كلودين عون في لقاء وزاري لمجموعة البنك الدولي

شاركت رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون  في اللقاء الوزاري الذي نظمته مجموعة البنك الدولي ومكتب CSW67 ، على هامش الدورة ال 67 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة،  هدف إلى تعزيز الحوار بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة حول تحديث استراتيجية المساواة بين الجنسين لمجموعة البنك الدولي للأعوام 2024-2030.
وقالت عون خلال مداخلة لها: “نتوافق جميعا على أهمية إعطاء الأولوية للحد من الفقر ولإحقاق المساواة في الفرص المالية المتاحة بالنسبة للنساء، الأمران الضروريان لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية. في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في لبنان، نطلب من البنك الدولي إعادة النظر في أولويات برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF الذي بدأنا بتنفيذه في لبنان قبل الأزمة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة”.
وأضافت: “هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار، بداية، من خلال زيادة فرص وصول النساء إلى التعليم والتدريب الوظيفي، وعلى وجه الخصوص الوصول إلى الرقمنة للجميع.  كذلك تزويد النساء بالتدريب على مهارات محو الأمية الرقمية، وروابط للوصول إلى الإنترنت المجاني أو المخفض التكلفة والموارد التكنولوجية.  فغالبا ما تفتقر النساء للوصول إلى هذه الأنواع من الموارد، الأمر الذي يشكل عائقا أمام تقدمهن الاقتصادي.اضافة إلى ذلك، فإن من شأن توفير الوصول إلى الموارد المصممة خصيصا لرائدات الأعمال، مثل برامج القروض والمنح والمساعدة الفنية لتحسين أداء شركاتهن، أن يكون مفيدا في دعم سيدات الأعمال على أرض الواقع ، ومساعدتهن في توفير استقرارهن المالي. كما أن العمل على عملية التصدير وتسهيلها هو أمر بالغ الأهمية”.
 

تابعت: “من المهم ايضا تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الصحية ودعم قطاع رعاية الأطفال. ففي الوضع الراهن للبنان، يعد دعم الشبكة الحالية من دور الحضانة امرا بالغ الأهمية لأن الأشخاص المتخصصين في هذا القطاع يهاجرون. كذلك علينا العمل على خفض تكاليف تشغيل دور الحضانة من خلال توفير ألواح الطاقة الشمسية لها، وإيجاد إطار قانوني للدولة لتشجيع الاستثمارات في اقتصاد رعاية الأطفال، وهو مكسب مربح لخلق فرص العمل وخفض التكلفة على النساء. ومن شأن تلك الخطوات أن تحدث فرقا كبيرا في تكافؤ الفرص، وفي التخفيف عن كاهل النساء من الناحية المالية. ما يسمح لهن المشاركة بنسب أكبر في القوى العاملة”.
 

ختمت: “نشدد على اهمية معالجة الأعراف الثقافية والاجتماعية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للنساء والفتيات، من خلال إشراك المجتمع وزيادة الحملات التوعوية”.