ريفي: قانون العفو يجب أن يلتزم بمبادرة رئيس الحكومة
أكد النائب أشرف ريفي أن جلسة مجلس النواب تمثل استحقاقًا مفصليًا مع انتظار إقرار قانوني إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام، معتبرًا أنهما يرتبطان بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
وأوضح، في بيان، أن قرار مقاطعة الجلسات جاء بعدما “تبيّن أن هناك من يواصل زرع الألغام السياسية والقانونية لعرقلة إقرار قانون عفو عام عادل ومنصف”، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تبلورت إثر اجتماع رئيس الحكومة مع عدد من النواب شكّلت أساسًا متوازنًا لمعالجة الملف وتخفيف الظلم عن آلاف العائلات، إلا أنها لم تلقَ، بحسب قوله، التجاوب المطلوب.
وحمّل ريفي النواب السنّة المشاركين في الجلسة “مسؤولية وطنية وسياسية وأخلاقية” في حال إقرار قانون عفو لا يلتزم بجميع بنود مبادرة رئيس الحكومة، معتبرًا أن أي قانون منقوص يعني الإبقاء على الظلم والتنصل من مسؤولية الدفاع عن الحقوق.
وختم بالتأكيد أن المطلوب هو “قانون عفو عام حقيقي يحقق العدالة ويعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها”، مشددًا على أن “التاريخ لن يرحم المتخاذلين، والناس ستعرف من وقف إلى جانب العدالة والإنصاف ومن قبل بأنصاف الحلول”.
