لاغارد تحذِّر من مخاطر التضخم على المدى الطويل بعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

حذَّرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بأن تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد، مما يبقي الضغوط التضخمية أعلى من المعتاد، ويعقّد دور صانعي السياسة النقدية.

وفي حديثها في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، قالت لاغارد إن محافظي المصارف المركزية يجب أن يكونوا «منتبهين للغاية؛ لأن التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية لا تتسلل إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور مطاردة الأسعار بشكل متكرر».

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» عن لاغارد قولها: «إذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دوراً أكبر في التكيف… إذا واجهنا أيضاً صدمات أكبر وأكثر شيوعاً -مثل صدمات الطاقة والصدمات الجيوسياسية- فيمكننا أن نرى الشركات تمر بزيادات في التكاليف بشكل أكثر اتساقاً».

وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الذي حذر من أن المصرف المركزي الأميركي لم يهزم التضخم بعد، وقد يحتاج إلى تنفيذ مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وإن كان ذلك خلال السير «بحذر».

وقد ترك المصرف المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً أمام توقف في تشديد السياسة في اجتماعه القادم في 14 سبتمبر (أيلول) بعد رفع سعر الفائدة القياسي على الودائع 9 مرات متتالية، من ناقص 0.5 في المائة إلى 3.75 في المائة.

وتشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن منطقة اليورو تتجه نحو تراجع جديد، ما دفع المستثمرين إلى التحوط من رهاناتهم على رفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. لكن كثيراً من هذا يتوقف على التضخم، وما إذا كان سيستمر في الانخفاض؛ خصوصاً بعد استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.

ومع ذلك، لم تقدم لاغارد سوى قليل من المؤشرات على الطريقة التي كانت معتادة عليها، وكررت فقط الحاجة إلى تحديد أسعار الفائدة عند «مستويات تقييدية بما فيه الكفاية ما دام ذلك ضرورياً» لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد انخفض إلى النصف من ذروة العام الماضي البالغة 10.6 في المائة، وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ من 5.3 في المائة في يوليو (تموز) إلى 5 في المائة في أغسطس (آب) عندما يتم إصدار بيانات أسعار جديدة الأسبوع المقبل.