عسكريون يروجون مخدرات ويسرقون سيارات

لفت الصحافي رضوان مرتضى في مقال نشره بصحيفة “الاخبار” الى انه “في أحد سجون طرابلس، كان أحد الحراس يشكو لزميله ضيق الحال. وسرعان ما جاءه «عرض مغر لتحسين أوضاعه» من أحد السجناء، للعمل في نقل سيارات مسروقة لمصلحة عصابة تنشط بين لبنان وسوريا مقابل ستة ملايين ليرة، تعادل ثلاثة أضعاف راتبه، عن كل سيارة يتولى توصيلها.”
وتابع مرتضىى ات نحو خمسة عشر عنصراً، من الجيش وقوى الأمن، ضبطتهم استخبارات الجيش ومكتب مكافحة السرقات الدولية في الأشهر الماضية في منطقة البقاع، متلبّسين بـ«الجرم المشهود»، بالعمل لدى عصابات سرقات السيارات. تحت غطاء البزّة العسكرية التي تسهّل لهم عبور الحواجز الأمنية، عمل بعضهم «موظفي دليفري»، مهمتهم نقل السيارات المسروقة إلى الحدود اللبنانية – السورية وتسليمها إلى من يتولون تهريبها، فيما اقتصرت مهمات آخرين على الجلوس إلى جانب السائق الذي يتولى نقل السيارة، مؤمّنين له تغطية البزة المرقطة.
تجّار المخدّرات لهم أيضاً ، بحسب الكاتب نصيبهم من تجنيد العسكريين الذين لا يخضعون للتفتيش على الحواجز من أجل نقل «بضاعتهم» من البقاع إلى بيروت. أحد العسكريين في الجيش ضُبط متلبّساً على أحد الحواجز وفي حوزته كمية من المخدرات. وقد اعترف بالتحقيق معه أنه يعمل لمصلحة أحد كبار تجار المخدرات، ويتقاضى ثلاثة ملايين ليرة بدل نقل كل 100 غرام من الكوكايين إلى العاصمة، فيما أقر عنصر من قوى الأمن الداخلي ضُبط متلبّساً أيضاً، بتقاضيه «راتباً شهرياً» يبلغ عشرة ملايين ليرة مقابل «عدّة نقلات». وقد دفع ذلك القوى الأمنية، أخيراً، إلى تشديد إجراءاتها وإخضاع العسكريين على الحواجز لتفتيش دقيق.
في حالات أخرى، سجّلت القوى الأمنية عمليات سلب وسطو لجأ ضحاياها إلى الادّعاء ضد مجهولين أوقعوا بهم «منتحلين صفة أمنية»، قبل أن يتبيّن أن هؤلاء يحملون صفة أمنية فعلاً!
واشار الكاتب الى ان تورط أمنيين في مثل هذه الأعمال ليس جديداً. قبل الانهيار الاقتصادي، عشرات الضباط والرتباء والعسكريين أُوقفوا بتهمة التورط في تسهيل عمل تجار المخدرات أو في تسريب معلومات إليهم. آنذاك، كان دافع هؤلاء كسب المال عبر استغلال النفوذ لا الحاجة. فيما، اليوم، يشكّل الفقر وتدهور القدرة الشرائية للرواتب ومحاولة سد الرمق، القاسم المشترك وراء تورّط غالبية من يفترض بهم السهر على الأمن… في انتهاك الأمن. ما يقرع جرس الإنذار من قنبلة موقوتة تهدد الأمن الاجتماعي، جراء خطر تحوّل عسكريين، متمرسين في العمل الأمني وحمل السلاح، إلى مرتزقة يعملون لمصلحة من يدفع لهم.