لجنة التربية والتعليم العالي بانتظار الحلبي لمحاسبة المسؤولين عن حادثة طرابلس

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي. كما حضر مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: ايهاب حمادة ، بلال حشيمي، اسامة سعد، اشرف بيضون، طه ناجي، انطوان حبشي، نجاة عون، حليمة قعقور، اكرم شهيب، اسعد درغام، سليم الصايغ، الياس بو صعب، وعن وزارة التربية: مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، مسؤولة قسم الهندسة مايا سماحة، رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الابتدائي جورج داوود. 

أعلن النائب مراد: “بحثنا في النقطة الاهم، وأرجأنا النقاط الاخرى، وهي حادثة طرابلس. الموضوع يستأهل كي نحاول ان نقف مع اهل الضحية ومع المدرسة والمدارس الرسمية”. 

اضاف: “سمعنا من معالي الوزير مطولا عن الحادثة التي حصلت والوفد المرافق الذي كان معه، واستفاض الزملاء بالاسئلة والاستيضاحات الكافية لنفهم ماذا حصل. واكدنا كلجنة تربية على وضع السلامة العامة للطلاب في الاولوية، كما هو التعليم الذي يجب ان يكون اولوية. سمعنا كثيرا من المشاكل التي تعانيها وزارة التربية وتحديدا في موضوع ايجارات المدارس الرسمية، واتفقنا كلجنة تربية على متابعة كل المواضيع، والوصول الى نتيجة في موضوع مدرسة الاميركان، لانه من حق اهل الضحية واصدقائها وكل الطلاب ومن حقنا ان نلاحق ونتابع الموضوع حتى النهاية، لمحاسبة المسؤول المباشر والمعني المباشر في تلك المدرسة”. 

وأمل “ان تنجز وزارة التربية التحقيق خلال اسبوع، وبناء عليه كلجنة تربية نتخذ القرار”. وقال: “حاليا نحن ندعم وزارة التربية، على ان نخرج الاسبوع المقبل بخلاصة من اجل  متابعة الموضوع مع المؤسسات الاخرى خارج وزارة التربية للوصول الى محاسبة المعني بالامر”. 

 وقال مقرر اللجنة: “اليوم، تقدمت بسؤالين الى الحكومة يتعلقان بوزارة التربية، نحن ملزمون ان نسأل لنعرف ونصل الى الحقائق. تقدمت بسؤال له علاقة بمدرسة عمشيت الرسمية، اذ بدأ العمل بها في العام 2014 بمنحة اممية، لبناء مبنى ضخم على شاطئ عمشيت. توقف العمل مع انتهاء المرحلة الاولى في العام 2017 والمشروع لم يكتمل، والبناء قائم بوجه الرياح البحرية مما يعرضه للتهالك، نريد معرفة، لماذا لم يكتمل هذا المشروع وهل هناك اموال لاستكماله ومعرفة المبلغ المرصود لهذا المشروع”. 

اضاف: “أما السؤال الثاني، فهو موجه الى وزارة التربية، الى المركز التربوي للبحوث والانماء عن اقتراح قانون تقدمت به وأقر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2022. وخوفا من ان هذا القانون الذي اقره البرلمان ووقعه فخامة الرئيس ان يأخذ نصيبه مع مجمل القوانين الـ 70  غير المنفذة في لبنان التي يتحدث عنها الرئيس بري دائما،  توجهت الى رئيسة المركز التربوي التي نحترم ونجل وكنت زرت المركز التربوي واخبرتهم عن هذا القانون ليكون ضمن المنهاج الجديد. ونرى، في الاطار التأسيسي لهذا المنهاج، انهم لم يأخذوا بعين الاعتبار هذا القانون ولا التعليم المهني في التعليم العام، علما ان لبنان لن ينهض اذا بقي على المناهج التقليدية واعتماد مادة التكنولوجيا فقط، وهذا لا يكفي”. 

وتابع: “توجهت الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب من ثم الى وزير التربية والى المركز التربوي للسؤال عما اذا كانوا سيتقيدون بالقانون 255/2022، وجاءتني التأكيدات الشفهية، الا انه ولضمان ان هذا القانون سيبصر النور وتلحظه المناهج الجديدة، أسأل ما هي الخطوات التي تم البدء بها لتطبيق القانون، وما هو سبب خلو المسودة الخامسة التي يعمل عليها المركز التربوي للبحوث والانماء من مواد وحصص ومناهج عن التعليم المهني والتقني”.