فخّ غلاء المعيشة في فرنسا

هيئة تحرير الصحيفة – صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية:

تُنذر الانتخابات الرئاسية بأن تتحوّل إلى خيار بين شكلين من الركود الاقتصادي.

كشف زعيم اليسار الفرنسي الراديكالي، جان لوك ميلانشون، عن برنامجه للانتخابات الرئاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيجد الناخبون الغاضبون من ارتفاع تكاليف المعيشة في برنامجه الكثير من الوعود التي تبدو جذابة. لكنّ المؤسف أنّ جميعها سيجعل فرنسا أكثر فقراً، وسيزيد غضب الناخبين على المدى الطويل.

يقترح زعيم حزب “فرنسا الأبية” فرض ضوابط على أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود. ويريد خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً، ملغياً بذلك إصلاحاً من شأنه رفعه إلى 64 عاماً بحلول عام 2030.

كما يسعى إلى إعادة فرض ضريبة الثروة الشاملة في فرنسا، وفرض ضريبة سنوية لا تقل عن 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو (112 مليون دولار)، ومنع أي شخص من وراثة أكثر من 12 مليون يورو (13.5 مليون دولار)، على أن تصادر الحكومة ما يتجاوز هذا المبلغ.

وستخضع الصناعات الاستراتيجية لتوجيه أكبر من الدولة. كما ستتخلّى فرنسا عن الطاقة النووية، فضلاً عن انسحابها من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويُعادل برنامج ميلانشون، من الناحية الاقتصادية، محاولة علاج آثار الإفراط في شرب الكحول بتناول زجاجة أخرى. فخططه تمثّل وصفة لنقص إمدادات الطاقة، وتراجع الاستثمار، واندلاع أزمة ديون سيادية.

ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4% فقط هذا العام، فيما يستحوذ الإنفاق العام بالفعل على ما يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من الاهتمام العالمي الواسع الذي يحظى به برنامج ميلانشون، فإنّ معظم مقترحاته ليست جديدة. فعلى غرار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، أمضى ميلانشون عقوداً يروّج للأفكار الاقتصادية الفاشلة نفسها.

لكنّ ما يختلف هذه المرة هو أنّ الأجندة الاشتراكية لميلانشون قد تلقى قبولاً أكبر لدى ناخبين يزداد استياؤهم، بعدما خرج مئات الآلاف من المحتجّين إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة.

وأظهر استطلاع للرأي أُجري في تشرين الأول/أكتوبر أنّ 91% من الفرنسيين متشائمون بشأن الوضع الاقتصادي في بلادهم.

ومع تحديد موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل، يبرز سيناريو محتمل تجد فيه فرنسا نفسها أمام خيار بين ميلانشون وزعيمة اليمين مارين لوبان.

وفي الوقت الراهن، تُعدّ لوبان الأوفر حظاً للفوز في مواجهة مباشرة بينهما. فقد أظهر استطلاع نُشر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ 16% فقط من الفرنسيين ينظرون بإيجابية إلى ميلانشون، مقارنةً بـ35% ينظرون بإيجابية إلى لوبان.

لكنّ الأفكار التي يطرحها ميلانشون، والتي يرى المقال أنّها مدمّرة، قد تصل إلى الجولة الثانية حتى لو لم يصل هو إليها.

فمنافسه الأكثر اعتدالاً من التيار الاشتراكي الديمقراطي، رافاييل غلوكسمان، يحظى بنسبة تأييد أعلى، لكنه يدعو أيضاً إلى فرض ضرائب على الثروات والميراث.

أما لوبان، فلا تتبنّى هي الأخرى نهجاً اقتصادياً نيوليبرالياً. إذ تدافع عن السياسات الحمائية والاستثمار الموجّه من الدولة، وتَعِد بحماية العمال والصناعات الفرنسية من المنافسة الأجنبية.

وإذا لم يتمكّن تيار الوسط الفرنسي من إعادة تشكيل نفسه، فقد تشهد أوروبا، بحلول الصيف المقبل، اندفاع أحد أكبر اقتصاداتها بصورة حاسمة نحو شكل من أشكال القومية الاقتصادية اليمينية، أو إعادة توزيع الثروة بقيادة الدولة على اليسار.

وهكذا، لا تقدّم القائمة السياسية الفرنسية سوى خيارين غير مستساغين.