سوريا: الاتحاد الأوروبي يخفف القيود عن دمشق ويُمدد العقوبات على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ويجددها على أفراد وكيانات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاماً آخر.
رفع الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، 7 كيانات سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، من “القائمة السوداء”، في إطار تخفيف أوسع نطاقاً للإجراءات المفروضة على دمشق.
في السياق نفسه، جدد الاتحاد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاماً آخر.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أنه مدد العقوبات حتى أول حزيران/يونيو من العام المقبل، بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، بينما شطب الكيانات السبعة من القائمة السوداء يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد مع القيادة الجديدة في سوريا.
واعتبر الاتحاد أن الشبكات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة لا تزال تتمتع بنفوذ وقد تقوض عملية الانتقال السياسي وجهود المصالحة في البلاد.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد برفع العقوبات عن الكيانات السبعة، مؤكدة أن ذلك سيدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وسيقوي مؤسسات الدولة ويساعد على تعزيز الاستقرار.
وأشادت الخارجية بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد متهمة إياها بالتورط في انتهاكات بحق السوريين.
ورفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أيار /مايو 2025، وأبقى على الإجراءات التي تستهدف أعضاء حكومة الأسد السابقة والعقوبات المفروضة لأسباب أمنية.
ويُشار إلى أن المدرجين في “القائمة السوداء” خاضعون لتجميد الأصول وحظر السفر، ويُحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة له توفير أموال لهم.
يُذكر أن الاتحاد استأنف، الشهر الجاري، تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل مع سوريا، باعتبار أن “الظروف التي أدت إلى تعليقها لم تعد موجودة”.
