طهران ومسقط تبحثان تفاهمات لاستئناف الملاحة في هرمز
كثفت عُمان وإيران جهودهما الدبلوماسية لإنهاء التوترات في مضيق هرمز، إذ بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الخميس، مساعي التوصل إلى تفاهمات عملية وسياسية وفنية تفضي إلى استئناف حركة الملاحة عبر المضيق دون عوائق وإنهاء حالة الحرب في المنطقة.
وأفادت وزارة الخارجية العُمانية في بيان بأن الوزيرين استعرضا، خلال اتصال هاتفي، آخر ما آلت إليه الاتصالات والمباحثات الرامية لتهدئة الأوضاع.
وشدد الوزيران على ضرورة أن ترتكز هذه التفاهمات المأمولة على احترام سيادة الدول، ومراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف، مع تهيئة الظروف لاستعادة مسارات الحوار لمعالجة القضايا العالقة التي تقف وراء التصعيد، بحسب البيان.
وأكد الجانبان أهمية الانتقال من مرحلة خفض التوترات إلى تثبيت تفاهمات مستدامة، تقوم على ترتيبات لضمان سلامة الممرات البحرية، وآليات فنية مشتركة لتأمين انسياب حركة التجارة والطاقة، بما يمنع تجدد المواجهات في المنطقة.
وتتزامن هذه المباحثات الدبلوماسية بين البلدين اللذين يطلان على جانبي مضيق هرمز، مع توترات ميدانية متصاعدة في الممر المائي الإستراتيجي؛ إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن تعرض ناقلتي نفط وقاطرة بحرية لحرائق منفصلة، مرجعا ذلك إلى محاولاتها استخدام “مسارات غير مصرح بها ” عبر المضيق.
وأوضح بيان الحرس الثوري أن إحدى الناقلتين اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور ممر يقع جنوب المضيق، في حين اندلع حريق في ناقلة نفط عملاقة أخرى إثر خروجها عن المسار في الجزء الشرقي من المضيق.
وأضاف البيان أن النيران امتدت لتلتهم قاطرة بحرية كانت قد اقتربت من الناقلة الثانية في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق.
ووجه الحرس الثوري تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة، مشددا في بيانه على أن “محاولة خرق القانون في مضيق هرمز ستزيد الأضرار المالية والهزائم السياسية للولايات المتحدة “.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة كأحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم، إذ يمثل الشريان الرئيسي لمرور كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
