من سكانها طرداً وتهجيراً، وفتحت معركة السابع من أكتوبر 2023 الباب واسعاً من جهة ثانية أمام التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا وجنوب لبنان، حيث زادت الأمور تعقيداً وكان لا بد لأحد من أن يعيد الأمور لنصابها.
الدور السعودي بمشاركة فرنسا كان تحديداً محاولة إعادة الأمور لحقيقتها انطلاقا من المصلحة العربية العميقة وموجبات السلام الدائم، والحقيقة ألا حل يرسي سلاماً شاملاً من دون تسوية جدية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهذا الحل يبدأ بوقف الحرب المريعة في غزة، وفي نيويورك ومن داخل مقر الأمم المتحدة التقت دول أوروبية أساس ومعها نحو 100 دولة من العالم لترسم الطريق إلى تسوية الدولتين، وقد حصل ذلك في توقيت حساس بالنسبة إلى إسرائيل التي تتعرض لضغوط وانتقادات من جانب حلفائها ويخشى قادتها السفر بسبب قرارات القضاء الدولي، ومع أن الولايات المتحدة قاطعت “مؤتمر نيويورك” فإن حلفاء بارزين لها حضروه وشاركوا في أعماله بقوة، ودعوا إلى أن تكون دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر المقبل فرصة لجعل موضوع حل الدولتين عنوان أساساً لها ومناسبة لتوسيع دائرة الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مما يتيح إعادة طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة، وفي إعلان نيويورك عزم على السير في هذا الاتجاه، فهو يتحدث عن خطوات ملموسة زمنياً لتحقيق حل الدولتين، ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية، وقال الإعلان “يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن وأن تكون الحكومة وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية بيد السلطة، دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة وسلاح واحد، ويجب على حركة ‘حماس’ إنهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة تماشياً مع هدف إقامة الدولة”.
المشروع الطموح الذي تقوده السعودية وفرنسا اعتبره الإعلام الإسرائيلي بمثابة “تسونامي” يضرب إسرائيل، نظراً إلى جذبه دولاً أساسية منها بريطانيا وهولندا، والرد الإسرائيلي الرسمي على إعلان نيويورك لم يتأخر فقد قال نتنياهو لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاعتراف بالدولة المستقلة هو “عقاب للضحية”، وشرح أن قيام “دولة جهادية عند حدود إسرائيل سيهدد بريطانيا غداً”، أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون فقد بادر إلى الهجوم على “الإعلانات الجوفاء” باعتبارها “نفاقاً وإهداراً للوقت يمنح شرعية للإرهاب”.
ورحبت السلطة الفلسطينية بإعلان نيويورك ومثلها فعلت حركة “حماس” التي رأت “مواقف إيجابية” في المؤتمر الدولي، لكنها أصرت على أن “سلاح المقاومة حق باق طالما بقي الاحتلال”، فلم تقفل الحركة الباب وإن كان موقفها يختلف عن الترحيب العارم من جانب السلطة، غير أن توقيع حليفيها تركيا وقطر على إعلان نيويورك وبند نزع سلاحها لم يدع مجالا للشك في أن هامش التحرك يضيق أمامها، على أن الأمر منوط في النهاية بالموقف الأميركي، فقبل عام تحدث الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن عن حل الدولتين وضرورة قيام دولة فلسطينية، وفي رد فعله على موجة الاعتراف بهذه الدولة رأى الرئيس الحالي دونالد ترمب أن الاعتراف “خطوة من دون وزن”، لكنه يعرف في النهاية ألا مفر من تسوية تحفظ حق الفلسطينيين في الدولة إذا أراد تطبيق نظريته حول السلام في الشرق الأوسط، إبراهيمياً كان أو غير إبراهيمي .
لقد تمكنت السعودية ومعها فرنسا وبانضمام دول فاعلة أخرى من رسم خريطة طريق لا بديل عنها للخروج من مأساة غزة وكارثة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المتواصلة، وربطت هذا الخروج بمواعيد ومحطات وشروط واضحة، والشروط مطلوب من إسرائيل والفلسطينيين التزامها، والمواعيد مرتبطة بانعقاد الجمعية العامة واجتماعات مجلس الأمن المتزامنة، وحتى ذلك الحين نشاط هادئ ومكثف يمكنه للمرة الأولى أن يحدث تحولاً في موقف أميركي يتبنى كلية موقفاً إسرائيلياً لا يرى ضرورة لسلام متفق عليه.
كتب بطرس بطرس غالي في مذكراته متحدثاً عن المؤتمرات الدولية: “إنه لشيء مؤثر أن تسمع الأصوات الجهورية نفسها تدافع عن القضايا نفسها، فهل هي عبثية الكلام أم عدم فعالية العمل؟ أم هو قدر يعرضه نظام العالم؟”، وقد يصح هذا التقدير في وصف أي مؤتمر دولي، لكن ما جرى في لقاء حل الدولتين والظروف التي انعقد فيها والإرادة الصلبة لراعيه يجعل غالي للمرة الأولى يبدل نظرته إلى المؤتمرات، وما علينا سوى بعض العمل والانتظار.
