صادرات الفحم الروسي تعود إلى قرب مستوياتها القياسية المرتفعة بعد تخفيف القيود على نقلها

عادت صادرات الفحم الروسي المنقولة بالسفن إلى قرب مستوياتها القياسية المرتفعة، بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي القيود على نقل الفحم الروسي، ما سهل تصديره إلى آسيا كبديل للسوق الأوروبية.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن تحليلات شركة كبلر القول “إن صادرات الفحم الروسي وصلت خلال أكتوبر الماضي إلى 16.6 مليون طن، وهو ما يقل قليلا عن مستوياتها في حزيران (يونيو) الماضي، التي كانت الأعلى منذ 2017 على الأقل”.

ومنذ يونيو الماضي تراجعت صادرات الفحم الروسي، قبل أن تعاود الارتفاع خلال أكتوبر الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد الفحم وغيره من السلع الروسية 10 أغسطس الماضي كجزء من العقوبات المقررة على روسيا بسبب الحرب.

وفي سبتمبر الماضي عدلت المفوضية الأوروبية قواعد الحظر، بحيث تسمح بتقديم الخدمات اللازمة لتصدير الفحم الروسي إلى الأسواق الخارجية بما في ذلك خدمات النقل البحري والتأمين والتمويل، بهدف المساهمة في تحسين إمدادات الطاقة والغذاء في العالم. وتعد روسيا من أكبر ثلاث دول مصدرة للفحم في العالم، رغم أن هذه الصناعة تمثل شريحة صغيرة من الاقتصاد الروسي.

وقال فيكتور كاتونا المحلل في شركة كبلر “إن وجهات شحنات الفحم الروسي تغيرت منذ بداية العام الحالي، حيث أصبحت تركيا والصين من الدول الرئيسة المستوردة للفحم من روسيا، بعد توقف دول الاتحاد الأوروبي عن استيراده”.

وفي سياق متصل، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، أن اعتماد ألمانيا على الفحم لتوليد الكهرباء زاد بصورة كبيرة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت الأرقام أن الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر، شهد توليد أكثر من ثلث “36.3 في المائة” الكهرباء البالغ إجماليها 118.1 مليار كيلوواط من الفحم. وقال مكتب الإحصاء “إنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زاد مقدار الكهرباء التي تم توليدها من الفحم بواقع 13.3 في المائة”.

وتضررت ألمانيا، التي كانت سابقا مستوردا كبيرا للوقود الأحفوري الروسي الرخيص، بشدة جراء أزمة الطاقة الأوروبية، واضطرت إلى البحث في أماكن أخرى عن مصادر طاقة العام الجاري. وارتفع استخدام الغاز الطبيعي من أجل الكهرباء فعليا بواقع 4.5 في المائة إلى 9.2 في المائة، رغم ارتفاع الأسعار.

ورغم استخدام مزيد من الفحم والغاز الطبيعي، فإن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة “التقليدية” أو المحدودة – أو بعبارة أخرى الغاز الطبيعي، النفط، الفحم، أو النووي – تراجع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022. ومقارنة بالربع نفسه من العام السابق، تراجع بواقع 3 في المائة إلى 55.6 في المائة.