لجنة الإقتصاد: القطاع العام هو في أزمة معيشية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر، نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
وقال البستاني بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة الاقتصاد لمناقشة خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة. ونحن في اللجنة قمنا بتشريح هذه الخطة. وأثني على التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معنا والاستاذ شارل عربيد كان له كلمة مهمة، وتحدث عن واقع المؤسسات التجارية التي هي ضعيفة اليوم والشركات الكبرى تأقلمت أكثر من الشركات الصغيرة. واليوم في غياب القطاع المصرفي قدرتهم على الصمود أكثر. ونحاول ان نبتكر طرقا لنحرك هذه الحركة الاقتصادية واصررنا على موضوع الضرائب، اذ انه بهكذا وضع يتم تخفيف الضرائب عن المواطن ومشكلة الاجور لم تحل وكل الاحتمالات مفتوحة. ولا نعرف اذا كان هذا الوضع سيطول ام لا”.
أضاف: “بالنسبة لهشاشة الاقتصاد منذ توقفت السياحة ونحن في حاجة الى أفكار لخلق حالة وطنية، واستمعنا اليوم أيضا الى أصحاب السوبرماركات ومستوردي المواد الغذائية، الذين يقولون انهم يتحضرون لفترة الاعياد، وهناك كميات قد خفت لان هناك استحالة لتخزين اكثر. فالقدرة الشرائية تحولت من المواد الاساسية الى المواد الاستهلاكية وزادت وتيرة استهلاك المواطن وكلما زدنا رسوما ستخف قدرة المواطن على الاستهلاك. والمواد الاولية مستوردة ومن يستطيع ان يخزن، بتهافت على التخزين”.
ودعا البستاني المواطنين الى “ألا يقدموا على التخزين أكثر من حاجتهم ولا انقطاع اليوم للمواد الاساسية”. وقال: “يقول نقيب المحروقات انه لدينا كمية من المحروقات كافية وليس لدينا مشكلة استيراد، والمحطات زادت قدرتها على التخزين”.
وتابع: “كما تم تناول موضوع “التليكوم” ويجب ان يكون لدينا plamb ولا نخبر عنه. لدينا تأمين عادي. وتم تناول موضوع نقل البضائع الى مستودعات أخرى. وتبين ان اللحوم زادت 1 في المئة، واعتبر أعضاء اللجنة ان 1 في المئة هو معقول كما حصل ارتفاع للاستهلاك في منطقتي صيدا وصور المرتبط بوضع النزوح. واللجنة أكدت انه يجب ان يكون لدينا خطة طويلة الامد، ومنسوب التضامن الوطني هو الثبات والامان لوضعنا الحالي”.
وقال البستاني: “لدينا تصور ولدينا خطة، وهل ستكون الحكومة قادرة على تمويل خطة الطوارىء. كما ركزنا على نسبة المخزون للمستلزمات الطبية”.
أضاف: “القطاع العام هو في أزمة معيشية والدفاع المدني في حاجة الى 500 ألف دولار لاعادة التأهيل. واللجنة دعت الى الاسراع في خطة الطوارىء وتمويلها يجب ان يكون داخليا. وعلينا ان نتطور في موضوع الخطة الى خطة مستدامة، ونحن فقدنا كثيرا من المقدرات. بدأنا في قطاع متهالك وعلينا ان نعمل على المكننة”.
وأثنى البستاني على فتح النافعة، وقال: “هذا موضوع حيوي لزيادة ضرائب للدولة. وندعو الى فتح الدوائر العقارية، وأرفض ان تكون الموازنة موازنة ضرائبية ونرفض زيادة الضرائب”.
