سعيد: أرفض رفضا قاطعًا دخول اي بلدية جديدة الى الإتحاد الحالي للبلديات في قضاء جبيل!

اعتبر رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، خلال استقباله عددا من الاعلاميين في دارته في قرطبا، ان “البحث في ضم بلديات جديدة الى اتحاد بلديات قضاء جبيل وخارج قانون اللامركزية الادارية خطأ كبير”.

ورأى ان “لبنان بحاجة الى تحديث الأطر التي تنظم العلاقات بين البلديات واتحاداتها على قاعدة انشاء اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف”.

وقال: “اليوم يأتي من يريد ضم بلديات جديدة الى الاتحاد الحالي من خارج اللامركزية الإدارية، وهذا سيشكل عبئا اضافيا على اتحاد البلديات وسيقوده الى ارجحيات سياسية وموازين قوى سياسية نرفضها، ليس لان هذه البلديات من لون طائفي معين، انما نرفضها لان هذا الموضوع سيضيف على مسؤولية الاتحاد مسؤولية إضافية، وهي ادارة هذا التنوع السياسي والطائفي في اطار واحد بحاجة الى قانون جديد للامركزية الإدارية، والا هذا الدخول سيكبد منطقة بلاد جييل نتائج سياسية كبيرة” .

أضاف: “انا لا اعرف ماذا فعل نواب القضاء الذين تمت استشارتهم في الامس من رئيس الاتحاد فادي مرتينوس، ولكنني كشخصية سياسية في هذا القضاء كنت أتوقع ان هذا الموضوع من الطبيعي ان يطرح في يوم من الايام، لكنني ارفض رفضا قاطعا دخول اي بلدية جديدة الى الاتحاد الحالي للبلديات في قضاء جبيل، واشجع على دخول كل البلديات ومن ضمنها البلديات الشيعية فور اقرار قانون اللامركزية الإدارية”.

وقال: “في العام 1978، أنشئ اتحاد بلديات قضاء جبيل في عهد الرئيس الياس سركيس والذي اتى نتيجة حرب السنتين والذي من خلال رؤيته لبداية الكلام يومها عن اللامركزية الادارية، فأعطى للاقضية من خلال انشاء اتحاد البلديات امكانية الانماء خارج اطار مركزية الدولة في لبنان، ويومها كان مؤلفا من 12 بلدية مسيحية وبلدية شيعية واحدة لبلدة لاسا، وهي البلديات التي انشئت في العام 1963 “.

اضاف: “اليوم اصبحنا في العام 2024 وزاد عدد البلديات، لذلك من الطبيعي ان ندرس طريقة لضم  كل هذه البلديات الى الاتحاد بمعزل عن اللون الطائفي او السياسي، إنما دخول هذه البلديات اليوم قبل اقرار قانون اللامركزية الإدارية، يعني استبدال وظيفة الاتحاد الحالي ووجهه، لذا علينا انشاء قانون اللامركزية الادارية الذي سيحدد ما هي وظيفة اتحاد البلديات، وكيف سيتم ضم البلديات الى الاتحاد، وما هي وظيفة البلديات الجديدة وهل يجب استحداث بلديات اضافية في بلدات قضاء جبيل لكي يكون هناك فرصة للانماء؟

تابع: “لذلك كل هذه المواضيع تتطلب وقتا وقانون اللامركزية الادارية، وقبل هذا القانون أرفض بشكل واضح ضم اي بلدية جديدة الى الاتحاد، واؤكد ان هذه البلديات التي تطالب بضمها الى الاتحاد هي بلديات محقة، ولكن عليها ان تنتظر صدور قانون اللامركزية الإدارية”.

وختم: “من يضع يده على القرار السياسي في البلد، يضع ايضا يده على القرار الانمائي والعقاري والمالي والاقتصادي” .