غانتس ونتنياهو.. نقاط الالتقاء والاختلاف

زيارة غانتس إلى واشنطن كشفت عن خلافات عميقة بينه وبين نتنياهو عادت مؤشراتها تطفو على السطح من خلال قرار نتنياهو استبعاد غانتس من اتخاذ أيّ قرار في المفاوضات الجارية حاليا.

الأهداف الحقيقية للحرب حامية الوطيس بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو برزت باكرا.. وضع غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ست نقاط قال إن على نتنياهو أن يلبيها في موعد أقصاه 8 يونيو القادم.

النقاط هي إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حكم حماس في غزة ونزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي وإقامة إدارة أوروبية – أميركية – فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال، وتطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامة علاقات مع العالم العربي وتجنيد طلاب المعاهد الدينية لضمان قوة الجيش.

وتشهد حكومة الحرب الإسرائيلية، رمز الوحدة الوطنية في الحرب على حركة حماس، منافسة سياسية عنيفة بين رئيس الوزراء والزعيم الوسطي المتقدم في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت. فبعد أن كشفت الزيارة التي لم يباركها نتنياهو وقام بها غانتس إلى واشنطن، عن خلافات عميقة بين الرجلين، عادت مؤشرات هذا الخلاف لتطفو على السطح من خلال قرار نتنياهو استبعاد غانتس من اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية في قطر بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

يبقى الخلاف المحتدم بين الطرفين هو اليوم التالي للحرب، نتنياهو يريد حكما محليا على غرار روابط القرى التي تشكلت في مطلع الثمانينات، مع البقاء فترة طويلة في قطاع غزة وإعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها عام 2005 وهذا لا يتفق مع مقترح غانتس القاضي بتشكيل إدارة أوروبية – أميركية – فلسطينية لإدارة القطاع، كما أن هذا الطرح لا يتوافق على الإطلاق مع توجه اليمين الصهيوني الذي يرفض طرح غانتس بكل تفاصيله، وما جاء في النقاط الست. لكن يبقى موعد 8 يونيو هو الفيصل بين بقاء غانتس في الحكم أو عدم بقائه، فهذا لا يعني انهيار حكومة نتنياهو فالائتلاف يبقى وتبقى معه توليفة الحكم. لكن مدى صمود رئيس وزراء إسرائيل كرئيس للحكومة محل شك، ويستبعد أن يعمر طويلا في ظل الضغوطات الدولية التي تمارس عليه.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توافق حماس على ما جاء به غانتس من إدارة مختلطة تحكم القطاع؟

بالتأكيد لا تريد حماس أن يفلت العقال من يديها، وتحرص على أن يكون لها حضور أو بعض الخيوط في القطاع لضمان عدم المساس برموزها وملاحقتهم لاحقا، فإدارة القطاع بعد أن تضع الحرب أوزارها لن تقوى عليه الحركة، لهذا السبب جاء مطلب غانتس بعدم بقاء حماس في الحكم وتحجيم دورها في المرحلة المقبلة، وهو ما يعتبر بمثابة انتحار سياسي لحماس.

الحقيقة لا يريد غانتس ولا حتى نتنياهو القضاء على حماس بشكل كامل، فالمطلوب تقويض حكمها لا بل إجبارها على تركه وتصفيه القيادات الفاعلة في الحركة. وهذا لا يتفق مع ما يسعى إليه نتنياهو، فهو واضح ويريد القضاء على حماس وقيادتها العسكرية، والبقاء في القطاع وتقسيمه وإلغاء دور السلطة الفلسطينية في غزة.

المطلوب دوليا برنامج اليوم التالي الذي لا يستطيع أيّ من الطرفين البت فيه، أو مجرد التوافق عليه، وهذا في تقديري صعب، وربما يقود إلى حرب استنزاف قد تطول سنوات عديدة إذا ما بقيت توليفة نتنياهو متماسكة.

أما على صعيد العامل الاقتصادي والمالي، في حال بقيت إسرائيل في غزة، واستطاعت إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة، سيكلف هذا الخيار إسرائيل حوالي 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) سنوياً، وذلك على صعيد عمليات التشغيل والإدارة فقط، فيما تقدر تكلفة بناء مصرف مائي للصرف الصحي، على سبيل المثال، نحو 150 مليون شيكل (41 مليون دولار)، لا تشمل تكلفة التشغيل.

بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بشكل شبه كلي، سواء على صعيد البنية التحتية والطرقات، أو المستشفيات والمدارس. وطلبت وزارة الجيش الإسرائيلية وضع تقديرات للتكلفة التي ستتكبّدها إسرائيل جراء إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فيما تتزايد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الملف.

آخر الكلام: حكومة نتنياهو في ورطة كبيرة.. جيش منهك القوى، وخلافات داخلية، فضلا عن ضغوطات دولية تمارس عليه.