طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع خلال أبريل

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي؛ في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان) الحالي، رغم حالة عدم اليقين التي تُخيم على الأجواء بفعل الرسوم الجمركية التي تدفع الشركات إلى الحذر في خطط التوظيف.

وأفادت وزارة العمل، يوم الخميس، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتسجل 215 ألف طلب معدّل موسمياً في الأسبوع المنتهي 12 أبريل. وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب، خلال الفترة نفسها.

ولم تظهر، حتى الآن، إشارات على أن عمليات التسريح الجماعي في الحكومة الفيدرالية أثّرت سلباً على سوق العمل.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد فرَض رسوماً جمركية شاملة على معظم الواردات الأجنبية، ما تسبَّب في حالة من عدم الاستقرار لدى الشركات، التي تجد صعوبة في رسم توقعات مستقبلية دقيقة، وفقاً لخبراء الاقتصاد. وقد أسفرت هذه الرسوم عن اندلاع حرب تجارية مع الصين – الشريك التجاري الأبرز للولايات المتحدة – وأثارت مخاوف متزايدة من تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

في هذا السياق، أقرّ رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، خلال كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو، يوم الأربعاء، بتصاعد حالة عدم اليقين. وقال: «نحن ملتزمون بتحقيق أقصى درجات التوظيف واستقرار الأسعار»، مضيفاً: «لكنني أعتقد أننا سنبتعد عن هذين الهدفين، ربما خلال ما تبقّى من هذا العام، وربما بعد ذلك، أو على الأقل، لن نحقق أي تقدم يُذكر».

وأسهم تراجع وتيرة تسريح العمال في تعزيز استقرار سوق العمل حتى الآن، إلا أن ضعف ثقة الشركات قد يمهّد لارتفاع معدل البطالة خلال الأشهر المقبلة. وقد شملت بيانات المطالبات الأسبوع الذي أجرت خلاله الحكومة مسحها الدوري لسوق العمل لتقرير التوظيف الشهري، الذي يتضمن بيانات الوظائف غير الزراعية.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 228 ألف وظيفة، خلال مارس (آذار) الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة خلال فبراير (شباط).

ومن المتوقع أن تُقدم البيانات، المرتقبة الأسبوع المقبل، حول عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول – وهو مؤشر رئيسي لمستويات التوظيف – مزيداً من الإشارات حول اتجاه سوق العمل خلال أبريل. وقد أظهر التقرير الأخير ارتفاع ما يُعرف بالمطالبات المستمرة بمقدار 41 ألف طلب، ليصل إجماليها إلى 1.885 مليون طلب معدّل موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل.