
خاص “رأي سياسي”
تنطلق يوم الغد المشاورات الرئاسية مع الكتل النيابية ومع مجموعة من المسؤولين والاحزاب والتيارات اللبنانية بهدف تمهيد الطريق امام انعقاد طاولة للحوار تطرح فيها مختلف المواضيع الملحة في لبنان لاسيما موضوع اللامركزية الادارية والمالية بالاضافة الى طرح الاستراتيجية الدفاعية الشاملة.
وامام هذا الاستحقاق تظهر عدة عقبات، أبرزها متمثل في اللاحماس عند شريحة واسعة من أصحاب القرار في لبنان، ما قد يؤدي مباشرة الى جلسات حوارية لا يتعدى مفعولها الصورة الجماعية وبعض كلمات السلام والترحيب.
في هذا الاطار يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ لـ”رأي سياسي” أن “الأمل في أن تكون الدعوة لطاولة الحوار تحمل في طياتها بعدا ايجابيا، لكن وعلى الرغم من هذا نجد أن الوقت الحالي والظروف الآنية غير مناسبة وملائمة للحديث عن طاولة حوار أو حوار وطني.
لذلك من الأجدى عودة الجميع وباسرع وقت ممكن إلى مجلس الوزراء، فقضايا الناس وهمومهم تحتم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا جلسة لحوار وطني”.
ويضيف: ” أن القضايا العالقة بدءا من مجلس الوزراء إلى الموضوع القضائي فموضوع مجلس النواب، لا بد من علاجها عبر السلطة التنفيذية التي تشكل الباب الأول لاي حل ممكن”.
ويختم الصايغ معتبرا أن ” الحزب الاشتراكي لم يبلور رأيه النهائي وهو ليس ضد الحوار بالمطلق، لكن لا بد من التريث لفهم واقع الصورة العامة قبل اتخاذ أي قرار”.