قرارات «القمة العربية»… وآليات تنفيذها

كتبت لما جمال العبسه في صحيفة الدستور.

لا شك ان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي اختتمت اعمالها الثلاثاء في القاهرة ارسلت بوضوح الموقف العربي بخطوطه العريضة لدولة اسرائيل المزعومة وداعميها على رأسهم امريكا، واعطت تصورا ولو انه شمولي وعام سواء لمن سيدير قطاع غزة او بالنسبة لاعادة اعماره، مع تأكيد ثلاث دول عربية ذات علاقة مباشرة وحساسة وهي كل من مصر وقطر كوسطاء لعملية التفاوض في صفقة التبادل اللتين اكدتا على اهمية السير في مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، ومن جانب اخر رفض الاردن ومصر مقترح حكومة الكيان الصهيوني الفاشية بقبول تهجير الفلسطينيين خاصة من القطاع اليهما مع تبني الادارة الامريكية لهذا المقترح.
بيان القمة العربية المتضمن الخطة المصرية لترتيبات قطاع غزة لقي تأييدا فلسطينيا ممثلا بمقاومتها الباسلة، التي قالت من اليوم الاول انها لا تطمح بدور سياسي رئيسي في القطاع وانها تؤمن بضرورة عدم فصل القطاع عن الضفة الغربية، وان لم الشمل بين الطرفين ورأب الصدع بين القوى الفلسطينية الآن اصبح اكثر الحاحا، وبالمناسبة هذا ما جاءت به بعض بنود قرارات القمة.
القرارات التي توافق عليه المجتمعون، وكان الملك عبد الله الثاني قد اكد انه سيتم رفعها للادارة الامريكية على اعتبار انها الجهة الضاغطة على حكومة الكيان الصهيوني، كما تطرقت لما يحدث حاليا في الضفة الغربية، ليعيد للواجهة اهمية السير في مفاوضات سلام تتيح اقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وفي التدقيق في كلمات المجتمعين، كانت هناك اشارات واضحة للملك عبد الله الثاني حول القرار الصهيوني بمنع دخول المساعدات الانسانية، قائلا «جهود الاستجابة الإنسانية في غزة يجب أن تستمر. وسيستمر الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا. ونقدر جهود الأشقاء والأصدقاء وعملهم المتواصل إلى جانبنا لتقديم الإغاثة للأهل هناك»، ما يعني استمرار دور المملكة الانساني الذي اضطلعت به منذ بداية العدوان الصهيوامريكي على القطاع وكسرت الحصار وادخلت الاغاثات الغذائية والطبية، بل وانضوت تحت رايتها دول ومنظمات وهيئات لادخال المساعدات الى القطاع، اي ان هذا الامر قرار لا رجعة عنه ذلك ان الوضع في القطاع الآن لا يمكن له انتظار قرارات دولية او مناقشات لحين ادخال هذه المساعدات.
اما الضفة الغربية والانتهاكات الصارخة للجيش الصهيوني والمستوطنين هناك واعتداءاتهم على المقدسات في القدس الشريف، عاد الملك عبد الله واكد مواصلة المملكة لواجبها التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بموجب الوصاية الهاشمية عليها.
مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي اكدت مرة اخرى انها لا تقبل تدخلا بادارة حدودها وهذا يتناقض مع موقف الحكومة الصهيونية الفاشية بشأن معبر رفح والسيطرة عليه، على اعتبار ان هذا المعبر فلسطيني مصري.
قرارات القمة امس والموقف الموحد الذي ترغب الدول المجتمعة باعطائه صبغة دولية، يحتاج لموقف ضاغط على الادارة الامريكية لمراجعة موقفها بشأن القطاع، ومن ثم الضغط على حكومة الكيان الصهيوني لضرورة اتمام الصفقة في مرحلتها الثانية كما تم الاتفاق عليها سابقا، مع الاخذ بعين الاعتبار تغير مواقف عدد من وزراء حكومة الكيان بشأن الصفقة والذين قالوا صراحة ان الموقف يتطلب العودة للتفاوض على اساس المرحلة الثانية بشروطها الاصلية.
الان راعي المفاوض الصهيوني الوسيط الامريكي يجب ان يدرك ان الموقف العربي الذي تسير خطوطه العريضة مع صمود الشعب الفلسطيني الرافض للذل او التهجير، وعليه ان يعيد حساباته، فالجميع هناك متمسك بأرضه وحقه فيها وفي العيش بكرامة.