كيف تدفع مصر ثمن ما تقترفه الولايات المتحدة الأمريكية؟
انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية عمرو سليمان، السياسة الأمريكية في التعامل مع أزمة التضخم واعتمادها لسياسة رفع الفائدة.
وأشار في تصريحات لـRT إلى أن تلك السياسة أضرت بجميع دول العالم بوجه عام والدول النامية على وجه الخصوص.
وشدد سليمان على أن دول العالم تدفع ثمن السياسة النقدية الأمريكية بطباعة 12 تريليون دولار في أقل من عامين، مما أدى إلى توزيع التضخم على العالم، مؤكدا على أن كافة دول العالم النامية تدفع ثمن السياسات الأمريكية غير الرشيدة في مواجهة أزمة التضخم.
وأشار إلى أن وصول نسبة الديون إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، هو رقم كبير ومزعج، ولكنه لا يدعو إلى القلق أو الخطورة، مشيرا إلى أن تلك النسبة وصلت إلى معدلات أكبر من ذلك في الماضي، حيث وصلت في بعض الأوقات إلى 107 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية إلى أنه مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، وما قبلها من جائحة كورونا، وأزمة الغذاء، وزيادة معدلات التضخم وما تبعها من زيادة معدلات الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية بالعديد من دول العالم، زاد من نسب المديونية.
وأشار إلى أن زيادة تكلفة الدين أدت إلى مزيد من تراكم الديون والعجز في ميزان المدفوعات والموازنة.
وأضاف دكتور عمرو سليمان أن ما يشهده الاقتصاد المصري أصبح أمر طبيعي لما يشهده العالم من أزمات متتالية، مشيرا إلى أن الأمر غير مرتبط بمصر فقط بل بكافة دول العالم.
وأوضح أن قدرة الحكومة المصرية على تخفيض نسب الديون إلى 75 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 أمر يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ، مشددا على أهمية سرعة الاستجابة إلى إطلاق مرونة في سعر الصرف، لأن وجود سعر صرف مرن والقضاء على السوق الموازية سيساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف دكتور عمرو سليمان أن الحكومة المصرية عملت على طرح عدد من الشركات للاستثمار الأجنبي، لتوفير حصيلة دولارية، ولكن يجب زيادة الإيرادات الدولارية لمصر من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، فضلا عن قناة السويس وغيرها من الموارد الأخرى، خاصة وأن مصر تحتاج 10 سنوات من أجل الحديث على حجم صادرات يفوق حجم الواردات.
وشدد على أنه بدون سعر صرف مرن لن يكون هناك استثمارات خارجية، مشيرا إلى أنه أخر ربعين من السنة المالية تراجعت تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يشير إلى أن الدولار لدى المصريين بالخارج موجود بالاسواق الخليجية الجاذبة لتلك الأموال.
وشدد على أن العام ونصف العام الماضي الحكومة المصرية انتهجت سياسة تخفيض قيمة الجنيه دون حدوث أي مرونة لسعر الصرف أو تعويم ، مشيرا إلى أن البنك المركزي يطرح سعر مقارب للسوق الموازية، وهو الأمر الذي يقابله ارتفاع السعر في السوق الموازية، وسرعان ما تتجدد الأزمة مرة أخرى.
ولفت إلى أنه يجب على البنك المركزي اتخاذ خطوتين أولا إطلاق سعر صرف أكثر مرونة ومقاربة للسوق الموازية، مع وضع آلية مرنة دائمة لضمان جذب العرض من النقد الأجنبي، أما ثانيا تقديم أوعية إدخارية بفائدة عالية لجذب أموال المواطنين.
وفيما يتعلق بإعلان المركز الأوروبي والفيدرالي الأمريكي التوجه نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وتأثيرها على الاقتصاد المصري.. أعرب دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية عن أمله في تحرير سعر صرف مرن مع وجودة آلية دائمة تضمن المرونة، بعيدا عن الإجراءات السابقة من تخفيض قيمة الجنيه، من أجل جذب الاستثمارات الخارجية، والقضاء على السوق الموازية.
