قفزة في فائض حساب روسيا الجاري رغم العقوبات الغربية

ارتفع فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بأكثر من المثلين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى حوالي 96 مليار دولار حسب بيانات البنك المركزي الروسي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط وتراجع واردات روسيا نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويعتبر ميزان الحساب الجاري المقياس الأوسع نطاقاً للتجارة الخارجية للسلع والخدمات لأي دولة.
وهذا الفائض في ميزان الحساب الجاري لروسيا هو الأعلى منذ 1994 على الأقل. وكان الفائض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي يبلغ 27.5 مليار دولار.
وساعد تدفق الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع الأخرى، إلى جانب السيطرة على خروج الأموال، في دعم الروبل الروسي أمام العملات الأجنبية، لتصبح العملة الروسية الأفضل أداءاً بين عملات العالم خلال العام الحالي.
وقال أنطون تاباخ، كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «إكسبيرت آر.أيه» للتقييم الإئتماني ومقرها في موسكو «في ظل هذه الظروف سيخفف البنك المركزي السيطرة على العمليات الجارية وهو ما سيخفف الضغط على الروبل».
وقال البنك المركزي الروسي أن السكان الروس والمقيمين من الدول الصديقة سيتمكنون من تحويل العملات الأجنبية للخارج بما يعادل 50 ألف دولار شهرياً، ارتفاعاً من الحد الأقصى السابق الذي كان عشرة آلاف دولار.
وأضاف أن المقيمين من الدول غير الصديقة سيتمكنون الآن من إرسال عملات أجنبية للخارج بما يعادل قيمة رواتبهم أو دخولهم من الخدمات التي يقدمونها دون حاجة إلى فتح حسابات، لاغياً الحد الأقصى السابق الذي يصل إلى عشرة آلاف دولار شهرياً.
كان البنك المركزي الروسي قد قال يوم 11 أيار/مايو الحالي أن تعافي الروبل كان نتيجة بشكل أساسي للقيود المفروضة على حركة الأموال لدعم استقرار العملة، بعد غزو أوكرانيا وتراجع الطلب على الواردات الروسية في ظل العقوبات الغربية وخروج الشركات الأجنبية من روسيا.