ريفي: ننتظر التعامل مع العفو بضمير وطني

أكد النائب أشرف ريفي أن الطعن بقانون العفو العام وقرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذه هما إجراءان دستوريان يجب احترامهما، معربًا عن أمله في أن يكون الهدف تصحيح القانون ومعالجة أي ثغرات فيه وإنصاف من يستحقون، ولا سيما الموقوفين الذين طال انتظار محاكماتهم.

وحذّر ريفي من أي حسابات سياسية قد تؤدي إلى إجهاض قانون العفو وإبقاء المظلومين خلف القضبان، مشددًا على أن السجون ممتلئة وأن «الظلم لا يجوز أن يستمر تحت أي ذريعة».

ودعا إلى التعامل مع الملف بضمير وطني بعيدًا عن الحسابات السياسية، مؤكدًا أن كلمة الدستور يجب أن تكون الفصل والعدالة هي الغاية، وأن تُفتح أبواب السجون أمام كل من يشمله القانون فور زوال الموانع الدستورية والقانونية.