كارول سلوم.
خاص رأي سياسي …
بعد صدور تعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي إلى المحافظين والبلديات والمخاتير إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاق البلدات اللبنانية والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يثبت تسجيله والتشدد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان وإجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة إلتي يديرها النازحون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية، عمدت الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه التوجيهات وفق الإمكانات المتاحة وازدحمت مكاتب المخاتير في جميع المناطق اللبنانية ، حيث حضر عدد من النازحين السوريين لتسوية أوراقهم.لقد شكل التعميم الصادر عن وزارة الداخلية خطوة أساسية في سبيل معالجة الملف لكنه في الوقت نفسه طرح أكثر من سؤال عن إمكانية إتمامه في ظل مشاكل تعاني منها البلديات ماليا ولوجيستيا، والمقصود بذلك بعض البلديات الصغيرة والتي تعاني في الأصل من انعدام القدرة على القيام بمهمات إضافية.في المقابل، باشرت بلديات أخرى وضع التعميم على سكة التنفيذ ومنها بلدية بيروت والبعض من هذه البلديات أخذ على عاتقه منذ فترة بعيدة ، معالجة إشكالية النزوح وأصدرت تعليمات صارمة تفاديا لأي خطوات سلبية في المستقبل، والأمر نفسه ينطبق على أداء مخاتير لاحقوا ملف الأوراق ورفضوا أتمام المعاملات الناقصة .
وفي تقدير مصادر معنية بالملف فإن عملية المسح المطلوبة تعد من أفضل القرارات التي يمكن اللجوء إليها ، إنما تواجه هذه العملية بعض العراقيل أولها تبدل أماكن سكن السوريين بطريقة متواصلة واستغراق الأمر الوقت الطويل لاسيما إذا كانت البلدة أو المدينة تضم احياء كبرى ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا المسح قد يتم بنجاح في البلدة التي تملك مساحة جغرافية صغيرة .وتلفت هذه المصادر عبر” رأي سياسي ” إلى الدور الذي يجب أن يضطلع به المحافظون من أجل متابعة سير التعميم وتوجيه البلديات والمعنيين لأتمام المسح بشكل سليم ويعد ذلك يتم التنسيق مع الأجهزة المعنية، معربة عن اعتقادها ان المعالجة يفترض بها أن تكون متكاملة وتحظى بالتعاون المطلوب.
إلى ذلك يشدد مختار بلدة الشويفات امين شقير في حديث ل ” رأي سياسي ” على أن دور المخاتير أساسي في مراقبة وتدقيق المعاملات التي يريد السوربون إنجازها ويلاحظ أن هناك نسبة كبيرة منهم تتوجه في الوقت الراهن إلى المخاتير من أجل تسوية اوضاعهم ومن هنا تنطلق مهمة المختار في التثبت من الأوراق لاسيما أن هناك سوريين دخلوا خلسة الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن من دخل هذه الأراضي في العام٢٠١٦ ويريد تسوية أوضاعه عليه الحضور إلى مكتب المختار مع صاحب المنزل الذي استأجره يرافقه شاهدان من أجل ترتيب معاملته.
ويقول المختار شقير لموقعنا ان التسوية ممكنة لمن دخل قيل العام ٢٠١٧ ، أما بعد هذا التاريخ فأن ترحيل أي سوري وارد لاسيما ما لم يتم تنظيم أوراقه وارسالها الى الأمن العام، في حين أن من دخل بين الأعوام ٢٠١٨ و ٢٠٢٢ فإن الترحيل يصبح محسوما.
ويتحدث عن صعوبة في إجراء احصاء دقيق للنازحين السوريين في المناطق التي تشهد كثافة سكنية ، كما هي الحال بالنسبة إلى منطقة الشويفات التي تقع في نطاقها الجغرافي أحياء كثيرة، مشيرا إلى أنه في المناطق المحاورة امثال بسابا وكفرشيما فإن العملية مختلفة .
وفي معلومات لموقعنا فإن بلديات فرضت أنظمة صارمة منذ اشتداد ازمة النزوح وأخرى تساهلت كما ان هناك مخاتير رفضوا التعاطي في أوراق النازحين مهما كلف الأمر .
مهما يكن فأن إنجاز عملية المسح ومراقبة المعاملات بشكل دوري يصبان في مصلحة معالجة القسم الرئيسي من مشاكل النزوح، في حين أن الحل يكمن في قيام قرار كبير لإنهاء أزمة النازحين السوريين تتشارك فيها الأطراف المعنية والمباشرة بها.
